حق اعتراض مدنی؛ چرا و چگونه؟/۲ جمشیدی‌ها: مسوولین تنها با تکیه بر نظر خود تصمیم‌گیری می‌کنند/باید مکان‌هایی برای اعتراضات مسالمت آمیز برای مردم در نظر گرفته شود
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۵۵۷۹۵
به گزارش الف، بنابر اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، از ساعت صفر روز ۲۴ ماه آبان سهمیه بندی بنزین برای تمام وسایل نقلیه بنزین سوز آغاز شد و همزمان دولت اعلام کرد برای جلوگیری از فشار اقتصادی به مردم، علاوه بر یارانه نقدی، مبلغ ۵۵ تا ۲۰۰ هزار تومان به خانواده های ۱ تا ۵ نفره پرداخت خواهد کرد. این تصمیم دولت موجب شد تا از روز جمعه تجمع‌های اعتراضی در برخی شهرهای ایران نسبت به افزایش قیمت بنزین برگزار شود که این اعتراض ها از روز شنبه ۲۵ آبان نیز ادامه و موجب سوءاستفاده افراد اغتشاشگر و ضد انقلاب از اعتراضات مردمی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گسترده شدن دامنه اعتراض ها و ابهام های موجود درباره نحوه استفاده از حق مدنی اعتراض و تجمعات اعتراضی نکته ای است که در چند روز گذشته مورد توجه تحلیلگران سیاسی قرار گرفته است.
غلامرضا جمشیدی‌ها، یک جامعه شناس در این خصوص به الف گفت: یکی از ساده‌ترین روش‌ها این است که مردم مطالبات خود را از طریق نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی و همچنین در نمازهای جمعه شهر خود، پیگیری نمایند. البته این انتقاد هم وجود دارد که چرا همیشه مردم باید به سراغ مسوولین بروند، دولتمردان قبل از آنکه تصمیمی را اتخاذ کنند، کار میدانی انجام داده و به سراغ مردم رفته و از آنها نیز نظرخواهی کنند.
وی تصریح کرد: متاسفانه سبک زندگی مردم در دست خودشان نیست، اگر طبق اسلام با مردم رفتار می‌شد، ما در حال حاضر شاهد چنین اتفاقاتی در کشور نبودیم و مسوولین قطعا بهتر در مورد مسایل کشور تصمیم‌گیری می‌کردند.
جمشیدی‌ها در پاسخ به این پرسش که آیا ظرفیت‌های قانونی برای بیان اعتراضات مردمی کافی است یا خیر و اگر کافی نیست چگونه باید این ظرفیت‌ها را فراهم کرد؟ تاکید کرد: زمانیکه ظرفیت‌های قانونی وجود نداشته باشد، با مشکلات زیادی مواجه خواهیم بود. دولتمردان یا نمایندگان آنها می‌توانند به شهرها رفته و از نمایندگان و فرمانداران نیز در خصوص مشکلات مردم و چگونگی نحوه اعتراض آنها سوال کنند و حتی از خود مردم نیز در مورد مسایل و مشکلات پرس‌وجو کنند. البته سطح زندگی مردم به قدر کافی آشکار است و چیزی برای پنهان ماندن از چشم مسوولین وجود ندارد، دولت از وضع درآمد مردم خبر دارد و همه زندگی آنها زیر ذره‌بین است اما متاسفانه مسوولین تنها با تکیه بر نظر خود تصمیم‌گیری می‌کنند. برخی از موضوعات احتیاج به تحقیق ندارد چراکه نشانه‌های آن کاملا مشخص است، به طور مثال مگر می‌شود که با حقوق یک میلیون و پانصد هزار تومان زندگی کرد؟!
این جامعه‌شناس تاکید کرد: برای رسمیت دادن به بیان اعتراضات مدنی و عمومی باید به قانون اساسی در این خصوص رجوع کرد، اما باید مکان‌هایی برای اعتراضات مسالمت آمیز برای مردم در نظر گرفته شود، البته همانطور که گفتیم اگر مسوولین بین مردم حضور پیدا کنند، قطعا صدای مطالبات مردم را خواهند شنید.
وی در عین حال یادآوری کرد: متاسفانه اغتشاشات رخ داده به بهانه اعتراضات به حق مردم نیز از قبل برنامه‌ریزی شده بود، به هر حال انقلاب اسلامی دشمنان همیشگی خود را دارد و نمی‌توانیم در یک دنیای خیالی زندگی کنیم، تا زمانی که بخواهیم مسلمان باشیم حتما کفار یا کشورهای غربی که ضد بشر و سلطه‌طلب هستند، به دنبال تنش و بحران در دنیا بوده و شعارهای حقوق‌بشری آنها نیز تنها مکتوب در کتاب‌ها است. کسی که اعتراض مسالمت‌آمیز دارد، هیچ‌گاه خانه شخص و یا بیمارستانی را که اصلا شاید ارتباطی با نظام هم نداشته باشد، آتش نمی‌زند لذا قطعا این کار توسط اغتشاش‌گران صورت گرفته است و باید حساب آنها را از مردم جدا کرد.
به گفته وی، احزاب، گروه‌ها و همچنین رسانه‌ها می‌توانند نقش مهمی در کنترل و هدایت اعتراضات مردمی داشته باشند، از سوی دیگر، رسانه‌ها هم می‌توانند تحریک‌کننده و یا بازدارنده در اعتراضات باشند که نقش بسیار موثری در جوامع دارند.
جمشیدی با بیان اینکه باید از کشورهایی که در این زمینه تجربه دارند، استفاده کرد، گفت: در اروپا و آمریکا مکان‌هایی به اعتراضات اختصاص داده شده است، که ایران هم می‌تواند چنین مکان‌هایی را برای مردم فراهم کند، اما اصل این است که همه باید به اصول اولیه انقلاب اسلامی بر گردیم تا دچار چنین مشکلاتی نباشیم.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۵۵۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسلی: رفتار دولت با مردم در بحث خودرو توهین‌آمیز است/ مجلس نظارت جدی بر عملکرد دولت را پیگیری می‌کند + فیلم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : رفتار دولت در قبال صنعت خودرو توهین به مردم است زیرا برای خرید یک خودروی بی‌کیفیت با هزار بدبختی ثبت نام می‌کنند و بعد از ماه‌ها به آنها گفته می‌شود که خودرو نداریم .
فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه صنعت خودرو اظهار داشت: رفتار دولت در قبال صنعت خودرو توهین به مردم است.
وی با اشاره به مشکلات متعدد مردم در زمینه خرید خودرو گفت: مردم برای خرید یک خودروی بی‌کیفیت با هزار بدبختی ثبت نام می‌کنند و بعد از ماه‌ها به آنها گفته می‌شود که خودرو نداریم و باید خودروی دیگری را انتخاب کنند.
توسلی اظهارداشت : در مقابل این بی‌نظمی، دولت هر چند وقت یکبار اعلام می‌کند که مثلاً باید ۲۰۰ میلیون تومان به حساب شرکت‌های خودروسازی واریز کنید تا خودرو تحویل بگیرید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این رفتار‌ها قابل قبول نیست، بیان کرد: دولت باید برای دو خودروساز بزرگ کشور چاره‌ای اساسی بیندیشد.
توسلی در ادامه به مشکلات واردات خودرو اشاره کرد و اظهارداشت : مجلس تصویب کرده بود که خودرو وارد شود، اما دولت در این زمینه کوتاهی کرد.
وی با بیان اینکه عدم واردات خودرو به نفع خودروسازان و به ضرر مردم بوده است، گفت: اگر خودرو‌های مورد نیاز مردم وارد شده بود، قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کرد و خودروسازان مجبور بودند که خودشان را اصلاح کنند.
توسلی در مورد برنامه مجلس برای پیگیری مشکلات صنعت خودرو اظهارداشت : مجلس یازدهم در آستانه پایان کار خود است، اما وظیفه نظارتی خود را در قبال این موضوع به طور کامل انجام خواهد داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم نیز پیگیر حقوق تضییع شده مردم در صنعت خودرو خواهد بود، گفت: حدود یک ماه آینده، مجلس دوازدهم شروع به کار می‌کند؛ قطعاً این موضوع در دستور کار مجلس است، و باید مجلس وظیفه نظارتی خودش را از طریق تذکر، سوال و حتی استیضاح موضوع صنعت خودرو را پیگیری کند، چون حق و حقوق مردم هست.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه