دست‌های پنهان گرانی گوجه فرنگی
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۵۳۲۴۳
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، با این وجود، اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران این دلایل را چندان قبول ندارد و می‌‌گوید سودجویی دلال‌ها باعث افزایش قیمت این محصول و سایر اقلام میوه و تره‌بار شده است. قیمت گوجه فرنگی ایران در بازار پاکستان حدود ١٨٠ روپیه است که این رقم تقریبا معادل ١٤هزار تومان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صادرات گوجه فرنگی و رب علت گرانی است
این روزها گوجه فرنگی در بازار تهران بین ١٠ تا ١٣هزار و ٥٠٠ تومان فروخته می‌شود و بسیاری از تهرانی‌ها علت رشد قیمت گوجه فرنگی را اصلاح قیمت بنزین می‌دانند. با این وجود، فعالان بازار معتقدند که افزایش قیمت بنزین نمی‌تواند تا این اندازه روی جهش قیمت گوجه فرنگی تاثیرگذار باشد.
رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی به صادرات گوجهفرنگی ایران اشاره کرد و به مهر توضیح داد: «صادرات گوجه فرنگی به پاکستان از حدود دو هفته اخیر آغاز شده است و هرکیلوگرم گوجه به قیمت یک‌دلار و ۱۰ سنت به پاکستان صادر می‌شود و البته قیمت گوجه فرنگی گلخانه‌ای در داخل کشور بین ٦ تا ٧هزارتومان در هرکیلوگرم است که هزینه‌های بسته‌بندی، سورت، حملونقل و ... نیز به آن افزوده می‌شود و درنهایت کیلویی یک‌دلار و ١٠ سنت به پاکستانی‌ها تحویل داده می‌شود.»
او البته تأکید کرد: «میزان صادرات درحال حاضر محدود است و قرار بود برخی شرکت‌ها با طرف پاکستانی توافق کنند و بنده نمی‌دانم که این توافق‌ها حاصل شده یا خیر. به همین دلیل فعلا نمی‌توان آمار دقیقی درباره حجم صادرات اعلام کرد، اما در حال حاضر در ابتدای تولید محصولات گلخانه‌ای قرار داریم و به تدریج میزان برداشت و صادرات زیاد می‌شود.»
نورانی همچنین به سرمای زودهنگام و خسارت به گوجه فرنگی مزارع هم به‌عنوان دیگر دلیل افزایش قیمت گوجه فرنگی اشاره کرده است.
به جز صادرات به پاکستان حدود ٥ تا ٦ روزی است که دیوان عدالت اداری ممنوعیت صادرات سیب‌زمینی و رب‌گوجه فرنگی را لغو کرده و به این ترتیب حجم تقاضای کارخانه‌داران برای گوجه فرنگی بالا رفته است. گویا این شکایت‌نامه را گروهی از تولیدکنندگان به دیوان عدالت اداری ارسال و از وزارت کشاورزی و وزارت صنعت درباره ممنوعیت صادرات سیب زمینی، خوراک دام و طیور و رب‌گوجه فرنگی شکایت کرده‌اند که دیوان عدالت اداری این آیین‌نامه را مغایر با مقررات تشخیص داد و ممنوعیت صادرات این کالاها را لغو کرد.
افزایش ١٢٠هزار تومانی کرایه وانت بارها
در عین حال فعالان تره‌بار تهران می‌گویند وانت‌بارها بدون هیچ دستورالعمل و بخشنامه‌ای، کرایه حمل بار را به بهانه سهمیه‌بندی بنزین ۸۰ تا ۱۲۰هزار تومان بالا برده‌اند؛ این مسأله، قیمت تمام شده میوه و صیفی را برای میوه‌فروشان افزایش داده و موجب شده آنها نیز نرخ‌های خود را تغییر دهند. این اتفاق به گفته آنها موجب شده است که برخی اقلام میوه و صیفی بین ٣٠ تا ٥٠درصد افزایش قیمت داشته باشند.
ایرنا نوشته است قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی رسمی در بازار بین ۱۱هزار و ۵۰۰ تا ۱۳هزار و ۵۰۰ تومان، گوجهفرنگی گلخانه‌ای ۱۵هزار تومان، پیاز قرمز ٧هزار و ۵۰۰ تومان، سیب‌زمینی ۵هزار تومان، هویج ۴هزار تومان، موز ۱۲هزار و ۹۰۰ تومان، سیب زرد ۱۱هزار تومان، سیب قرمز بین ۷هزار و ۸۰۰ تا ۱۰هزار تومان، نارنگی بین ٥هزار و ۶۰۰ تا ۱۰هزار تومان، پرتقال تامسون بین ۶هزار و ۷۵۰ تومان تا ۱۰هزار تومان، سیب فرانسه ۱۰هزار تومان، انار بین ٧هزار و ۵۰۰ تا ۱۱هزار تومان، لیموشیرین ٧هزار و ۹۰۰ تا ۱۰هزار تومان، خیار بین ۶هزار و ۵۰۰ تا ٧هزار و ۶۰۰ تومان، لیموترش سنگی ۹هزار و ۸۰۰ تومان است.
فروشندگان تره‌بار می‌گویند که در دو تا سه روز اخیر نرخ هر کیلوگرم هویج از ٢هزار و ۵۰۰ به ٤ هزار تومان، پیاز قرمز از ٥هزار و ۵۰۰ تومان به ٧هزار و ۵۰۰ تومان تغییر یافته است و همچنین نرخ هر کیلو گوجه گیلاسی به ۴۰هزار تومان رسیده است.
برخی دیگر از فروشندگان هم به ایرنا گفته‌اند که با اصلاح قیمت بنزین و کرایه حملونقل دیگر برخی اقلام صیفی ازجمله گوجهفرنگی، شلغم، گل کلم، لبو و کاهو را برای فروش نمی‌آورند زیرا دیگر فروش این اقلام با توجه به کرایه‌های حملونقل سودآوری کافی ندارد.
تأثیر قیمت بنزین تنها نیم تا یک دهم‌درصد است
با این حال اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران اصلاح قیمت بنزین را در افزایش قیمت گوجه فرنگی و دیگر اقلام کشاورزی موثر نمی‌داند و به ایرنا توضیح می‌دهد: «با وجود اینکه تمامی اعضای ما از سوخت بنزین استفاده می‌‌کنند، اما اجازه افزایش قیمت اقلام میوه، سبزی و صیفی را ندارند.»
او تأکید می‌کند: «تأثیر اصلاح قیمت بنزین روی هزینه‌های حملونقل، در حد نیم تا یک دهم درصد است و تأثیر چندانی در نرخ بار نخواهد داشت. ضمن اینکه در بحث کلی فروشی و عمده فروشی عمده مصرف‌شان سوخت گازوییل است و شاید فقط ۲۰درصد از سوخت بنزین بهره ببرند.»
قیمت گوجهفرنگی ایران در بازار تهران و پاکستان تقریبا یکسان شده است. حالا چند وقتی است که قیمت گوجهفرنگی در پاکستان افزایش داشته و دولت پاکستان با هدف پایین آوردن قیمت گوجه فرنگی در این کشور تصمیم به واردات این محصول از ایران گرفته است. قیمت عمده فروشی هر کیلو گوجهفرنگی برای نخستین بار در تاریخ پاکستان از ۲۰۰ روپیه (۱.۲۸ دلار آمریکا) فراتر رفته، درحالی‌که این محصول کشاورزی در فروشگاه‌های خرده فروشی ۲۵۰ تا ۳۰۰ روپیه فروخته می‌شود. گوجهفرنگی ایران بسته به کیفیت آن به قیمت ۱۸۰ روپیه(حدود ۱۴هزار تومان) در بازار پاکستان فروخته می‌شود که تقریبا هم‌قیمت با گوجهفرنگی تولید شده در مناطق سوات و سند پاکستان است. وزارت بازرگانی پاکستان در مرحله نخست هفته گذشته مجوز واردات ٤٥٠٠ تن گوجه فرنگی از ایران را صادر کرد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: صادرات رب گوجه رب گوجه فرنگی گوجه فرنگی گلخانه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۵۳۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت نفت در بودجه چند دلار است؟
به گزارش خبرنگار مهر، میزان فروش روزانه و قیمت هر بشکه نفت خام یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی است که هرساله در میان تحلیلگران و رسانه‌های کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد، البته در بودجه سال جاری این موضوع به چالشی برای نمایندگان مجلس و دولت تبدیل شده بود.
درواقع پس از ارائه بودجه از سوی دولت به مجلس در آذرماه ۱۴۰۲ و مشخص شدن نرخ ۶۵ دلاری برای هر بشکه، بحث‌های گسترده‌ای در این خصوص شکل گرفت. با اینکه دولت رقم فوق را کاملاً منطبق با شرایط روز اعلام کرده بود، اما نمایندگان مجلس نرخ‌های بالاتری را متصور بودند، حتی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه بحث نفت ۹۰ دلاری را مطرح و اعلام داشت: «مجلس حدود ۵۸۰ همت برای درآمدهای حاصل از فروش نفت در سال ۱۴۰۳ پیش بینی کرده و این رقم متغیر است، مثلاً افزایش قیمت هر بشکه نفت، قیمت دلار یا افزایش میزان صادرات نفت در ۵۸۰ همت تغییر پذیر است.»
در نهایت بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ در ۲۱ اسفند سال گذشته به تصویب مجلس رسید و رئیس جمهور نیز در آخرین روز سال ۱۴۰۲ آن را ابلاغ کرد، البته شاهد انتشار رقم دقیقی پیرامون میزان فروش روزانه و قیمت هر بشکه نفت خام نبودیم.
در نهایت با انتشار جداول کلان بودجه در بخش دوم، مشخص شد که دولت میزان فروش روزانه نفت و ارز حاصل از صادرات را به ترتیب را یک میلیون بشکه و ۱۱.۷ میلیارد دلار پیش بینی کرده است.
تحلیل عجیب نفت ۳۲ دلاری!
انتشار این جداول با تحلیل‌های گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای کشور همراه بود، برخی از کارشناسان میزان فروش روزانه نفت را با روند صعودی ماه‌های اخیر در تناقض می‌دانستند، عده‌ای نیز فروش یک میلیون بشکه در روز را به سبب شرایط احتمالی آینده منطقی عنوان کرده بودند، حتی بحث‌هایی در خصوص قیمت نفت ایران و تخفیف احتمالی به سبب تحریم‌ها نیز مشاهده شده، اما شاید عجیب‌ترین موضوع در میان نظرات ارائه شده، نرخ ۳۲ دلار برای هر بشکه نفت ایران است!
به‌عنوان نمونه یکی از روزنامه‌ها در سرمقاله ۲۶ فرودین ماه خود، جداول جدید بودجه‌ای را مورد تحلیل قرار داد و طی یک سرمقاله جامع با عنوان «مالیات دو برابر درآمد نفتی!» نوشت: «فقط در مورد نفت بگوییم که دولت بودجه را بر مبنای فروش یک میلیون بشکه نفت در روز بسته و معتقد است ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز نصیبش خواهد کرد. این به معنای آن است که دولت در بودجه هر بشکه نفت را ۳۲ دلار حساب کرده که حدود ۵۰ دلار با قیمت‌های فعلی بازار فرق دارد. مابه التفاوت ۵۰ دلاری یا تخفیف ایران به خریداران نفت مثل چین، به خاطر خرید از ایران در شرایط تحریمی یا اینکه دست پایین گرفتن قیمت است که بعداً، بودجه به کسری نخورد.»
در واقع نویسنده گزارش با بهره‌بردن از اعداد جدول شماره ۲۲، یعنی یک میلیون بشکه در روز، ۱۱.۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات و ۳۶۵ روز سال، به نرخ هر بشکه ۳۲ دلار رسیده است و علت تفاوت نرخ فعلی بازار را تخفیف نفت عنوان داشته است.
همین شیوه محاسبه سبب شد، برخی از کاربران فضای مجازی به سبب عدم آشنایی با جداول بودجه‌ای، انتقاداتی را پیرامون نرخ ۳۲ دلاری هر بشکه نفت خام و تخفیف ۵۰ دلاری آن مطرح نمایند. اما در محاسبه نرخ فوق، نگارنده چندین مسئله را در نظر نگرفته است.
شیطنت رسانه‌ای یا نظر غیرکارشناسی!
نکته اولی که باید به آن اشاره کرد، به بند یک ماده هفت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مربوط می‌شود که در آن عوائد حاصل از فروش نفت انحصاراً در اختیار دولت نخواهد بود.
بر اساس این ماده‌قانونی سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه ۳۰% تعیین می‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود.
بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۵/۱۴ درصدی شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گاز خیز و توسعه‌نیافته اقدام کند؛ همچنین از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت از منابع موضوع این جز در سقف جدول شماره (۴) این قانون تعیین و به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و مابقی را به‌حساب ذخیره ارزی واریز نماید.»
مطابق با همین ماده‌قانونی، دولت در لایحه پیشنهادی خود، سهم صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و خود را به مجلس اعلام می‌کند که در تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز به آن اشاره شده است.
بر اساس این تبصره، «سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، چهل و پنج درصد (۴۵%) تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته اقدام کند».
از طرف دیگر، ارقام فوق همان اعداد مربوط به جدول شماره ۲۲ است، به بیانی شاهد تحلیل ناشیانه و عجیبی در رسانه مذکور بوده‌ایم، در این خصوص حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی به خبرنگار مهر گفت: «مطابق با قوانین بودجه‌ای کشور، علاوه بر دولت، صندوق توسعه ملی، شرکت نفت و مناطق محروم از فروش نفت، سهمی در اختیار دارند.
وی ادامه داد: این امر مطابق با قوانین پنج‌ساله توسعه کشور است، همچنین در بودجه سالیانه نرخ تسعیر ارز نیز لحاظ می‌شود، اما در ادعای صورت‌گرفته، این موارد لحاظ نشده است.
از سوی دیگر حتی با فرض پذیرش نحوه محاسبه قیمت هر بشکه نفت خام در روزنامه هفت صبح، باید سهم ۳۷.۵ درصدی دولت را لحاظ کنیم، با این تفاسیر قیمت هر بشکه نفت خام ایران در بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۸۵ دلار خواهد بود.
کد خبر 6086184
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه