گشت ویژه برخورد با محتکران تشکیل شد
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۵۰۶۸۲
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، داریوش بهنود قاسمی ، اظهار کرد: با اصلاح قیمت بنزین و جو روانی که بعد از آن ایجاد شد، این احتمال وجود دارد که متخلفان بخواهند با گرانفروشی یا امتناع از فروش کالا، بازارسازی کاذب کنند یا بخواهند جریان عرضه کالا را به دست بگیرند؛ بنابراین طرح تشدید اقدامات نظارتی و کنترلی در بازار کالا و برخورد با محتکران و گران‌فروشان در سراسر کشور در دستور کار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان‌های کشور قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته وی، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های کشور، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها، ناظران افتخاری سازمان حمایت، بازرسان اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی از جمله سازمان‌هایی هستند که در این نظارت‌ها همکاری دارند.
مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه تشدید نظارت‌ها تا جایی که لازم باشد ادامه دارد، تصریح کرد که در تمام ابلاغیه‌ها و هماهنگی‌ها که با بازرسان انجام شده، تاکید شده که با کسانی که از عرضه کالا خودداری یا اقدام به احتکار کالا می‌کنند، به شدت برخورد شود.
این مقام مسئول همچنین از تشکیل گشت ویژه برخورد با محتکران خبر داد و گفت: به همه واردکنندگان، تولیدکنندگان و واحدهای صنفی خرد و کلان به صورت اکید توصیه شده که هیچ وقفه‌ای در عرضه کالا ایجاد نکنند.
وی افزود: در حال حاضر هیچ مشکلی در تامین کالا وجود ندارد و هیچ وقفه‌ای در توزیع کالا پذیرفته نیست. در این زمینه اعلام شده هر گونه دپو و عدم اعلام موجودی کالا از سوی واحدهای تولیدی و صنفی، بخصوص در کالاهای اساسی؛ مصداق امتناع از عرضه و اختفاء کالا شمرده می‌شود و حتی در صورت محرز شدن تخلف ممکن است احتکار تلقی شود که در این صورت با تشکیل پرونده در تعزیرات حکومتی با این افراد برخورد می‌شود.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: گشت حمایت از مصرف کنندگان کالا قیمت کالا احتکار تعزیرات حکومتی برخورد با محتکران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۵۰۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل ۱۴۱۷ پرونده تخلف تعزیراتی نوروزی در خراسان رضوی
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: هزار و ۴۱۷ پرونده تخلف تعزیراتی در طرح نوروزی بازرسی و نظارت بر بازار استان با ۱۶۸ میلیارد ریال محکومیت تشکیل شد که بخش عمده‌ای از این پرونده‌ها مربوط به مشهد است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، سید مرتضی مدنی در جمع خبرنگاران گفت: طرح نظارتی نوروزی و ضیافت تعزیرات از 12 اسفند پارسال آغاز شد و تا 24 فروردین ادامه داشت.
وی اضافه کرد: در این طرح با محوریت تعزیرات حکومتی، 2 هزار و 800 بازرسی از بازار در سطح خراسان رضوی با اولویت واحدهای صنفی اطراف حرم رضوی انجام شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: 121 واحد صنفی در جریان اجرای این طرح مهر و موم و برای پنج واحد نیز پارچه نصب شد.
مدنی افزود: همچنین بیش از 16 میلیارد ریال در محل به شاکیان برگشت داده شد.
وی با بیان اینکه چهار پایگاه با حضور رییس شعبه سیار تعزیرات در این ایام دایر بود، گفت: امسال هماهنگی خوبی بین دستگاه های نظارتی نظیر جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، صمت و اتاق اصناف با محوریت استانداری و فرمانداری مشهد در حوزه نظارت و تامین کالا وجود داشت که قابل قدردانی است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در 14 شهرستان این استان 6 میلیون و 870 هزار نفری، اداره مستقل دارد. حوزه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تخلفات اقتصادی در حوزه های بهداشتی، دارویی و درمانی و رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز در بخشهای دولتی و غیردولتی است.
مدنی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تخلفاتی شامل گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اختفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت‌گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب یا بهره‌برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی در حوزه‌های یاد شده بر عهده این سازمان است.
انتهای پیام/282
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود