مجلس که یکی از مقصرین جدی فشار بر مردم است باید توان حداکثری خود را به کمک دولت بیاورند تا منابع آزادشده به شکل شفاف به مردم باز گردد/ مسببان این اشتباهات راهبردی و لجوجانه باید پس از آرامش نسبی در کشور باید به صورت جدی مواخذه شده و مورد بازخواست قرارگیرن
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۴۷۱۷۳
به گزارش «نماینده»، شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی درباره تحولات اخیر کشور بیانیه‌ای را صادر کرد. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است: طی روزهای گذشته کشور و مردم عزیز ایران اسلامی روزهای تلخ و عبرت آموزی را پشت سر گذاشتند که اگر فتوت، مجاهدت و تدبیر مقام معظم رهبری و بصیرت و هشیاری ملت صبور نبود، رخدادهای این چند روز می‌توانست آسیب‌ها و تخریب‌های جدی را برای کشور بدنبال داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موضوع افزایش قیمت بنزین اگرچه در امتداد طرح هدفمندی یارانه‌ها مورد تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفته بود، اما طبیعتاً شیوه اجرایی شدن این مصوبه که بخش‌های مختلف اقتصاد و اقشار وسیعی از جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، می‌بایست مانند تجارب و سوابق قبلی با تدابیرو توجیهات و اقناع گری گسترده مقدماتی توام می‌بود که متاسفانه دولت و مجریان مصوبه به دلیل بی تدبیری و ناکارآمدی و یا عامدانه، این مصوبه را بی مقدمه و به نحو شوک آوری اجرایی کردند. تنش اجتماعی حاصل از این بی تدبیری و عدم توجه به افکار عمومی بستری را فراهم آورد تا در کنار اعتراضات مردمی و منطقی، جریانات معاند و ضدمردمی زمینه را فراهم دیده و ضمن منحرف ساختن مطالبات و اعتراضات اساسی و اصلی مردم، با آشوبگری و اغتشاش و خشونت، در برخی از شهرهای کشور اماکن عمومی و خصوصی را مورد حمله قرار داده و خسارت‌های سنگین مالی و جانی به بار آورند.
بر بستر بی تدبیری دولت و سوء استفاده جریان‌های معاند و خشن، قدرت‌های سلطه جو نیز تلاش کردند تا از طریق مداخلات آشکار و پنهان، امنیت کشور را مخدوش سازند که ورود حکیمانه و مجاهدانه رهبر معظم انقلاب و هشیاری ایشان در قبال طراحی دشمن خارجی، تمام دستگاه‌ها و اقشار مختلف ملت را هشیار ساخت تا به سرعت در برابر سوء استفاده دشمن خارجی از تحولات تلخ داخل کشور ایستادگی نموده و اجازه انحراف در سویه تحولات را ندهند و ضمن بستن روزنه‌های ناامنی، آرامش را به کشور بازگردانند.
علی ایحال با درایت رهبری و هوشیاری قاطبه مردم، دشمنان نتوانستند به رغم برخی هزینه‌ها و آسیب‌های وارد آمده به کشور به اهداف کلان خود نائل آیند و طراحی‌ها آنان به شکست انجامید، اما در عین حال تحولات و رخدادهای اخیر نیازمند موشکافی و تحلیل جدی است و ضمن هشیاری در قبال طراحی و نقشه‌های دشمنان و قدرت‌های بیرونی، ضرورت دارد که بسترهای درونی چنین سوء استفاده‌ها و نفوذهایی مورد بررسی و مداقه قرار گیرد تا خدای ناکرده در آینده نیز شاهد چنین تجارب تلخی نباشیم. در همین خصوص شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، توجه مردم عزیز ایران اسلامی را به نکاتی جلب می‌کند:
۱- با کمال تأسف، سلسله بی تدبیری‌ها و اشتباهات راهبردی و عملیاتی رئیس جمهور محترم آقای روحانی و دولت ایشان در شیوه اجرا و روش اقدام سهمیه بندی بنزین نیز تکرار شد و کام مردم ایران را همزمان با جشن‌های هفته وحدت و میلاد پیامبر اعظم (ص) تلخ کرد. دولت محترم که ایده‌های مرکزی آن با شکست‌های متوالی و آسیب‌های مستمر مواجه شده است و اصلی‌ترین ایده وی، یعنی برجام، به گل نشسته است، بی توجه به فشار شدید اقتصادی که در شش سال گذشته به مردم وارد شده است و بی توجه به انبوه نظرات کارشناسان و خبرگان که مدل‌های جایگزینی برای شیوه سهمیه بندی بنزین ارائه می‌کردند، بدون اقناع افکار عمومی، نخبگان و کارشناسان و حتی مدیران خود، آغاز طرح را اعلام نمودو باعث ایجاد التهاب، اضطراب و تشویش در مردم گردید، آن هم در حالی که متأسفانه مقامات مسئول دولتی نظیر وزیر نفت و سخنگوی دولت در هفته قبل، مکرراً و با عدم صداقت، از شروع نشدن قطعی طرح سهمیه بندی سخن می‌گفتند.
تصمیم عادلانه سازی قیمت بنزین که در شرایط نرمال اقتصادی و اجتماعی، تدبیری معقول و مورد پذیرش متخصصان و مردم است، بدلیل ناکارآمدی دولت مستقر تبدیل به یک زخم بر پیکره مدیریتی نظام گردید و سرمایه بی نظیر اجتماعی نظام اسلامی و اعتماد متقابل دولت و مردم را مورد آسیب قرار داد. مستضعفین، طبقات متوسط و طبقات فرو دست که اصلی‌ترین سرمایه‌های اجتماعی نظام اسلامی هستند با بی تدبیری دولت و اجرای دکترین شوک، بشدت از دولت گله‌مند و ناراحت شده و فضای ذهنی آنها مشوش گردیده است.
۲- دولت محترم، مصوبه سران قوا را پشتوانه اقدام خود معرفی کرده است و طبعاً مصوبات سران سه قوه همانند روال چند سال اخیر (به دلیل شرایط خاص اقتصادی) مورد تایید ارکان نظام است، ولی این مصوبه، به هیچ وجه نافی مسئولیت تصریحی و مستقیم دولت و وزارت نفت و شخص رئیس جمهور در طراحی جزئیات، نحوه اجرا، زمان اجرا و عدم تمهید و پیش بینی الزامات رسانه‌ای و طراحی پیوست اجتماعی اجرای چنین تصمیم مهمی نیست و لازم است دولت و شخص رئیس جمهور بابت چنین اشتباهات فاحشی از مردم عذر خواهی کنند.
ضرورتاً و طبعاً برای اجرای چنین اقدام مهمی در اقتصاد ملی، شخص رئیس جمهور باید در زمان اجرا با مردم سخن بگوید، اطمینان بخشی کند و همه دستگاه‌ها را توجیه کند و خود در مرکز و فرماندهی میدان اجرا حاضر باشد. متأسفانه رئیس جمهور و برخی از اطرافیان و وزرای وی، از فضای عمومی و مردم فاصله گرفته اند و ملتفت و متوجه واقعیات زندگی مردم نیستند.ای کاش آقای روحانی در روزهای قبل از اجرای طرح و در جریان سفر خود به یزد و کرمان به جای سخنان تند و سیاسی کاری و اعتراض به قوه قضائیه در مبارزه با فساد، مشغول برنامه ریزی برای چگونگی اجرای تصمیمی اقتصادی میشد که قاعدتاً به هفته‌ها توضیح و اقناع گری نیاز دارد. چگونه ممکن است در روزهای متصل به زمان اجرای طرحی مثل افزایش قیمت بنزین که نیازمند همدلی همه قوا و آرامش و مدیریت یکپارچه در جامعه است، شخص رئیس جمهور بر طبل اختلاف بکوبد و جامعه را ملتهب کند؟
۳- دولت آقای روحانی خصوصاً با میدان داری وزیر نفت، در شش ساله گذشته به بهانه‌های مختلف از جمله گزاره لجبازانه «هرکاری در گذشته انجام شده غلط است» طرح‌های مهم اقتصادی و نظارتی کشور نظیر کارت سوخت، شبنم، ایران کد و ... را تعطیل کردند و حتی کارت سوخت را تا لبه پرتگاه حذف از سیستم سوخت رسانی نیز بردند که به گفته کارشناسان در این شش سال بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خسات به اقتصاد ملی وارد شده است. مسببان این اشتباهات راهبردی و لجوجانه باید پس از آرامش نسبی در کشور باید به صورت جدی مواخذه شه و مورد بازخواست قرارگیرند.
درحالیکه دولت طبق ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه اجازه داشت جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با «رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی» و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، «به تدریج» تا پایان سال ۱۴۰۰ اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیر نفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند اقدام کند؛ اما بی عملی و ناکارآمدی دولت انباشته و انباشته شد و برخلاف تاکید برنامه، این اصلاح قیمت اولا" یکباره و نه به تدریج انجام شد و ثانیا" بدون ملاحظات تبعات اجتماعی در میان کالاهای یارانه‌ای و حامل‌های انرژی از حساس‌ترین آن یعنی بنزین آغاز شد.
۴- اگر دولت از روز نخست بجای کدخدا پرستی و آمریکا باوری به ظرفیت‌های عظیم داخلی کشور توجه می‌کرد و تمام امید خود را برای پیشبرد و اصلاح امور اقتصادی به بیرون مرزها نمی‌بست و قریب شش سال اقتصاد ملی را معلق و مشروط به ناز و ادای غرب نمی‌ساخت و با تکیه بر نیروها و توان داخلی با قدرت و به هنگام اقدام می‌نمود امروز مجبور به اجرای شتابزده برخی از طرح‌ها نمی‌شد. اگر تلاش دولت برای شفاف سازی در اقتصاد به جای شعار با عمل همراه بود و کارت سوخت تعطیل نمی‌شد، اگر دولت برای اعتماد سازی در مردم تلاش می‌کرد و نظرات کارشناسان و نخبگان را- طبق تاکیدات مکرر رهبری- در تصمیمات خود خصوصا مذاکرات سیاسی و اقتصادی با غربی‌ها دخیل می‌کرد، مجبور نمی‌شد در سطحی چنین پایین از اعتماد و محبوبیت در میان مردم دست به اقدامی بزند که در اصل لازم بوده است، ولی در شرایط اجراء به یک فاجعه مدیریتی تبدیل شده است.
۵- اکنون که اجرای طرح آغاز شده است، اولا" دولت وظیفه دارد همانطور که رهبر انقلاب تکلیف کردند اصلاحات ممکن را برای کاهش تبعات و آسیب‌ها دنبال نماید و اقدامات حمایتی خود را از کسب و کارهای خرد مبتنی بر بنزین اعلام و نیز بر نظارت‌ها بر نحوه تولید و توزیع کالاهای اساسی متاثر از تغییر قیمت بنزین و یا حتی اثرات روانی آن تشدید نماید. ثانیا" مجلس که یکی از مقصرین جدی فشار بر مردم است و سایر دستگاه‌های ذی ربط باید توان حداکثری خود را به کمک دولت بیاورند تا منابع آزاد شده به شکل شفاف به مردم باز گردد.
۶- دولت مستقر و شخص رئیس جمهور که در ماه‌های اخیر مکرراً خواهان و مدعی برگزاری همه پرسی و رفراندوم در مسائل کشور بوده اند، از این پس باید به جای محرمانگی در مواجهه با مردم، به شکل شفاف و رو در رو در ارتباط با برنامه‌های کاهش آسیب به مردم و رفع نگرانی آن ها، با ملت سخن بگویند و ضمن پذیرش مسئولیت خود در این اشتباه ها، توجه بیشتری به اقناع افکار عمومی داشته باشند.
۷- اصلاح طلبان و تکرار کنندگان انتخابات‌های ریاست جمهوری و مجلس در سال‌های اخیر نیز از متهمان اصلی بی تدبیری‌های دولت هستند. آنها حامیان همیشگی و نفع برندگان مستمر دولت فعلی بوده اند و نمی‌توانند نقش خود در آشفتگی‌های اقتصادی ۶ سال اخیر کشور در ماجرای ارز و بنزین را انکار کنند. جای شاکی و متشاکی عوض نخواهد شد و تقصیر تاریخی این جماعت سیاست باز هرگز فراموش نخواهد شد. نئولیبرال‌ها و لیبرال‌های اقتصادی و فرهنگی که در سال‌های پس از جنگ معمولاً دولت را در اختیار داشته اند متهمان اصلی مشکلات اقتصادی در کشور هستند.
۸- ان شاءالله با بازگشت آرامش به کشور عزیز اسلامی، ابعاد دیگری از ناتوانایی‌ها و ناکارآمدی‌های دولت را با مردم در میان خواهیم گذاشت. مردمی که حامیان اصلی کشور، انقلاب و نظام اسلامی هستند و ان شاءالله با بصیرت و ایمان خود، به زودی دولت و مجلس را به ریل انقلاب بر می‌گردانند.
شایسته است از همراهی و صبوری مردم وفادار ایران اسلامی تقدیر و تشکر کنیم و قدردانی ویژه‌ای از خانواده معظم شهدا که با تقدیم خون شهیدشان باز هم حافظ امنیت کشور شدند داشته باشیم. همچنین از پاسداران امنیت این مرز و بوم اعم از ارتشی و سپاهی و بسیجی و نیروی انتظامی و عموم مردم همیشه در صحنه سپاسگزاریم.
منبع: نماینده
کلیدواژه: آشوب 98 شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۴۷۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مازنی:برخوردهای خشن در خیابان‌ها با زنان براساس کدام منبع رخ می‌دهد؟ /قیمت دلار چند برابر سال ۱۴۰۰ شده اما صدایی از دولتمردان در نمی آید
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اصلاح طلب هم میهن در گزارشی نوشت:
کافی است تا یک بار دیگر مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال۱۴۰۰ را گوش دهیم و شعارهای سیدابراهیم رئیسی و نامزدهای پوششی‌اش را مرور کنیم؛ تا دریابیم که به بسیاری از آن شعارها نه‌تنها جامه عمل پوشانده نشده است، بلکه دولت درباره آنها هم سخنی به میان نمی‌آورد؛ شعارهایی که محقق‌نشدن‌شان در این روزهای کشور به شدت احساس می‌شود؛ از جمله بالارفتن بی‌وقفه تورم، کاهش ارزش پول ملی، کوچک‌شدن روزافزون سفره مردم، افت ناگهانی شاخص‌های بورس، عدم تناسب دخل و خرج حقوق‌بگیران و حجم انبوهی از مشکلات دیگر که نه‌تنها از سال ۱۴۰۰ حل نشده بلکه بر آن افزوده هم شده است.
از طرفی مشکلاتی در حوزه اجتماعی-فرهنگی هم چهره خیابان‌ها را به تقابل با مردم تغییر داده است. نکته جالب توجه این است که در تمام این احوال صدایی از دولتی‌ها و شخص رئیس‌جمهور به گوش نمی‌رسد. یکی از مهم‌ترین وعده‌های سیدابراهیم رئیسی مبارزه با فساد بود؛ شاید بشود گفت محوری‌ترین شعار او همین بود و او با اطمینان می‌گفت که مبارزه با فساد را باید از قوه مجریه شروع کرد تا اجازه داده نشود که فسادی به وجود آید.
حالا اما شرایط تفاوت یافته است؛ به نحوی که هرچندوقت یک بار فسادی اقتصادی در گوشه‌وکنار کشور رخ می‌دهد اما دولت سعی می‌کند از اظهارنظر درباره‌اش خودداری کند؛ نمونه‌اش فساد چای دبش. حالا پرسش آن است که کناره‌گیری دولت از پاسخگویی و بلکه مسئولیت‌پذیری ریشه در چه دارد و چه آثاری در حوزه سیاسی و اجتماعی خواهد گذاشت؟
صدایی از دولتمردان در حوزه ارز در نمیآیداحمد مازنی، نماینده مجلس دهم و عضو حزب اعتماد ملی، درباره این موضوع به «هم‌میهن» گفت: «از سوی اقشار مختلف مردم شنیده می‌شود که قول و قرارهایی که از قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشته شده بود، محقق نشده است و آثار اقداماتی که دولت می‌گوید انجام شده، دیده نمی‌شود. وضعیت زندگی مردم هم روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست. دولت وعده داده بود که سالی یک میلیون مسکن می‌سازد اما نشد زیرا دولت توجه نداشت که مسکن مانند دیگر امور اقتصادی یک تخصص است که باید با آن علمی مواجه شد و نمی‌شود به صورت عامیانه و بدون بررسی‌های دقیق و تخصصی گفته شود که یک میلیون مسکن می‌سازیم.
دولت گفت طرح جراحی اقتصادی را اجرا کرد و من در ابتدای اجرای آن گفتم که از این جراحی فقط تیغش بر شکم طبقات محروم و فقرا خواهد خورد. آقای رئیسی در دوره آقای روحانی قیمت ارز را دستمایه تمسخر دولت وقت قرار می‌داد اما حالا که قیمت دلار چندبرابر نسبت به سال ۱۴۰۰ شده است، صدایی از دولتمردان درنمی‌آید. در حوزه قیمت‌گذاری هم وضعیت نابسامان است و در طول سال چندین بار قیمت‌ها افزایش می‌یابد، اما حقوق کارگران و بازنشستگان یک بار در سال آن هم کمتر از نصف تورم افزایش می‌یابد».
او درباره بروز فسادهای اقتصادی بیان کرد: «هرچند وقت یکبار هم خبری از فساد اقتصادی بیرون می‌آید؛ مانند همین فساد چای دبش که مسئولان به جای روشنگری سعی می‌کنند از انعکاس خبر جلوگیری کنند. مگر در دوره مجلس دهم برای تصاحب کرسی‌های مجلس یازدهم فریاد شفافیت نمی‌زدند؟ خب بیایند و شفاف با مردم سخن بگویند که چه اتفاقاتی در جریان است؟ از طرفی رفتارهایی با زنان و دختران این سرزمین می‌شود که نه در سیره امام بوده است و نه رهبری و نه با اقتضائات دینی مطابقت دارد. کافی است به سخنان رهبری در سال‌های گذشته گوش دهیم که به‌تازگی در فضای مجازی بازنشر شده است؛ ایشان می‌گفتند که در زمان امام برخی برخوردهایی افراطی با زنان داشتند که امام فرمودند آنها را دستگیر کنید. ایشان تأکید می‌کردند که من هم نوع نگاه امام را قبول دارم. خب با این اوصاف مشخص نیست برخوردهای خشن در خیابان‌ها با زنان براساس کدام منبع رخ می‌دهد؟»
این نماینده مجلس دهم در پاسخ به این پرسش که چرا هیچ‌کس مسئولیت اتفاقات رخ‌داده را نمی‌پذیرد، توضیح داد: «ما باور داریم که مملکت یک مبنا و میثاق ملی به نام قانون اساسی دارد که مسئولیت‌ها در آن روشن شده است و هیچ اقدامی نباید خارج از قانون اساسی رخ دهد. فارغ از اینکه یک رفتار و عملکرد مورد انتقاد است یا خیر اما هر فرد و نهادی باید مسئولیت حوزه خود را بپذیرد و طبیعی است دولت در رأس این قاعده قرار دارد. مشخصاً درباره برخوردها در موضوع حجاب باید مسئولیت اقداماتی که در خیابان رخ می‌دهد، پذیرفته شود. یک نکته مهم را هم فراموش نکنیم که متأسفانه نیروی انتظامی شده است مرغ عزا و عروسی. نیروی انتظامی در مرزها با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد می‌کند، با سارقان برخورد می‌کند و... و شهدای زیادی هم در جهت حمایت از منافع ملی می‌پردازد اما همین نیروی انتظامی را مقابل مردم در موضوع حجاب قرار می‌دهند».
مازنی همچنین درباره برخی اقدامات مثبت دولت مطرح کرد: «می‌گویند عیب جمله بگفتی، هنرش نیز بگو. در حوزه روابط بین‌الملل گرچه میشد با برخی کشورهای منطقه دچار چالش نشد و هزینه‌های گسترده‌ای نداد اما به هر حال در این دولت تلاش‌هایی برای برقراری ارتباط با این کشورها رخ داد و به نتیجه هم رسید. دفاع از مردم مظلوم غزه و مقابله درست و بجا با رژیم صهیونیستی بعد از حمله آنها به کنسولگری ما از دیگر اقدامات خوب بود. اکنون انتظار می‌رود که دولت تمام تلاش‌اش را به کار بگیرد تا به برجام برگردد زیرا بسیاری از مشکلات کنونی کشور ریشه در تحریم‌های یکجانبه آمریکا دارد. نکته دیگری که گفتنش خالی از لطف نیست، نشست‌های رئیس‌جمهور با طیف‌های مختلف سیاسی بود؛ البته نتیجه عملی خاصی از این نشست‌ها حاصل نشد و دولت نخواست از ظرفیت‌های مختلف بهره ببرد. من باور دارم حصر فقط مربوط به چند چهره خاص نیست و اکنون نخبگان، دلسوزان و یاران امام در حصر به سر می‌برند زیرا وقتی چنین نیروهایی به‌طور کلی کنار گذاشته می‌شوند به نوعی محصور شده‌اند».
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898181
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام