ماجرای اجرا نشدن پیشنهاد دولت برای برگزاری اعتراضات قانونی چه بود؟
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۵۱۵۰۵
دو روز پیش، «جعفر محمدی»، سردبیر سایت خبری عصر ایران، یادداشتی نوشته بود درباره وقایع اخیر و در بخشی از این یادداشت به نبود محل قانونی برای اعتراضات قانونی در کشور اعتراض کرده بود. در این مطلب آمده بود: «هنوز سازوکار مناسبی برای بیان اعتراضات در کشور وجود ندارد؛ گو این که اساساً چنین حقی به رسمیت شناخته نشده است! فقدان مدل اعتراضی برای بیان اعتراضات مدنی، باعث شده است که در مواقع این چنینی، شاهد هرج و مرج باشیم؛ از بستن راهها و آتش زدن اموال عمومی تا حمله به اماکن دولتی و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین روز گذشته، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور که در همایش ملی زنان و خانواده خیرین مدرسهساز سخنرانی میکرده، در بخشی از صحبتهای خود گفته است: «اعتراض در چارچوب قوانین مدنی حق مردم است. ولی باید آن را همراه با آموزش به مردم توضیح داد تا بتوانند نگرانیهای خود را گفته و به راهکار مشترک به دور از آسیب برسند. دولت باید محلهایی امن را برای اعتراض در نظر بگیرد. البته دیوان عدالت اداری تصور میکرد که این حق مغایر قانون است و آن را ابطال کرد. ولی حق اعتراض ایجاد نمیشود مگر با تامین محلی امن برای اعتراض تا نیروی انتظامی نیز بتواند امنیت آن را تامین کرده و دیگر شاهد مسائل خشن نباشیم.»
جنیدی از چه مسالهای صحبت میکند؟ هیات دولت بیستم خردادماه ۱۳۹۷ (یعنی یک سال و ۵ ماه پیش)، به پیشنهاد وزارت کشور، محلهای مناسب برای تجمعهای گروههای مختلف مردمی را در تهران و شهرستانها تعیین و تصویب کرده و به طور مثال در تهران این اماکن برای اعتراض در نظر گرفته شده بود:
۱- ورزشگاههای دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی (با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان).
۲- بوستانهای گفتگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان و شهر.
۳- ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی.
اما در ۲۶ شهریور ماه، دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال کرد و عملا مانع ایجاد محلی برای تجمعات قانونی شد. این اتفاق پس از آن صورت گرفته که سه شهروند در دادنامههایی جداگانه نسبت به این مصوبه شکایت کردند و خواهان ابطال آن شدند. در رأی هیأت عمومی آمده بود: تصویبنامه مورد شکایت اولاً: با اصل ۲۷ قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راهپیماییها را از حیث محلهای اجتماعات علیالاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد و ثانیاً: با ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب چهارم بهمن ماه ۱۳۹۴ مغایرت دارد.
دولت البته تعهد کرده که در این زمینه باز هم مصوبه دیگری داشته باشد اما به نظر میرسد که قوه قضاییه و نیز دیوان عدالت اداری باید در این زمینه با دولت همکاری های لازم را داشته باشند تا زمینه لازم برای فرهنگسازی در زمینه حق اعتراض قانونی به وجود بیاید.
27219
کد خبر 1323234منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: تجمعات اعتراضی خبرآنلاین سهمیه بندی بنزین بنزین ایالات متحده آمریکا استان آذربایجان شرقی باشگاه پرسپولیس اقتصاد ایران اینترنت لیگ برتر نوزدهم تجمعات اعتراضی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۵۱۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری هر گونه تجمع باید با مجوز قانونی باشد/ عاملان تحرکات جشن نوروز شناسایی می شوند
ایسنا/کرمانشاه به گفته دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه عاملان تحرکات جشن نوروز شناسایی می شوند.
حمیدرضا کریمی در جمع خبرنگاران، بااشاره به حواشی اخیر برپایی چند تجمع غیرقانونی در غرب استان، اظهار کرد: طی روزهای گذشته چند تجمع غیرقانونی با فراخوان هایی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی با نام جشن نوروزی در چند نقطه از غرب استان برگزار شد.
وی افزود: متاسفانه در این تجمعات برخی از افراد منتسب به گروهک های معاند با سوء استفاده از این فرصت، اقدام به نمایش نمادهای این گروهک نموده و از سویی حرکاتی خلاف موازین شرع و حرمت ماه مبارک رمضان صورت گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه تاکید کرد: ما مخالف شادی و نشاط مردم نیستیم، اما برگزاری هرگونه مراسم باید در کمال امنیت و در چهارچوب موازین شرعی و قانونی باشد.
مدعی العموم استان خاطرنشان کرد: بدنبال این اقدامات دستگاه قضایی دستورات لازم جهت شناسایی عاملان مرتبط با گروهک های تجریه طلب و فرصت طلب خارج نشین را آغاز کرده است.
انتهای پیام