به نقل از «صراط نیوز»

واردات کالاهای‌اساسی با ارز ۴۲۰۰تومانی در سال آینده

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۷۵۹۳۱

صراط:

به نقل از صدا و سیما‏، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در برنامه «نگاه یک» شبکه اول سیما گفت: حمایت معیشتی را کمتر از ۱۰ روز به حساب مردم واریز نمودیم.

نوبخت افزود: همانطور که پیشتر هم اعلام کرده بودیم، مبالغ حاصله از فروش و صادرات بنزین در سه مرحله به حساب ۶۰ میلیون نفر تحت ۱۸ میلیون خانوار واریز خواهد شد و امشب مرحله سوم این اتفاق انجام می‌پذیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او ادامه داد: طرح واریز یارانه سوخت (بنزین) برای ۶۰ میلیون نفر (۱۸ میلیون خانوار) بود، اما با تاکید آقای رئیس جمهور قرار شد هر کسی که از ۶۰ میلیون تا حدود ۸۴ میلیون جمعیت کشور متقاضی دریافت این یارانه بنزین باشند با توجه به ساز و کار تعریف شده از سوی متولی این امر یعنی وزارت کار می‌توانند به صورت سامانه‌ای و غیر حضوری درخواست خود را اعلام کنند پس از بررسی‌ها و کمتر از یک ماه نتیجه به سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌شود و واجدین شرایط مشمول دریافت یارانه خواهند بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: برای آن دسته افرادی که پس از بررسی مجدد مشمول دریافت یارانه بنزین می‌شوند در ماه آینده دو نوبت واریز صورت می‌پذیرد تا با دریافت کنندگان قبلی در یک سطح قرار بگیرند.

نوبخت اضافه کرد: در نظر داریم برای ایجاد نظم در پرداخت‌های یارانه‌ای و حقوق به مردم، ماه را به سه بخش تقسیم و در ۱۰ روز اول یارانه‌های حمایتی معیشتی را پرداخت کنیم، ۲۰ هر ماه یارانه‌های هدفمندی را پرداخت کنیم و حقوق‌ها را هم ۲۸ هر ماه بپردازیم البته زمان دقیق پرداخت‌ها به مردم اعلام خواهد شد.

وی با بیان اینکه بحمدالله تورم کاهش یافته است ادامه داد: این جمله بدان معناست که روند افزایش تورم کند و آهسته شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر درآمد دولت از محل آزاد سازی نرخ سوخت بیشتر از ۳۱ هزار میلیارد تومان شد بدون آنکه ریالی از آن به بودجه وارد شود مستقیم به حساب مردم واریز خواهد شد.

*صرفه جویی روزانه 6 میلیون لیتری با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین

نوبخت با بیان اینکه مصرف روزانه بنزین در کشور حدود ۸۹ میلیون لیتر است افزود: حدود ۶۳ میلیون لیتر روزانه به صورت سهمیه‌ای با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌گردد آنچه باقی می‌ماند و با نرخ ۳ هزار تومان آزاد عرضه می‌شود ۲۵ میلیون لیتر می‌باشد که با اجرای طرح سوخت یارانه‌ای می‌توانیم روزانه ۶ میلیون لیتر صرفه جویی کنیم.

او تصریح کرد: در حال حاضر مصرف بنزین در کشور به صورت تصاعدی رو به افزایش است در سال ۹۵ مصرف روزانه بنزین ۷۴ میلیون لیتر بود که در سال ۹۶ به ۷۷ میلیون لیتر افزایش یافت، سال ۹۷ هم به ۸۸ میلیون لیتر و امسال هم به بیش از ۹۰ میلیون لیتر رسیده است پیش بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به ۹۶ میلیون لیتر هم برسد.

*انگیزه دولت برای سهمیه بندی بنزین جبران کسری بودجه نبود

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: مردم باید بدانند که انگیزه دولت از اجرای طرح بنزین یارانه ای، جبران کسری بودجه نبود، زیرا آقای روحانی به این شرط طرح را پذیرفت که ریالی از درآمد طرح به بودجه واریز نشود.

وی ادامه داد: اگر با همین روند افزایش مصرف روزانه بنزین پیش برویم سال ۱۴۰۰ به وارد کننده بنزین تبدیل می‌شویم تا آن زمان هم که دیگر دولت فعلی به انتهای خود رسیده است، اما دولت بعدی هم برادران ما هستند و نباید کار را برایشان دشوار سازیم.

نوبخت افزود: دشمن خبیث ما (آمریکا) بعد از سال ۱۴۰۰ اجازه واردات بنزین به ما نمی‌دهد تصور کنید اگر دشمنان ما به همین شدت که گوشت و دارو را تحریم کرده اند بنزین را هم تحریم می‌کردند چه اتفاقی رخ می‌داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما اگر بنزین را ۵۰ سنت بفروشیم درآمد حاصله را به حساب مردم واریز می‌کنیم، ولی دیگر وارد کننده نخواهیم بود به این ترتیب کشور را هم از عوارض واردات بنزین نجات داده ایم.

*به قدر کافی در رسانه‌ها از ضرورت و چگونگی افزایش نرخ بنزین صحبت کردند

وی افزود: آنچه که در راستای افزایش نرخ سوخت در کشور عملی شد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود در ضمن به قدر کافی هم رسانه‌ها از جمله رسانه ملی از ضرورت و چگونگی افزایش نرخ بنزین صحبت کردند ضمناَ این طرح دوباره در برنامه ششم توسعه تکرار شد و طی آن نمایندگان مردم به دولت اجازه دادند قانون هدفمندی در سال‌های برنامه ششم توسعه اجرایی کند.

گفتنی است نمایندگان طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها اجازه افزایش دیگر حامل‌های انرژی مانند برق و آب و ... را هم داده اند ما فعلا این قانون را در قیمت بنزین اعمال کرده ایم.

آقای نوبخت گفت: دولت آقای روحانی در دو نوبت و در سال‌های ۹۳ و ۹۴ افزایش قیمت‌ها را انجام داد دولت قبل نرخ بنزین را از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان و دولت ما این رقم را یکبار به ۷۰۰ و سپس به ۱۰۰۰ تومان افزایش داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: وقتی دولت قبلی نرخ بنزین را از ۱۰۰ به ۴۰۰ تومان رساند حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت کرد که باید در سیستم هدفمندی یارانه‌ها توزیع می‌نمود، اما طبق قانون ۵۰ درصد این رقم می‌بایست میان مردم توزیع شود، ۳۰ درصد به کار و اشتغال اختصاص یابد و ۲۰ درصد هم نصیب خزانه دولت گردد، اما دولت نهم و دهم هر سال ۱۲ هزار میلیارد تومان از خزانه دولت برداشت کرد و به این ۳۰ هزار میلیارد تومان افزود و حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه میان مردم تقسیم کرد به این ترتیب ما هم فکر کردیم باید سالانه ۱۲ هزار میلیارد تومان از خزانه دولت برداریم و به مردم بدهیم.

وی افزود: دولت یازدهم و دوازدهم، برای بحث یارانه ها، عمده تمرکز خود را بر روی خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار داد و حتی سعی کرد که یارانه این دهک از جامعه را افزایش دهد.

نوبخت تصریح کرد: پس از دومین مرحله افزایش نرخ بنزین به ۱۰۰۰ تومان در سال ۹۵، مجلس در سال ۹۶ اجازه افزایش دوباره را به دولت نداد سال ۹۷ هم وضع و اوضاع واردات و صادرات و تامین کالا‌های ضروری با مشکلات و ناهماهنگی‌هایی همراه بود، چنین شد که امسال را برای اصلاح قیمت مناسب دیدیم.

*اگر در کشورمان به یکدیگر رحم کنیم دیگر نیازی به بازرس نیست

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر در کشورمان به یکدیگر رحم کنیم دیگر نیازی نیست بالا سر هر فرد یک مامور و بازرس قرار دهیم.

محمدباقر نوبخت افزود: در کشورمان به اندازه کافی ظرفیت و توان نظارتی وجود دارد، دولت هم به قدر کافی برای جلوگیری از تورم و افزایش قیمت‌ها اراده منسجم دارد.

او ادامه داد: برخی معتقدند دولت با اجرای فلان کار می‌خواهد کسری بودجه خود را جبران کند، حقیقت این است که دولت هیچ نیازی به ریالی ندارد و رقمی عاید دولت نمی‌شود و هر آنچه هست به مردم بر می‌گرداند حال چه در طرح‌های عمرانی‏، چه طرح‌های تولیدی یا حقوق و درآمد‌های کارمندی، یکی از عوامل موثر بر افزایش حقوق و دستمزد کارمندان افزایش درآمد دولت از طریق مالیات است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۲۹ هزار میلیارد تومان از بودجه صرف طرح‌های عمرانی شده است افزود: اگر درآمد دولت از مالیات بیشتر می‌شد می‌توانست ارقام بالاتری را به بخش‌های عمرانی و آبادانی کشور اختصاص دهد تا افراد بیشتری مشغول به کار و اشتغال شوند پس یکی از درآمد‌های سالم دولت، مالیات است.

نوبخت با بیان اینکه تا پایان امسال کسری بودجه نخواهیم داشت عنوان کرد: امروز پیش نویس بودجه سال ۹۹ را تقدیم دولت کردیم.

او با اشاره به اوضاع ارز و ثبات بازار افزود: با توجه به همت دوستان ما در بانک مرکزی امید می‌رود که باز هم بتوان نرخ ارز را کنترل و ثبات بازار ارز را حفظ نمود خوشبختانه از حیث ارزی وضع خوبی داریم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد‌: آنچه گفته شد که قرار است با تک نرخی کردن ارز، رقم ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را بالا ببریم صحت ندارد، آقای رئیس جمهور دستور داد که سال آینده هم همه اقلام اساسی کشور با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد گردد.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: نوبخت واردات کالاهای اساسی ارز دولتی بودجه مجلس صراط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۷۵۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکلیف واردات خودروهای کارکرده چه شد؟

روز گذشته نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بند‌های درآمدی لایحه بودجه سال‌آینده با واردات خودرو‌های دست دوم از مناطق آزاد مخالفت کردند. بر این اساس نمایندگان با ۲۱۲ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن، با حذف بند الحاقی ۶ تبصره ماده واحده لایحه بودجه، مربوط به واردات خودرو‌های خارجی از مناطق آزاد در سال آینده مخالفت کردند. این در حالی است که پیش‌تر رئیس سازمان برنامه و همچنین معاون‌اول رئیس‌جمهور انتقاداتی را به مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح کرده بودند.

به گزارش دنیای اقتصاد، اما مصوبه کمیسیون تلفیق در این مورد چه بود؟ آن‌طور که پیدا است نیت اعضای این کمیسیون، تنظیم بازار خودرو‌های وارداتی بود. البته آن‌ها دولت را مکلف کردند با شناسایی خودرو‌های خارجی غیرآمریکایی از ورود خودرو‌های آمریکایی حاضر در مناطق آزاد به سرزمین اصلی جلوگیری کند. همچنین دولت مکلف بود ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت‌سفارش و اجازه واردات خودرو‌های غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.

به‌رغم اینکه این امکان برای دولت ایجاد شده بود تا از محل ورود این خودرو‌ها به سرزمین اصلی درآمدی معادل ۱۷‌هزار میلیارد تومان کسب کند، اما دولت با آن مخالف بود. محمد‌باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که به نمایندگی از دولت در زمان بررسی کلیات لایحه بودجه در مجلس حاضر شده بود، نمایندگان را خطاب قرار داد و گفت من یک سوال از شما دارم؛ شما که مجلس انقلابی هستید چرا اجازه دادید برای دریافت ۱۷‌هزار میلیارد تومان درآمد، خودرو‌های لوکس مستعمل وارد کشور شود؟ مگر واردات آن‌ها ممنوع نبود؟ شما که به بخش فرودست متعهد هستید چه پاسخی برای آن‌ها خواهید داشت؟ چه کسانی پشت این خودرو‌ها هستند؟ آیا به نرخ ارز فشار وارد نمی‌شود؟

در حالی دولت با واردات خودرو‌های دست‌دوم از مناطق آزاد مخالفت کرد که در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال آینده درآمدی معادل ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان از محل واردات خودرو برای خود متصور بود. این ردیف درآمدی در بودجه پیشنهادی دولت این گمانه را تقویت کرد که دولت قصد دارد با واردات خودرو به‌صورت محدود موافقت کند و بار دیگر قفل را از ورود خودرو به کشور بردارد، اما بلافاصله دولت به این مساله واکنش نشان داد و اعلام کرد درآمد پیش‌بینی شده از محل واردات خودرو مربوط به خودرو‌هایی است که همچنان در گمرکات کشور دپو شده‌اند و به دلایل گوناگون از جمله دارا بودن پرونده قضایی این امکان را نداشتند تا در مهلت قانونی که دولت برای ترخیص آن‌ها در نظر گرفته بود از گمرک خارج شوند.

در واقع پیش‌بینی درآمد از ناحیه واردات خودرو برای این دست از خودرو‌های مانده در گمرک است و دولت این احتمال را در‌نظر گرفته که مشکل قضایی این خودرو‌ها حل شود و این خودرو‌ها امکان ترخیص از گمرک را پیدا کنند؛ بنابراین برای خود درآمدی از این محل پیش‌بینی کرده بود. سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که به‌دلیل شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور و به‌منظور مدیریت منابع ارزی واردات خودرو همچنان ممنوع خواهد بود مگر اینکه تغییری در شرایط اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی ایجاد شود.

به هر حال با توجه به مخالفت دولت و همچنین مخالفت روز گذشته نمایندگان مجلس باید گفت پرونده واردات خودرو (چه به‌صورت صفر کیلومتر و چه به‌صورت کارکرده از مناطق آزاد) بسته شده است و باید منتظر ماند و دید در دولت سیزدهم با واردات خودرو به کشور چگونه برخورد خواهد شد.