به نقل از «پارسینه»

۱۴ نماینده آمریکایی، برکناری مورالس را کودتای نظامی خواندند

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۷۷۲۰۵

 چهارده تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به وزیر خارجه این کشور از دولت دونالد ترامپ خواستند تا با برکناری اوو مورالس، رئیس جمهور مستعفی بولیوی، به عنوان یک کودتای نظامی مخالفت کنند.

هانک جانسون، نماینده دموکرات جورجیا در نامه‌ای که به امضا ۱۳ نماینده دیگر رسید، اعلام کرد: دولت ما به جای پشتیبانی از یک کودتای نظامی، باید این مسئله را شفاف کند همانطور که اذیت و آزار افراد بر اساس وابستگی‌های نژادی و سیاسی پذیرفته نیست، برکناری غیرقانونی رئیس جمهور منتخب قابل قبول نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه نامه نمایندگان مجلس آمریکا خطاب به مایک پمپئو آمده است: دولت بار دیگر نشان داد که وقتی آن‌ها در مسیر دستور عمل‌های دونالد ترامپ قرار بگیرند، چیزی جز اهانت به حقوق بشر و دموکراسی را شاهد نخواهیم بود. در این نامه بر حمایت از دموکراسی و حقوق بشر در بولیوی تاکید شد.

نمایندگان مجلس آمریکا همچنین در این نامه از ترامپ خواستند تا رویکرد خود در این باره تغییر داده و به دنبال برگزاری انتخابات جدید و عادلانه در بولیوی باشد. ایلهان عمر، سوزان ویلد، جرارد هافمن، الکساندر اکوزیا کورتز از جمله امضا کنندگان این نامه بودند.

وزیر خارجه آمریکا پیشتر در بیانیه‌ای به جنینه آنز، سناتور بولیوی که پس از استعفای اوو مورالس خود را رئیس جمهور موقت این کشور معرفی کرد، تبریک گفت.

بولیوی پس از ۲۰ اکتبر که در آن انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد و اوو مورالس در دور اول برای چهارمین بار به پیروزی رسید دچار بحران شد. گروه‌های مخالف از پذیرش نتیجه قانونی این انتخابات سرباز زدند و ادعا‌هایی مانند بی‌نظمی در روند شمارش آرا، که بعدا از سوی سازمان کشور‌های آمریکایی مورد تایید واقع شد، مطرح کردند. در ۱۰ نوامبر، ارتش بولیوی از مورالس خواست به منظور حفظ ثبات در کشور از مقام خود کناره‌گیری کند. به این ترتیب، مورالس از مقام خود استعفا داد و پس از دریافت پناهندگی سیاسی راهی مکزیک شد. به دنبال استعفای رئیس‌جمهور، بیشتر وزرای کابینه‌اش نیز استعفا کردند.

رئیس‌جمهور خودخوانده بولیوی که بلافاصله پس از استعفای اوو مورالس خود را به این سمت منصوب کرد، پیش‌نویس قانون جدید انتخابات را به مجلس این کشور ارائه کرده بود تا زمینه را برای برگزاری یک انتخابات عمومی جدید فراهم کند. مورالس اوضاع بولیوی را کودتا توصیف کرده و گفته است قصد دارد از مکزیک که به آنجا پناهنده سیاسی شده است به کشورش بازگردد.

 

 

منبع:خبرگزاری آناتولی

منبع: پارسینه

کلیدواژه: آمریکایی رئیس جمهور نمایندگان مجلس آمریکا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۷۷۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده مجلس : مردم از چپاول‌های درشت مانند چای دبش نتیجه می‌گیرند که اموال آنان بلاصاحب است

 نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: از چپاول درشت پرونده چای دبش، سرقت ۱۰۸ میلیارد تومانی اخیر که یک مسئول امور مالی در یک شهرستان از یک استان و فرار او و خانواده‌اش مردم نتیجه می‌گیرند که گویی اموال آنان مال بلا صاحب بوده و دولت صرفا متولی مطلع نمودن وقوع جرایم است.

به گزارش ایلنا؛ احمد علی رضا بیگی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۳اردیبهشت ماه) در نطق میان دستور، با سلام و درود خدمت ملت شریف ایران، گفت: سالروز تشکیل سپاه پاسداران قدرتمندترین سازمان ضد تروریستی جهان را تبریک عرض می‌گویم و برای این نهاد اصیل برخواسته از آرمان‌های انقلاب اسلامی در توسعه بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران توفیق آرزو دارم.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تقریبا در سه سال گذشته که اسامی نهایی پذیرفته شدگان برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد در خصوص نادیده گرفته شدن برخی از اصول جمهوریت هشدار داده‌ام، پر واضح است احترام به بلوغ سیاسی و خرد جمعی به عنوان پیش فرض قطعی و لازم الاجرا نظام جمهوریت با نظارت عالیه اصول و قوانین اسلام منجر به نتیجه قابل قبول از صندوق‌های رای می‌گردد، که بدیهی‌ترین خروجی آن انتخاب افراد با کفایت و کارآمد برای اداره کشور خواهد بود؛ متاسفانه در انتخابات سال ۱۴۰۰ این مهم حاصل نشد و آنگونه که پیش بینی می‌کردم، بی توجهی به اراده مردم موجب نابسامانی کشور ناتوانی در اداره صحیح سیاست خارجی، گزاف گویی اجانب به واسطه ضعف پشتوانه مردمی گردید.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها اظهار داشت: از سوی دیگر هنگامی که ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی بیانیه‌ای خواستار شرکت نامزدی خاص در انتخابات ریاست جمهوری شدند به روشنی قابل پیش بینی بود که شان نظارتی مجلس بر عملکرد قوه مجریه کارآیی خود را از دست خواهد داد، متاسفانه ضعف پشتوانه مردمی و ضعف مجلس در اعمال نظارت بر دولت آثار خود را در قالب تورم سرسام آور، اخلال در امور معیشتی، کاهش ارزش پول ملی اکنون خود را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: بدیهی است انتقام سخت و قدرت نمایی در مقابل دشمن صهیونیست مستلزم بهره مندی از پشتوانه قوی ملی است، همان پشتوانه پر قدرتی که دفاع مقدس ۸ ساله را به حماسه عظیم برای پرهیز دادن دشمنان ایران از هرگونه چشم داشت و تعرض به میهن اسلامی بدل نمود. البته ترویج فساد در بخش‌های مختلف کشور که تاثیر بسزایی در ناامید ساختن مردم داشته است و تقریبا به صورت مستمر اخبار چپاول و دست اندازی به بیت المال روح و جان مردم را آزرده می‌کند که این آسیب نیز معلول انتخاب مدیران ناتوان از مقابله با فساد است که نتیجه آن یغما رفتن ۳ میلیارد و هفتصد میلیون دلار از ثروت ملت که در جریان پرونده چای دبش و تناقضات که طی ان بروز کرد و تاکنون شبکه‌ای که این فساد بزرگ سامان داده بود تسلیم دستگاه قضا نشده است و اگر شده است ما بی اطلاع هستیم.

نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: از یک سو دولت می‌گوید خودم کشف کردم و به دستگاه قضا ارجاع می‌دهم و از سوی دیگر دستگاه قضا می‌گوید فرد یا افرادی از مدیران در این خصوص به دستگاه قضا معرفی نشده است، البته به فرض صحت نمی‌تواند واقع مسئولیت و محدودیت کننده اختیارات دستگاه قضایی باشد.

وی در ادامه افزود: از چپاول درشت پرونده چای دبش سرقت ۱۰۸ میلیارد تومانی اخیر که یک مسئول امور مالی در یک شهرستان از یک استان و فرار او و خانواده‌اش مردم نتیجه می‌گیرند که گویی اموال آنان مال بلا صاحب بوده و دولت صرفاً متولی مطلع نمودن وقوع جرایم است، استمرار روند مذکور سبب شد در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی نیز فقط ۴۰ درصد از واجدان شرایط شرکت نمایند و با احتساب آراء باطله عدم رضایت قاطبه مردم مشهود است و انتظار می‌رود تغییر در روند‌ها به صورت جدی در اداره کشور و مدیریت منابع در جهت رضایت مردم صورت گیرد، چرا که اصل راضی نگه داشتن شهروندان از طریق شاخص‌های اقتصادی در همه شیوه‌های حکومتی پذیرفته شده، وجهه همت حاکمان می‌باشد.

این نماینده مجلس اظهار داشت: این در حالیست که اظهار نظر نیروی وقت شورای نگهبان در خصوص عدم تاثیر مشارکت مردم در مشروعیت انتخابات آنان را بیش از پیش دردمند ساخت که به نظر می‌رسد استمرار روند ناصواب ذکر شده حاکی از همین باور می‌باشد، بنابراین خروجی انتخابات مجلس دوازدهم مستثنی از آنچه که بیان شد، نمی‌تواند باشد و گره گشایی موثر در اداره امور کشور برای مجلس آینده نیز قابل تصور نخواهد بود، عقل اقتضا می‌کند در شرایط رویارویی مستقیم با دشمن صهیونیستی از همه ظرفیت‌ها برای ایجاد همدلی، ثبات داخلی، افزایش اعتماد ملی به ساختار سیاسی و ایجاد روحیه وحدت ملی برای رویارویی با تهدیدات خارجی استفاده شود.

نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در شرایطی که ایران امروز در کشاکش بحران‌هایی همچون سرمایه اجتماعی، تورم و فشار معیشتی قرار دارد لازم است که سیاست‌های تنش زا که محل حساسیت مردم است، تعطیل شود، نهاد‌های مدنی، گروه‌های مرجع، صدا و سیما، تریبون‌های نماز جمعه و رسانه‌ها در مسیر تقویت وحدت ملی حرکت کنند و از گروهی سازی به طور جد پرهیز شود در این شرایط ویژه التیام بخشی روابط دولت و ملت ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی ادامه داد: به استحضار ملت شریف و به طور خاص به مردم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر اسکو که افتخار دو دوره نمایندگی را بر عهده داشتم می‌رسانم که در ایفای وظیفه نمایندگی خود برای پاسداری از حقوق ملت از هیچ کوششی فروگذار نکردم که آخرین مورد آن افشای موضوع شاسی بلند‌های مجلس شورای اسلامی بود و متاسفانه علی رغم صراحت اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی توسط مدیریت مجلس تحمل نشد و نتیجه مورد انتظار مردم برای واکنش مناسب در قبال این مفسده اجرا نگردید و اکنون قریب ۱۱ ماه است که منتظر تعیین تکلیف رای دادگاه بعدی که بنده را به یک سال حبس محکوم کرده است هستم.

بیگی در پایان خاطرنشان کرد: علت بازداشته شدن اینجانب در انتخابات اخیر صرفاً اظهار نظر و اعتراض به عمل آمده نسبت به بی‌کفایتی قوه مجریه بود که منجر به حوادث ۱۴۰۱ در کشور شد و زیان‌های سنگینی را متوجه کشور کرد که مجموع اظهار نظر‌های بنده به زعم شورای نگهبان به عنوان عدم التزام به جمهوری اسلامی و عدم اظهار وفاداری به قانون تعبیر و در جلسه حضوری به بنده ابلاغ شد، تکرار می‌کنم که تنها اظهار نظر نماینده ملت ایران در خصوص حوادث سال ۱۴۰۱ موجب رد صلاحیت وی شده است، لذا عرض می‌نمایم تمام سختی‌ها و ناملایمات با ایمان به ملت رشید پذیرا هستم و اعلام می‌کنم هیچگاه طمع پست و مقام نداشتم و تا اصلاح امور کشور بر اساس اراده مردم به لطف یزدان و عنایت حضرت ولیعصر در مقابل گردنکشان و بدخواهان ملت ایران خواهم ایستاد.

کانال عصر ایران در تلگرام