مردم ایران جایی میخواهند مثل «هاید پارک»
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۵۵۲۰۱
آفتابنیوز :
پس از ناآرامیهای دیماه 96 بود که فارغ از چرایی شکلگیری و سپس همهگیر شدن آن، بسیاری از ناظران گفتند و نوشتند حالا که کانالهای انتقال اعتراضهای مردمی به گزارههای مختلف ازجمله رسانهها و احزاب آنچنان کارآمد نیست، دستکم مکانهایی تعیین شود که در این مکانها امکان اعتراض قانونی ضمن برقراری نظم و امنیت فراهم آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قریب به 2 ماه پس از ابطال این مصوبه اما بار دیگر شرایط به گونهای پیش رفت که زمزمههای نیاز به تعیین مکانهایی برای اعتراض بار دیگر شنیده شد تا آنجا که همچنان در برخی شهرها ناآرامیهایی وجود داشت، روز سهشنبه معاونت حقوقی اعلام کرد که نسبت به رای دیوان عدالت اداری اعتراض دارد.
در همین راستا در حاشیه جلسه هیات دولت روز چهارشنبه لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییسجمهوری در این مورد توضیح داد. جنیدی در پاسخ به این پرسش که معاونت حقوقی از چه مسیرهایی ابطال مصوبه تعیین مکانهایی برای اعتراض را دنبال میکند، گفت: «حق اعتراض و اجتماع مردم بر اساس اصل 27 قانون اساسی با رعایت دو قید پذیرفته شده است. اگر حمل سلاح اتفاق نیفتد و مخل مبانی اسلام نباشد اجتماعات اعتراضی آزاد و به رسمیت شناخته شده است اما در عمل همیشه در مورد این ماجرا چالش داشتهایم. مهمترین چالش این است که وقتی اجتماعات اعتراضی اتفاق میافتد باید سازماندهی صورت گیرد که هم به اجتماع تشکیل شده آسیبی وارد نشود و امنیت آن حفظ شود و هم مردمی که نمیخواهند در آن اجتماع حضور داشته باشند، گرفتار بینظمی نشوند یا آسیبی نبینند. در همین راستا هم وزارت کشور پیشنویسی تهیه کرد و من در هیات وزیران پیگیری کردم تا در نهایت مکانهایی در تهران و شهرستانها برای اعتراض تعیین و مصوب شد.»
معاون حقوقی رییسجمهوری هدف دولت از این تصویبنامه را تامین امنیت تجمعهای اعتراضی دانست و توضیح داد: «با این حال دیوان عدالت اداری این مجوز را ابطال کرد و ما هم به آن اعتراض کردیم. توقع داشتیم که برای ارایه توضیحاتی در مورد مصوبه معاونت حقوقی به جلسه دعوت شود که این اتفاق رخ نداد، با این حال از نظر معاونت حقوقی مبانی محکم حقوقی برای تایید این مصوبه و رد شکایت وجود دارد.»
جنیدی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه معاونت حقوقی چه راهکاری برای حل تناقض این مصوبه با قانون اساسی دارد، گفت: «دیوان عدالت این مصوبه را دارای قید حصری میداند و معتقد است که قانون اساسی حق اعتراض را با دو قید و نه بیشتر آزاد دانسته است اما اولا این مکانها حتمی نیست بلکه میتوان مکانهای دیگر را پیشنهاد داد تا اگر شرایط امنیتی و انتظامی ایجاب کرد در مکانهای دیگر تجمعهای اعتراضی برگزار شود. همچنین دیوان عدالت این مصوبه را در چارچوب ماده 10 قانون احزاب نمیداند در حالی که ماده 10 قانون احزاب مختص احزاب است و بسیاری از تشکلهای مردم نهاد یا اصناف را در برنمیگیرد.»
به گفته جنیدی معاون حقوقی مطالعات بسیاری انجام داده و حتی بررسیهایی صورت گرفته که بار دیگر دولت مصوبهای جدید در این زمینه داشته باشد اما در نهایت تصمیم بر این شد تا مطابق ماده 91 دیوان عدالت اداری دوباره به رای دیوان اعتراض شود.
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: آفتاب
کلیدواژه: هاید پارک اعتراض به گرانی بنزین تجمع اعتراضی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۵۵۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همه دستگاه ها در کنار یکدیگر باید مجری عدالت باشند
آیت الله محمد جعفر منتظری در مراسم تکریم و معارفه رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان اظهار کرد: امنیت، عدالت، رفاه و آسایش معیشتی مواردیاند که مردم به آنها نیازمند هستند زیرا همه مولفههای پیشرفت یک جامعه و ترقی یک کشور در لوای امنیت تحقق پیدا میکند.
وی ادامه داد: جوانان بسیاری در دفاع از امنیت سیستان و بلوچستان جان خودشان را از دست دادهاند ما خودمان را به این افراد مدیونمی دانیم اگر این پاسداران و صیانت کنندگان نبودند وضعیت ما وضعیت دیگری بود بنابراین باید قدردان این افراد باشیم.
رییس دیوان عالی کشور با بیان اینکه از همه کسانی که در سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، ارتش، بسیج و مجموعه قرارگاهی که امنیت را در سیستان و بلوچستان و کشور به وجود آوردهاند؛ تقدیر میکنیم تصریح کرد: دشمن به شدت تلاش میکند امنیت را که امری حیاتی است را در کشور سلب کند و امنیت را از جامعه ما بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: به لحاظ دفاع از کشور اتفاقات زیادی رخ میدهد که بخشی از آنها به اطلاع مردم میرسد و بسیاری از آنها توسط مسوولان امنیتی و اطلاعاتی گفته نمیشود، دشمن در همه عرصهها برای ایجاد نا امیدی در بین مردم اتاق فکر راهاندازی کرده تا شکاف و اختلاف را بزرگ جلوه دهد اما اکنون دشمن سیلی محکمی از جمهوری اسلامی خورده که هنوز گیج است.
آیت الله منتظری به اقدام مقتدرانه ایران در تنبیه اسرائیل اشاره کرد و افزود: پس از این اقدام دنیا به تلاطم افتاده است حادثه ای که برگ زرینی بر کتاب قطور و پرافتخار نظام جمهوری اسلامی که در طول ۷۵ سال تولد نامشروع رژیم کودک کش صهیونیستی به راه افتاده در قالب موشک و پهپاد تبلور پیدا کرد و خانه آنها را به لرزه انداخت و این اقدام ایران دنیا را متحول کرد.
وی بیان کرد: کشورها و حوزههای مختلف در بین کشورهای اسلامی در تجزیه و تحلیل این قضیه هستند و این افتخاری برای مردم کشور است که منشا آن انقلاب عظیم و اعتقادات راسخ و تربیت یافتن در مکتب قرآن است.
رییس دیوان عالی کشور عنوان کرد: امام راحل در این مکتب تربیت یافت و انقلاب را به وجود آورد که اکنون ۳۵ سال است که رهبر معظم انقلاب پرچمدار این انقلاب است و این انقلاب را رهبری کرده که در دنیا بی بدیل است.
وی اظهار کرد: کسانی که انقلاب را قبول دارند بیایند در یک محفل بیان کنند که مثل جمهوری اسلامی کجا وجود دارد. پیشرفت عظیمی که نصیب ملت شده محصول فکر و اندیشه جوانان ما است ملت رشید و توانمند ما فوق آنچه که میتوانیم استحقاق خدمت دارند و ما مسوولان در تمامی حوزهها وظیفه داریم آنچه که در توان است صادقانه و مخلصانه در خدمت مردم باشیم.
آیت الله منتظری تصریح کرد: عدالت تنها مختص دستگاه عدلیه نیست در نظامی که مبتنی بر احکام الهی است همه دستگاه ها باید مجری عدالت باشند در واقع در نظام جمهوری اسلامی اجرای عدالت وظیفه همه است اما دستگاه قضا مرجع مردم برای رفع خصومت است.
به گزارش ایرنا، طی حکمی از سوی حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین علی موحدیراد را به سِمت ریاست کل دادگستری سیستان و بلوچستان و ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر این استان منصوب کرد.
پیش از این علی مصطفوی نیا رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان بود و حجتالاسلام والمسلمین موحدیراد پیش از این رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی بوده است.
باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدان