نظرات مردم و کارشناسان غیر دولتی در مورد بنزین / جلب اعتماد مردم بهترین راه برای تصمیم‌های سخت / آیا جمله‌ی " نیمی از مردم اصلا خودرو ندارند " درست است؟!
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۴۹۶۳۱
سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین مصرف و در نتیجه آلودگی هوا و ترافیک را کاهش می‌دهد، اما مردم و کارشناسان به سایر استدلال‌های دولتمردان در مورد بنزین انتقاد جدی و منطقی دارند.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ در بخش اول پرونده‌ی "بنزین سوخت" به دلایل و اهداف و ادله‌ی رئیس جمهور و دولتمردان برای سهمیه‌بندی بنزین اشاره کردیم لذا در این بخش در نظر داریم به شبهات و انتقاداتی که از سوی مردم و کارشناسان اقتصادی و حتی بسیاری از مسئولین وارد است بپردازیم.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت بعد از اجرای بی مقدمه و شب عیدی علل اصلاح قیمت بنزین را لزوم افزایش قیمت بنزین به دلیل ثابت ماندن چند ساله‌ی قیمت و ارزانی بنزین و به تبع آن ضرورت جلوگیری از قاچاق، مصرف بی رویه، کاهش ترافیک و آلودگی هوا و لزوم توزیع عادلانه یارانه بنزین به دلیل بهره مندی چندین برابری ثروتمندان و صاحبان خودروهای لوکس از آن نسبت به سایر اقشار جامعه و کسب درآمد برای کمک به قدرت خرید عموم جامعه به ویژه مستمندان عنوان کرد. بنزین بی‌تدبیری دولت بر آتش گله‌مندی مردم / مسئولین محترم! صدای مردم را بشنوید
جلوگیری از قاچاق بنزین: منتقدان معتقدند افزایش قیمت بنزین از لیتری ۱۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان نمی‌تواند در جلوگیری از قاچاق اثربخش باشد چرا که همچنان فاصله‌ی قیمت بنزین در ایران با سایر کشورها به قدری است که قاچاق به صرفه خواهد بود. با توجه به کاهش ارزش پول ملی در دو سال اخیر قیمت بنزین در کشورهای همسایه از لیتری ۷۵۰۰ تومان در عراق تا لیتری ۱۳۵۰۰ تومان در ترکیه است و لذا افزایش قیمت بنزین آزاد به ۳۰۰۰ تومان نمی‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد.
البته منتقدان بر این باورند که سهمیه بندی و کارت سوخت همانطور که تجربه ثابت کرده می‌تواند به جلوگیری از قاچاق کمک کند، اما سوالشان این است که چرا ۳ سال پیش رئیس جمهور بنزین ۲ نرخی را فسادزا دانست و روند کارت سوخت را از سیستم مصرف بنزین حذف کرد!
از سوی دیگر کسانی که جلوگیری از قاچاق بنزین با افزایش قیمت را رد می‌کنند بر این باورند که اگر دولت عزم جدی برای جلوگیری از قاچاق سوخت داشته باشد می‌تواند با سایر ابزار‌ها و کنترل جاده و مرز‌ها جلوی قاچاق سوخت به کشورهای همسایه را بگیرد.
کاهش مصرف ثروتمندان و صاحبان چند خودرویی و خودروهای لوکس: منتقدان این گونه استدلال می‌کنند که تغییر قیمت در این سطح نمی‌تواند جلوی مصرف گرایی بیش از نیاز افراد پولدار را بگیرد چرا که خیلی برای آن‌ها فرقی نمی‌کند و به مصرف خود ادامه می‌دهند بنایراین بهتر بود قیمت مصرف بنزین به صورت پلکانی و افزایشی در نظر گرفته می‌شد تا از بازدارندگی مناسب برخوردار باشد.
از منظر دیگر بنزین برای بخشی از مردم مثل بازاریاب‌ها یک کالای ضروری و با کشش بالا محسوب می‌شود که حتی با افزایش ۳ برابری قیمت هم نیاز به استفاده از آن دارند و مجبورند هزینه‌ی ۳ برابری را متحمل شوند و البته نمی‌توان مثل وانت و تاکسی آن‌ها را سامان دهی کرد.
از طرفی سخنگوی دولت عنوان کرد که حدود ۵۳ درصد مردم اصلا خودرو ندارند و لذا مصرف بنزین یارانه‌ای ارزان اجهاف و تبعیض در حق آن هاست، اما سوال منتقدان این است که اولا از چه طریق دولت به این برآورد رسیده و تا چه میزان قابل استناد است؟ ثانیا آیا استفاده از این شاخص برای توجیه اصل مسئله موضوعیت دارد؟ طبیعی است که نیمی از افراد جامعه و حتی بیشتر از آن صاحب خودروی شخصی نباشند چرا که عکس این حرف بدین معنی است که تک تک اعضای یک خانواده صاحب یک خودروی مجزا باشند یا مثلا یک زن و شوهر هر کدام نفری یک خودرو به نام خود داشته باشند و این نوع استدلال از منطق به دور است. در واقع اگر دولت می‌خواهد بررسی و مقایسه کند که چه میزان از جامعه مستقیم مصرف کننده‌ی بنزین هستند باید تعداد خانوار صاحب خودرو را مدنظر قرار دهد و دراین صورت فارغ از بررسی آماری واقعیت قابل مشاهده در جامعه نشان می‌دهد اکثر خانوار‌ها حداقل دارای یک خودرو شخصی هستند!
کاهش ترافیک و آلودگی هوا: آنچه مسلم است سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین آزاد بر مصرف اثر منفی گذاشته و آن را کاهش می‌دهد که در نتیجه آلودگی هوا و ترافیک را تحت الشعاع قرار خواهد داد، اما مردم و بسیاری از کارشناسان معتقدند برای اینکه از جامعه انتظار داشته باشیم از خودروی شخصی کمتر استفاده کند بایستی زیرساخت‌ها و ناوگان حمل و نقل عمومی مناسب در نظر گرفته شود، اما متاسفانه ضعف در سیستم حمل و نقل عمومی شهری و برون شهری جذابیت استفاده از وسایل نقلیه عمومی را به شدت کاهش داده است.
از سوی دیگر به گفته‌ی بسیاری از مسئولین شهری علت اصلی آلودگی هوا در پایتخت و کلانشهر‌ها تردد کامیون‌ها و اتوبوس‌های فرسوده‌ی دودزا که اکثرا متعلق به خود شهرداری‌ها است و بعد از آن وجود کارخانجات صنعتی است که به علت سیاست‌گذاری‌های غلط در پایتخت و کلان شهرا متمرکز شده و مشکلات مهاجرت و شلوغی و به دنبال آن ترافیک و آلودگی هوا ایجاد کرده است.
نکته‌ی دیگری که مخالفان افزایش قیمت بنزین در خصوص کاهش مصرف مطرح می‌کنند بی توجهی دولت و صنعت خودروسازی است چرا که از یک سو به کیفیت و استاندارد سازی مصرف سوخت خودروهای داخلی و از سوی دیگر به گازسوز کردن آن‌ها اهتمام نداشته است و تنها در نظر دارد با گران کردن بنزین مصرف را کاهش دهد.
ارزان بودن بنزین نسبت به سایر کشورها: دولت عنوان می‌کند که ما ارزان‌ترین بنزین را در جهان مصرف می‌کنیم در حالی که مقایسه قیمت هر کالا و نه فقط بنزین بدون در نظر گرفتن درآمد شهروندان و قدرت خرید آنان قیاس غلطی محسوب می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت بنزین در ایران با در نظر گرفتن درآمد سرانه از ۵۲ کشور پیشرفته و در حال پیشرفت در جهان گران‌تر است!
ثابت بودن قیمت بنزین در چند سال اخیر: دولت با این استدلال که چند سال قیمت بنزین ثابت بوده و لازم است با سایر کالا‌ها همسان سازی شود قیمت بنزین سهمیه بندی را ۵۰ درصد و آزاد را ۳۰۰ درصد افزایش داد در حالی که سوال کارشناسان این است که چرا طبق قانون و اختیار محول شده از سوی مجلس شورای اسلامی سالیانه ۲۰ تا ۳۰ درصد مطابق تورم دولت قیمت بنزین را افزایش نداد که مجبور شود در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و معیشتی مردم به یکباره شوک ۳۰۰ درصدی وارد کند!
نکته‌ی دیگر اینکه در دو سه سال اخیر طرح‌های کارشناسی مناسب و متعددی با درنظر گرفتن ابعاد مختلف موضوع از سوی کارشناسان و پژوهشکده‌ها در مورد اجرای اصلاح قیمت و سهمیه بندی بنزین ارائه شد، اما متاسفانه دولت به آن‌ها توجهی نکرد.
توزیع عادلانه و هدفمند یارانه بنزین: قرار است هر ماه تمام درآمد حاصل از گران شدن بنزین به صورت نقدی و در قالب بسته‌ی حمایتی برای ۶۰ میلیون نفر از اقشار غیر ثروتمند جامعه واریز شود. فارغ از اثر تورمی ناشی از نقدینگی این کار، بسیاری از مردم و کارشناسان معتقدند اثر روانی و تورم انتظاری حاصل از این سیاست بر سایر کالا‌ها آن هم در شرایط کنونی در نهایت به ضرر آن‌ها خواهد بود.
در هر حال دولت این سیاست را که با اصل ضرورت انجام آن تقریبا کسی مخالفت ندارد و نقد بر چگونگی و زمان آن است اجرا کرده و بر خلاف عقیده‌ی بسیاری از کارشناسان و اساتید اقتصاددان بر این باور است که تورم مستقیم و غیر مستقیم ناشی از افزایش قیمت بنزین بر سایر کالا‌ها ۲ تا ۴ درصد خواهد بود و با نظارت حداکثری و تنظیم بازار اجازه‌ی بروز تورم انتظاری و سواستفاده‌ی برخی افراد سودجو در بخش عرضه‌ی کالا و خدمات در بازارهای مختلف را نخواهد داد. بنابراین همانطور که مشخص است مردم نسبت به مسائل آگاهی کامل دارند و بهتر است مسئولین محترم اگر ضرورتی هم برای اجرای یک تصمیم سخت می‌بینند به آن‌ها اعتماد کرده و با صداقت و مانند تمام دوران سخت و پیچ‌های تاریخ انقلاب اسلامی از آن‌ها کمک بگیرند و بستری را برای شنیدن حرف‌ها و اعتراضاتشان فراهم نمایند. تجربه نشان داده است هر جا مردم با اعتماد متقابل حضور داشته و دولتمردان را در اتخاذ مواضع و سیاست گذاری‌ها حتی در برابر سخت‌ترین فشار‌های خارجی و ابرقدرت‌های جهانخوار همراهی کرده اند کشور توانست به بهترین شکل راه خود را طی کرد.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو در بخش‌های بعدی پرونده " بنزین سوخت! " با پیگیری عملکرد مسئولین و دستگاههای متولی برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت سایر کالا‌ها و وعده‌ی تورم ۲ تا ۴ درصدی ناشی از گرانی بنزین و همینطور نظارت مجلس و قوه قضاییه بر اساس وعده‌ی روسای آن‌ها را بررسی کرده و به سمع و نظر مردم عزیز خواهد رساند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بنزین دو نرخی سهمیه بندی بنزین اعتراضات مردمی گرانی بنزین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۴۹۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحریم‌های جدید اروپا تأثیری بر تجارت خارجی ایران نخواهد داشت/ افزایش قیمت کالاهای اساسی گرانفروشی است
سخنگوی دولت در پاسخ به قدس آنلاین به مصوبه دیروز شورای وزیران خارجه اتحادیه اورپا برای اعمالت حریم های بیشتر و جدید علیه کشورمان در واکنش به عملیات موشکی وعده صادق در پاسخ به تعرض رژیم صهیونیستی علیه مقر دیپلماتیک ایران در سوریه واکنش نشان داد و با تأکید بر اینکه افکار عمومی و جامعه جهانی رفتارم تناقض و پاداش دادن کشورهای غربی به ویژه آمریکا و اروپا به رژیم صهیونیستی در ازای کودک کشی، جنایت جنگی و نسل کشی در غزه را قضاوت می‌کند و می بیند، گفت: این حوادث هم ماهیت رژیم صهیونیستی و هم دول اروپایی و آمریکا را برای مردم جهان آشکار می‌کند.
وی با اشاره به اقدام روز گذشته شورای وزیران اتحادیه اورپا برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران تصریح کرد: الحمدللاه ملت ایران با وجود تحریم های شدید طی دو سال اخیر در زمینه تجارات خارجی با ثبت رقم ۱۵۰ میلیارد دلار رکورد زنی کرده که این نشان می‌دهد تحریم ها اثری ندارد و با وجود همه دشمنی‌ها و فشلزها این مسیر رشد ادامه خواهد داشت.
سفرهای رئیس جمهور با نگاه به تحقق شعار سال
علی بهادری جهرمی همچنین یا اشاره به سفر رئیس جمهور به پاکستان و سریلانکا، این سفرها را در راستای سیاست تقویت روابط همسایگی و استفاده از همه ظرفیت ها برای تحقق شعار سال عنوان کرد و گفت: در سفر رییس‌جمهور به پاکستان، ۸ سند همکاری در حوزه‌های مختلف میان مقامات دو کشور امضا شد و افزایش سطح تبادلات اقتصادی و تجاری دو کشور برای رسیدن به ۱۰ میلیارد دلار، هدفگذاری شده است.
سخنگوی دولت توسعه و تقویت همکاریهای امنیتی بین ایران و پاکستان یکی دیگر از اهداف سفر رئیس‌جمهور به این کشور با توجه به همکاریهای دوجانبه در مبارزه با تروریسم و اشرار و خرابکاری‌ها همسایه عنوان کرد و گفت: با اقدامات دولت هم حجم مبادلات ما با پاکستان افزایش داشته هم سهم سبد صادراتی ما و پاکستان رشد داشته به نحوی که ششمین مقصد صادراتی ایران بوده که یک رتبه افزایش پیدا کرده و میزان صادرات از ۱.۵ میلیارددلار ۱۴۰۱ به بیش از ۲ میلیارد رسیده که ۳۸ درصد افزایش داشته و حجم مبادلات هم به ۲ میلیارد و ۷۵۴ میلیون دلار رسیده است. ما هدفگذاری حجم تجاری ۱۰ میلیاردی را گذاشته ایم.
وی‌افزود: در سفر سریلانکا نیز علاوه بر امضای تفاهم‌هایی در حوزه‌های کشاورزی، اقتصادی و تجاری، از ابر پروژه چندمنظوره دو سد و نیروگاه و انتقال آب که توسط پیمانکاران ایرانی با اعتبار دولت سریلانکا احداث شده است، افتتاح و بهره‌برداری خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: از توانمندی‌های کشور ما، صادرات خدمات فنی مهندسی است که در گذشته شاهد صادرات پهپادهای کشاورزی، ربات‌های جراحی و… بودیم. به خاطر داشتن توانایی در صادرات خدمات فنی مهندسی، شاهد ساخت پروژه‌های انتقال آب، سدسازی و نیروگاه توسط متخصصان و نخبگان ایرانی در کشور سریلانکا هستیم
رها سازی آب هیرمند باید تداوم داشته باشد
سخنگوی دولت در پاسخ به وسال دیگری در مرود پبگیری حق‌آبه هیرمند بات وجه به افزایش یارشها در فصل بهار هم گفت: دولت از ابتدا پیگیر حقوق مل تایران و حق آبه هیرمند مطابق معاهده ۱۳۵۱ بوده و پس از بارشهای اخیر میزانی از حق آبه رها شده که باید میزان و حجم آن ارزیابی شود و البته این رها سازی باید استمرار داشته باشد.
رشد بیش از ۲۰ برابری واردات خوردو در سال ۱۴۰۲
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو، یادآور شد: ممنوعیت واردات خودرو تا پیش‌از دولت به حدود ۶ سال رسیده بود که با مصوبه دولت واردات خودرو آزاد شد. یکی‌از برنامه‌های دولت اصلاح بازار خودرو از طریق حمایت از افزایش تولید خودرو بود که این برنامه همچنان در دستور کار قرار دارد و در سال ۱۴۰۱ تولید خودرو رشد ۴۰ درصدی داشت.
وی افزود: در ادامه برنامه زمان‌بندی دولت برای استفاده از ظرفیت واردات خودرو تدوین و پیگیری و ابتدا واردات خودروهای نو در دولت تصویب شد. در سال ۱۴۰۲ نیز واردات خودرو نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد بیش از ۲۰ برابری داشت.
دبیر هیئت دولت با بیان اینکه رقم خوبی برای حوزه حمل و نقل در دولت سیزدهم اختصاص داده شده است، تاکید کرد: ۸۰۰ میلیون دلار نیز برای کِشنده و کامیون اختصاص داده شده‌است. ۱۵۰ میلیون دلار برای اتوبوس و مینی بوس و آمبولانس تخصیص داده شده‌است. حدود ۸.۴ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو و موتور اختصاص داده شده که افزایش ۳۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.
بهادری جهرمی تاکید کرد: در مرحله سوم واردات خودروی سواری کارکرده از مناطق آزاد تصویب شد که فرآیندهای اجرایی آن در حال پیگیری است. در حال حاضر آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو در دولت تصویب شده باشد ولی ابلاغ نشده باشد، نداریم.
نظز دولت دربارهتعطیلی شنبه یا پنجشنبه
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش تعطیلات آخر هفته، گفت: موضوعی که در دستور کار مجلس است لایحه دولت است، دولت با بررسی کارشناسی که انجام داد لایحه ای را سال گذشته تقدیم مجلس کرد. پیشنهاد دولت افزایش تعطیلی های انتهای هفته از یک روز به دو روز بود که در لایحه آمده است و نسبت به روز هم پیشنهاد دولت در لایحه روشن است.
وی یادآور شد: نگاه دولت این است که درباره این تصمیم گیری منعطف‌تری داشته باشیم و متناسب با اقتضائات زمانی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بتوانیم دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم. پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش تعطیلات هفته به دو روز انتخاب این روزها در اختیار نظرات کارشناسی بخش های مختلف قرار گیرد.
افزایش قیمت کالاهای اساسی گرانفروشی و تخلف است
بهادری جهرمی در پاسخ به سوال دیگری درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی در روزهای اخیر هم با تأکید بر اینکه دولت ارز تامین کالاهای اساسی را با نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومان تامین می‌کند گفت: گرانفروشی به بهانه های دیگر تخلف است.
وی افزود: دستگاه های نظارتیه مچون تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و ... مکلف شده اند تا نظارت بر بازار را تقویت و تشدید کنند.
این خبر تکمیل می شود...
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو