تنظیم بازار با احیای وزارت بازرگانی
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۵۳۴۷۵
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، محسن بهرامی‌ارض‌اقدس با سوابق متعدد اجرایی در دولتهای مختلف از جمله معدود کارشناسانی است که علاوه بر سال‌ها فعالیت در مسئولیت‌های متعدد در حوزه تجارت و بازرگانی کشور، بیش از 8 سال ریاست کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات را در بخش خصوصی عهده‌دار بوده و معتقد است؛ احیای وزارت بازرگانی می‌تواند به تنظیم بهتر بازار، تسهیل تجارت و رونق صادرات کمک کند و به تضاد‌های بین‌بخشی در حوزه تولید و تجارت پایان دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اخیرا مجلس به کلیات احیای دوباره وزارت بازرگانی و تفکیک آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت رأی داده است. حالا سؤال اینجاست که چه ضرورتی وجود داشته و آیا اهداف مورد نظر مجلس در ارتباط با ادغام وزارت بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت محقق شده است.
تفکیک و ادغام وزارت بازرگانی سابقه‌ای طولانی دارد و بارها به‌صورت آزمون و خطا در دولتهای قبل و بعد از انقلاب بعضاً براساس مقتضیات زمان و بعضاً تحت‌تأثیر مسائل سیاسی این ادغام و تفکیک‌ها صورت گرفته است. متأسفانه در دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد به‌دلیل اختلاف و تقابل ایشان با مجلس شورای اسلامی لایحه غیرکارشناسی ادغام وزارتخانه‌های تعاون، کار و امور اجتماعی، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی، صنعت و معدن و بازرگانی به بهانه کوچک‌سازی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه و با کمال تأسف در سال1390 با تصویب مجلس به قانون تبدیل شد و وزارت بازرگانی که از سال‌های 1298 تا 1353 بارها دستخوش تغییر و تحول گسترده شده بود، یک‌بار دیگر پس از 37سال و تجربیات ارزشمند ارائه خدمات در دوره جنگ تحمیلی و بازسازی کشور با وزارت صنایع و معادن تجمیع شد. نگاهی به اهداف اولیه و اصلی ادغام و بررسی عملکرد 8سال پس از آن حاکی از آن است که تقریباً نه‌تنها هیچیک از اهداف مورد نظر مجلس شورای اسلامی محقق نشده، بلکه مشکلات جدیدی به مسائل کشور افزوده شده است.
اهداف اصلی پس از ادغام چه بود که پس از نزدیک به یک دهه از اجرای قانون محقق نشده است؟
عمده‌ترین دلایلی که برای توجیه ادغام وزارتخانه‌ها ارائه شده بود در 6 محور کوچک‌سازی دولت و خروج از تصدیگری، کاهش هزینه‌های اداری، پرسنلی و تشکیلاتی، تسهیل در فرایند صدور مجوزهای کسب و کار، حمایت از تولیدکنندگان و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و مدیریت واردات، توسعه صادرات غیرنفتی با اصلاح فرایندهای سیاستگذاری و تعرفه‌گذاری مناسب و استفاده از الگوی ساختاری برخی از کشورهای توسعه‌یافته خلاصه می‌شود. متأسفانه نگاهی به آنچه پس از تجمیع 2 وزارتخانه در عمل اتفاق افتاد، حاکی از آن است که هیچیک از اهداف اصلی نه‌تنها محقق نشده، بلکه شرایط از قبل از ادغام در اکثر موارد بدتر هم شده است.
یعنی حتی با ادغام صورت گرفته تعداد نیروهای شاغل و هزینه‌های تولید هم کمتر نشده است؟
نه، این اتفاق هم رخ نداده است، به‌عنوان مثال در شرایطی که مجموع پرسنل ستادی در تشکیلات وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن کمتر از 10 هزار نفر بوده و سهم بسیار اندکی از تشکیلات 3میلیون و 300 هزار نفری کارکنان دولت داشته‌اند، نتیجه ادغام یا تجمیع 2 وزارتخانه، کم شدن یک وزیر، یک مدیرکل دفتر وزارتی، یک مدیرکل حراست و یک معاون پارلمانی بوده است. در مقابل طی سال‌های گذشته سهام هیچیک از بنگاه‌های بزرگ دولتی وابسته به این وزارتخانه تجمیع شده از جمله کارخانجات خودروسازی، فولاد، آلومینیوم، مس و... نه‌تنها واگذار نشده و تصدیگری دولت کاهش نیافته، بلکه ده‌ها هزار نفر به پرسنل این بنگاه‌ها اضافه شده است. همچنین حتی یک ریال از هزینه‌های اداری و تشکیلاتی نیز کاهش نیافته، اتفاق خاصی در ارتقای کیفیت اکثر تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی حتی در زمینه تولید خودرو که واردات آن کاملا متوقف شده صورت نگرفته، در میزان صادرات غیرنفتی و واردات کالاهای مصرفی نیز اتفاق خاصی نیفتاده و تغییرات، مشابه روند قبل از ادغام است.
روند سرانه‌های مهم صنعتی چه در حوزه تولید و چه در حوزه صادرات پس از ادغام چه تغییری داشته است؟
بررسیها دقیقاً نشان میدهد طی سال‌های90 تا 98، سرانه ارزش‌افزوده تولیدات صنعتی، سرانه صادرات تولیدات صنعتی، ارزش‌افزوده صنعت در تولید ناخالص داخلی، سهم مشارکت کشور در ارزش‌افزوده تولیدات صنعتی جهان و سهم صادرات صنعتی از کل صادرات نه‌تنها روند افزایشی نداشته، بلکه کاهشی بوده است.
اما مدافعان ادغام وزارتخانه‌ها به موفقیت این الگو در کشورهای دیگر اشاره می‌کنند. دلیل مخالفت شما چیست؟
یکی دیگر از دلایل ادغام، الگوبرداری از ساختار برخی از کشورهای توسعه‌یافته بوده؛ درحالی که اقتصاد این کشورها هیچ شباهتی با شرایط و نظام اقتصادی کشور ما ندارند و اساساً الگوبرداری از آنها مناسب کشور ما نیست؛ چراکه کشورهایی مبادرت به ادغام بخش صنعت و تجارت کرده‌اند که وزارتخانه‌ای سیاستگذار و ناظر حاصل ادغام‌شان بوده است، نه وزارتخانه‌ای گسترده که وظایف سنگین تصدیگری مجال و فرصت سیاستگذاری و نظارت اصولی را از آنها سلب کرده باشد. همچنین قبل از ادغام اکثراً روند توسعه صنعتی شامل استراتژی جایگزینی واردات و سپس استراتژی توسعه صادرات و... را طی کرده‌اند و از همه مهم‌تر اقتصاد آنها عمدتاً توسط بخش خصوصی اداره می‌شود نه دولت. برخلاف ادعای مطرح شده، از مجموع 100 کشور بررسی شده دقیقاً در 50 کشور توسعه‌یافته و در حال توسعه، وزارت بازرگانی مستقل از صنعت و معدن وجود دارد. به‌طور مثال کشورهای مالزی، ترکیه، اندونزی، آمریکا، چین، انگلستان، وزارت تجارت بین‌المللی و بلژیک و کانادا کشورهایی هستند که وزارت تجارت و بازرگانی مستقل دارند.
سیاست دولت برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با طرح ادغام 2 وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی چه سرانجامی پیدا کرد؟
واقعیت این است که برخی از وظایف وزارتخانه فرابخشی وزارت بازرگانی پس از تجمیع به محاق رفته است. مهم‌ترین آنها «حمایت از مصرف‌کنندگان» است که عموم مردم ایران هستند و همچنین نگاه جانبدارانه و بخشی به تولید است که اوج آن حمایت از سایپا و ایران‌خودرو در محصولات صنعتی و تولید گوشت قرمز و لبنیات در محصولات پروتئینی است که در سایه ادغام و قانون ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی طی سال‌های اخیرا با چندبرابر قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسد و نظارت برای حفظ و تعادل قیمت تولیدات داخلی و کالاهای وارداتی برای حمایت منطقی از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان که از وظایف اصلی وزارت بازرگانی بوده، عملاً تعطیل شده است و نابسامانی تنظیم بازار و سوءاستفاده‌های مرتبط با کالاهای اساسی و مواد اولیه و ارزهای دولتی و افزایش فساد اداری ناشی از تضعیف نظارت و بازرسی که منجر به بازداشت برخی مدیران دولتی تا سطوح معاون وزیر شده، از نتایج اولیه اینگونه تمرکزهاست. جالب اینکه در تبصره 2ماده واحده قانون مصوب 8تیرماه سال1390 دولت وقت مکلف شد ظرف 6 ماه قوانین مربوط به وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های ادغام شده را تنقیح و به مجلس ارائه کند که با گذشت چند سال هنوز عملیاتی نشده و در نقطه مقابل رئیس‌جمهور و اعضای دولت بعد از 4 سال اداره کشور در دولت یازدهم به‌ویژه در شرایط سخت‌تر شدن تحریم‌ها و بررسی عملکرد وزارتخانه‌های ادغام شده به این نتیجه رسیده‌اند که ادغام‌های انجام شده راهگشا نبوده و با تقدیم لایحه‌ای از مجلس شورای اسلامی تقاضای بازمهندسی ساختار اجرایی کشور را مطالبه می‌کنند؛ تا جایی که مقام معظم رهبری در دیدار با هیأت دولت در سال94 اظهار داشتند: «یکی از کارهای عجیب و غریبی که برای بنده هم تا آخر معلوم نشد که چرا این کار انجام گرفت همراه کردن وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن بود؛ یعنی واقعاً هنوز هم برای من حل نشده است واقعاً 4 وزارتخانه بود اینجا، صنایع، صنایع سنگین، معادن و بازرگانی.»
اما مخالفان تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی نگران افزایش واردات و تضعیف تولید داخلی هستند و می‌گویند دولت در سال‌های پایانی خود قصد تشدید نظارت و دخالت بیشتر در قیمت‌گذاری، سرکوب قیمت‌ها، اعمال تعزیرات حکومتی، افزایش واردات با رویکرد حمایت از مصرف‌کنندگان و... را دارد. چنین ادعایی چقدر به واقعیت نزدیک است؟
بله، یکی از انتقادات جدی مخالفان ایجاد مجدد وزارت بازرگانی، احتمال افزایش واردات است که باید عنوان کرد در 8سال قبل از ادغام 2 وزارتخانه، با وجود افزایش نرخ ارز و مسائل تورم و مشکلات تأمین ارز، واردات نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش یافته بود و در 8سال قبل از ادغام و فعالیت 2 وزارتخانه به‌صورت مستقل، روند آن کمتر از دوران ادغام است.
به‌طور مثال قبل از ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن و با وجود میانگین قیمت پایین دلار، مجموع واردات 8سال قبل از ادغام 367.7میلیارد دلار بوده؛ در حالی که پس از ادغام 2 وزارتخانه مذکور و با وجود نرخ رشد پایین و حتی بعضاً منفی و 5برابر شدن نرخ ارز، میزان واردات افزایش یافته است. علاوه بر آن، واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه پس از ادغام و قبل از جهش نرخ ارز کاهش و برعکس ادعای مخالفان سهم کالاهای مصرفی طی سال‌های پس از ادغام روند افزایشی داشته و عملاً نرخ ارز و سیاست‌های ارزی دولت در مدیریت واردات و حمایت از تولید داخلی بسیار مؤثرتر از ادغام بوده است.
آیا این خطر وجود ندارد که تشکیل وزارت بازرگانی باعث غفلت از توجه به سیاستگذاری‌های کلان در عرصه تجارت و تولید شود؟
متأسفانه شرایط امروز کشور که از آن به عنوان جنگ اقتصادی یاد می‌شود، نباید موجب غفلت از توجه به سیاستگذاری‌های کلان و انحراف از سیاست‌های راهبردی و تمرکز بر مصلحت‌اندیشی‌های کوتاه‌مدت و حل و فصل مسائل روزمره شود و بعید می‌دانم رئیس‌جمهور و اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به این طرح رأی داده‌اند، چنین نظری داشته باشند. انجام اصلاحات ساختاری از جمله اصلاحات اقتصادی، تقویت بخش خصوصی، حرکت در مسیر اقتصاد رقابتی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری که از آن انتظار انقلاب اقتصادی می‌رود و بنیانگذاری وزارتخانه‌ای کارآمد، مدرن، چابک، سیاستگذار و ناظر با محوریت مقررات‌زدایی و اجرایی کردن سیاست‌های مصوب در اسناد بالادستی از جمله سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه در حوزه تجارت و خدمات بازرگانی، در داخل و خارج از کشور و حرکت به سمت تحقق اقتصاد مقاومتی با راهبرد رقابت و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی، تشکل‌های صنفی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، اتاق‌های اصناف و تعاون و تمرکز بر توسعه صادرات غیرنفتی، رونق تجارت بین‌المللی به‌ویژه با کشورهای همسایه، ارائه اطلاعات روزآمد به فعالان و بازیگران مرتبط، شناسایی ظرفیت‌ها و نیازهای سایر کشورهای جهان به کالاها و خدمات ایرانی، برنامه‌ریزی برای انجام تبلیغات مناسب در بازارهای هدف، مدیریت به‌هنگام واردات و نظارت بر تخصیص بهینه منابع ارزی برای تأمین نیازهای وارداتی اعم از ماشین‌آلات و مواد اولیه واحدهای تولیدی صادرات‌محور با نگاه توأمان به منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، تصمیم‌سازی و هماهنگ ساختن سایر دستگاه‌های اجرایی برای استفاده حداکثری از فرصت‌های تجاری (به‌عنوان مثال فرصت‌های ایجاد شده بر اثر تیرگی روابط روسیه با ترکیه و همچنین قطع روابط قطر با عربستان) که به‌دلیل پیچیدگی ضوابط و مقررات و نبودِ یک دستگاه هماهنگ‌کننده فرابخشی به‌راحتی از دست رفت، از جمله انتظارات از این وزارتخانه جدید است که با تفکیک بخش‌هایی از سایر وزارتخانه‌ها از جمله گمرک و برخی از بانک‌های تجاری و شرکت سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی، شرکت سرمایه‌گذاری خارجی، بیمه‌های تجاری، کشتیرانی به‌عنوان بخشی از خدمات بازرگانی به این وزارتخانه و برگرداندن اختیارات قانونی سابق تحقق‌پذیر است. اگرچه تمرکز بر کاهش مشکلات معیشتی مردم و تأمین حداقل نیازمندی آنها به کالاهای اساسی و ضروری و اطمینان از دسترسی عموم مردم با قیمت‌های مناسب در شرایط فعلی که تورم سنگین، قدرت خرید آحاد جامعه را به‌شدت کم‌رمق کرده، لازم است اما مساعدت دولت در کاهش تراز هزینه- درآمد جامعه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم اجتناب‌ناپذیر است و البته یکی از کارکردهای وزارت جدید در کوتاه‌مدت می‌تواند تمرکز بر تنظیم بازار کالاهای اساسی و اقلام معیشتی و مواد غذایی مردم با رویکردهای نوین و تجارب کشورهای توسعه‌یافته باشد. در حالی‌که در شرایط جنگ اقتصادی فعلی می‌توان با ابزار سیاست‌های ارزی، کنترل سقف واردات و اعمال سیاست‌های تجاری (شامل موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای) دغدغه افزایش واردات را برطرف کرد. نکته قابل تأمل، حمایت اکثر وزرای بازرگانی بعداز انقلاب از تأسیس وزارت تجارت و خدمات بازرگانی است که تجربه انباشته شده 40 ساله در امور اقتصادی و بازرگانی کشور دارند، موافق احیای وزارت جدید هستند و تنها وزیر بازرگانی دولت احمدی‌نژاد به‌عنوان کم‌تجربه‌ترین وزیر بازرگانی با آن مخالف است.
در صورت تداوم وضعیت کنونی، ارزیابی شما از آینده تجارت در ایران چیست؟
البته ناتوانی وزارت ادغام شده در انجام بهینه وظایف گسترده و فعالیت‌های بازرگانی در حوزه داخلی و خارجی، تنظیم تراز تجاری، توزیع کالا و اصلاح شبکه‌های توزیع، قیمت‌گذاری و نظارت بر اجرای قیمت‌های مصوب کالاهای اساسی و ضروری، ساماندهی امور بیش از 3 میلیون واحد صنفی و اصناف کشور، نظارت بر عملکرد اتاق‌های بازرگانی، تنظیم مقررات صادرات و واردات، تعیین تعرفه کالاها با نگاه حمایت توأمان از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، حمایت ویژه از حقوق مصرف‌کنندگان و تنظیم بازار کالا نه‌تنها موجب تحول‌آفرینی نشده، بلکه کماکان برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، اجرا و نظارت و کنترل‌های جداگانه‌ای بر 2 حوزه تولید و تجارت اعمال می‌شود. نتیجه تداوم وضعیت کنونی عدم‌تحقق تولید صادرات‌گرا، افزایش قاچاق کالا، بخشی‌نگری در تعیین تعرفه‌ها، فروپاشی نظام یکپارچه بازرگانی از جمله ثبت سفارش، تعیین تعرفه‌ها، قیمت‌گذاری، تنظیم بازار، تشخیص و جلوگیری از انحصار، فروپاشی و تضییع نظام حمایت از مصرف‌کننده، عدم‌حمایت‌های ساختاری از نظام صنفی کشور، بی‌توجهی به اصلاح شبکه‌های صنفی، رواج دلالی، اختلاف چشمگیر قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده و در یک کلام ناموفق بودن و شکست استراتژی ادغام خواهد بود.
دلیل دیگر مخالفان، زمان‌بر بودن و هزینه چند هزار میلیاردی تأسیس وزارتخانه جدید است و معتقدند که مقطع کنونی مناسب برای احیای وزارت بازرگانی نیست؟
اصولاً مخالفان تفکیک را می‌توان به 2 دسته تقسیم کرد؛ دسته اول برخی از کارشناسان و صاحب‌نظران و نمایندگانی هستند که با دلسوزی معتقدند اگرچه ادغام موفق نبوده و به اهداف خود نایل نشده، لکن تفکیک هم به‌دلیل زمان‌بر بودن و هزینه‌های احتمالی باز هم مشکلات جدیدی را به‌وجود خواهد آورد و بهتر است با اعمال اصلاحاتِ لازم در قوانین موجود و تنقیحِ شرح وظایف وزارت صمت، اشکالات موجود مرتفع و هزینه بیشتری به نظام و مردم تحمیل نشود که در جای خود در خور توجه است؛ اگرچه بعضاً استناد به آمار و ارقام غیرواقعی می‌کنند. دسته دوم مخالفان متأسفانه بدون پشتوانه کارشناسی و بررسی دقیق شرایط قبل و بعد از ادغام، اهداف و دلایل اصلی ادغام، نتایج و عملکرد وزارتخانه ادغام شده عمدتاً به‌دلیل منافع صنفی و حاکمیت نگاه بخشی با برجسته کردن شعار حمایت از تولید با تأسیس وزارتخانه جدید مخالفت می‌کنند. به‌نظر می‌رسد استناد به هزینه چند هزار میلیاردی و زمان‌بر بودن روند تأسیس وزارتخانه و ادعای توسعه تشکیلات و... عمدتاً ناشی از عدم‌شناخت و نظر غیرکارشناسی است؛ زیرا همانگونه که در اجرای قانون ادغام از پرسنل ستادی و استانی وزارتخانه‌ها کم نشده، هزینه‌های جاری آب، برق، گاز و سایر خدمات و ساختمان‌های در اختیار وزارتخانه‌های سابق (به استثنای ساختمان مرکزی وزارت بازرگانی) همگی کماکان برقرار و در اختیار وزارت صمت است و به محض ابلاغ قانون تأسیس، حداکثر ظرف مدت 2 ماه بدون هرگونه هزینه اضافی با حمایت دولت و سازمان امور اداری و استخدامی تکلیف پرسنل، بودجه و ساختمان‌های مورد نیاز وزارتخانه جدید روشن و در بدترین شرایط اعاده وضع می‌شود. ضمن اینکه تشکیلات وابسته به وزارت بازرگانی سابق از جمله سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، صندوق ضمانت از صادرات، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز آموزش بازرگانی، مرکز ملی فرش ایران، شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، معاونت بازرگانی داخلی با همان بودجه و اعتبارات در همان ساختمان‌های قبلی مستقر هستند و نیاز به هیچ‌گونه تغییر و تحولی ندارند. لذا تفکیک و تأسیس وزارتخانه جدید حداکثر تا پایان سال 98 اجرایی است و فوت وقت بیشتر موجب خسران کشور و مردم می‌شود. البته مخالفت غیررسمی برخی مدیران وزارتخانه‌های تولیدی برخلاف نظر رئیس‌جمهور و دولت به‌دلیل رسالت آنها که تولید و حمایت از تولیدکنندگان تحت پوشش بوده و تبلیغات برخی از بخش‌های ذینفع و سکوت آنها پس از تولید چه دستگاهی مسئول تأمین الباقی نیاز کشور، توزیع و تنظیم بازار و فرافکنی و سلب مسئولیت است که هم‌اکنون متأسفانه هیچ دستگاه مستقلی در این زمینه وجود ندارد و پاسخگو نیست و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و جهادکشاورزی هریک مسئولیت را متوجه دیگری می‌دانند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بخش خصوصی تجارت واردات اقتصاد رقابتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۵۳۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجاره بها «کنترل» شد یا «رکورد» زد؟
صبح روز گذشته احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست با خبرنگاران، سراغ بازار مسکن رفت و در واکنش به «اوضاع اجاره نشین‌ها در کشور» گفت: دولتهای دهه ۹۰ در بازار مسکن غایب بودند و نقش تنظیم گری نداشتند، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داد و سیاست تنظیم اجاره بها را تصویب کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این ادعای عضو کابینه دولت درباره «تنظیم اجاره بها در کشور»، تا چه حد با «واقعیت اوضاع اجاره نشین ها» سازگار است؟
بررسیها نشان میدهد، «بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجاره بها را در تاریخ ثبت داده‌های رسمی از اجاره، به ثبت رسانده است.»
ماجرا چیست؟ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن در تهران نشان میدهد، از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، «اجاره بها، سالانه به ترتیب ۴۵ درصد، ۴۴ درصد و ۵۲ درصد جهش کرد.»
از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجاره بها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱.۵درصد.» بنابراین، «ملتهب‌ترین دوره اجاره نشینی» برای سال‌های دولت سیزدهم بوده است و نه دولتهای قبل تر. پس اگر از روی «داده رسمی»، قرار باشد کارنامه دولت رئیسی در بازار اجاره مسکن مورد قضاوت نسبی قرار بگیرد، این دولت در «تنظیم اجاره بها»، موفقیتی نداشته است.
همچنین تورم اجاره در کشور نیز طی دو سال گذشته، از «متوسط سالانه دوره‌های قبل»، سبقت گرفت. نسبت تورم عمومی به تورم اجاره در کشور، همیشه عدد ۱.۵ بوده است. اما سال گذشته به علت «رشد تاریخی اجاره بها در کشور»، این نسبت به مرز عدد یک رسید.
دولت تاکنون اقدام موثری برای تنظیم تورم مسکن و تورم اجاره به این معنا که باعث «بازگشت قیمت‌ها به سطح متعارف شود» انجام نداده است.
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر