به نقل از «آفتاب»

رمزگشایی از شلوغی جایگاه‌های بنزین/۱۲۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۶۱۳۷۵

آفتاب‌‌نیوز :

آن‌طور که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده، سهمیه سوخت اختصاص یافته به خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها به مدت ۶ماه در کارت‌های سوخت ذخیره می‌شود. بر این اساس طی یک هفته دو سهمیه ۶۰ لیتری به خودروهای شخصی اختصاص یافته و با توجه به اینکه بنزین شارژ شده به مدت ۶ ماه قابل ذخیره است، می‌تواند طی یک تا دو ماه نیاز اغلب دارندگان خودرو به بنزین را تامین و میزان تقاضا برای بنزین غیرسهمیه‌ای را تحت‌تاثیر قرار دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درخصوص افرادی که هنوز اقدام به دریافت کارت سوخت نکرده‌اند مانند سهمیه بنزین آبان ماه، سهمیه‌ آذر آنها واریز شده و به مدت ۶ماه ذخیره می‌ماند. همچنین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد برخی شایعه‌های منتشره درباره تخصیص سهمیه سوخت به یکی از خودروهای مالکان چند خودرو، صحت ندارد و سهمیه سوخت به کارت سوخت همه خودروها تعلق می‌گیرد و تاکنون سیاست دیگری به این شرکت ابلاغ نشده است. با این حال باطل شدن بنزین سهمیه‌ای خودروهای عمومی موضوعی است که ظاهرا عامل اصلی شلوغی در پمپ‌بنزین‌ها طی روزهای گذشته بوده است.

سهمیه‌ خودروهای عمومی و شلوغی جایگاه‌ها

درحالی‌که از روز اول سهمیه‌بندی اعلام شده بود که سهمیه خودروها به مدت ۶ ماه در کارت‌های سوخت ذخیره می‌شود، همزمان با واریز سهمیه آذر ماه اعلام شده که این قانون تنها برای خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها برقرار است و با پایان ماه‌ بنزین ذخیره شده در کارت‌های خودروهای عمومی و باری باطل می‌شود. آن‌طور که اطلاعیه اخیر شرکت ملی پخش نشان می‌دهد، این موضوع به مراجعه فراوان این نوع خودروها به جایگاه‌های سوخت در آخرین روز آبان منجر شده است. از این رو شرکت ملی پخش اعلام کرده که «مالکان خودروهای عمومی، نباید نگران حفظ مانده سهمیه سوخت واریزی باشند، این سهمیه‌ها طی چند روز آینده مورد بازنگری قرار گرفته و در صورت نیاز تغییرات اعمال خواهد شد.» براساس اطلاعیه‌های قبلی این سازمان، میزان سهمیه تاکسی‌های بنزینی ۴۰۰ لیتر در ماه و میزان سهمیه تاکسی‌های دوگانه‌سوز آبان ماه ۲۰۰ لیتر و از آذر به بعد ۲۵۰ لیتر در ماه است. وانت‌ها نیز بر حسب دوگانه سوز بودن و مدل خودرو بین ۶۰ تا ۳۰۰ لیتر در ماه سهمیه بنزین خواهند داشت. سهمیه آمبولانس‌ها نیز ۵۰۰ لیتر است.

رئیس هیات امنای اتحادیه جایگاه‌داران کشور نیز در گفت‌وگو با «ایرنا» شلوغی جایگاه‌ها را به‌دلیل باطل شدن سهمیه ماهانه خودروهای عمومی تایید کرده است. به گفته ولی‌الله محمودی، طبق سنوات گذشته سهمیه‌بندی بنزین موجب دلال‌بازی و فروش سوخت در کنار جایگاه‌ها می‌شود که همین امر باعث هجوم مردم و شلوغی جایگاه‌ها شده است. با توجه به سهمیه‌بندی و سوختن بنزین باقی‌مانده در کارت‌های برخی گروه‌ها همچون تاکسی‌داران، وانت‌بارها و آژانس‌ها در پایان هر ماه، این گروه اقدام به فروش بنزین در اطراف جایگاه‌ها و حتی فروش دبه‌ای می‌کنند که همین امر موجب شلوغی جایگاه‌های سوخت در سراسر کشور شده است. محمودی تصریح کرد: همچنین شلوغی در ابتدای هر ماه نیز به‌دلیل شارژ شدن کارت سوخت همه مشترکان است که می‌خواهند از بنزین یارانه‌ای خود استفاده کنند. رئیس هیات امنای اتحادیه جایگاه‌داران کشور با تاکید بر اینکه جایگاه‌های سوخت آمادگی این حجم از هجوم مردم برای مصرف بنزین را ندارند، گفت: طبق تجربه گذشته، از این پس در ۸ تا ۱۰ روز پایان هر ماه شاهد هجوم مردم برای استفاده از بنزین دلالی و در یک هفته ابتدای هر ماه شاهد هجوم مردم برای استفاده از کارت‌های یارانه خواهیم بود. رئیس هیات امنای اتحادیه جایگاه‌داران کشور هرچند خروج برخی جایگاه‌ها از مدار بهره‌برداری را به‌دلیل خسارت‌های وارد شده تایید می‎کند، اما این موضوع را عامل شلوغی جایگاه‌های سوخت نمی‌داند.

یک ماه؛ زمان لازم برای تعمیر جایگاه‎ها

در پی ناآرامی‌های اخیر به‌دنبال اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین، تعدادی از جایگاه‌های سوخت هم دچار تخریب و آتش‌سوزی شدند که هنوز برآورد دقیقی از خسارات وارده اعلام نشده است. به ‌گزارش «ایسنا» در استان تهران حدود ۲۵ جایگاه دچار آسیب و خسارت شده‌اند که بیشتر مربوط به حومه تهران بوده است.محمد عطاپور، مشاور عالی انجمن مالکان جایگاه‌ها و مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی در پاسخ به این سوال که برای احیای یک جایگاه سوخت آسیب‌دیده چه میزان زمان لازم است؟ اعلام کرد: این مساله بستگی به میزان حمایت دولت دارد؛ چراکه اگر اعتبار لازم تامین شود باتوجه به اینکه زیرساخت‌ها آماده است، هر جایگاه برای احیا به یک ماه زمان نیاز دارد. او با تاکید بر اینکه همه جایگاه‌ها بیمه اجباری هستند، اظهار کرد: رقمی که از سوی بیمه به جایگاه‌های آسیب‌دیده داده می‌شود، تنها بخشی از هزینه‌های بازسازی و مرمت و راه‌اندازی جایگاه‌های سوخت را تامین می‌کند بنابراین به حمایت و پشتیبانی وزارت نفت و شرکت ملی پخش نیاز است. مصطفی محمودی، رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت نیز در گفت‌وگو با «ایرنا» اعلام کرده: «بیمه جایگاه‌های سوخت بیمه کاملی است و علاوه بر بیمه آتش‌سوزی و حادثه، بیمه بلوا و شورش نیز در آن وجود دارد؛ با این حال مشخص نیست شرکت‌های بیمه تا چه میزان در پرداخت خسارت‌ها همکاری داشته باشند.»او با بیان اینکه کارشناسان بیمه باید با حضور در جایگاه‌های سوخت میزان خسارت را مشخص کنند، گفت:‌ در تعدادی از جایگاه‌ها بازدید انجام شده و در سایر جایگاه‌ها نیز در چند روز آینده کارشناسان مراجعه خواهند کرد. محمودی تاکید کرد: ‌البته تعیین خسارت و پرداخت آن به جایگاه‌ها باید با سرعت انجام شود و این‌کار نمی‌تواند خیلی طولانی باشد. به گفته محمودی از شرکت‌های بیمه تقاضا شده برآورد خسارات را اعلام کنند و تا اوایل هفته آینده می‌توان برآوردی دقیق از میزان خسارات داشت.

استقبال از گازسوز کردن خودروها

آن‌طور که «ایسنا» گزارش می‌دهد، هم‌زمان با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین تقاضا برای گازسوز کردن خودروها افزایش یافته به‌طوری که روزانه ۳۰هزار تقاضا برای این مساله ثبت می‌شود. متقاضیان برای گازسوز کردن خودروها می‌توانند به سامانه جامع اطلاعات خودروهای دوگانه‌سوز (NGVI.IR) مراجعه و از طریق گزینه تبدیل خودروها، برای ثبت‌نام تبدیل خودروی خود اقدام کنند. در مدت یک هفته از طرف اتحادیه سوخت‌های جایگزین پیامکی برای متقاضیان ارسال می‌شود و این افراد می‌توانند از طریق مراجعه به سامانه، نزدیک‌ترین مرکز مجاز به محل سکونت خود را برای تبدیل انتخاب و مراجعه کنند.رئیس اتحادیه سوخت‌های جایگزین در این باره اظهار کرد: اولویت تبدیل خودروها با افرادی است که زودتر در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و لازم است متقاضیان تبدیل هرچه زودتر درخواست خود را ثبت کنند و حداکثر ظرف دو ماه آینده خدمات‌رسانی به همه متقاضیان گازسوز کردن خودروها انجام خواهد شد. او هزینه تبدیل خودروها به دوگانه‌سوز را بسته به کیفیت کیت، نوع خودرو و سایز مخزن به‌صورت میانگین ۵/ ۲ تا ۵/ ۴ میلیون تومان اعلام کرد و اطمینان خاطر داد که این رقم ثابت است. او همچنین با تاکید بر اینکه تبدیل خودروها به گازسوز تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سازمان استاندارد انجام می‌شود، گفت: هم‌اکنون ۲۵۰ واحد کارگاهی مجاز در کشور آماده خدمات‌رسانی به هم‌وطنان هستند که با احتساب ۱۳۰ واحد در حال ساخت، تا یک ماه آینده این تعداد به ۳۸۰ واحد افزایش می‌یابد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: جایگاه های بنزین سهمیه بندی بنزین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۶۱۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چالش بزرگ دولت با ناترازی روزانه ۱۰ میلیون لیتری سوخت | بنزین واراداتی لیتری چند؟

با وجود اینکه جواد اوجی هرگونه احتمال تغییر در قیمت بنزین را همان روز رد کرد، اما به نظر می‌رسد این خبر واکنش‌های منفی در پی داشت. برای مثال، برخی از کاربران فضای مجازی مدعی شدند که جمع شدن کارت سوخت، مقدمه‌چینی برای تغییر قیمت بنزین است. زیرا با کاهش سهمیه آزاد کارت‌ها و همچنین محدود شدن کارت سوخت موجود در جایگاه‌ها، مردم ترجیح می‌دهند بنزین را گران بخرند اما دست‌کم، بنزینی وجود داشته باشد که بتوانند آن را بخرند.

روزنامه هم میهن نوشت:آمارها نشان می‌دهد که اکثر مصرف‌کنندگان سوخت، به بیش از ۱۶۰ لیتر در ماه بنزین نیاز دارند و به همین دلیل هم زمزمه جمع‌آوری کارت‌های سوخت نگران‌کننده بود. پس می‌توان گفت که روش‌های غیرقیمتی که وزیر از آن صحبت کرده یحتمل زمینه‌های هم‌ترازی قیمت سوخت و تورم را فراهم می‌کند.

البته بنا بر پیگیری‌های روزنامه «هم‌میهن» از وزارت نفت هم، قرار نیست کارت‌های سوخت مستقر در جایگاه‎ها جمع‌آوری شوند. آن‌طور که این وزارت‌خانه می‌گوید تنها مقرر شده که کارت‌های‌ سوخت در جایگاه‌ها مدیریت شوند و باقی ماجراها، برداشت اشتباه خبرگزاری‌ها از سخنان جواد اوجی بوده است. شب گذشته نیز صداوسیما در گفت‌وگویی با سخنگوی جایگاه‌داران کشور خبر جمع‌آوری کارت سوخت جایگاه‌ها را تکذیب کرد. این اخبار ضدونقیض درست در زمانی منتشر می‌شود که برخی منابع روایت از ناترازی روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین دارند

امسال سال بنزین است یعنی چه؟

سال گذشته، بسیاری از کارشناسان اقتصادی سال ۱۴۰۳ را سال بنزین خواندند. امسال، سال بنزین است؛ یعنی دولت باید امسال درباره بنزین دست به تصمیم‌گیری‌های جدی بزند و چاره‌ای هم جز این کار ندارد. بنزین تولید داخل کم است و واردات آن هم حدوداً لیتری ۶۰ هزار تومان برای دولت آب می‌خورد؛ اما ارزان‌تر از آب معدنی فروخته می‌شود. درست در سالی که کسری تجاری رکورد زده و معلوم نیست آیا کشور ارز کافی برای واردات ۶۰ هزار تومانی و فروش ۳۰۰۰ تومانی بنزین دارد یا نه. مصرف روزانه بنزین، حدود ۱۲۰ میلیون لیتر در روز و تولید آن روزانه ۱۱۰ میلیون لیتر در روز است و در این میان کمبود ۱۰ میلیون لیتر در روز، حتم‌ی است.

همه این شواهد موجب شد که کارشناسان، سال ۱۴۰۳ را سال بنزین نام‌گذاری کنند. این نام‌گذاری از بهمن‌ماه سال گذشته آغاز شد. یعنی از همان وقت که دولت سهمیه بنزین آزاد را از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر کاهش داد.

از سوی دیگر همین چند روز پیش هم خبری مبنی بر کاهش سهمیه سوخت ناوگان حمل‌ونقل اینترنتی (تاکسی‌های آنلاین) رسید. اصلاً به همین دلیل است که برخی از کارشناسان تحلیل می‌کنند که امسال سال بنزین است؛ زیرا آنان معتقدند که خود بدنه دولت نیز در سال ۱۴۰۲ با کاهش سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی، نشان داد نسبت به انجام اصلاحات ساختاری در حوزه سوخت و حامل‌های انرژی، بی‌تمایل نیست. پس از آن‌جایی که دولت با مشکل ناترازی سوخت و حامل‌های انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند و از سوی دیگر هم متوجه تبعات اجتماعی افزایش قیمت است، قصد کرده این‌گونه، گام‌به‌گام و با استفاده از روش‌های غیرقیمتی در مسیر اصلاح قیمت بنزین قدم بزند.

ناترازی بنزین نداریم؟

به جز این، اخبار مربوط به فروش و اجاره کارت سوخت‌های میلیونی و تکذیبیه وزارت نفت هم هر شنونده عاقلی را در وهله اول متوجه تقاضای زیاد بنزین نسبت به عرضه آن می‌کند. پس همان‌طور که دولت، پیش از این هم نتوانسته بازار سیاه و زیرزمینی برخی از کالاهایی که برای آنان تقاضا وجود دارد را کنترل کند، اکنون هم قادر به کنترل آن نخواهد بود. بنابراین بازار خرید، فروش و اجاره کارت سوخت، تنها به کانال‌های زیرزمینی سوق داده می‌شود.

حقیقت این است که بنزین دچار ناترازی جدی و کمبود شده است تا آن‌جایی که دولت برای تامین همه نیاز کشور مجبور به وارد کردن آن است. پیش از این، سیدکاظم دلخوش، نماینده مجلس از واردات روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین خبر داده بود. بعد از آن جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، واردات ۳۰ میلیون لیتری روزانه بنزین را تکذیب کرد اما اخباری مبنی بر ناترازی بنزین، نشان‌دهنده وضعیت بغرنجی است که حالا دولت باید هر طور شده و با روش‌های غیرقیمتی یا روش‌های قیمتی، آن را رفع و رجوع کند.

دو گمانه محتمل بنزینی

جمع‌بندی این سخنان، دو راهکار دولتی را به ذهن مخاطب متبادر می‌کند؛ کاهش مصرف بنزین و مقدمه‌چینی برای اصلاح قیمت بنزین. کاهش مصرف بنزین، نخستین گمانه است و می‌توان آن را این‌گونه توضیح داد که دولت قصد کرده با جمع‌آوری کارت سوخت‌ از جایگاه‌ها و اجبار مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی خودشان، مصرف بنزین را کاهش دهد. یعنی بعد از استفاده از سهمیه شخصی، فرد، دیگر بنزینی پیدا نکند که بتواند از آن مصرف کند و ناترازی در کشور مدیریت شود. راهکار دومی که ممکن است دولت آن را در گوشه ذهن خود نگاه داشته باشد هم این‌که دولت قصد دارد به کمک اقدامات غیرقیمتی، برای افزایش قیمت بنزین زمینه‌سازی کند تا دچار تبعات اجتماعی هم‌ترازی قیمت بنزین با تورم نشود. یعنی به یکباره مردم را دچار شوک قیمتی نکرده و آرام‌آرام به شهروندان نشان دهد که واقعاً در زمینه تامین بنزین به مشکل برخورده است.

روش‌های غیرقیمتی اصلاح نرخ حامل‌های انرژی

تا اینجا مشخص شد که دولت برای همتراز کردن نرخ تورم و بنزین بیشتر به روش‌های غیرقیمتی نظر دارد. اما آیا روش‌های غیرقیمتی عقلانی‌اند؟

همزمان با اعلام جمع‌آوری کارت سوخت از جایگاه‌ها، عده‌ای از این تصمیم ابراز نگرانی کردند؛ زیرا خودروهایی که در دسترس عموم مردم است بنزین زیادی مصرف می‌کنند و سهمیه هرکارت سوخت، به طور میانگین تنها برای هزار کیلومتر رانندگی کفاف می‌دهد. پس اگر کسی به طور روتین و منظم، بین دو شهر در تردد باشد، با حذف کارت سوخت جایگاه‌ها و صرفاً استفاده از سهمیه تعیین‌شده برای هر کارت سوخت، با مشکل کمبود بنزین مواجه می‌شود.

این مسئله، زمانی نگران‌‎کننده‌تر می‌شود که بدانیم فاصله میان شمال تا جنوب استانی مانند سیستان‌وبلوچستان حدود هزار کیلومتر است و دستیابی به برخی امکانات مانند بیمارستان تنها در مرکز این استان، امکان‌پذیر است. یعنی مردم بعد از یک‌بار سوخت‌گیری، باید صبر کنند که ساعت از ۱۲ شب بگذرد تا بتوانند سوخت مورد نیاز خود را به خودرو تزریق کنند و به مقصد برسند. از سوی دیگر کاهش سهمیه بنزین در استان‌های مرزنشین، قیمت این سوخت را به لیتری ۳۰ هزار تومان در سال گذشته هم رساند.

منابع محلی سال گذشته به روزنامه هم‌میهن گفته بودند که تصمیم دولت برای کاهش سهمیه بنزین باعث شده بنزین در این استان‌ها، به‌خصوص سیستان و بلوچستان، کمیاب و گران شود. از آن‌جایی که در این استان، کارت سوخت هم به مردم داده نمی‌شود، جمع‌آوری کارت‌های سوخت از جایگاه یعنی از بین رفتن حق مردم استان.

یکی از نمایندگان این استان همان موقع که این تصمیم گرفته شد، در صحن علنی مجلس اعتراض کرده بود که از نظر وزارت نفت همه مردم استان سیستان و بلوچستان قاچاقچی هستند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. نمایندگان حوزه انتخابیه سیستان و بلوچستان، بارها از رئیس‌جمهور خواسته بودند اشتباه ستاد سوخت را اصلاح کند و سهمیه سوخت ۵۰ لیتری که کاهش پیدا کرده دوباره به کارت‌های مردم واریز شود. اما تا به امروز خبری از اصلاح این تصمیم نیست.