طراحی سه مدل سرمایه‌گذاری برای اتصال ایران و ارمنستان
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۴۶۴۲۶
تین نیوز در اولین نشست کمیته هماهنگی حمل‌ونقل و زیرساخت ایران و ارمنستان مقرر شد، سه مدل سرمایه‌گذاری پیشنهادی برای تکمیل بزرگراه شمال-جنوب کشور همسایه در راستای تاکید وزیر راه و شهرسازی و اتصال دو کشور تهیه شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی اولین نشست کمیته هماهنگی حمل‌ونقل و زیرساخت ایران و ارمنستان به ریاست امین ترفع، مدیرکل دفتر تجاری‌سازی و امور تشکل‌های معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی با حضور اعضا و نمایندگانی از وزارت نیرو به عنوان مسئول کمیسیون مشترک ایران و ارمنستان و مسئول هماهنگی توافقنامه اوراسیا، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل، شرکت راه‌‌آهن، بانک توسعه صادرات، صندوق توسه ملی، دفتر سرمایه‌گذاری وزارت راه و شهرسازی و بخش خصوصی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ترفع در این نشست با اشاره به اهتمام دو کشور بر توسعه روابط و تکمیل زیرساخت‌های مشترک حمل‌ونقلی از جمله بزرگراه شمال-جنوب کشور ارمنستان اظهار داشت: بزرگراه شمال-جنوب ارمنستان از بعد تجارت از اهمیت بالایی برخوردار است و پنجره ارتباط ایران به کشورهای عضو اوراسیا و کشور گرجستان محسوب می‌شود.
مدیرکل دفتر تجاری سازی و امور تشکل‌ها افزود: در پنج سال گذشته احداث این بزرگراه در دستور کار دو کشور قرار داشته است، اما پس از دیدار اخیر محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و وزیر مدیریت منطقه‌ای و زیرساخت‌های ارمنستان، این جمع‌بندی حاصل شد که اتصال دو کشور از طریق زیربناهای حمل‌ونقل تسریع شود.
ترفع بیان داشت: امروز شاهد حضور حلقه‌های کلیدی تشکیل کنسرسیوم اجرایی از جمله بخش سرمایه‌گذاری و بانک بر سر یک میز هستیم تا به یک مدل مشترک و واحد دست یابیم.
در ادامه مقرر شد، طی روزهای آینده سه مدل سرمایه گذاری پیشنهادی برای ساخت بزرگراه شمال-جنوب کشور همسایه با مشارکت بخش خصوصی، دولتی و بانک‌های داخلی برای نشست بعدی تهیه شود تا پس از جمع‌بندی و تایید وزیر راه و شهرسازی برای دولت ارمنستان ارائه شود.
گفتنی است، روز دوازدهم آبان سال جاری محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی با سورن پاپیکیان، وزیر مدیریت منطقه‌ای و زیرساخت‌های ارمنستان ملاقات و در خصوص توسعه همکاری‌های دوجانبه گفت‌وگو و تبادل‌نظر کردند و تشکیل کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های معتبر و بانک‌های ایرانی و ارمنی را با هدف تسریع در احداث آن از سوی وزیر راه و شهرسازی مطرح شد.
در آن جلسه مقرر شد؛ به منظور پیگیری پروژه های فیمابین و شروع عملیات اجرایی پروژه ها، کمیته مشترک همکاری‌های زیرساختی ظرف یک ماه آینده برگزار شود.
یادآور می‌شود، پیش از آن نیز در جریان سفر رئیس جمهوری به ارمنستان و پس از دیدار با مقامات این کشور در مهرماه سال جاری، بر تشکیل کمیته مشترک حمل‌ونقل و زیرساخت با هدف بررسی ابتکارات و امکان صادرات خدمات فنی-مهندسی، همچنین مسائل مربوط به حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی میان دو طرف تاکید کرد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۴۶۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کشور: استفاده از پلاژهای دولتی برای همه
وزیر کشور در استان مازندران گفت: همه زیرساخت‌های رفاهی موجود در سواحل به ویژه فضاهای متعلق به دستگاه‌های دولتی باید مورد استفاده همه مردم قرار گیرد.
به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، احمد وحیدی وزیر کشور درباره آزادسازی پلاژهای دولتی در سواحل مازندران به نفع مردم گفت: همه زیرساخت‌های رفاهی و تفریحی موجود در سواحل به ویژه فضاهای متعلق به دستگاه‌های دولتی باید طبق قانون مورد استفاده همه مردم قرار گیرد و نباید در اختیار گروه خاصی از جامعه باشد.
وی اضافه کرد: با توجه به این که آزادسازی سواحل مورد تاکید دولت است و گام‌های مهمی نیز در این زمینه برداشته شد باید این اقدام نیز انجام شود. البته تمام این کار‌ها را نمی‌توان در یک بازه کوتاه انجام داد و باید روند قانونی را در نظر گرفت و کار‌ها را دنبال کرد.
وی افزود: اصل ایده و هدف ما در دولت همین است که کار‌های مرتبط با توسعه زیرساخت‌های ساحلی بر همین منوال پیش برود. به ویژه در مناطقی که ساحل آزاد شده بخش خصوصی باید در چارچوب قانون فعال شود و به گونه‌ای که عموم مردم از زیرساخت‌های ساحلی بهره‌مند شوند ایفای نقش کند.
وزیر کشور تصریح کرد: نباید ساحل و زیرساخت‌های رفاهی و تفریحی موجود در سواحل انحصاری شود که گروهی بتوانند از این فضا‌ها و امکانات بهره بگیرند و بخش بزرگی از مردم نتوانند. باید ساحل را برای استفاده همگانی آماده کرد.
وحیدی افزود: به شهرداران ابلاغ کردیم محوطه‌های ساحلی که در حوزه شهرداری‌هاست برای عموم مردم بهسازی شود. برای فضا‌هایی که در حوزه شهرداری‌ها نیست هم باید طوری برنامه‌ریزی کرد که طبق مقررات زیرساخت‌ها در اختیار عموم قرار بگیرد.
وزیر کشور با اشاره به مالکیت برخی دستگاه‌های دولتی بر مجتمع‌های تفریحی و رفاهی ساحلی اظهار کرد: دستگاه‌های دولتی هر خدمتی که می‌توانند کنند و هر زیرساختی که در این نواحی دارند باید به نفع عموم و برای بهره‌مندی همه مردم باشد.
وحیدی درباره برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری مرحله دوم انتخابات نیز گفت: تمهیدات لازم انجام شده و پیش‌بینی‌ها صورت گرفته تا تمام فرایند انتخابات الکترونیک انجام شود. در مازندران هم زیرساخت‌های لازم فراهم شده و آمادکی برای برگزاری مرحله دوم انتخابات به صورت الکترونیک وجود دارد.
وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که با توجه به تغییر استانداران مازندران و لرستان آیا جابه‌جایی استانداران ادامه خواهد داشت، گفت: برنامه‌ای برای تغییر سایر استانداران نداریم و استانداران ما با قدرت به کارشان ادامه می‌دهند.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت