همه حقوق کارگران صرف اجاره بها میشود!
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۷۳۳۱۹
مسعود نیازی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به جلسه اخیر کمیته دستمزد برای تعیین رقم سبد معیشت کارگران اظهار کرد: سال گذشته در جریان تعیین هزینه سبد خانوارهای کارگری به عدد سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان رسیدیم که این رقم واقعی خط فقر بود ولی امسال قطعا این رقم افزایش یافته و شاهد آن افزایش قیمت بسیاری از اقلام خوراکی و پروتئینی و اجاره بها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در بحث تعیین حداقل دستمزد باید محاسبه نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و تامین معیشت مناسب خانوارهای کارگری را مدنظر قرار بدهیم و معیشت کارگر زمانی به وجود میآید که به سراغ اقلام مصرفی سبد معیشت کارگران برویم.
مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ادامه داد: سال گذشته در جریان تعیین رقم هزینه معیشت کارگران گزارش انستیتو تغذیه به عنوان یک مبنای واحد ارائه شد و از جدول فائو برای محاسبه تورم اقلام غذایی استفاده کردیم. حتی از میادین میوه و ترهبار پایینترین قیمت را گرفتیم تا در نهایت به رقم سبد هزینه کارگران رسیدیم.
نیازی افزود: ما میگوییم اگر فرضا ۱۵۰ درصد تورم ایجاد شده ۲۸ تا ۳۰ درصد آن مربوط به تورم اقلام غذایی و ۶۲ درصد مابقی شامل هزینههای بهداشت و درمان، مسکن و ایاب و ذهاب و ... است. یعنی از ۱۱ قلم کالا یک قلم غذا و ۱۰ قلم دیگر شامل مسکن و ایاب و ذهاب و درمان و پوشاک است که اگر همه اینها را حساب کنیم به رقمی میرسیم که آن رقم اقلام مصرفی و کل زندگی یک فرد را تامین میکند.
مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران تصریح کرد: طی ۱۵ سال گذشته برای تعیین هزینه سبد معیشت کارگران در بخش غذایی دو جدول کالریک یکی برای بزرگسالان با ۲۰۰۰ کالری و یکی برای کودکان با ۱۸۰۰ کالری ایجاد کردیم که مصداق تغذیهای است که باعث میشود انرژی متابولیست یک فرد بزرگسال و یک کودک فراهم شود و متابولیست بازار از نظر بیوشیمی و علم تغذیه، مقدار انرژی که فرد بدون فعالیت حاد داشته باشد و زنده بماند. این مبنا کمک میکند که همه ساله افزایشی به صورت واقعی داشته باشیم و این افزایش در اقلام ۱۱ گانهای که همه ماهه بانک مرکزی نسبت به آنها ضریب اهمیت استخراج میکند مدنظر قرار گیرد.
نیازی درباره موضع برخی کارفرمایان درباره حذف بعضی از اقلام سبد معیشت نظیر مسکن، گفت: اینکه بگوییم مسکن وظیفه دولت است و باید از سبد هزینه کارگران حذف شود فرار از واقعیت است. اگر قبلا دو سوم دریافتی کارگران صرف هزینههای مسکن میشد امروز کل دریافتی آنها بابت اجاره بها میرود و کارگر چون حقوقش کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد ناچار است پرکاری کند و به مشاغل دیگر روی بیاورد که این امر تبعات بسیاری دارد و موجب پایین آمدن بهرهوری، بروز حوادث ناشی از کار و ضرر و زیان فراوان در محیط کار میشود.
این کارشناس روابط کار در پایان روال برگزاری جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار را هر دو هفته یکبار اعلام کرد و گفت: برای تعیین دستمزد به طور اختصاصی از دی ماه یک جلسه شورای عالی کار تشکیل خواهد شد و جلسات تا شب عید برای تعیین حداقل دستمزد کارگران ادامه خواهد یافت.
به گزارش ایسنا، اعضای کمیته دستمزد بهمن ماه سال گذشته رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را با استناد به گزارش مراجع رسمی آماری و تحقیقات میدانی کمیتههای مزد در استانهای مختلف سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین کردند. پیش از این دومین جلسه کمیته دستمزد که قرار بود به راهکارهای ترمیم حقوق و دستمزد و تعیین رقم سبد معیشت کارگران بپردازد به دلیل اختلاف نظر کارگران و کارفرمایان بدون نتیجه پایان یافت.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۷۳۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کار : لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران در مراحل پایانی تدوین
سیدصولت مرتضوی از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیمگیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.
خانه ملت نوشت: سیدصولت مرتضوی از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیمگیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر میرسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پیشنهاد خود مبنی بر تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیمگیری آن به مجلس گفت: لایحه آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقریباً مراحل پایانی خود را طی میکند، بعد از اتمام و در هفتههای آینده تقدیم خواهد شد و پس از تصویب و طی تشریفات در دولت، تقدیم مجلس خواهد شد.
وی با بیان اینکه از الان نمیتوان نحوه استقبال و چگونگی بررسی این لایحه در مجلس پیشبینی کرد: افزود: ما معتقدیم برای برون رفت از مشکلاتی که الان رایج است و جهت استفاده از یک خرد جمعی بیشتر، باید مرجعی تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که ما فکر میکنیم این مرجع مجلس شورای اسلامی است و امیدواریم مجلس هم به لایحه پیشنهادی ما اعتماد و آن را تصویب کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این شاعبه برخی صاحبنظران که این وزارتخانه برای شانه خالی کردن از زیر بار تعیین حقوق و دستمزد کارگران این پیشنهاد را ارائه کرده، عنوان کرد: اتفاقاً شانه ما در وزارت کار زیر بار همه مسئولیتها است. دولت سیزدهم یک دولت مسئولیتپذیر است و بنده بهعنوان کوچکترین عضو این دولت عرض میکنم هر مسئولیتی را که به ما بسپارند روی چشم میگذاریم، اما همچنان که همه شاهدیم نه امسال و سالهای قبل، بلکه در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است.
مرتضوی ادامه داد: طی سالهای گذشته همواره بعضی اوقات کارگرها، بعضاً کارفرماها، بعضی وقتها جریانات دیگر، جریانات سیاسی و… در موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران راضی یا ناراضی هستند و بالاخره مورد مناقشه است؛ ما میخواهیم یک بار برای همیشه این موضوع را اصلاح کنیم، وگرنه به هیچ وجه بحث فرار از مسئولیت نیست، کما اینکه تا به الان هم مسئولیتمان را به احسن وجه انجام دادیم.
کانال عصر ایران در تلگرام