به نقل از «ایرنا»

لبنان به سمت فن‌سالاران یا نسل جدید نخبگان

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۵۲۳۵۶

وضعیت کنونی لبنان از نگاه بسیاری از تحلیل‌گران ناشی از آفت‌زدگی دموکراسی توافقی است که سه دهه پیش این کشور را از وضعیت جنگ داخلی خارج ساخت و اینک کارآمدی این ساختار و عملکرد کارگزاران آن با انتقاد شدید بسیاری از لبنانی‌ها مواجه است.

بر اساس «توافق طائف» در سال ۱۹۸۹ میلادی قرار شد مناصب حکومتی و تصدی نهادهای حاکمیتی بر اساس صف‌بندی‌های مذهبی بین احزاب و گروه‌های موجود در جامعه لبنان تقسیم شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از آن زمان تاکنون رایزنی‌های سیاسی حول این توافق به ظهور و افول دولت‎های مختلف در بیروت انجامیده است. به تبع آن بخش مهمی از ظرفیت نیروها و ساختار سیاسی نیز به حفظ وضع موجود اختصاص یافته و در این میان چالش‌های اقتصادی و آفاتی چون فساد، نظام سیاسی- اداری لبنان را به صورت فزاینده درگیر خود ساخته است.

طی سالیان اخیر به خصوص یک دهه گذشته مشکلات اقتصادی لبنانی‌ها بزرگ و بزرگتر شده است. اقتصاد لبنان در حالی که در سال ۲۰۰۹ رشدی ۱۰ درصدی را تجربه کرده بود اینک شاهد رشدی زیر یک درصدی است.

به موازات افت رشد اقتصادی، بار بدهی‌های خارجی لبنان سنگین و سنگین تر شده و با رسیدن به رقم حدود ۸۶ میلیارد دلاری، ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد میشود.

به گزارش رسانه‌ها و آمار سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی، یک چهارم جمعیت حدود ۶میلیون نفری لبنان با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند و در «عروس خاورمیانه» بیکاری و رکود توامان در حال پیشرفت است.

برخی ناظران می‌گویند میزان منابع مالی که بازیگران خارجی و برخی کشورهای منطقه به گروه‌ها و نهادهای همپیمان اعطا می‌داشتند کاهش یافته و حتی میزان اعتبارات و منابع مالی سعودی‌ها نیز به کمترین میزان خود طی سالیان اخیر رسیده است.

در چنین شرایطی اعلام وضع مالیات بر پیام‌رسان‌های تلفن همراه به خصوص تماس‌های واتساپی همچون جرقه‌ای برای فوران ناآرامی‌های این کشور به خصوص در پایتخت و شهرهای بزرگ همچون طرابلس و صیدا عمل کرد. البته پیش از آن هم اعتراضات پراکنده‌ای صورت گرفته بود که پیش‌درآمد تجمعات چندده هزار نفری محسوب می‌شد و سیاست‌های ریاضتی «سعد الحریری» را هدف گرفته بود.

هفته پایانی مهرماه نقطه آغاز تجمعات بزرگ اعتراضی در لبنان بود که به سرعت نخبگان این کشور را به چاره جویی برای بازگرداندن لبنانی‌ها از خیابان به خانه برانگیخت.

حریری در واپسین روزهای مهرماه از تصمیم خود برای وضع مالیات‌های جدید بازگشت و اعلام کرد ضمن کاهش پنجاه درصدی حقوق مقامات سابق و لاحق، میلیون‌ها دلار به طرح‌های حمایت از معیشت فرودستان و نیز تامین وام مسکن اختصاص خواهد داد.

بنابر اعلام حریری، وی خواهد کوشید تا جبران کسری بودجه سه و نیم میلیارد دلاری را از نه از طریق  افزایش مالیات بلکه جذب سرمایه از بانک‌های خصوصی و همکاری بانک مرکزی به انجام رساند و موافقت مجلس و احزاب دیگر را برای طرح «تحول مالی» جلب کند.

در جریان اعتراضات لبنان، جشن و پایکوبی‌های خیابانی و تصاویری جالب توجه از وضعیت معترضان، این تصور را نزد برخی ناظران به وجود می‌آورد که تحولات لبنان در مقایسه با ناآرامی‌های چندصدکیلومتر آنسوتر در عراق چندان جدی نیست اما واقعیت این بود که در بیروت بر خلاف بغداد، نخست وزیر مجبور به کناره گیری از قدرت شد.

پس از استعفای حریری در هفتم آبان، گزینه‌های متعددی برای جایگزینی وی مطرح شدند که شاخص‌ترین آن‌ها «محمد الصفدی» وزیر دارایی پیشین بود؛ چهره‌ای که برخلاف اعلان قبلی وی مبنی بر رایزنی و جلب موافقت احزاب مهم تشکیل دهنده دولت، در نهایت گفت که از تشکیل کابینه و نخست وزیری انصراف می‌دهد.

ناآرامی‌های لبنان پنج هفته است که ادامه دارد و در تازه‌ترین تحول مهم، معترضان روز سه‌شنبه بیست و هشتم آبان از ورود نمایندگان پارلمان جلوگیری کردند؛ اقدامی که نشان می‌دهد بسیاری از آنان معتقدند راه بازگشت به خانه از تصمیمات پارلمان عبور نخواهد کرد.

با این حال، راهکاری ملموس برای بازگشت آرامش به لبنان به چشم نمی‌آید و تنها راهکارهایی کلی چون سپردن امور به تکنوکرات‌ها مطرح است. طی روزهای اخیر «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان نیز در دیدار با هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در امور لبنان تاکید کرده که کابینه جدید این کشور شامل نمایندگانی از معترضان و نیز وزیرانی تکنوکرات و متخصص خواهد بود.    

در کنار این وعده، برخی خواسته‌هایی رادیکال چون ورود ارتش به عرصه سیاست را نیز مطرح می‌سازند که به نظر می‌رسد طرفداران اصلی این ایده با اهدافی چون ضربه زدن به نیروهای سیاسی نزدیک به مقاومت از بازیگران غربی- عربی خط می‌گیرند.

اجرای ایده تشکیل دولت با صحنه‌گردانی نیروهای تکنوکرات در حالی مطرح است که فرایند تشکیل دولت طی سال‌های اخیر با مشارکت نخبگان سنتی به خودی خود با مشکلاتی جدی مواجه شده و از این رو بسیاری از ناظران می‌گویند ممکن است پس از کناره‌گیری حریری باز هم لبنان دورانی طولانی را بدون نخست وزیر و کابینه غیرموقت سپری کند.

لبنان در پاییز ۹۵ و پس از دوره‌ای دوساله و نیمه از اختلافات سیاسی و حزبی شاهد توافق گروه‌ها برای ریاست جمهوری میشل عون و نخست وزیری سعد حریری بود. پس از انتخابات پارلمانی پارسال هم چنین اختلافاتی سبب شد تا پروسه تشکیل دولت ۹ ماه به طول بیانجامد و حریری در بهمن ۹۷ موفق به تشکیل کابینه شود.

علاوه بر این و با توجه به تجارب عملکرد تکنوکرات‌ها در سیستم‌های سیاسی و شرایط پرچالش نظیر آنچه در لبنان می‌گذرد، تردیدهای بسیاری در مورد موفقیت الگوها فن‌سالارانه تشکیل دولت به چشم می‌خورد.

در این زمینه می‌توان به تجربه دولت تکنوکرات «ماریو مونتی» در ایتالیا اشاره کرد که آبان‌ماه سال ۹۰ توانست در سیستم پارلمانی این کشور رای اعتماد نمایندگان را به دست آورد اما یک سال بعد و در اسفندماه سال ۹۱، تکنوکرات‌ها در برابر احزاب چپ و راست سنتی با رهبرانی جدید و نیز حزب پوپولیستی و تازه تاسیس«پنج ستاره» شکست سختی را تجربه کردند.

نکته دیگری که صاحبنظران مسائل لبنان به آن اشاره می‌کنند اینکه اعتراضات اخیر هرچند رهبران حزبی و نخبگان سنتی را به دلایلی چون فساد هدف قرار داده و بسیاری از معترضان خواهان کنار رفتن آنان از قدرتند اما بخش مهمی از مطالبات باز هم از خاستگاه‌های حزبی و به عبارتی تقسیم‌بندی‌های قومی- مذهبی نظام سیاسی و اداری را به چالش می‌کشد و به نظر می‌رسد رهایی دموکراسی توافقی به سوی دموکراسی مدنی و سوا از تقسیم‌بندی‌های سنتی راه درازی را پیش رو دارد.

با توجه به این شرایط برخی ناظران می‌گویند در موقعیت کنونی، نوسازی احزاب و گروه‌های سیاسی، پیرایش آن از فساد و ورود نخبگان جوان به حلقه قدرت راهکارهایی است که شاید بتوان به عنوان بدیلی کاربردی مورد توجه معترضان قرار گیرد.   

برچسب‌ها ایتالیا لبنان بیروت میشل عون سعد الحریری پروندهٔ خبری اعتراض‌های مردمی در لبنان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ایتالیا لبنان بیروت میشل عون سعد الحریری ایتالیا لبنان بیروت میشل عون سعد الحریری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۵۲۳۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه سخنگوی دولت از بررسی نشدن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس

سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، گفت: نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، امروز _چهارشنبه بیست و نهم فروردین_ در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.

وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلاً بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.

بهادری جهرمی اضافه کرد: در خیلی از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می‌شوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به منظور نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیم‌گیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم.

بهادری جهرمی در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیأت دولت موافقت شد که حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام داروی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد (که هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرکی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده یعنی یک درصد کاهش پیدا کند.

وی افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش بینی کردیم از ابتدای فروردین ماه اعمال می‌شود.

بهادری جهرمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین ماه معادل یک درصد محاسبه می‌شود این اقدام باعث می‌شود، تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمک کنیم و همزمان کمک کار تحقق رشد اقتصادی و حرکت به جهش اقتصادی باشیم.

کد خبر 745457