به نقل از «مهر»

قوه قضاییه باید طرح جامع مبارزه با فساد را در بلندمدت تدوین کند

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۵۷۵۷۶

به گزارش خبرگزاری مهر، شانزدهمین قسمت از فصل سیزدهم برنامه «زاویه» با موضوع «بررسی روند حقوقی و قضایی مبارزه با مفساد اقتصادی در ایران» به سردبیری حبیب رحیم‌پور ازغدی و با حضور محمود حکمت‌نیا، استاد گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و محمدهادی صادقی، دانشیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شیراز، چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸ از شبکه چهار سیما پخش شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمود حکمت‌نیا در ابتدای برنامه گفت: سه نکته را باید توجه داشته باشیم. این که آیا فساد سیستمی داریم یا در سیستم فساد داریم یا بحث ما بر سر مواجهه نظام‌مند بر فساد است؟ با تولد قواعد، نهادها و فرآیندهای جدید روبه‌رو هستیم. بسته به تحول محیط، اشکال فساد تغییر می‌کند در نتیجه مواجهه با آن هم باید تغییر کند. برای مواجهه نظام‌مند با فساد باید مولفه‌های فساد را پیدا کنیم. اگر از منظر حقوق جزا بخواهیم ورود پیدا کنیم ترجیح‌مان این است که تعریف‌های کلی ارائه ندهیم و مصداق‌ها را روشن کنیم. وقتی می‌خواهیم برنامه‌ریزی کنیم حقوق جزا جزئی از کار می‌شود.

استاد گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: هر جا قدرتی برای تشخیص و تصمیم‌گیری از جنس انحصار وجود داشته باشد، باید پاسخ‌گویی و صداقت و شفافیت وجود داشته باشد تا فساد شکل نگیرد. در میدان رقابت اقتصادی نیز اگر کسی توانست از بیرون امتیازی کسب کند دیگر عنصر کار از بین می‌رود و افراد دیگر حاضر نیستند کار کنند. کسانی که صاحب قدرت هستند باید اخلاق زمامداری هم داشته باشند. فساد پنهان است و نیاز به کشف دارد در نتیجه به روش‌ها و تکنیک‌های کشف آن باید فکر کنیم.

محمدهادی صادقی در ادامه گفت: نکته بسیار مهم توجه به مبانی و پایه‌های نظام جمهوری اسلامی و درهم‌تنیدگی آن با موضوعات اخلاقی است که حساسیت نهادهای دلسوز و اساسی نظام نسبت به بروز و ظهور فساد را به شدت بر می‌انگیزد و طبیعی است که انتظارات مردم درباره ادعاهایی که در قانون اساسی مطرح شده را به دنبال داشته باشد. ما یک نظام اخلاقی هستیم؛ نه این که اخلاق هم برایمان مهم باشد. بسیاری از تصمیم‌سازان و مجریان ما فهم درستی نسبت به این مبانی ندارند که مشکل جدی است. در فرآیند مبارزه با فساد این نکته هم باید جای خود را پیدا کند.

دانشیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شیراز افزود: رشد فضایل انسانی و مبارزه با فساد و تباهی یکی از این مبانی است که خیلی مهم است. مهم است که ما در نظام مفسد را یک ضدانقلاب بدانیم. ماهیت انقلاب صلاح و در تقابل با فساد است. پس مفسد، ضدانقلاب است؛ لذا هم جنبه امنیتی و هم جدیت و شدت باید در این باره لحاظ شود.

محمدهادی صادقی ادامه داد: نکته دیگر این است که حوزه سیاست با اهداف و مطامع اقتصادی درهم‌تنیده شده است. گویی ما بازاری هم به نام بازار سیاست با همان مناسبات داریم و منجر به سودآوری اقتصادی شده است. گاهی شنیده می‌شود که یک نماینده مجلس می‌گوید من وکیل سیاسی هستم؛ یعنی همان طور که یک وکیل فعالیت می‌کند و پول می‌گیرد من هم در مجلس فعالیت می‌کنم. باید سودآوری سیاست‌ورزی را از میان برداریم و برای آن فکر اساسی کنیم. یک نمونه آن ورود پول‌های کثیف در انتخابات ها است.

وی عنوان کرد: در قوه قضاییه در دو ساحت می‌توانیم برای مقابله با فساد حرکت کنیم. یکی برخورد با مفسد است. نوع برخورد با فسادی که از مردم عادی سر می‌زند با فسادی از کارگزاران سر می‌زند باید متفاوت باشد. برخی بزهکار اتفاقی هستند. این‌ها کسانی هستند که دارای وجاهت هستند و گاهی با یک تذکر مشکل حل می‌شود. با بزهکاران حرفه‌ای باید با جدیت و با کارگزاران با جدیت بیشتری و بدون هیچ اغماضی برخورد شود که از حکومت علوی می‌توان نوع برخورد را استخراج کرد. ورود قوه قضاییه به عنوان پیش‌گیری واکنشی نباید به عنوان مهم‌ترین محور مقابله با فساد مطرح باشد و این دولتمردان هستند که باید زمینه‌های بروز فساد را از میان بردارند. حقوق جزا باید بیشتر بر نقش تهدیدی تکیه داشته باشد.

محمود حکمت‌نیا سپس گفت: ساختار حقوق جزایی با ساختار حقوق عمومی که موسع‌تر است متفاوت است. ساختارها از دو عنصر نقش‌های افراد و فرآیند تصمیم‌گیری تشکیل می‌شود. ساختار باید مبتنی بر وجود احتمال فساد و توان کشف و مهار فساد احتمالی طراحی شود. نمی‌توانیم بر اساس عنصر عدالت و عنصر اعتماد ساختار را تشکیل دهیم. باید در مواردی که احتمال فساد می‌دهیم یک حریمی را برای عدالت مشخص کنیم. در همین رابطه امیرالمومنین(ع) می‌فرمایند: والی نزدیکانی دارد که چند صفت دارند: فرصت‌ها را برای خودشان می‌خواهند و می‌خواهند رشد کنند و در برابر مردم انصاف ندارند.

محمدهادی صادقی در ادامه اظهار داشت: گاهی ماهیت یک عمل جرم نیست اما می‌تواند زمینه‌ساز باشد و باید روی این موارد هم کار شود. گاهی هم قوانینی وجود دارد اما اجرا نمی‌شود. نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در حوزه قضا به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است. اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره بی‌تفاوت عمل کند مقصر است.

محمود حکمت‌نیا سپس عنوان کرد: برنامه مبارزه با فساد باید هدفمند و دارای اصول باشد. با توجه به پیچیدگی‌های امروز نیاز به تکنیک‌های کشف فساد داریم. در کشورهای متفاوت تکنیک‌های عقلایی بسیاری وجود دارد. سرنوشت اموال ناشی از برخورد با فساد نیز مهم است که شش طرح جهانی برای این امر وجود دارد. نکته دیگر این است که چطور با فساد مبارزه کنیم و در عین حال حریم فعالیت اقتصادی هم حفظ شود.

محمدهادی صادقی در پایان گفت: قوه قضاییه باید طرح جامع مبارزه با فساد را در بلندمدت تدوین کند. این تکلیف قانونی وجود داشته اما متأسفانه به تعویق افتاده است. باید سازمان بازرسی کل کشور فعال شود. این سازمان قابلیت‌های خوبی دارد و می‌تواند موثر باشد. سنجش فساد هم بسیار مهم است. باید میزان پاکی نهادهای مختلف و حدود انطباق آن با باورهای مردم را بسنجد. مبارزه با فساد کاری مستمر، پیگیر و نسبت به ارباب قدرت و سیاست بدون هیچ ملاحظه است.

کد خبر 4777948

منبع: مهر

کلیدواژه: برنامه زاویه اقتصاد کنفرانس وحدت اسلامی وحدت اسلامی علامه طباطبایی نشست علمی فلسفه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مجمع عالی حکمت اسلامی کنفرانس بین المللی هفته وحدت معرفی کتاب آیت الله جوادی آملی دانشگاه تهران فعالیت های قرآنی فلسفه اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۵۷۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونگی استفاده بیماران از سامانه انتظامی نظام پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالکریم مباشر جنت گفت: نزدیک به یک سال است مرکز آمار و فناو ری اطلاعات و معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی به صورت شبانه روزی در حال تولید و طراحی سامانه جامع انتظامی هستند، این سامانه در بلند مدت امکان پاسخگویی به نیازمندی‌های حوزه سلامت الکترونیک کشور را در جهت احقاق حقوق جامعه پزشکی و مردم فراهم می‌کند.

وی افزود: تمامی فرآیندهای رسیدگی و دادرسی در معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی به شکل جامع در قالب این سامانه انجام خواهد شد. بیماران پس از ثبت پرونده شکایت خودشان، کد منحصر به فردی را دریافت می‌کنند و روند پیشرفت طرح شکایت از طریق همین کد قابل پیگیری است همچنین افرادی که از آنها شکایت شده است می‌توانند وضعیت پرونده شأن را به صورت بر خط و در لحظه پیگیری کنند.

جنت با اشاره به حجم شکایت‌ها و پرونده‌های مورد بررسی کارشناسی و ارجاع شده در سازمان نظام پزشکی، گفت: با گسترش سامانه جامع انتظامی و قابلیت استفاده بر خط مراجعین در ۲۲۲ نظام پزشکی کشور شاهد نظارت عالی، وحدت رویه و دیتا بیس هایی خواهیم بود که می‌تواند در سیاست گذاری ها کمک کند. از طرفی می‌توانیم زحمات هیأت‌های انتظامی نظام پزشکی‌های سراسر کشور را به صورت جامع رصد و ارزیابی کنیم و در جاهایی که نیاز به کمک بدنه کارشناسی در شهرهای مختلف است، از ظرفیت موجود به صورت بر خط استفاده کنیم.

مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه نسخه اولیه سامانه جامع انتظامی قابلیت توسعه و اضافه شدن جزئیات بیشتری را دارد، درباره اینکه آیا کاربران در هنگام استفاده از این سامانه باید هزینه هم پرداخت کنند، اظهار داشت: خیر. هزینه‌ها طبق روال سابق ادامه دارد و هیچ هزینه اضافی تحمیل نخواهد شد بلکه این سامانه به دلیل کاهش رفت و آمد مراجعین برای کسب اطلاع از روند پرونده و نیز حذف یا کاهش فرایندهای کاغذی و سنتی منجر به کاهش قابل توجه هزینه‌ها خواهد شد.

جنت با بیان اینکه رسیدگی به پرونده‌های انتظامی در سازمان نظام پزشکی تنها شامل اعضای سازمان نیست و پرونده سایر حرف پزشکی نیز در سازمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، خاطر نشان کرد: برای این افراد تسهیلاتی هم در نظر گرفته شده است. از طرفی دسترسی به احراز هویت افراد از طریق وب سرویس‌های مستقر در نهادهای حاکمیتی از جمله سازمان ثبت احوال، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و به طور کلی نهادهایی که برای احراز هویت افراد مانند پنجره هوشمند دولت الکترونیک تعریف شده است، در زیر ساخت‌های سامانه جامع انتظامی در نظر گرفته شده است.

مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان نظام پزشکی در پایان تاکید کرد: تمامی نگهداری داده‌ها و سرورها به منظور حفظ امنیت داده‌ها توسط سازمان نظام پزشکی کشور انجام می‌شود، امیدواریم این سامانه در جهت کمک به مردم و جامعه پزشکی باشد.

کد خبر 6086730 حبیب احسنی پور