به نقل از «خبرگزاری برنا»

خودروهای پر مصرف در بن بست استفاده!

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۴۹۵۳۶

اجرای سهمیه‌بندی و افزایش نرخ بنزین بار دیگر بحث میزان مصرف سوخت محصولات شرکت‌های خودروساز را داغ کرده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، خودروسازان نیز هم‌اکنون در انتقادهایی که به اصلاح قیمت بنزین می‌شود سهیم هستند چرا که سال‌هاست تلاشی برای کاهش میزان مصرف سوخت خودروهای تولیدی خود نکرده‌‌اند. با این پنج شنبه برنا همراه باشید تا در این باره بیشتر بدانید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاری برنا؛ آنچه مشخص است میزان مصرف سوخت خودروهای داخلی در ایران بالاست؛ دلیل آن نیز به پلت‌فرم‌های قدیمی و از رده خارج محصولاتی برمی‌گردد که هم اکنون پایه خودروسازی کشور ما را تشکیل می‌دهد. در حال حاضر کم‌مصرف‌ترین خودروهای داخل حدود 9 لیتر در هر 100 کیلومتر پیمایش درون شهری مصرف بنزین دارند، در حالی که سازندگان خودروهای روز جهان این رقم را تا حدود 6 تا 7 لیتر در هر 100 کیلومتر پیمایش درون شهری کاهش داده‌اند. مشخص است که خودروسازان جهانی با استفاده از تکنولوژی روز اقدام به بهینه‌سازی سطح مصرف سوخت در خودروهای تولیدی کرده‌اند. حال این اقدام خودروسازان می‌تواند در راستای رقابت جهانی تعریف شود یا اجبار دولت‌ها به کاهش مصرف سوخت خودروها. در دیگر کشورها مالکان خودرو و مصرف‌کنندگان به‌طور حتم سراغ محصولاتی می‌روند که مصرف سوخت متعادلی دارند تا هزینه کمتری برای سوخت آن خودرو پرداخت کنند. آنچه مشخص است به دلیل واقعی بودن قیمت سوخت در این کشورها، متقاضیان خودرو با در نظر گرفتن میزان هزینه‌ای که قرار است بابت سوخت پرداخت کنند اقدام به خرید خودرو می‌کنند این در شرایطی است که در ایران به دلیل یارانه‌ای که بابت سوخت پرداخت می‌شود، میزان مصرف سوخت خودروها هیچ‌گاه دغدغه مشتری ایرانی نبوده است و در هنگام خرید آیتم‌های دیگری مدنظر قرار می‌گیرد. بر این اساس سوخت یارانه‌ای منجر به آن شده که خودروساز هم نسبت به میزان مصرف سوخت خودروهای تولیدی خود بی‌تفاوت باشد و نسبت به آن دغدغه‌ای ندارد.

بسیاری از کارشناسان عنوان می‌کنند که با ارتقای کیفیت تولید خودرو بیش از 20 درصد امکان کاهش مصرف بنزین وجود دارد، حال آنکه خودروسازان کشورمان چندان اجباری به ارتقای کیفیت تولید برای کاهش مصرف سوخت ندارند. از سوی دیگر در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، دولت‌ها برای کاهش آلایندگی، خودروسازان را مجبور می‌کنند که با ارتقای تکنولوژی نسبت به کاهش میزان مصرف سوخت خودروهای تولیدی اقدام کنند. در این بین ایالات متحده آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی قوانین و مقررات سختی پیش پای تولید‌کنندگان خودرو قرار داده‌اند. اما در ایران دولت خلاف این جهت حرکت کرده است. در آخرین نمونه نیز در مرداد سال 96 هیات دولت، خودروسازان داخلی را موظف کرد به ازای شماره‌گذاری و فروش هر دستگاه سواری پرمصرف تولیدی یک خودروی فرسوده اسقاط کنند. بر اساس این مصوبه خودروسازان داخلی برای شماره‌گذاری خودروهای سواری با مصرف سوخت 5/ 8 لیتر و بیشتر در هر 100 کیلومتر، یک خودروی فرسوده را باید اسقاط می‌کردند. همچنین خودروسازان از ابتدای سال 1397 موظف به اسقاط یک خودروی فرسوده به ازای شماره‌گذاری هر دستگاه خودروی سواری تولیدی با مصرف سوخت 8 لیتر و بین 8 تا 5/ 8 لیتر در هر 100 کیلومتر بودند. این مصوبه در نهایت خودروسازان را مجبور می‌کرد که در تولید محصولات خود میزان مصرف سوخت را مورد توجه قرار دهند حال آنکه در دولت دوازدهم، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت یعنی محمد شریعتمداری در اولین روزهای کاری خود از هیات دولت درخواست کرد که این مصوبه را با هدف حمایت از صنعت خودرو کشور لغو کند. بنابراین به نظر می‌رسد که میزان مصرف سوخت خودروهای فعلی برای دولت نیز چندان حائز اهمیت نیست و ظاهرا به تولید خودروهای پرمصرف رضایت دارد.

در این زمینه یک کارشناس خودرو در مورد دلیل بی‌تفاوتی شرکت‌های خودروساز نسبت به میزان مصرف سوخت خودروهای تولیدی عنوان می‌کند که که برای آنها این مساله خیلی مورد توجه نیست زیرا خودروسازی کشور ما از یک بازار انحصاری برخوردار است و هر محصولی با هر میزان مصرف سوختی تولید کند، در بازار خریدار دارد. بر این اساس طی سالیان متمادی که برخی از محصولات مهمان خطوط تولید شرکت‌های خودروساز هستند شاهد هستیم که تغییر چندانی در میزان مصرف سوخت آنها حاصل نشده است. به اصطلاح خودروسازان با همان فرمان ابتدایی به حرکت خود ادامه داده‌اند و هیچ‌گاه تلاش نکرده‌اند که تغییری در وضعیت حاکم بر مصرف سوخت محصولات خود ایجاد کنند. در نقطه مقابل شرکت‌های خودروساز، رفتار مشتریان نیز جالب توجه است. البته مشتریان در سال‌هایی که دولت تغییری در نرخ بنزین نداده چندان برای آنها نیز میزان مصرف سوخت محصولاتی که خریداری می‌کنند اهمیتی نداشته است. بنابراین تا اینجا رفتار مصرف‌کنندگان و شرکت‌های خودروساز همراستا است. اما مصرف‌کنندگان در مقاطعی که دولت در نرخ بنزین تغییر ایجاد می‌کند یا اینکه محدودیت‌هایی مانند سهمیه‌بندی را در دستور کار قرار می‌دهد، مسیری متفاوت از شرکت‌های خودروساز برمی‌گزینند. مصرف‌کنندگان در زمان سهمیه‌بندی و افزایش قیمتی سوخت به دنبال این هستند محصولاتی را خریداری کنند که از میزان مصرف سوخت پایین‌تری برخوردار باشند. همچنین در این مقاطع تقاضا برای خرید خودروهای دو‌گانه‌سوز نیز افزایش می‌یابد.

تجربه جهانی

در ادامه گزارش مصرف متوسط خودروها در دیگر کشورها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در این زمینه سازمان بین‌المللی انرژی (iea) همه ساله گزارشی را با عنوان «اقتصاد سوخت در جهان» منتشر می‌کند که در آن به بررسی الگوهای مصرفی بنزین و اقدامات دولت‌ها برای افزایش بهینه‌سوزی وسایل‌نقلیه می‌پردازد. در گزارش این نهاد بین‌المللی که ماه مارس 2019 منتشر شد، بهبود بهینه‌سوزی وسایل نقلیه در سطح کشورهای مختلف جهان و در چارچوب برنامه «اقتصاد سوخت جهانی» بررسی شده است. داده‌های این گزارش نشان می‌دهد که میزان مصرف سوخت خودروها در هر 100 کیلومتر در سال 2016 و 2017 با شتاب 3/ 1 درصدی بهبود یافته است. این درحالی است که شتاب ارتقای بهینه‌سوزی نسبت به میزان 2 درصدی سال‌های 2013 تا 2015، کند شده است. اما محرک‌هایی که موجب کاهش بهینه‌سوزی خودروهای درون‌سوز شده‌اند را می‌توان کاهش فروش و تولید خودروهای دیزلی و رشد چشمگیر فروش خودروهای برقی دانست. از سال 2015، سهم خودروهای دیزلی در بزرگ‌ترین اقتصاد‌های اروپایی 5 تا 15 درصد کاهش یافته است، افتی که به‌طور مناسبی توسط رشد یک تا 3 درصدی فروش خودروهای برقی متعادل نشده است. از سوی دیگر سهم خودروهای شاسی‌بلند از سال 2014، برابر با 11 درصد بوده و این عامل نیز در تغییرات روند افزایش بهینه‌سوزی سال‌های گذشته موثر بوده است. به‌علاوه سهم فروش خودرو در کشورهای کمتر توسعه‌یافته روبه افزایش بوده است. از این بین، کشورهایی که دارای سند‌ها و راهبردهای کلان برای بهبود بهینه‌سوزی خودروها بوده‌اند، رشد بهتر و با ثبات‌تر 60 درصدی را در این شاخص نسبت به کشورهای بدون استراتژی داشته‌اند. این عامل نشان از اهمیت بالای سیاست‌گذاری برای ارتقای بهینه‌سوزی خودروها در سطح کلان دارد تا از طریق مشوق‌ها و اعمال نظارت، اشتیاق برای خرید خودروهای بهینه سوز افزایش یابد. یکی از مصداق‌های سیاست‌گذاری درست کشورهای توسعه‌یافته و دارای برنامه مدون در این زمینه را می‌توان حمایت از تولید و استفاده بیشتر خودروهای برقی و پلاگین هیبریدی دانست. تولید خودروهای برقی توانسته است تا در ژاپن، آمریکا و چین به ترتیب سهمی 4، 5/ 3 و 3 درصدی را در کاهش مصرف سوخت ایفا کند.

براساس همین گزارش، متوسط مصرف جهانی سوخت خودروهای سبک و سواری در سال 2017 برابر با 2/ 7 لیتر بنزین در هر 100 کیلومتر بوده و البته سهم فروش این دسته از خودروها از سال 2015 تا 2017، رشد 10 درصدی داشته است. با این‌حال میزان متوسط مصرف بنزین خودروها بین کشورها مختلف است و این رقم از 2/ 5 لیتر در هر 100 کیلومتر تا 9/ 8 لیتر را شامل می‌شود. کشورهای کانادا، استرالیا و آمریکا که دارای اقتصاد توسعه‌ یافته‌اند و بهای بنزین در آنها کمتر از یک دلار آمریکا است میزان متوسط مصرف بنزین آنها 9/ 7 تا 9 لیتر در هر 100 کیلومتر است. کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن، ترکیه و کره که دارای اقتصاد توسعه‌یافته هستند و از طرفی بهای بنزین آنها بیشتر از یک دلار در هر لیتر است، مصرف متوسط خودروها 2/ 5 تا 5/ 6 لیتر است. اما میزان متوسط مصرف بنزین در هر 100 کیلومتر در کشورهای درحال‌ توسعه، بین 5/ 6 تا 5/ 8 لیتر در سال 2017 بوده است.

بیشتر بخوانید: کارهایی که نباید با اتومبیل خود انجام دهید کارهایی که نباید با اتومبیل خود انجام دهید

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بنزین جهان خودروسازان شاخص برنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۴۹۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت با چالش بزرگ مصرف و واردات بنزین چه خواهد کرد؟

وزیر نفت نیمه‌های فروردین‌ماه، اعلام کرد قرار است از ۱۰ روز آینده، کارت‌های سوخت آزاد که در جایگاه‌ها وجود دارد، جمع‌آوری شود. اعلام خبری که پیش‌بینی کارشناسان درباره «سال بنزینی دولت» را خیلی زود محقق کرد.

به گزارش هم‌میهن، با وجود اینکه جواد اوجی هرگونه احتمال تغییر در قیمت بنزین را همان روز رد کرد، اما به نظر می‌رسد این خبر واکنش‌های منفی در پی داشت. برای مثال، برخی از کاربران فضای مجازی مدعی شدند که جمع شدن کارت سوخت، مقدمه‌چینی برای تغییر قیمت بنزین است. زیرا با کاهش سهمیه آزاد کارت‌ها و همچنین محدود شدن کارت سوخت موجود در جایگاه‌ها، مردم ترجیح می‌دهند بنزین را گران بخرند، اما دست‌کم، بنزینی وجود داشته باشد که بتوانند آن را بخرند.

آمار‌ها نشان می‌دهد که اکثر مصرف‌کنندگان سوخت، به بیش از ۱۶۰ لیتر در ماه بنزین نیاز دارند و به همین دلیل هم زمزمه جمع‌آوری کارت‌های سوخت نگران‌کننده بود. پس می‌توان گفت که روش‌های غیرقیمتی که وزیر از آن صحبت کرده یحتمل زمینه‌های هم‌ترازی قیمت سوخت و تورم را فراهم می‌کند.

البته بنا بر پیگیری‌ها از وزارت نفت هم، قرار نیست کارت‌های سوخت مستقر در جایگاه‎ها جمع‌آوری شوند. آن‌طور که این وزارت‌خانه می‌گوید تنها مقرر شده که کارت‌های سوخت در جایگاه‌ها مدیریت شوند و باقی ماجراها، برداشت اشتباه خبرگزاری‌ها از سخنان جواد اوجی بوده است. شب گذشته نیز صداوسیما در گفت‌وگویی با سخنگوی جایگاه‌داران کشور خبر جمع‌آوری کارت سوخت جایگاه‌ها را تکذیب کرد. این اخبار ضدونقیض درست در زمانی منتشر می‌شود که برخی منابع روایت از ناترازی روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین دارند.

امسال سال بنزین است یعنی چه؟

سال گذشته، بسیاری از کارشناسان اقتصادی سال ۱۴۰۳ را سال بنزین خواندند. امسال، سال بنزین است؛ یعنی دولت باید امسال درباره بنزین دست به تصمیم‌گیری‌های جدی بزند و چاره‌ای هم جز این کار ندارد. بنزین تولید داخل کم است و واردات آن هم حدوداً لیتری ۶۰ هزار تومان برای دولت آب می‌خورد؛ اما ارزان‌تر از آب معدنی فروخته می‌شود. درست در سالی که کسری تجاری رکورد زده و معلوم نیست آیا کشور ارز کافی برای واردات ۶۰ هزار تومانی و فروش ۳۰۰۰ تومانی بنزین دارد یا نه. مصرف روزانه بنزین، حدود ۱۲۰ میلیون لیتر در روز و تولید آن روزانه ۱۱۰ میلیون لیتر در روز است و در این میان کمبود ۱۰ میلیون لیتر در روز، حتمی است.

همه این شواهد موجب شد که کارشناسان، سال ۱۴۰۳ را سال بنزین نام‌گذاری کنند. این نام‌گذاری از بهمن‌ماه سال گذشته آغاز شد. یعنی از همان وقت که دولت سهمیه بنزین آزاد را از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر کاهش داد.

از سوی دیگر همین چند روز پیش هم خبری مبنی بر کاهش سهمیه سوخت ناوگان حمل‌ونقل اینترنتی (تاکسی‌های آنلاین) رسید. اصلاً به همین دلیل است که برخی از کارشناسان تحلیل می‌کنند که امسال سال بنزین است؛ زیرا آنان معتقدند که خود بدنه دولت نیز در سال ۱۴۰۲ با کاهش سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی، نشان داد نسبت به انجام اصلاحات ساختاری در حوزه سوخت و حامل‌های انرژی، بی‌تمایل نیست. پس از آن‌جایی که دولت با مشکل ناترازی سوخت و حامل‌های انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند و از سوی دیگر هم متوجه تبعات اجتماعی افزایش قیمت است، قصد کرده این‌گونه، گام‌به‌گام و با استفاده از روش‌های غیرقیمتی در مسیر اصلاح قیمت بنزین قدم بزند.

ناترازی بنزین نداریم؟

به جز این، اخبار مربوط به فروش و اجاره کارت سوخت‌های میلیونی و تکذیبیه وزارت نفت هم هر شنونده عاقلی را در وهله اول متوجه تقاضای زیاد بنزین نسبت به عرضه آن می‌کند. پس همان‌طور که دولت، پیش از این هم نتوانسته بازار سیاه و زیرزمینی برخی از کالا‌هایی که برای آنان تقاضا وجود دارد را کنترل کند، اکنون هم قادر به کنترل آن نخواهد بود؛ بنابراین بازار خرید، فروش و اجاره کارت سوخت، تنها به کانال‌های زیرزمینی سوق داده می‌شود.

حقیقت این است که بنزین دچار ناترازی جدی و کمبود شده است تا آن‌جایی که دولت برای تامین همه نیاز کشور مجبور به وارد کردن آن است. پیش از این، سیدکاظم دلخوش، نماینده مجلس از واردات روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین خبر داده بود. بعد از آن جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، واردات ۳۰ میلیون لیتری روزانه بنزین را تکذیب کرد، اما اخباری مبنی بر ناترازی بنزین، نشان‌دهنده وضعیت بغرنجی است که حالا دولت باید هر طور شده و با روش‌های غیرقیمتی یا روش‌های قیمتی، آن را رفع و رجوع کند.

دو گمانه محتمل بنزینی

جمع‌بندی این سخنان، دو راهکار دولتی را به ذهن مخاطب متبادر می‌کند؛ کاهش مصرف بنزین و مقدمه‌چینی برای اصلاح قیمت بنزین. کاهش مصرف بنزین، نخستین گمانه است و می‌توان آن را این‌گونه توضیح داد که دولت قصد کرده با جمع‌آوری کارت سوخت از جایگاه‌ها و اجبار مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی خودشان، مصرف بنزین را کاهش دهد. یعنی بعد از استفاده از سهمیه شخصی، فرد، دیگر بنزینی پیدا نکند که بتواند از آن مصرف کند و ناترازی در کشور مدیریت شود. راهکار دومی که ممکن است دولت آن را در گوشه ذهن خود نگاه داشته باشد هم این‌که دولت قصد دارد به کمک اقدامات غیرقیمتی، برای افزایش قیمت بنزین زمینه‌سازی کند تا دچار تبعات اجتماعی هم‌ترازی قیمت بنزین با تورم نشود. یعنی به یکباره مردم را دچار شوک قیمتی نکرده و آرام‌آرام به شهروندان نشان دهد که واقعاً در زمینه تامین بنزین به مشکل برخورده است.

روش‌های غیرقیمتی اصلاح نرخ حامل‌های انرژی

تا اینجا مشخص شد که دولت برای همتراز کردن نرخ تورم و بنزین بیشتر به روش‌های غیرقیمتی نظر دارد. اما آیا روش‌های غیرقیمتی عقلانی‌اند؟

همزمان با اعلام جمع‌آوری کارت سوخت از جایگاه‌ها، عده‌ای از این تصمیم ابراز نگرانی کردند؛ زیرا خودرو‌هایی که در دسترس عموم مردم است بنزین زیادی مصرف می‌کنند و سهمیه هرکارت سوخت، به طور میانگین تنها برای هزار کیلومتر رانندگی کفاف می‌دهد. پس اگر کسی به طور روتین و منظم، بین دو شهر در تردد باشد، با حذف کارت سوخت جایگاه‌ها و صرفاً استفاده از سهمیه تعیین‌شده برای هر کارت سوخت، با مشکل کمبود بنزین مواجه می‌شود.

این مسئله، زمانی نگران‌‎کننده‌تر می‌شود که بدانیم فاصله میان شمال تا جنوب استانی مانند سیستان‌وبلوچستان حدود هزار کیلومتر است و دستیابی به برخی امکانات مانند بیمارستان تنها در مرکز این استان، امکان‌پذیر است. یعنی مردم بعد از یک‌بار سوخت‌گیری، باید صبر کنند که ساعت از ۱۲ شب بگذرد تا بتوانند سوخت مورد نیاز خود را به خودرو تزریق کنند و به مقصد برسند. از سوی دیگر کاهش سهمیه بنزین در استان‌های مرزنشین، قیمت این سوخت را به لیتری ۳۰ هزار تومان در سال گذشته هم رساند.

منابع محلی سال گذشته به روزنامه هم‌میهن گفته بودند که تصمیم دولت برای کاهش سهمیه بنزین باعث شده بنزین در این استان‌ها، به‌خصوص سیستان و بلوچستان، کمیاب و گران شود. از آن‌جایی که در این استان، کارت سوخت هم به مردم داده نمی‌شود، جمع‌آوری کارت‌های سوخت از جایگاه یعنی از بین رفتن حق مردم استان.

یکی از نمایندگان این استان همان موقع که این تصمیم گرفته شد، در صحن علنی مجلس اعتراض کرده بود که از نظر وزارت نفت همه مردم استان سیستان و بلوچستان قاچاقچی هستند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. نمایندگان حوزه انتخابیه سیستان و بلوچستان، بار‌ها از رئیس‌جمهور خواسته بودند اشتباه ستاد سوخت را اصلاح کند و سهمیه سوخت ۵۰ لیتری که کاهش پیدا کرده دوباره به کارت‌های مردم واریز شود. اما تا به امروز خبری از اصلاح این تصمیم نیست.