به نقل از «اتاق خبر»

حوادث کار با پایین بودن دستمزد ارتباط دارد

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۷۳۶۶۵

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، مسعود نیازی با اشاره به جلسه اخیر کمیته دستمزد برای تعیین رقم سبد معیشت کارگران اظهار کرد: سال گذشته در جریان تعیین هزینه سبد خانوارهای کارگری به عدد سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان رسیدیم که این رقم واقعی خط فقر بود ولی امسال قطعا این رقم افزایش یافته و شاهد آن افزایش قیمت بسیاری از اقلام خوراکی و پروتئینی و اجاره بها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در بحث تعیین حداقل دستمزد باید محاسبه نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و تامین معیشت مناسب خانوارهای کارگری را مدنظر قرار بدهیم و معیشت کارگر زمانی به وجود می‌آید که به سراغ اقلام مصرفی سبد معیشت کارگران برویم.

مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: سال گذشته در جریان تعیین رقم هزینه معیشت کارگران گزارش انستیتو تغذیه به عنوان یک مبنای واحد ارائه شد و از جدول فائو برای محاسبه تورم اقلام غذایی استفاده کردیم. حتی از میادین میوه و تره‌بار پایین‌ترین قیمت را گرفتیم تا در نهایت به رقم سبد هزینه کارگران رسیدیم.

نیازی افزود: ما می‌گوییم اگر فرضا ۱۵۰ درصد تورم ایجاد شده ۲۸ تا ۳۰ درصد آن مربوط به تورم اقلام غذایی و ۶۲ درصد مابقی شامل هزینه‌های بهداشت و درمان، مسکن و ایاب و ذهاب و ... است. یعنی از ۱۱ قلم کالا یک قلم غذا و ۱۰ قلم دیگر شامل مسکن و ایاب و ذهاب و درمان و پوشاک است که اگر همه اینها را حساب کنیم به رقمی می‌رسیم که آن رقم اقلام مصرفی و کل زندگی یک فرد را تامین می‌کند.

مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: طی ۱۵ سال گذشته برای تعیین هزینه سبد معیشت کارگران در بخش غذایی دو جدول کالریک یکی برای بزرگسالان با ۲۰۰۰ کالری و یکی برای کودکان با ۱۸۰۰ کالری ایجاد کردیم که مصداق تغذیه‌ای است که باعث می‌شود انرژی متابولیست یک فرد بزرگسال و یک کودک فراهم شود و متابولیست بازار از نظر بیوشیمی و علم تغذیه، مقدار انرژی که فرد بدون فعالیت حاد داشته باشد و زنده بماند. این مبنا کمک می‌کند که همه ساله افزایشی به صورت واقعی داشته باشیم و این افزایش در اقلام ۱۱ گانه‌ای که همه ماهه بانک مرکزی نسبت به آنها ضریب اهمیت استخراج می‌کند مدنظر قرار گیرد.

نیازی درباره موضع برخی کارفرمایان درباره حذف بعضی از اقلام سبد معیشت نظیر مسکن، گفت: اینکه بگوییم مسکن وظیفه دولت است و باید از سبد هزینه کارگران حذف شود فرار از واقعیت است. اگر قبلا دو سوم دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن می‌شد امروز کل دریافتی آنها بابت اجاره بها می‌رود و کارگر چون حقوقش کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد ناچار است پرکاری کند و به مشاغل دیگر روی بیاورد که این امر تبعات بسیاری دارد و موجب پایین آمدن بهره‌وری، بروز حوادث ناشی از کار و ضرر و زیان فراوان در محیط کار می‌شود.

این کارشناس روابط کار در پایان روال برگزاری جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار را هر دو هفته یکبار اعلام کرد و گفت: برای تعیین دستمزد به طور اختصاصی از دی ماه یک جلسه شورای عالی کار تشکیل خواهد شد و جلسات تا شب عید برای تعیین حداقل دستمزد کارگران ادامه خواهد یافت.

اعضای کمیته دستمزد بهمن ماه سال گذشته رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را با استناد به گزارش مراجع رسمی آماری و تحقیقات میدانی کمیته‌های مزد در استان‌های مختلف سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین کردند. پیش از این دومین جلسه کمیته دستمزد که قرار بود به راهکارهای ترمیم حقوق و دستمزد و تعیین رقم سبد معیشت کارگران بپردازد به دلیل اختلاف نظر کارگران و کارفرمایان بدون نتیجه پایان یافت.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: کارگران اشتغالزايي کمیته دستمزد مسكن اجاره بهاء نرخ تورم امنيت شغلي سبد كالا حقوق و دستمزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۷۳۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۱ بیکاری را ۸ درصد کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته نشست «باید از حقوق کارگران دفاع کنیم» برگزار شد. در این نشست میثم ظهوریان، نماینده مجلس دوازدهم درباره سیستم حقوق و دستمزد در کشور گفت: موضوعی که در فضای انتخابات به آن پرداختم مساله اختلالاتی بود که در نظام امور حقوق و دستمزد کشور به وجود آمده است. خیلی هم اعتقادی ندارم، مساله فقط موضوع مزد کارگران است؛ مساله حقوق و دستمزد، اتفاقاً یک جاهایی در مساله کارمندان هم حاد است.

وی افزود: حتی در برخی بخش‌های سیستم حقوق و دستمزد، خود منابع انسانی دولت و بخش خصوصی را دچار چالش‌های جدی کرده است.

شایعه‌ای که قدرت اجرا دارد

وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ به بعد تقریباً این قاعده ایجاد شده که افزایش حقوق‌های سالانه کمتر از نرخ تورم بوده است. استدلال‌های سستی که پشت این قاعده است که عمدتاً مبتنی بر مشهورات است؛ اینکه باعث تورم می‌شود و بیکاری کارگران را دامن می‌زند.

این نماینده ملت در مجلس با بیان اینکه در قرآن آمده با ابزار دین به مبارزه با دین آمده اند، اظهار کرد: در این مساله هم این طور برداشت می‌شود که در واقع با ابزار دفاع از کارگران، به مبارزه با حقوق کارگر می‌می‌آیند. مثلاً گفته می‌شود اگر حقوق‌ها را به میزان نرخ تورم افزایش دهیم ممکن است منجر به بیکاری کارگران شود؛ جز مشهوراتی است که دائماً در فضای اقتصادی- اجتماعی کشور تکرار می‌شود و مشخص نیست بالاخره مبنای علمی این مساله کجاست؟ یک بار باید مطالعه علمی و رابطه و میزان همبستگی این معادلات با یکدیگر انجام تا صحت و سقم آن اثبات شود.

ظهوریان گفت: با این مشهوراتی که به وجود آمده در جلسه‌ای که اخیراً داشتم یکی از سیاستمداران که نایب رئیس مجلس هم بوده، عنوان کرد در سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد حقوق کارگران افزایش یافت ۲۰ درصد کارگران بیکار شدند. این در حالی است که ذیل قانون کار اتفاقاً آمار عینی وجود دارد و می‌توان میزان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ۱۴۰۱ را نسبت به بیمه شدگان ۱۴۰۰ سنجش کرد. گزارش آمارها نشان از افزایش ۱۴ درصدی بیمه شدگان دارد. میزان مقرری بگیران بیکاری ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ هم ۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بالاخره در حوزه اشتغال، این تورم کجا با افزایش دستمزد بالا رفته است؟

نماینده مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به نرخ تورم در ۳ سال متوالی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ تورم کشور ۴۰ درصد بود که افزایش حقوق کمتر از تورم صورت گرفت. در سال ۱۴۰۲ هم که افزایش دستمزد ۲۰ (کارمندان) و ۲۷ درصد (کارگران) افزایش یافت باز هم نرخ تورم ۴۰ درصد بود. با چه مبنای علمی بیان می‌شود با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۶۰ درصد شد؟ این آمار کجا ثبت شده است هنگامی که در سه سال متوالی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نرخ تورم تقریباً روند ثابتی داشته است.

وی تاکید کرد: مطالعات مختلف خلاف این را می‌گوید که با افزایش دستمزد، نرخ تورم هم افزایش پیدا کرده است. افزایش حقوق نه منجر به افزایش بیکاری می‌شود و نه باعث نرخ تورم و این موضوع را مطالعات علمی اثبات کرده است.

زور دولت تنها به حقوق‌بگیران می‌رسد

ظهوریان با بیان اینکه هنگامی که حقوق کارگر افزایش پیدا کند خانوار در بازار ارز و سکه سرمایه گذاری نمی‌کند، گفت: ان افزایش حقوق روی بازارهای واقعی اقتصاد هزینه می‌شود. تقاضای واقعی اقتصاد هنگامی که تولید شود، کارخانه دار و کارفرما سود آن را می‌برند زیرا محصولی خریداری می‌شود که در خط تولید در حال ساخت است. شاید مقداری هزینه در سمت کارگری کارخانه دار افزایش پیدا کند اما قطعاً در سمت عرضه کالای تولیدی تحریک شده و تیراژ افزایش می‌یابد زیرا بازار دارای مشتری بیشتری می‌شود. در نتیجه افزایش حقوق هم به نفع جامعه کارگری است هم کارفرمایی و در نهایت اقتصاد کلان کشور.

وی یادآور شد: کارمندان هم کارگران دولت محسوب می‌شوند و در مساله دستمزد تفاوتی بین این دو قشر وجود ندارد. در قانون خدمات کشوری همین مساله وجود دارد. در قانون کار آمده افزایش مزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد اما در قانون خدمات کشوری مشخص‌تر تاکید شده و آمده ضریب ریالی حقوق حداقل باید به میزان تورم افزایش پیدا کند. سرکوب دستمزدی که در قانون خدمات کشوری از سال ۱۳۹۷ به این سو اتفاق افتاده حتی از قانون کار هم بیشتر بوده و امروز نظام منابع انسانی دولت را دچار چالش کرده است.

وی اضافه کرد: نیروهای توانمند در رشته‌های خوب، حاضر نیستند در آزمون‌های استخدامی جدید برای این رشته‌ها شرکت کنند. اگر بیاید وقتی با میزان حقوق مواجه می‌شوند در فاصله زمانی کوتاهی می‌روند. در این خصوص برخی در فضای کار دولت معترف‌اند؛ صبح‌ها می‌آییم و استراحت می‌کنیم و عصر به شغل دوم می‌پردازیم که برخی به صراحت می‌گویند حقوق دولتی صرفه اقتصادی نداشته و در این سازمان دولتی، آب باریکی داریم و اصل درآمد را از شغل اصلی و عصر کسب می‌کنیم.

ارزش پول و تثبیت حقوق

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به ارزش پول در شرایط تورمی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، مساله افزایش دستمزد نبوده و مساله «تثبیت حقوق» است چون پول ماهیت کالایی نداشته و ماهیت اعتباری دارد؛ به این معنی که پول به اندازه قدرت خریدی که به فرد می‌دهد ارزش دارد.

وی تصریح کرد: وقتی تاکید می‌شود افزایش حقوق به میزان نرخ تورم، به این مفهوم است که حقوقی تعیین شود که قدرت خرید از آن ایجاد شود. اگر قدرت خرید به میزان قدرت خرید سال قبل باشد و متناسب با نرخ تورم، در واقع همان قدرت خرید سال گذشته را به فرد می‌دهیم و افزایشی رخ نداده است.

وی ادامه داد: در ماهیت فقهی، رهبری ماهیت اعتباری پول را پذیرفته و نگاه وی در پرداخت خمس، می‌گویند بر اساس نرخ تورم کم شود. حتی در قرض‌الحسنه هم افزایش تورم را در پس دادن قرض‌الحسنه رهبری اولین فقیهی است که آن را به رسیمت شناخته است. یعنی ماهیت اعتبار پول خودش موضوعیت دارد در پرداخت حقوق و دستمزد.

ظهوریان درباره عملکرد مالی دولت ادامه داد: ما وقتی از تعدیل در حوزه انرژی صحبت می‌کنیم یا سایر حوزه‌ها، خود حقوق کارگر هم بحث تعدیل دارد. گویا ما برای نرخ تورم و مساله کسری بودجه‌ای که دولت می‌گوید برای کنترل کسری بودجه و کنترل نرخ تورم، از دستمزد شروع کردیم؛ از بالا گفتیم جلوی خلق پول بانک‌ها را که نمی‌توانیم بگیریم یک لایه پایین‌تر آمده‌ایم، تعرفه پزشکی هم که ظاهراً زور دولت نمی‌رسد، مساله سوم می‌رود سراغ منابع بودجه شرکت‌های دولتی که باید منابع بدهند. دولت توان ورود و اصلاح به هلدینگ‌ها و هیأت مدیره آنها را ندارد. در نتیجه تمام بار کنترل تورم را روی دوش حقوق کارمند و کارگر قرار داده است. قشری که متشکل نیست و به دلیل متشکل نبودن توان دفاع ندارد و حقوقش معمولاً در سیاست گذاری ها در رده آخر دیده می‌شود مساله بازنشستگان هم از همین جنس است.

وی اضافه کرد: یعنی ما مسائل مهمی در نظام بازنشستگی داریم که اگر ردیف کنیم، مساله سن بازنشستگی ممکن است مساله ۴ یا ۵ باشد. در واقع به مساله مدیریت شرکت‌ها و بازدهی آنها رسیدگی نمی‌شود و به سایر موارد پرداخت می‌شود.

ظهوریان با بیان اینکه دارایی دولت ۱۸ هزار همت دولت است، توضیح داد: اگر فرض کنیم نصف این عدد به عنوان دارایی غیرانتفاعی است و آن دارای انتفاعی حدود ۹ هزار همت است ۱۸۰ همت دارد سالانه سود به دولت می‌دهد که حدود ۲ درصد است که به لحاظ نرخ بازده دارایی در فضای شرکتی این نرخ تقریباً نزدیک به ورشکستگی است. دولت وارد اصلاح این نظام حکمرانی شرکتی نمی‌شود، وارد اصلاح نظام سلامت نمی‌شویم که الان ۲۰ درصد بودجه کشور وارد حوزه سلامت شده بدون اینکه بهره‌وری داشته باشد، وارد کنترل مصارف خود نمی‌شود اما اولین جایی که وارد می‌شویم مساله حقوق کارمند و کارگر است.

این نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به اینکه دولت خود بزرگترین کارفرما در کشور است، اظهار کرد: دولت به عنوان یک کارفرما بزرگ حقوق بخشی از کارگران را طبق قانون خدمات کشوری در حال پرداخت است و بخشی هم از سوی قانون کار و مصوبات شورای عالی کار. این امر (کارفرمایی دولت) تعادل را در سیستم مالی اشتغال بهم می‌زند و در نتیجه این اختلالاتی که عنوان شد، هم کارگر، هم کارمند، هم خود کارفرما و در نهایت اقتصاد کشور متضرر می‌شود.

کد خبر 6086457 فاطمه امیر احمدی