نظر ۲۰ اقتصاددان درباره راه‌حل عبور از مشکلات
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۵۵۸۰۸
صراط:
یکی از چالش های اصلی اقتصاد ایران که به ویژه در سالهای اخیر مساله ساز شده و بیش از همه بخش تولید داخلی را متاثر کرده است، چشم انتظاری دولت و مسئولان برای گره گشایی از مشکلات اقتصادی از برخی کشورها و مذاکرات خارجی است که نمونه بارز آن چشم دوختن دولت در سالهای قبل به مذاکرات برجام بود که متاسفانه علیرغم به نتیجه رسیدن مذاکرات و حصول توافق، عایدی اقتصاد و به ویژه بخش تولید از این مذاکرات حداقلی بود و الان هم که با تشدید تحریم ها عملا این توافق بی خاصیت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش تسنیم چشم انتظاری دولت ها برای گره گشایی اقتصاد از خارج کشور در حالی است که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نقشه راه اقتصاد را به خوبی نمایان کرده و مقام معظم رهبری هم در تبیین این سیاست ها بر معطل نگذاشتن اقتصاد به مذاکرات و کمک کشورهای اروپایی و مسائلی از این دست بارها تاکید کرده اند.
اخیراً هم در دیدار با بیش از ۲۵۰۰ فعال اقتصادی و تولید کننده، امام خامنه ای بار دیگر بر شرطی نکردن اقتصاد تاکید کرده و با بیان این نکته که ای‌کاش تعداد بیشتری از مسئولان بخشهای دولتی و نمایندگان مجلس در این جلسه‌ی مهم حضور داشتند، گفتند: "کسانی که در مورد رونق تولید جور دیگری فکر میکنند و برای حل مشکلات، چشم به جای دیگری دارند، باید حرفهای امشب این تولیدکنندگان را می‌شنیدند و درک میکردند که تنها دریچه‌ی «انتقال حیات، روشنایی و نیرو به داخل کشور» همین دریچه‌ای است که فعالان بخش تولید بر روی کشور می گشایند."
رهبر انقلاب در این دیدار، تصور پایان تحریمها در یکی دو سال آینده را خیال باطل خواندند و افزودند: "با شناختی که از مسائل جبهه‌ی استکبار داریم، تحریمها حالا حالاها وجود دارد، بنابراین برای نجات اقتصاد کشور نباید منتظر پایان تحریمها و بودن یا نبودن فلان شخص یا اقدام فلان کشور بود."
امام خامنه ای توجه به تولید داخل را موجب دور شدن کشور از حالت شرطی شدن دانستند و گفتند: گره زدن روند حل مشکلات به تصمیمات دیگران موجب بروز بدترین مشکلات برای کشور می شود.
رهبر انقلاب با ابراز تأسف از بروز این حالت در چند سال اخیر افزودند: "در این سالها بیان مسائلی از قبیل اینکه «ببینیم شش ماه دیگر چه میشود» و یا «برجام چه میشود» و حالا نیز «به امید ابتکار رئیس‌جمهور فرانسه ماندن»، هیچ مشکلی را حل نکرده و نخواهد کرد و این نگاه باید کنار گذاشته شود. البته ایراد ندارد که کاری که عبور از خط قرمز نیست، انجام دهند اما نباید حل مسائل اقتصادی را به این کارها گره زد و افکار عمومی را شرطی کرد."
در ادامه نظر برخی اقتصاددانان ، کارشناسان اقتصاد و فعالان اقتصادی را درباره ضرورت گره نزدن اقتصاد و راه حل های مشکلات اقتصادی به اموری مثل مذاکرات، برجام و کمک کشورهای اروپایی و آمریکا می بینیم:
دکتر محمد خوش چهره، اقتصاددان:
گره زدن رونق تولید و دیگر گشایش های اقتصادی به تسهیل روابط خارجی سمّ مهلک است. متأسفانه حل بعضی از مشکلات به عوامل برون زا گره خورده که این موضوع اصلاً درست نیست. ما باید در بخش قاچاق و یا واردات که یکی از موانع مهم رونق تولید است سیاست گذاری های مناسبی را اعمال کنیم. علاوه براین در بخش نظارت و استانداردسازی نیز عملکرد مثبتی صورت نگرفته است.
البته افراد دلسوزی در کشور وجود دارند اما این عدم درک صحیح باعث میشود تا مصادیق بیرونی و امیدهای واهی به تولید ملی و رونق آن گره بخورد. به عنوان نمونه چندین سال است بحث برجام و مناسب سازی روابط مطرح است که همین موضوعات اولویت اصلی برای تحقق رونق تولید قرار گرفته است البته بنده تلاش برای مناسب سازی روابط در عرصه بین المللی را اقدامی موثر می‌دانم اما نباید رفع مشکلات را به این موضوع گره بزنیم. قائل شدن به این مطلب یک سم مهلک برای اقتصاد به شمار می آید.
تصمیم گیران در دولت و مجلس بعضاً باور درستی از تولید ملی ندارند و حتی توسعه تولید ملی را با موضوعاتی از جمله سرمایه گذاری خارجی و یا روشهای مناسب سازی روابط در معاملات جهانی جستجو میکنند که این موضوع اصلاً درست نیست. هویت دهنده اقتصاد ملی تولید ملی است. به نحوی که اگر درآمد مالی کشور متأثر از تولید ملی باشد به طور حتم اقتصاد کشور مسیر پیشرفت را طی خواهد کرد و همه از این درآمد منتفع خواهند شد اما وقتی درآمد ملی متأثر از تولید ملی نباشد، و ما این موضوع را به متغیرهای خارجی وصل کنیم به طور حتم آسیب پذیر خواهیم شد.
دکتر ابراهیم رزاقی، اقتصاددان:
متأسفانه ما امکانات داخلی خود را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور فراموش کرده و بازشدن گره‌ها را در همکاری با شرکای خارجی می‌دانیم. چرا باید اقتصاد خود را به نرخ دلار گره بزنیم، آمریکا از این ابزار به عنوان یک اهرم فشار و تأثیرگذار در اقتصاد کشور استفاده می‌کند درحالی که ما می توانیم در شرایط تحریم مبادلات خود را با طرفهای خارجی خود با واحد پولی دیگری انجام دهیم تا تحت تأثیر فشارهای تحریم در مبادلات بانکی و حتی نرخ دلار قرار نگیریم.
نگاه به بیرونِ دولتمردان کنونی برای رشد و توسعه کشور در طول تاریخ انقلاب بی سابقه بوده است. محصول برجام تعطیل کردن اقتصاد معمولی کشور در چهار سال گذشته بوده است یعنی برجام اقتصاد عادی کشور را با به وجود آمدن حالت انتظار معطل خود کرد.
ساجد صمدی قربانی کارشناس مسائل اقتصادی:
مسئله «درون‌زایی اقتصاد» یکی دیگر از مؤلفه‌های مهمی است که حاکم نبودن آن بر دستگاه حکمرانی اقتصادی کشور میتواند از جمله عیوب ساختاری اقتصاد ایران تلقی شود. به عبارت دیگر متولیان مدیریت اقتصادی در یک جامعه می‌توانند شکوفایی اقتصاد را از دو بستر متفاوت که مبتنی بر دو تفکر متمایز هستند، پیگیری نمایند. اینکه کدامیک از این کلان نظریات (درون‌زایی یا بُرون‌زایی) در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی قرار بگیرد، لوازم متفاوتی دارد و طبیعتاً پیامدهای ناهمگونی را نیز در پی خواهد داشت. بر این اساس اگر تفکر درون‌زایی در نقطه‌ی کانونی تصیم‌گیری برای اقتصاد کشور قرار گرفت و همه‌ی اقدامات اجرایی دولت مبتنی بر آن دنبال شد متغیرهایی نظیرِ «بومی‌سازی فناوری‌های مورد نیاز برای تولید»، «هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت بخش تولیدی»، «ارتقاء کیفیت نیروی انسانی فعال در عرصه‌ی تولید»، «بهبود فضای کسب وکار» و در یک کلام رونق تولید ملی موضوعیت پیدا می‌کند اما اگر در نقطه‌ی مقابل آن دولت برای ایجاد رشد اقتصادی سرشار، پیگیری متغیرهای بُرون‌زا را در دستور کار خود قرار داد دیگر اساساً نیازی به بسترسازی برای رونق تولید ملی نخواهد بود!
تحقق لوازم اجراییِ تفکر درون‌زا کمی دشوار و زمان‌بر و وابسته به تلاش و همت ما است. در نقطه‌ی مقابل تحقق لوازم اجرایی تفکر بُرون‌زا آسان است و در زمان کمتری میتواند برخی دستاوردهای اقتصادیِ زودگذر را برای کشور به همراه داشته باشد، اما وابسته به اراده‌ی عناصری است که همت و اهتمام ما تأثیری روی آنها ندارد و از این منظر به شدت ناپایدار و شکننده است. برای نمونه، گرچه به واسطه‌ی توافق برجام (یک عامل بُرون‌زا) گشایش‌های اندکی در اقتصاد ایران به وجود آمد، اما به محض خروج رسمی آمریکا از این توافق رشد اقتصادی کشور با چالشهای جدی مواجه گردید. حالا در این شرایط اگر باز هم بخواهیم شکوفایی اقتصاد را از بستر تفکر بُرون‌زا پیگیری کنیم باید به جای اینکه ارتقاء شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار همچون «تسریع در فرایند اخذ مجوزها»، «حمایت از سرمایه‌گذاران»، «حل موانع پرداخت دیون» و... را در دستور کار سیاستگذاری اقتصادی کشور قرار دهیم، به این توصیه‌ی دیپلمات‌های ارشد اروپایی عمل کنیم که «تا پایان دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا صبر کنید شاید آمریکا دوباره به برجام برگردد!»
غلامرضا مصباحی مقدم پژوهشگر اقتصاد:
بعد از اینکه برجام با خروج آمریکا با چالش جدی روبه‌رو شد، باید سیاست‌گذاریهای اصلی کشور در حوزه اقتصاد تغییر کند. شاید چند سال است فرصتهای مختلف اقتصادی ما به توافق (برجام) معطوف شده بدون آنکه دستاورد چشم‌گیری داشته باشد. دولت می‌توانست این مذاکرات را در مسیر خودش پیش ببرد ولی همزمان تمرکز خود را برای حل مشکلات اقتصادی با توجه به ظرفیتهای ملی قرار دهد. برای حفظ روند رو به رشد اقتصاد کشور در شرایط جدید پساخروج، باید روی مزیتهای نسبی اقتصاد داخلی خود تأکید کنیم.
دکتر حجت الله عبدالملکی اقتصاددان:
در قضیه برجام اقتصاد کشور دست‌کم پنج سال معطل ماند و نباید با مذاکرات جدید اتفاقات گذشته برای اقتصادمان تکرار شود. با وجود تحریمهای گسترده در سالیان متمادی حتی یک واحد اقتصاد تحریم در دانشگاه‌های کشور تدریس نمی‌شود. بیش از نیمی از اقتصاد کشور هیچ ربطی به مبادلات خارجی ندارد و مابقی هم به‌خوبی با ۱۵ کشور همسایه‌مان قابل انجام است. برای عبور از این مرحله و اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی باید از ۱۰ میلیون جوان تحصیلکرده و یک میلیون نخبه‌مان استفاده کنیم. حوزه تولیدات دانش‌بنیان تحلیل‌پذیر نیست و می‌توان روی آنها تمرکز کرد زیرا سه و نیم برابر مجموعه تولید ناخالص ملی کشور ظرفیت اقتصاد دانش‌بنیانمان است.مشکل اصلی در کشور در مسیر تحقق واقعی اقتصاد مقاومتی بخشی از یک جریان سیاسی است که تفکرشان ارتباط و وابستگی به اقتصاد غرب است در حالی که این تصور درست نیست.
دکتر علی آقامحمدی اقتصاددان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
۵۰ درصد تولید ناخالص ملی کشور نیازی به تجارت خارجی ندارد و منتظر ماندن در آن برای حصول نتایج در مذاکرات خارجی درست نیست. نباید به اقدامات مبتنی بر توافق اروپایی معطل بمانیم، بلکه باید به فکر رونق تجارتمان با شرق باشیم. چه با اروپایی ها به توافق برسیم و چه نرسیم، باید جهت تولیدمان را تغییر دهیم. اگر بتوانیم از تحریمهای آمریکا علیه کشورمان استفاده کنیم، اقتصادمان را سامان خواهیم داد. با توجه به قابلیت‌های زنجیره‌ای مختلف تولید پوشاک، مبل، طلا و جواهرات، محصولات ارگانیک، دارو و میکرو الکترونیک، باید تلاش کنیم تا تولید این محصولات به صرفه شود و برای افزایش تولید قوانین‌مان را به نفع تولیدکنندگان اصلاح کنیم.
سید امیرحسین شکرآبی کارشناس اقتصادی:
امید بستن به اینکه می‌توان با مذاکره با آمریکا یا اعتماد به کشورهای اروپایی تحریمها را از سر گذراند، خیال خامی است که اگر این اشتباه را ادامه دهیم نه تنها مشکل تحریمها حل نمی‌شود بلکه بر مشکلات قبلی (که شرح آن خواهد آمد) هم افزوده خواهد شد. پس از خروج آمریکا از برجام، ما این «اشتباه» را مرتکب شدیم که میتوانیم با اصرار و التماس به غربی‌ها تحریمها را برداریم؛ اشتباهی که به حدی آسیب‌زا بود که –فارغ از مسائل مربوط به سیاست خارجی- در حوزه اقتصاد نیز آثار بسیار سوئی برجا گذاشت؛
این تصور که «میشود مشکلات ناشی از تحریم را با مذاکره برطرف کرد» موجب شد بنگاه‌ها معطل نتایج مذاکرات بمانند و به عبارتی شرطی‌سازی اقتصاد هر روز فرصت‌ها را از ما گرفت؛ از سویی ایجاد انتظارات جدید در بین فعالان اقتصادی هم منجر به این شد که بنگاه‌ها منتظر بهبود شرایط بمانند اما به دلیل عدم تغییر در متغیرهای واقعی اقتصاد، همان شرایط قبلی شان نیز تحت‌الشعاع قرار گرفت. اگر دولت نسبت به توان داخلی و نگاه به درون کشور اهتمام بیشتر داشت، از بسیاری اتفاقات تلخ می‌توانست جلوگیری کند وقایعی همچون تعطیلی کارخانه‌های باسابقه‌ای نظیر هپکو، نیشکر هفت‌تپه، ماشین‌سازی و...
پس این رویکرد اشتباه دولت بود که با غفلت از فضای تولید کشور، صرفا به دنبال چانه‌زنی با غرب و اروپا برای فروش نفت ایران بود و نتیجه‌ای هم جز آنچه که اکنون مشاهده میشود برجای نگذاشت. اما تجربه نشان داده هرگاه تکیه به توان داخلی و حضور مردم در عرصه اقتصاد تقویت شده، هم فشارها بی‌نتیجه مانده، هم شکوفایی بیشتری حاصل شده است.
دکتر علی اسلامجو اقتصاددان:
در دولت گذشته این القای عمومی در جامعه به وجود آمد که منشأ تمامی مشکلات اقتصادی ایجاد شده تحریمهاست، در چنین فضایی دولت بعدی می توانست بی توجه به اصلاح این دیدگاه غلط باشد و بدون اینکه برنامه و الگوهای اقتصادی مدون برای مقابله با این شرایط ارائه کند، رفع تمامی تحریمها را به عنوان راهکار اصلی نجات اقتصاد کشور به جامعه القا کند و از آن بهره سیاسی ببرد. در شرایطی که روشنگری برای افکار عمومی صورت نگرفت و بالعکس به عنوان بهترین وعده اقتصادی رفع تحریمها مطرح شد، لاجرم برجام به هر قیمتی تصویب شد و تصویب برجام به هر قیمت باعث شده که تضمینهای لازم در این زمینه گرفته نشود و در این زمینه توازن لازم ایجاد نشود.
جزء بدیهیات ادبیات اقتصادی تحریم این است که تحریمهای اقتصادی در بلند مدت جوابگو نخواهد بود و اگر کشور هدف بتواند در دوره گذار مقاومت کند اثرگذاری تحریمها از بین خواهد رفت. دولت هر چه قدر وقت خود را برای استفاده از ظرفیتهای برجام صرف کرد کافی است و اکنون باید برای راهکارهای چگونگی حمایت از تولید داخلی، ایجاد زیر ساختهای مورد نیاز در این زمینه و مواردی از این دست را در برنامه کاری خود قرار دهد چرا که کشور ایران کشور پهناوری است که دارای منابع غنی، جمعیت فراوان و جوان است که به راحتی میتواند با تکیه بر ظرفیتهای داخلی خود نیازهای اساسی خود را بدون نیاز به بیگانگان تأمین کند.
جمهوری اسلامی برای توسعه نیازی به واردات نفت، گاز، مواد معدنی، اوارنیوم، زغال سنگ، سنگ آهن و... ندارد چرا که خود منبغ غنی این مواد را دارد و فقط احتیاج به دولتمردانی دارد که توانایی کشور و جوانان آن را باور کنند و در مراودات خارجی از موضع قدرت وارد شوند.
محمدرضا امامقلی کارشناس اقتصاد سیاسی:
برجام درمانی برای اقتصاد کشور فایده ندارد، سالها مردم را در انتظار نقد شدن چک برجام گذاشتیم در صورتی که از ابتدا نیز مشخص بود این چک برگشتی است و نقد نخواهد شد. اگر دوباره بخواهیم راه گذشته را دنبال کنیم خواه ناخواه به ظرفیتهای داخلی بی توجه می شویم و لاجرم چشم به گشایش خارجی خواهیم داشت.
اشکال نگاه به گشایش از بیرون تنها نقد بودن چک آنها نیست ، مسأله مهمتر این است که چک را به دست کسی دادیم که برای رسیدن به هدف خود از هر راهکار انسانی و غیر انسانی بهره می برد و در چنین شرایطی با توجه به اینکه طراحی نقشه با اوست و او ابتکار عمل را در دست دارد فضا را به گونه ای طراحی می کند که سیل اعتراضات مردم بیشتر بشود و به لحاظ اقتصادی از پا در بیاییم. بی توجهی دولت به بسته شدن و ورشکستگی کارخانه ها، عقب افتادن حقوق چندین ماهه کارگران بخشهای مختلف و مواردی از این دست خطرناک است که منشأ آن بی توجهی به توان داخلی و معطوف کردن توجه به گشایش از خارج است و این بی توجهی باعث بسترسازی برای موج سواری دشمن علیه نظام اسلامی می شود.
احسان سلطانی پژوهشگر اقتصاد:
امروز راه نجات اقتصاد کشور رونق تولید است اما رانت و سوءمدیریت‌ها مانع اجرای این موضوع شده است. جالب اینجاست سال گذشته با افزایش قیمت ارز برخی از صنایع بزرگ به خاطر عدم کاهش قیمت ها اجناس خود را احتکار میکردند. چرا با آنها برخورد نشد؟ به نظر می‌رسد دست های پشت پرده خواستار تشدید رکود در اقتصاد کشور هستند تا در نهایت تن دادن به مذاکرات را راه نجات کشور عنوان کنند. در حالی که این موضع اشتباه مطلق بوده و به نوعی خیانت به کشور است.
آرمان حاجیان فرد کارشناس اقتصادی:
بررسی و آنالیز سیاست های اقتصادی دولت ها بدون تبیین ملاحظات اجتماعی، فرهنگی ،سیاسی و بین المللی مثمرثمر نخواهد بود از طرفی دولت باید قبول کند که قبل و بعد برجام به زعم اظهارات دولتمردان هیچ اتفاق خاصی برای اقتصاد کشور رخ نداد و ما بیشتر دچار خودتحریمی بوده و به جای برنامه ریزی بر روی داشته هاو منابع داخلی کشور نمی بایست به وعده های پوچ غرب اتکا میکردیم. با مشخص شده چهره واقعی آمریکا برای دولتمردان بهترین فرصت برای بازمهندسی فضای کسب وکار و تلاش مجدانه برای تحقق گام به گام سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
احسان رضائی کارشناس مسائل اقتصادی:
براساس آمارها مجموع تجارت سالانه ایران با ۳ قدرت اقتصادی اروپا یعنی آلمان، انگلستان و فرانسه کمتر از ۵.۹ میلیارد دلار بوده است در حالی که این سه کشور با آمریکا رقمی بر حدود ۳۷۹ میلیارد دلار تجارت دوجانبه سالانه داشته‌اند. مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد تجارت با ایران برای سه کشور اروپایی، معادل ۱.۶ درصد تجارت آنها با آمریکاست. بنابراین اگر بتوانیم اندکی دلخوشی به روابط تجاری با شرکتهای کوچک اروپایی که با نظام مالی آمریکا تعامل پررنگی ندارند داشته باشیم، واضح است که اروپا روابط تجاری با آمریکا را قربانی برجام نخواهد کرد و با وجود مناقشات صوری خود با آمریکا قطعاً خط‌مشی و سیاستگذاری کلان خود را در جهت تحکیم روابط تنظیم خواهد کرد. بنابراین نیازی به این نداریم که خودمان را گره بزنیم به برجام و غیربرجام.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مجلس:
بعد از عدم نتیجه‌گیری اقتصادی از مذاکرات سیاسی باید به‌سراغ نسخه شفابخش اقتصاد مقاومتی می رفتیم. دولت بایستی گره مسئله اقتصاد را با برجام و FATF (الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریزم و مقابله با پولشویی) قطع کند، باید به‌سمت استفاده از ظرفیتهای داخلی گردش کنیم و در این راستا لازم است دولت مدیران اقتصادی را که در رأس قرار گرفته و توانایی صحیح اداره کشور و تطبیق با وضعیت جدید را ندارند برکنار کند. البته به‌جای آنها باید مدیرانی که تفکر جهادی دارند و نگاهشان به ظرفیتهای داخلی است به‌کار گرفته شوند.
سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
دولت به‌بهانه برجام در سال های گذشته از ظرفیتهای عظیم کشور برای ساختن و آبادانی غافل شد. دولت تمام آبادانی را در فضای پسابرجام می‌دید و بر این اساس نیز وعده‌هایی به ملت ایران می‌داد. این نگاه دولت یک نگاه خطرناک بود. اکنون دولت باید از اشتباهات گذشته هرچه سریعتر درس عبرت بگیرد و برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم بهترین شیوه یعنی رجوع به اقتصاد مقاومتی را دنبال کند و در این راه هر سه قوه به یکدیگر کمک کنند. منظور از این کلام قطع ارتباط با خارج از کشور نیست بلکه این وابستگی که اقتصاد کشور را معطل تصمیم چند کشور قرار می‌دهد به هیچ وجه امر پذیرفتنی نیست و هرچه سریعتر باید کشور را از این فضا خارج کرد.
تحت هر شرایطی توقف اقتصاد کشور با امید و اعتماد به اروپائیان خطای محض است. مگر وقتی آمریکا در برجام بود چه گام مثبتی اروپائیان در راستای برجام و رونق اقتصادی کشور برداشتند و چه اقدام مثبتی انجام دادند که اکنون بخواهند آن را ادامه بدهند؟ در طول مدت اجرایی شدن برجام نه‌تنها وضعیت اقتصادی مردم بهبود پیدا نکرد بلکه روز به روز نیز سفره مردم کوچکتر شد بنابراین اگر دولت به‌فکر سفره مردم است معطل کردن اقتصاد کشور برای ثمردهی برجام اروپایی نمی‌تواند وجه عقلی داشته باشد.
دولتمردان باید گزارش دهند که در این چند سال که کشور را معطل برجام گذاشتند کدام گشایش برای صنعتگران و تولید کنندگان ایجاد شد؟ دولت باید هوشیار باشد طرف مقابل قصد وقت‌کشی دارد تا مدت مدیدی را ایران صرف مذاکره کند تا کشور از پرداختن به اقتصاد مقاومتی خود غافل بشود و از تکیه به داشته خود اجتناب کند.
علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
به شکل اصولی و منطقی از ابتدا نیز گره زدن اقتصاد کشور به موضوع برجام یک اشتباه استراتژیک بود، متاسفانه برخی این اشتباه را مرتکب شدند و (فراموش نکرده‌ایم) که این بحث نیز مطرح شد که بسیاری از چالشهای کشور به برجام ارتباط دارد و میتوانیم همه مشکلات کشور را با برجام حل کنیم.
بایستی امروز گره زدن اقتصاد کشور به برجام را منتفی کنیم، اقتصاد نسبتا بزرگ ۸۰ میلیونی ایران با رقم تولید ناخالصِ قابل توجه و همچنین همجواری با بازار ۴۰۰ میلیونی منطقه، نشان از یک ظرفیت بسیار راهگشا برای اقتصاد کشور است.
بایستی بدون اینکه اقتصاد را به برجام گره بزنیم باید توان خود را به نسخه‌های داخلی اقتصاد معطوف کنیم. از طرفی توسعه روابط اقتصادی با کشورهای مستقل میتواند راهبرد موثر اقتصادی برای ایران باشد. مطمئنا کشور ما این ظرفیت را دارد که خود را اداره کند و با دنیا نیز تعامل لازم را داشته باشد.
فیصل مرداسی فعال اقتصادی:
بسیاری از مشکلات اقتصادی در درون کشور قابل حل است. وابسته کردن حل مشکلات اقتصادی به برجام و مسائلی خارج از اراده داخلی جز اینکه گرهی در تصمیمات و برنامه ریزی ها ایجادکند، مشکلی از مشکلات کشور را برطرف نمی کند. به عبارتی اگر با تولید کنندگان جلسه ای بگذاریم و مشکلات آنها بشنویم، خواهیم دید بیش از ۹۰ درصد مشکلات آنها موضوعاتی است که مربوط به مدیریت داخلی کشور است نه مربوط به موضوعات بین المللی. فضای بین المللی و میزان تعاملات ایران با بازارهای منطقه ای و بین المللی و جابه جایی پول و ورود تکنولوژی مسائل مهمی هستند. اما در حال حاضر بسیاری از تولید کنندگان ما با مدیریت داخلی و بدون در نظر گرفتن برجام و حتی با خاتمه برجام قابل حل و قابل رسیدگی است.
دکتر موسی الرضا ثروتی اقتصاددان:
متاسفانه نگاه اکثر تئوریسینهای اقتصادی دولت معطوف به غرب و خارج از مرزهای ایران است و این موضوع چالش اصلی اقتصاد کشور برای خروج از بحرانهای پیش روست. در صورتی که با تحریمهای آمریکا رو به رو شویم تنها مسیر پیش روی ما پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی است، امروز نوبت پیاده سازی اقتصاد بدون برجام است و در این مسیر باید از ظرفیت و توان تولیدکنندگان و سرمایه‌های داخلی استفاده کنیم.
نباید اقتصاد را به لحاظ روانی و واقعی به برجام و مذاکره گره بزنیم، انگیزه سرمایه‌گذاری داخلی و حتی خارجی را نباید به برجام ارتباط داد، بارها به مسئولان ارشد دولت اعلام کردم که شما به اقتصاد مقاومتی آن طور که باید و شاید اعتقاد ندارید و همین موضوع چالش برای کشور ایجاد کرده است. موضوعات مختلف اقتصادی در داخل وجود دارد که اصلا ربطی به تحریم و برجام ندارد. مشکلات مربوط به نقدینگی و سیستم بانکی، بیکاری، رکود به سیاستهای و چالشهای داخلی بازمی‌گردد.
ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس:
آزموده را بار دیگر آزمودن خطای بزرگی است و لذا ما یک بار مسیر مذاکره را رفتیم و ۶ سال مردم، اقتصاد و تولید را معطل و فرصت‌سوزی کردیم . این حرف‌ها جامعه را شرطی می‌کند و به سمت رکود سوق می‌دهد، تولیدکنندگان کشور تازه دارند مسیر دور زدن تحریم و صادرات به کشورهای همسایه را پیدا میکنند چرا باید با این حرف‌ها جامعه را به انفعال کشاند؟
دولت وقتش به برجام تلف شد و کاری هم نکرد، نگاه به غرب و دست دشمن، تفکر اشتباهی است و باید اصلاح شود. دولت یک بار در برجام قاشق خالی دهان مردم گذاشت و نتیجه آن مشخص معلوم شد، چرا برای بار دوم می‌خواهد چنین کاری کند؟
محمدجواد اخوان کارشناس اقتصاد سیاسی:
از روزهای نخست شروع مذاکرات هسته‌ای در دوره دولت یازدهم، مهم‌ترین مناقشه میان صاحبنظران، تحلیلگران و فعالان عرصه‌های سیاست و اقتصاد میزان اثربخشی مذاکرات و - به تبع آن- توافق احتمالی بر گشایش اقتصاد ملی و بهبود معیشت مردم ایران بود. یک سوی دیگر نیز واهمه‌افکنی از رویدادهایی خیالی بود که به جامعه القا می‌شد که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات یا تأخیر در آن ممکن است به وقوع پیوندند. در نتیجه جمع این پروپاگاندای سلبی و ایجابی توأمان اولاً ساحت اجتماعی تا حد زیادی روی مذاکرات شرطی ماند و ثانیاً پیشرفت اقتصادی معطل مذاکرات ماند. در این فضا، رکود اقتصادی که در اثر کاهش قیمت نفت بر گرده اقتصاد سنگینی کرده بود، عمیق‌تر شد و در مقابل، شعاردرمانی‌هایی که مرتباً با کلید واژه «از رکود عبور کردیم» تکرار می‌شد، ناکارآمدتر می‌شد. معطل نگاه داشتن اقتصاد به نتیجه مذاکره از یک سو و امیدآفرینی کاذب به وقوع معجزه در صورت توافق از سوی دیگر، تمام پیشران‌های داخلی اقتصاد را کند کرد و فرصت چند سال کار را برای پیشرفت اقتصادی از میان برد.
محمدرضا سبزعلیپور کارشناس اقتصادی:
دولت گرانی پیش رو را به تصویب یا عدم تصویب FATF گره نزند و به مردم آدرس غلط ندهد زیرا با تصویب یا بدون تصویب FATF، گرانی سنگین و تورم می تواند ظهور پیدا کند. در زمانی که دشمن، جنگ اقتصادی و جنگ اطلاعاتی را برعلیه کشورمان آغاز کرده درست نیست که دولتمردانش هم جنگ روانی و رعب و وحشت را برعلیه مردم عزیزمان شروع کنند. هنر رئیس جمهور و سکاندار دولت دوازدهم و تیم اقتصادی اش این است که بدون توسل به "برجام"، CFT، پالرمو، FATF و یا سایر پیمانها و پروتکلهای بین المللی، مشکلات جامعه را رفع، اقتصاد ایران را سر و سامان و سطح معیشت مردم را ارتقاء دهید.
چنانچه کشوری سیاست خارجی اش بدون پشتوانه اقتصادی باشد قطعاً عملکرد آن شعاری بیش نیست زیرا کشوری میتواند سیاست خارجی مؤثر و پیشگامانه‌ای داشته باشد که از پشتوانه های اقتصادی و قدرت بالای نظامی برخوردار باشد. سیاست خارجی باید پشتوانه داشته باشد، پشتوانه دفاعی، پشتوانه اقتصادی و پشتوانه و اعتماد مردمی که در حقیقت وجود هر سه مؤثرند اگر پشتوانه سیاست خارجی فقط قدرت نظامی باشد عمدتاً ما در یک حوزه محدود میشویم اما اگر در کنار قدرت نظامی، اقتصاد و ثروت کلان و اعتماد مردمی هم پشتوانه سیاست خارجی مان بشوند ما از حوزه نفوذ وسیع تری در جهان برخوردار خواهیم بود. در بحث هسته ای، چرا ما را تحریم اقتصادی کردند؟ و چرا کار دیگری را انجام ندادند؟
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: کارشناسان اقتصادی مشکلات اقتصادی چالش های اقتصاد ایران صراط
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۵۵۸۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در سیستم حاکمیتی کشور، وزیر اقتصاد ، هیچکاره است/ سیاست پولی و مالی دولت در جای دیگری تنظیم میشود!
به گزارش خبرآنلاین، مفروض چنین موضع‌گیری آن است که وزیر اقتصاد در ساختار تصمیم‌گیری موجود قدرت زیادی دارد و امکان زیادی برای شکل‌دهی تصمیمات در اختیار دارد. علی سرزعیم در دنیای اقتصاد نوشت: واقعیت آن است که چنین فرضی تنها برای کسانی که از داخل ساختار نظام تصمیم‌گیری ایران مطلع نیستند، قابل‌قبول است. هرکس که با وزارت امور اقتصادی و دارایی آشنایی عمیقی داشته باشد به‌سادگی درمی‌یابد که نقش این وزارتخانه در مقایسه با دیگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها بسیار کمتر است.
پیش از هر چیز باید به خاطر داشت که سیاست پولی در ایران توسط بانک مرکزی و سیاست مالی توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین میشود. البته از دهه ۳۰شمسی این اختلاف مطرح بود که آیا سیاست مالی باید در این وزارتخانه تدوین شود یا سازمان برنامه و بودجه؟ نهایتا این استدلال که بودجه سالانه باید در راستای برنامه‌های بلندمدت باشد موجب شد تا بودجه در سازمان برنامه و بودجه تدوین شود.
هم‌اکنون نیز به‌دلیل دیگری ضروری است که بودجه در سازمان برنامه بماند و آن این است که چون وزیر اقتصاد زیر ضرب استیضاح نمایندگان مجلس قرار دارد، بهتر است بودجه در جایی که فشار نمایندگان کم‌اثرتر است، تدوین شود. نهایتا در طراحی اولیه، این وزارتخانه تنها وزارت امور دارایی بوده است؛ یعنی وزارتخانه‌ای که متولی دارایی‌های دولت است و نه بیشتر. در زمان وزارت آقای ایروانی بر حسب تشخیص ایشان، کلمه اقتصاد به نام این وزارتخانه اضافه میشود که خطای بزرگی بود؛ زیرا از همان زمان این ذهنیت اشتباه فراگیر شد که وزیر اقتصاد قدرت زیادی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دارد؛ درحالی‌که سیاست پولی و مالی دولت در جای دیگری تنظیم میشود.
در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی، یک ابروزارتخانه است که وجود قائم مقام وزیر (یا معاون کل) برای اداره آن ضروری است؛ ولی می‌توان به سادگی اندازه آن را تعدیل کرد. برای فهم این مساله کافی است نگاهی به زیرمجموعه‌های این وزارتخانه داشته باشیم. گمرک کشور که باید منطقا ذیل وزارت صمت باشد؛ زیرا بخشی از ابزار سیاست تجاری و صنعتی است؛ اما متاسفانه در ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی است. متاسفانه سازمان سرمایه‌گذاری خارجی که باید منطقا ذیل وزارت خارجه و معاونت اقتصادی آن باشد در ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
در یک بازتعریف ماموریت برای این وزارتخانه، می‌توان بخش نظارت بر بازار پول را از بانک مرکزی منتزع کرد و همراه با بیمه مرکزی و سازمان بورس، نهاد ناظر مالی به‌وجود آورد و بانک مرکزی تنها متولی سیاست پولی شود؛ اما بانک مرکزی حاضر به چنین کاری نیست و به همین دلیل تعارض بین سیاستهای این سه بازار دیده میشود. دیگر وظیفه این وزارتخانه، امور دارایی است. بنابراین املاک توقیفی و... باید ذیل این وزارتخانه قرارگیرد و همراه با سازمان خصوصی‌سازی درباره نگهداری و فروش بهینه آنها تصمیم‌گیری شود. معمولا خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی با مخالفت‌های سیاسی شدید همراه است و وزیر اقتصاد باید پذیرای این فشارها باشد. درباره اداره شرکتهای دولتی وضعیت پیچیده‌تر است. از آنجا که بخش مهمی از سهامداری شرکتهای دولتی با وزارت اقتصاد است، یک وضعیت دوگانه ایجاد شده است.
در برخی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی، وزارت اقتصاد باید اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل آنها را منصوب کند. انتصاب اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک ملی و بانک سپه، بیمه ایران و شرکت سرمایه‌گذاری خارجی نمونه‌های برجسته از این امر هستند. درباره برخی شرکت‌ها و بانک‌های خصولتی مانند بانک ملت، صادرات و تجارت و نیز بانک‌هایی که موقتا تولیت آنها بر عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده، انتصاب‌ها با وزیر اقتصاد است. همین امر وزیر اقتصاد را در کانون فشارهای سیاسی برای انتصاب افراد مورد تمایل قدرتمندان قرار می‌دهد. به این ترتیب بخش زیادی از وقت و انرژی وزیر صرف مقابله با این فشارها و مدیریت چنین فعالیت‌هایی میشود.در برخی دیگر از شرکت‌ها، وزارتخانه‌های بخشی متولی اصلی بنگاه اقتصادی هستند و وزارت امور اقتصادی و دارایی نقش صوری دارد. مثلا ایران‌ایر که یک شرکت دولتی است در عمل توسط وزارت راه و شهرسازی مدیریت میشود و نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره آن ناچیز است. شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و انبوهی از شرکتهای دیگر هستند که توسط وزارت نفت اداره می‌شوند و نقش وزارت اقتصاد به‌عنوان سهامدار ناچیز و صوری است. برخی بانک‌های تخصصی توسط وزارتخانه‌های ذی‌ربط مدیریت می‌شوند و وزارت اقتصاد در آنها نقش درخور چندانی ندارد. به‌عنوان مثال، انتصاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بانک‌های مسکن، پست‌بانک، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون نیز معمولا محل مناقشه است؛ زیرا وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، کشاورزی و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مدعی هستند که این انتصاب‌ها باید توسط آنها صورت گیرد تا عملکردهای آنها با برنامه‌هایشان همسو باشد.
البته وزیر امور اقتصادی و دارایی در شورای پول و اعتبار حضور دارد، ولی روشن است که نقش رئیس کل بانک مرکزی در آن شورا برجسته‌تر است. وزیر اقتصاد در شورای اقتصاد حضور دارد؛ اما نقش رئیس سازمان برنامه و بودجه در آن شورا برجسته‌تر است. وزیر اقتصاد در شورای عالی کار حضور دارد، ولی نقش وزیر کار در این شورا برجسته‌تر است. بنابراین با وجود حضور کرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی در شوراهای مختلف تصمیم‌گیری، اما قدرت اصلی در جای دیگری است.مخلص کلام آنکه وزیر امور اقتصادی و دارایی در واقع وزیر امور دارایی است و باید فشارهای سیاسی مربوط به انتصاب‌های مدیران شرکتهای دولتی را متحمل شود. اما به واسطه حضور در شوراهای مختلف و نامی که آقای ایروانی برای این وزارتخانه برگزید، افکار عمومی و حتی نمایندگان مجلس، وزیر اقتصاد را مسبب اشکالات و آشفتگی‌های اقتصادی برمی‌شمرند.
وقتی نرخ ارز بالا می‌رود وزیر اقتصاد مواخذه میشود، وقتی تورم بالا می‌رود وزیر اقتصاد مواخذه میشود، وقتی مشارکت مردمی در اقتصاد پایین است وزیر اقتصاد مواخذه میشود؛ درحالی‌که فرمان کار در جای دیگری است. معمولا در شرایط بحرانی اولین کاری که به ذهن افراد خصوصا کسانی که انتصاب‌های موردنظرشان در شرکتهای دولتی و خصولتی انجام نشده می‌رسد تغییر وزیر اقتصاد است و چنین وعده داده میشود که این کار موجب خواهد شد اوضاع بسامان شود و وزیر اقتصاد مسبب وضع نابهنجار معرفی میشود. این در حالی است که با توصیف یادشده وزیر اقتصاد کمترین سهم را در میان بخش اقتصادی دولت در اتخاذ سیاست‌ها دارد. آنچه مورد نیاز است یک بازنگری جدی درباره ساختارها خصوصا ماموریت وزارت امور اقتصادی و دارایی است و باید انتظارات را متناسب با اختیارات تعریف کرد.
23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897277
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد