به نقل از «الف»

دولت راهی جز افزایش قیمت بنزین نداشت

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۵۵۳۴۶

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات اقتصادی در کشور گفت: با توجه به شرایط اقتصادی دولت راهی جز افزایش قیمت بنزین نداشت. 

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان نور، علی اسماعیلی ظهر امروز در جلسه شورای اداری این شهرستان با تبریک هفته بسیج و هفته کارآفرینی اظهار کرد: با توجه به سال رونق تولید باید از کارآفرینان حمایت و این افراد مورد توجه قرار گیرند، در شهرستان هم محلی برای عرضه محصولات تعیین شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در برنامه ششم به دولت اجازه داده شد تا قیمت بنزین را به تدریج افزایش دهد ولی ظاهرا  اجرایی نشده است، در سال 97 با کمبود بودجه مواجه شد و پیشنهاد افزایش بودجه را به مجلس داد که با مخالفت نمایندگان مجلس روبه رو شده بود.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: پیشنهادهای مختلف ارائه شد از جمله افزایش مالیات‌ها و دو برابر شدن آن که برای مراکز تولیدی، کارخانجات و اصناف نگران‌کننده بود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: از دیگر پیشنهادات چاپ پول با قدرت بود که سبب افزایش نقدینگی و بدون پشتوانه بود و نهایتا افزایش قیمت بنزین پیشنهاد شده است و راهی جز افزایش قیمت بنزین نبود.

وی افزود: افزایش قیمت بنزین هم باید به مردم یعنی 60 میلیون واجد شرایط پرداخت شود و در جای دیگر مصرف نشود، اینکه این افزایش قیمت چگونه جبران کسری بودجه را می‌کند؟ پاسخ این است که متوسط مصرف بنزین کشور 95 میلیون لیتر است که با افزایش قیمت حدود 10 میلیون لیتر کاهش مصرف داخلی است، با فروش این مقدار مازاد بنزین به کشورهای همسایه درآمد دولت افزایش پیدا می‌کند و صرف سایر هزینه‌ها می‌شود.

سیدنعمت اسدی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نور در این جلسه با قدردانی از بصیرت مردم در حوادث اخیر افزود: در هفته بسیج 247 برنامه فرهنگی، آموزشی و عمرانی در شهرستان اجرا می‌شود، در 5 آذر شکوه حماسه حضور 5 هزار نفری را در مصلی الغدیر داریم.

*حوادث امتحان و نشان دهنده مواضع ماست

امام جمعه ایزدشهر نیز در این جلسه با تبریک هفته بسیج اظهار کرد: حوادث اخیر و نظایر آن برای همه ما امتحان است و نشان دهنده مواضع ما در جایگاه‌هایی که هستیم.

وی افزود: انسان باید ایثارگرانه کار کند که متاسفانه به رغم تاکیدات در دین ما گاهی برخی از افراد و مسؤولان رعایت نمی‌کنند، در حوادث اخیر و گرانی بنزین باید از نفع‌گرایی خود دست برداریم و مشکلات را ببینیم و خود را جای مسؤولان قوا بگذاریم و آن وقت ببینیم چه تصمیمی می‌گرفتیم

علی شادمان فرماندار شهرستان نور نیز اظهار کرد: در این مقطع که مردم با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند و این اقتضای تحریم است ما مسؤولان باید از استراحت خود بکاهیم و فکر کنیم فرماندهان جنگ هستیم و در حال جنگ؛ با تشدید روحیه بسیجی برای مردم کار و تلاش کنیم و جلوی سوءاستفاده برخی افراد سودجو در هر جایگاه به ویژه اصناف گرفته شود.

فرماندار شهرستان نور به مسؤولان تعزیرات، صمت و بازرسان اصناف شهرستان نور تاکید کرد تا با نظارت و مراقبت از بازار اجازه گران فروشی را ندهند زیرا این حق مردم است و توقع دارند تا مشکلات آنان مضاعف نشود.

وی از مسؤولان و مردم دعوت کرد تا در راهپیمایی روز یکشنبه که در محکومیت حوادث اخیر است، شرکت‌کنند و آن را انزجار از آمریکا و همپیمانانش عنوان کرد.

شادمان اشاره به هفته کارآفرینی گفت: تولیدکنندگان و کارآفرینان باید حمایت شوند و با دستورالعمل‌ها و پیچ و خم اداری دست و پای‌شان را نبندیم، مدیران باید با تسلط بر قانون فضای کسب و کار و تولید را برای کارآفرینان فراهم کنند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۵۵۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روزنامه دولت علیه ایران خودرو: اشک مردم را درآورده اید

طی روز‌های اخیر فیلم‌های متعددی در فضای مجازی پخش شده که نشان می‌دهد، ثبت‌نام‌کنندگان خودرو پژو پارس که با افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها روبه‌رو شدند، بشدت از اقدام شرکت ایران خودرو، ابراز گلایه می‌کنند و حتی برخی از آن‌ها در حال گریه هستند.

به گزارش ایران، این اتفاق دو نگاه فکری را ایجاد کرده است. ایران خودرویی‌ها می‌خواهند این‌گونه القا کنند که اکثر کسانی که در حال گریه هستند، دلالان و سودجویانی هستند که می‌خواهند با جنجال‌آفرینی، وزارت صمت و سایر ارگان‌ها را تحت تأثیر قرار دهند تا افزایش قیمت اتفاق نیفتد و آن‌ها با قیمت سال گذشته به خودروی ثبت‌نامی خود برسند.

در خیلی از کانال‌های تلگرامی این ادبیات پرتکرار شده، اما نگاه دیگر این است که ۱۰۰ هزار نفر با شرایط سختگیرانه‌ای که وزارت صمت اعلام کرده بود، در سامانه یکپارچه خودرو برای پژو پارس ثبت‌نام کردند و اکنون ضمن مواجهه با خلف وعده شرکت ایران خودرو، با گرانی ۱۶۰ میلیون تومانی این خودرو روبه‌رو شدند؛ لذا تنها راهکار آن‌ها برای برون‌رفت از شرایط فعلی، پناه بردن به دستگاه‌های دولتی، چون وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی است.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه آیا این سازمان می‌تواند به مردم کمک کند تا آن‌ها بتوانند از معضل پیش آمده عبور کنند، گفت: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی در پرونده‌های عدم تحویل خودرو تشخیص داده نشده و همچنین اعلام شده که دادگاه‌های حقوقی در زمینه پرونده‌های عدم تحویل خودرو صلاحیت رسیدگی دارند؛ لذا با وجود تمایل به کمک و حل‌وفصل چالش پیش آمده، از نظر قانونی این سازمان نمی‌تواند هیچ اقدامی انجام دهد و عملاً دادگاه‌های حقوقی مسئول پیگیری هستند.

او با بیان اینکه مردم می‌توانند در دادگاه، طرح دعاوی کنند و پیگیر خواسته و مطالبات خود باشند، تصریح کرد: معتقدم به جای دادگاه، ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس و مسئولان ایران خودرو تعامل و این ماجرا را حل کنند. البته وزارت صمت به عنوان مجموعه‌ای که به خودروسازان مجوز پیش‌فروش را داده است می‌تواند هر دو گروه را به آرامش دعوت کند و با گفتمان شرایطی را فراهم کند که طرفین رضایت داشته باشند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: ثبت‌نام‌کنندگان و شرکت ایران خودرو باید طبق قرارداد عمل کنند و خارج از آن تخلف محسوب می‌شود. همان‌طور که متقاضی باید به خودروساز پول پرداخت کند، خودروساز هم مکلف است که نسبت به تأمین خودروی متقاضی اقدام کند.

او گفت: توصیه می‌کنم برای آنکه پرونده این موضوع بسته شود، ایران خودرو همان روندی را در پیش بگیرد که خودروسازان جهانی دنبال می‌کنند؛ حرکت به این سمت، می‌تواند رضایت حداقلی مردم را تأمین کند. تمام شرکت‌های خودروساز جهانی حتی آن‌هایی که گران‌ترین محصول را تولید می‌کنند، در صورتی که با تأخیر در تحویل و یا افزایش قیمت روبه‌رو شوند، هر قیمتی که نهایی شود، از ثبت‌نام‌کنندگان خود، ۳۰ درصد کمتر دریافت و همچنین جریمه تأخیر در تحویل را پرداخت می‌کنند. بدین دلیل خودروساز موظف است خسارت وارده بابت تأخیر را پرداخت کند.

اسفنانی تأکید کرد: در ماجرای پیش آمده، در حق مردم اجحاف و ظلم شده است لذا خودروساز باید این موضوع را در قالب پرداخت جریمه تأخیر جبران کند.

روز گذشته با دو نفر از مدیران شرکت ایران خودرو تماس گرفتیم و این موضوع را در میان گذاشتیم و آن‌ها در پاسخ تنها وضعیت موجود را تفسیر کردند و یادآور شدند که ما در شرایط سخت تحریمی در حال فعالیت هستیم و از آنجا که قیمت‌ها و هزینه‌ها افزایش یافته است، مجبور به اصلاح قیمت‌ها شدیم. آن‌ها اعتقادی به پرداخت جریمه دیرکرد ندارند و باورشان این است که تمام اتفاق‌ها قانونی است. وزارت صمت نیز تا زمان تنظیم گزارش اظهار نظر رسمی نداشت.

البته ایران خودرویی‌ها در برابر انتقاد‌ها و نحوه رفتارشان با ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس جوابیه‌ای به یکی از خبرگزاری‌ها ارسال کردند. همچنین در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است.

با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پژو پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تأکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است. همچنین ایران‌خودرو در جوابیه به یکی از خبرگزاری‌ها اعلام داشت: طبق روال گذشته، تمامی خودروسازان بهای تمام‌شده تولید انواع محصولات خود را به مراجع ذی‌ربط ارائه می‌کنند تا نسبت به نرخ تورم موجود و هزینه‌های تولید به‌روزآوری شود.

پژو پارس نیز به عنوان زیان‌ده‌ترین محصول از این قاعده مستثنا نبوده و بر اساس دستورالعمل‌های شورای رقابت و طبق مجوز‌های دریافتی از سوی مراجع ذی‌ربط نسبت به اصلاح قیمت آن اقدام شده است. همان‌طور که در بخشنامه اولیه سامانه یکپارچه نیز تأکید شده، تمامی خودرو‌هایی که در این سامانه اولویت‌بندی شده‌اند بر اساس قیمت روز کارخانه تحویل مشتریان خواهد شد و به‌روزآوری قیمت پژو پارس نیز خارج از این دستورالعمل نبوده است.

مسئولیت با خودروساز است

اعتقاد کارشناسان بر این است که در ماجرای اتفاق افتاده حق با ثبت‌نام‌کنندگان است و ایران خودرو در حال شانه خالی کردن از مسئولیت خود است. ایران خودرو بر اساس فروشی که زمستان ۱۴۰۱ داشت باید خودرو‌های پژو پارس را سال گذشته به مردم تحویل می‌داد. اما با وجود آنکه می‌دانست محصولش استاندارد‌های ۸۵ گانه را با موفقیت پاس نمی‌کند، نسبت به فروش پژو پارس اقدام کرد و حال به دنبال آن است که توپ را در زمین سیاست‌گذاران بیندازد. این مجموعه اگر حسن نیت داشت می‌توانست دعوتنامه‌ها برای پرداخت پول را سال گذشته ارسال کند و منتظر قیمت‌های جدید برای سال ۱۴۰۳ نباشد.