فصل سرد مستاجران از راه رسید
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۴۶۸۸۳
خرداد؛ تحقیقات میدانی نشان می‌دهد سیکل بالانس قیمت بین اجاره و فروش از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده و این روند ادامه دارد.
گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که قیمت‌ها در بازار اجاره نسبت به شهریورماه تا ۲۰ درصد کاهش یافته، اما نسبت به زمان مشابه سال قبل تا ۵۰ درصد افزایش نشان می‌دهد؛ مستاجران نیز به دلیل نگرانی از تحمیل هزینه‌های بیشتر اقدام به تمدید قرارداد می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بازار «خرید و فروش» و «اجاره» مسکن در پایتخت روند معکوسی را طی می‌کنند. با وجود اینکه رشد قیمت در بخش فروش متوقف شده، جهت شیب اجاره بها به سمت بالا است.
تحقیقات میدانی نشان می‌دهد سیکل بالانس قیمت بین اجاره و فروش از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده و این روند ادامه دارد.
رکود معاملات مسکن، کاهش نرخ سود بانکی و تورم عمومی تاثیر خود را در بازار مسکن ایجاد کرده و موجران در محاسبات خود این موضوعات را لحاظ می‌کنند.
اگرچه با توجه به رکود در بخش خرید و فروش، آپارتمان‌های فروش نرفته وارد بازار اجاره شده، منحنی قیمت در این بخش کماکان صعودی است.
البته از ابتدای مهرماه با اتمام فصل جابه‌جایی نرخ‌های پیشنهادی اجاره بها نسبت به شهریورماه حدود ۲۰ درصد کاهش یافته، اما عمده مالکان در زمان انعقاد قرارداد و با توجه به تمایل مستاجران برای تمدید، نرخ اجاره را حدود ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داده‌اند.
مهرماه امسال ۱۲ هزار و ۹۱۳ اجاره‌نامه در تهران به امضا رسید که نسبت به شهریورماه ۲.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
به تعویق انداختن زمان جابه‌جایی با هدف رسیدن قیمت‌ها به کف می‌تواند مهم‌ترین دلیل بالا رفتن تعداد قرارداد‌های اجاره در مهرماه باشد؛ اتفاقی که سال گذشته نیز رخ داد و برخلاف سال‌های قبل که قرارداد‌های اجاره در مهرماه ۲۰ تا ۵۰ درصد نسبت به شهریور کاهش می‌یافت، اجاره‌نامه‌ها در مهرماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۱ درصد نسبت به شهریورماه همان سال افزایش یافت.
با اینکه قیمت اجاره تا حدودی نسبت به تابستان پایین آمده، اما هیچ تناسبی بین توان مستاجران با نرخ‌ها دیده نمی‌شود؛ بخصوص اینکه ارقام نجومی در سایت‌های عرضه ملک به چشم می‌خورد.
افزایش ۵۸ درصدی نرخ اجاره طی دو سال
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که مهرماه امسال نرخ اجاره بها در تهران نسبت به مهرماه پارسال ۳۵ درصد افزایش داشته است.
سال گذشته این رقم ۱۵ درصد و سال ۱۳۹۶ نیز میزان افزایش سالیانه اجاره بها در پایتخت ۸.۴ درصد گزارش شد. به بیان دیگر تورم اجاره بها طی دو سال گذشته ۵۸ درصد بوده است؛ در حالی که نرخ رشد قیمت مسکن از مهرماه ۱۳۹۶ تا کنون عدد ۱۶۵ درصد را نشان می‌دهد.
با توجه به پیروی قیمت اجاره از قیمت مسکن پیش‌بینی می‌شود بازار اجاره در بازه زمانی یک تا دو سال آینده فاصله ایجاد شده با نرخ خرید و فروش را پر کند.
هرچند عواملی همچون توان متقاضیان و نرخ تورم نیز در قیمت اجاره تاثیرگذار است و به همین دلیل روند افزایش اجاره بها کندتر از رشد قیمت مسکن نمود پیدا می‌کند.
به دنبال افزایش قیمت اجاره در تهران، گروهی از مستاجران، پایتخت را ترک کرده‌اند؛ به طوری که گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد در یک سال گذشته جمعیت برخی شهر‌های اطراف تهران به تدریج افزایش داشته است.
کوچ طبقاتی برای دستیابی به مسکن در استطاعت در شرایطی کلید خورده که مطابق سرشماری سال ۱۳۹۵ در تهران۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود داشته است.
هم‌چنین سال ۱۳۹۶ در تهران ۶۵ هزار و ۱۱۸ واحد و سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۷۶ هزار و ۵۱۱ واحد مسکونی مجوز ساخت گرفته‌اند.
با توجه به رکود بازار مسکن پیش‌بینی می‌شود دست کم دو سوم از واحدهای احداثی در دو سال گذشته به خانه‌های خالی تهران اضافه شده باشد. یعنی ممکن است تا پایان سال گذشته تعداد واحدهای خالی از سکنه تهران به حدود ۵۸۰ هزار واحد رسیده باشد.
در پنج ماهه نخست امسال نیز ۲۷ هزار و ۳۸۴ واحد مسکونی بر اساس پروانه‌های ساختمانی در حال احداث بوده و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا کنون به حدود ۳۵ هزار واحد رسیده باشد.
بر این اساس مالکانی که با توجه به افت ۶۴ درصدی معاملات مسکن تهران موفق به فروش آپارتمان‌های خود نشده‌اند آن‌ها را وارد بازار اجاره کرده‌اند.
از سوی دیگر عمده فایل‌هایی که در فصل جابه‌جایی، اجاره نرفته بزرگ متراژ هستند. اما مشاهدات حاکی از آن است که نرخ اجاره واحدهای نوساز بسیار بیش از دیگر واحد‌ها است.
منبع: ایسنا
برچسب ها: مستاجران ، مسکن
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۴۶۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنجال‌ها بر سر افزایش قیمت پژو پارس؛ حق با چه کسی است؟
امیرحسن کاکایی اظهار داشت: طی ۱۸ ماه گذشته که تورم بالایی داشتیم قیمت خودرو‌های داخلی به روز نشد، در حالی که مونتاژکاران طبق مصوبه شورای رقابت هر شش ماه یک بار نرخ‌ها را بالا بردند.
به گزارش ایسنا، وی اظهار کرد: قیمت خودرو از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون یعنی طی ۱۸ ماه گذشته تاکنون اصلاح نشده در حالی که به طور میانگین طی این مدت با تورم بالایی مواجه بودیم؛ بنابراین افزایش قیمت خودرو‌هایی مثل پارس، حق خودروساز است. البته قیمت‌گذاری دستوری طی چهار پنج سال گذشته به گونه‌ای خودروسازان را دچار مشکل کرده که افزایش ۵۰ درصد نیز زیان را جبران نمی‌کند.
کاکایی افزود: معمولا در سطح جامعه به گونه‌ای صبحت می‌شود که گویی خودروسازان ولخرجی می‌کنند و ما داریم پول این ولخرجی را می‌دهیم. در حالی که اینطور نیست. مثلا خودرو پارس با قیمت کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان درب کارخانه فروخته می‌شود، اما قیمت آن در بازار ۸۰۰ میلیون تومان است.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: ممکن است کسی در مورد کیفیت پارس ایراد بگیرد و بگوید من این خودرو را نمی‌خرم. کما اینکه ایران‌خودرو می‌خواست پارس را کنار بگذارد، اما نگذاشتند؛ زیرا در بازار مشتری دارد و نیاز بازار است؛ بنابراین اگر قرار است پارس با همین کیفیت تولید شود یک قیمت تمام شده‌ای دارد.
کاکایی با بیان اینکه در حال حاضر خودرو‌های بهتری نسبت به پارس توسط ایران خودرو تولید می‌شود گفت: خودرو‌هایی مثل سورن استاندارد‌های بهتری در مقایسه با پارس دارند، اما می‌بینیم که خودرو پارس در بازار آزاد هم‌قیمت با آن‌ها است. معنی‌اش این است که پارس برای مردم و مصرف‌کننده نهایی ارزش دارد.
وی تاکید کرد: به دلیل نحوه قیمت‌گذاری اشتباه، قیمت سورن در کارخانه ۱۵۰ میلیون تومان بالاتر از پارس است. یعنی پارس با توجه به ظرفیت بازار خیلی زیر قیمت فروخته می‌شود. خودروساز یک حق اولیه دارد که نباید خودرو را زیر قیمت تولید بفروشد. دوم اینکه باید از ظرفیت بازار استفاده کند. اما طی این سال‌ها با نرخ‌گذاری به ایران خودرو و سایپا ضرر زده‌ایم.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تورم ۴۰ درصد گفت: این برای اولین بار در ۷۰ سال گذشته است که طی سه سال متوالی با تورم ۴۰ درصد مواجهیم. عدم تعادل بین درآمد دهک‌های مختلف، تنش‌های اقتصادی و رشد قیمت کالا‌های خوراکی و ... به مردم فشار وارد می‌کند. متاسفانه در این مدت به جای اینکه مسائل را اصولی حل کنیم یا موانع تولید را رفع کنیم با نگاه سیاسی و غیراقتصادی، قیمت خودرو را در کارخانه کنترل کردیم با این تصور که در بازار آزاد نیز قیمت کنترل می‌شود، اما اینگونه نشد. چنین سیاست‌هایی خودروساز را ضعیف می‌کند.
وی بیان کرد: سیاست قیمت‌گذاری در ایران خودرو و سایپا که تولیدکنندگان اصیل ما هستند و از زنجیره تامین برخوردارند در مونتاژکاران هم پیاده شد، اما آنجا معقول‌تر عمل کردند. طبق مصوبه شورای رقابت باید هر شش ماه یک بار قیمت‌ها به روز شود. این اتفاق برای مونتاژکاران افتاد، اما برای ایران‌خودرو و سایپا ۱۸ ماه طول کشید؛ زیرا مونتاژکاران شوخی ندارند. بخش خصوصی هستند و اگر قیمت آن‌ها اصلاح نشود تولید نمی‌کنند.
این کارشناس صنعت خورو با بیان اینکه مونتاژکاران ۱۷ درصد سود را به عنوان یک سود عقلانی در نظر می‌گیرند گفت:، اما برای ایران‌خودرو و سایپا به بهانه کیفیت یک سری ضریب منفی در نظر می‌گیرند و بین ۶ تا ۱۰ درصد اجازه سود می‌دهند سودی که مربوط به ۱۸ ماه قبل است. یعنی در همین قیمت‌گذاری دستوری هم متاسفانه روش غلطی را به کار می‌برند.
کاکایی گفت: اگر کیفیت خودرو‌ها بد است چرا پارس ۸۰۰ میلیون تومان در بازار قیمت دارد؛ در حالی که قیمت آن در کارخانه کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان است. این فاصله باعث شده ایران خودرو و سایپا به شدت زیان ده شوند و معتقدم در حال له شدن هستند.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود