تحقیقات در خصوص اتهامات مسؤولان دخیل در پرونده پدیده در حال انجام است/ جذب سرمایه‌گذار نیازمند فضای آرامش
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۷۹۷۴۸
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: دستورات لازم برای مستندسازی اقدامات مسؤولان دخیل در موضوع پدیده به ضابطین امر صادر و تحقیقات اولیه شروع شده است.
به گزارش قدس آنلاین، بحث در خصوص شرکت پدیده و تخلفاتی که این شرکت در سال‌های اخیر انجام داده، موضوع تازه‌ای نیست؛ تخلفاتی که در طول این سال‌ها خواب و خوراک را از بیش از ۱۳۰ هزار سهامدار خود گرفت و آنان را بارها و بارها برای گرفتن حق خود راهی راهروهای دادگاه و خیابان‌ها کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در گزارشی که چندی قبل این رسانه در خصوص پدیده منتشر کرد با تعدادی از سهامداران این شرکت که دل پردردی هم داشتند و اتفاقا کمتر مورد توجه در رسانه‌ها بودند، به گفت‌وگو نشستیم که بازخوردهای خوبی هم داشت.
یکی از گلایه‌های سهامداران، نحوه برخورد دستگاه قضا با عاملان و سردمداران شرکت پدیده بود و تاکید داشتند چرا باوجود اینکه تخلف این افراد [سردمداران پدیده] از همان ابتدا محرز بود، دستگاه قضا آن گونه که باید وارد نشد و اجازه داد برخی اینگونه خون مردم را سال‌ها در شیشه کنند.
دادستانی در همان دوره به مردم هشدار داده بود
غلامعلی صادقی در رابطه با روند اقدامات انجام شده در خصوص این پرونده گفت: در همان دوره، دادستانی به مردم هشدار داده و اعلام کرده بود که شهروندان فریب تبلیغات واهی را نخورند، چراکه پروژه‌های مورد ادعای این شرکت‌ها همه مجوزهای قانونی لازم را ندارند و مردم در امری سرمایه‌گذاری می‌کنند که عاقبتی جز خسارت و زیان و از بین رفتن سرمایه آنان ندارد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: با وجود تذکرات متعدد داده شده و برگزاری جلسات مختلف با مسؤولان این شرکت برای توقف تبلیغات و اقدامات خلاف قانونی، متأسفانه این تخلفات ادامه یافت و عدم نظارت موثر نهادهای مالی بر روند فعالیت‌های این شرکت، مشکلات را تشدید کرد.
وی با اشاره به اینکه طبق آمار موجود بیش از ۱۳۰ هزار سهامدار در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند، خاطرنشان کرد: همچنین جمع بسیاری از هموطنان عزیز در جریان تخلفات مسؤولان این شرکت دچار مشکلات فراوانی شده‌اند، اطمینان خاطر می‌دهیم که تمامی تلاشمان را در راستای احقاق حقوق عامه به انجام می‌رسانیم.
صادقی به اقدامات انجام شده در مسیر دادگاه این شرکت اشاره کرد و افزود: باوجود مهلت‌های مختلفی که به متهمان برای جبران مافات داده شد و جلسات متعددی که با حضور متهم اصلی و مسؤولان برگزارشده؛ متأسفانه شاهد بودیم که متهمان نه‌تنها همکاری نکردند بلکه بر مشکلات موجود افزودند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی اولویت اول دستگاه قضا در اینگونه پرونده‌ها را ابتدا استیفای حقوق سهامداران و شکات و پس از آن مجازات قانونی متهمان دانست و خاطرنشان کرد: در این زمینه از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنیم.
وی عنوان کرد: پس از صدور رأی قطعی دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در مشهد در خصوص پرونده شرکت پدیده شاندیز، بلافاصله این پرونده با ۱۲۰ جلد به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارسال شد.
صادقی ادامه داد: به موجب حکم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در مشهد، تعهدنامه‌داران شرکت به وضعیت سهامداری تبدیل شده‌اند که این مهم پس از بررسی ابعاد فنی موضوع، محقق شده و در حال حاضر از طریق سامانه و سیستم قابل رؤیت است.
خریدوفروش تعهدات نامه‌های قدیمی فاقد وجاهت است
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی بیان کرد: نکته حائز اهمیت اینکه متعاقب صدور رأی دادگاه در این خصوص، تعهدنامه‌هایی که افراد درگذشته دریافت کرده بودند ابطال‌شده و از درجه اعتبار ساقط است، بنابراین خرید و فروش آن‌ها فاقد وجاهت است و بدین‌وسیله به شهروندان محترم هشدار لازم داده می‌شود.
وی گفت: تبدیل وضعیت طلبکاران شرکت به سهامداران شرکت یکی دیگر از موارد قابل‌توجه است که در حکم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در مشهد آمده است.
صادقی افزود: در این راستا با توجه به اینکه شرکت پدیده با طلبکارانی مواجه بود که ماهیت طلب آن‌ها متفاوت از وضعیت سهامداران (مشارکت در سود و زیان) است و وصول مطالبات آن‌ها بر مبنای قرارداد و تضامین اخذ شده باید محقق می‌شد، ولیکن در راستای حفظ منافع شرکت پدیده به‌عنوان یک پروژه ملی، صرف‌نظر از اینکه ماهیت طلب و منشأ طلبکاران شرکت پدیده چه بوده است، دادگاه ضمن هویت بخشی به سهام شرکت پدیده، طلب آن‌ها را با سهام تهاتر کرده است.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی بابیان اینکه در این روش طلبی که سود روزشمار آن به‌طور غیرمستقیم به سهامداران تحمیل می‌شد به نحو دیگری محاسبه‌شده است، ابراز کرد: در خصوص نحوه تخصیص سهام به بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به‌عنوان طلبکاران عمده شرکت پدیده، جلسات متعدد و فشرده‌ای با حضور مسؤولان استانی و کشوری در مشهد و تهران برگزار شده است که نهایتاً روند کار مثبت ارزیابی بوده و به‌محض قطعی شدن، جزئیات نحوه محاسبه طلب طلبکاران اطلاع‌رسانی می‌شود.
وی ضمن هشدار به سهامداران تأکید کرد: به شایعات توجهی نکنند.
هرسهامداری که سهم بیشتری داشته باشد، نقش برجسته‌تری در اداره شرکت خواهد داشت
صادقی اضافه کرد: با توجه به وضعیت ایجادشده به‌موجب حکم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، پس از تبدیل وضعیت طلبکاران و تعهدنامه داران به سهامداری، اداره شرکت به‌صورت کلی در اختیار سهامداران است و در این خصوص هر یک از سهامداران که سهم بیشتری داشته باشد در اداره شرکت نیز نقش مهم‌تر و برجسته‌تری دارند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در خصوص ورود شرکت پدیده به بهابازار نیز تصریح کرد: پس از صدور حکم دادگاه، رایزنی‌ها و جلسات متعددی در سطح کلان برگزاری، سوابق و مستندات مربوط به موضوع برای بررسی تحویل‌شده که پس از اتمام فرایند محاسبه سهام سهامداران، طلبکاران و تعهدنامه‌داران و ثبات وضعیت، اقدام اجرایی در این خصوص صورت می‌گیرد.
نحوه و مقدار سهام جبرانی به‌زودی تعیین تکلیف می‌شود
رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی در ادامه به موضوع سهام جبرانی اشاره و خاطرنشان کرد: این سهام برای اختصاص به سهامداران بحثی است که به‌موجب مفاد حکم قطعی دادگاه باید انجام شود و اصل موضوع محل تردید نیست و صرفاً بحث نحوه تخصیص و مقدار آن محل بحث است که به‌زودی تعیین تکلیف می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه تاکنون همه دلالان به‌جز یک نفر تسویه‌حساب کرده‌اند، گفت: از این رهگذر حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به شرکت پدیده مسترد شده است که در قالب سهام، واحد تجاری و سایر اموالی است که پس از کارشناسی به پدیده منتقل‌شده است.
جذب سرمایه‌گذار نیازمند فضای آرامش است
صادقی ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر بستر مناسبی برای حضور سرمایه‌گذار ایجادشده است، اظهار کرد: در این زمینه از سهامداران انتظار می‌رود به حفظ آرامش موجود کمک کرده تا زمینه حضور سرمایه‌گذار فراهم باشد، چراکه مطمئناً جذب سرمایه‌گذار نیازمند فضای آرامش است.
رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی در رابطه با آن بخش از پرونده پدیده (رسیدگی به اتهام سایر دلالان و مسؤولان دخیل در موضوع) تصریح کرد: دستورات لازم برای مستندسازی اقدامات مسؤولان دخیل در موضوع به ضابطین امر صادر و تحقیقات اولیه شروع‌شده است.
تعیین تکلیف شدن وضعیت پدیده خواست مهم سهامداران
آنچه که در این میان مورد تاکید و درخواست سهامداران این شرکت است اینکه پس از سال‌ها تکلیف سهام شان مشخص شود و بدانند کجای ماجرا قرار دارند.
سهامدارانی که آن دوره بخشی از زندگی خود را تبدیل به سهام کردند تا شاید دردی از مشکلاتشان دوا شود، اما پس از مدتی شاهد بر باد رفتن نقشه‌هایشان شدند.
منبع: فارس
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: پرونده پدیده سرمایه گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۷۹۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک پیشنهاد برای افزایش بازدارندگی مجازات سارقان
وحید سلطانی پاجی جرم شناس با اشاره به انتشار ویدیویی از زورگیری تلفن همراه یکی از شهروندان در بزرگراه شهید صدر که در نهایت منجر به دستگیری زورگیران از سوی پلیس نیز شد، گفت: هفته گذشته انتشار ویدیوی زورگیری از راننده خودرویی با سلاح سرد در بزرگراه صدر، بار دیگر این سوال در اذهان عمومی به وجود آمد که چرا چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد و اساسا چرا برخورد با چنین افرادی بازدارنده نیست؟
وی با بیان اینکه این پرسش مطرح می‌شود که مجازات چنین جرائمی چیست، گفت: تا جایی که حتی فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز در مصاحبه‌ای اعلام کرد که این سارقان وحشت ایجاد کرده و مجازاتشان در حد محاربه است. البته همواره این سخن از زبان فرماندهان پلیس بیان می‌شود که با سارقان برخورد قاطعی خواهد شد، اما اولین سوال این است که منظور از برخورد قاطع چیست؟ مگر پلیس می‌تواند برخورد فیزیکی داشته باشد. حدود و اختیارات این برخورد قاطع تا کجاست؟
این جرم شناس ادامه داد: آنچه که مردم در وهله نخست از پلیس انتظار دارند، این است که در هنگام وقوع چنین جرائمی ماموران پلیس حضور به موقع داشته باشند و کلیه اقدامات را در راستای شناسایی و دستگیری سارقان در سریع‌ترین زمان انجام دهند. از سوی دیگر به دلیل اینکه قوه قضاییه متولی تعقیب قضایی و مجازات مجرمان است و در این میان پلیس ضابط محسوب می‌شود، مامور پلیس باید اطلاعات درستی را در پرونده مجرمان درج کرده و به عبارتی بهتر گزارش کامل و مستندی از تحقیقات میدانی خود را به مقام قضایی ارائه دهند. در واقع برخورد قاطع پلیس با مجرمان باید در این مرحله انجام شود.
سلطانی با بیان اینکه اختیارات و تکالیف قانونی مامور پلیس در قانون آیین دادرسی کیفری نیز آورده شده است، گفت: یک مامور پلیس باید آشنایی و تسلط کامل با قوانین مرتبط به جرایمی که در خصوص آن تحقیق می‌کند، داشته باشد و در ماموریت‌های میدانی خود آن را رعایت کند. اگر پلیس آشنا به ماهیت و ارکان تشکیل دهنده جرم در عمل مرتکب و شرایط و اوضاع و احوال نباشد قطعاً نمی‌تواند تحقیقات کیفی و مکفی را انجام دهد و گزارش دقیقی را انعکاس دهد و این در انتساب اتهام به متهم ایراداتی را وارد خواهد کرد که می‌تواند باعث کم بودن مجازات یا حتی تبرئه متهم شود.
وی با تاکید بر اینکه تحقیقات مقدماتی که توسط پلیس انجام می‌شود باید دارای اسکلت‌بندی قوی باشد، گفت: در همین پرونده اخیر بزرگراه صدر و به طور کلی در خصوص سرقت مسلحانه با سلاح اعم از سلاح سرد یا گرم که در مواقعی تصاویر آن نیز در رسانه‌ها یا فضای مجازی منتشر می‌شود، پلیس باید مستندات و نتایج کامل تحقیقات میدانی خود را به مقام قضایی ارائه دهد. در این پرونده برای آنکه متهم یا متهمان تحت عنوان جرم محاربه پرونده‌شان رسیدگی و تحت محاکمه و اتهام مجازات قرار گیرند عمل آنان که بر کشیدن سلاح است (حسب ماده ۲۷۹) نمایان است. در این شرایط پلیس باید در اینکه رفتار متهمان، موجب ارعاب عمومی شده و وحشت حاضران در صحنه جرم شامل رانندگان، سرنشینان سایر خودرو‌ها و... را درپی داشته است، مستندسازی کرده و در پرونده این افراد درج کند.
این جرم شناس با تاکید بر اینکه نتیجه رفتار این سارقان موجب سلب امنیت در محله شده است، گفت: پایه تحقیقات ماموران نیز باید حول همین موضوع باشد و از همه مستند‌های لازم شامل امکانات فنی اعم از دوربین‌های مداربسته و...، تحقیقات از شاهدان و مطلعان و ... نیز باد برای اتقان تحقیقات استفاده شود تا کوچک‌ترین شبهه‌ای باق نماند. درغیر اینصورت و اگر چنین مدارکی در پرونده نباشد، با توجه به اینکه در محاکم قضایی اصل بر برائت است، و از سوی دیگر چنانچه تردیدی در مراحل رسیدگی حادث شود از آنجا که جرم محاربه جرمی است حدی، به استناد قاعده فقهی تدرا الحدود بالشبهات، متهم یا متهمان تبرئه و مجازات نیز باتبع آن ساقط می‌شود.
سلطانی اضافه کرد: این همان موضوعی است که در افکار عمومی و بعضاً پلیس شکل می‌گیرد که چرا مجرمان دستگیر می‌شوند، سپس آزاد یا مجازات نمی‌شوند یا مجازاتشان بازدارنده نیست. پلیس باید با کمک قوه قضاییه برنامه آموزشی دقیق و کاربردی برای نیرو‌های خود داشته باشد. مخصوصا آن دسته از نیرو‌هایی که مسئولیت حضور در صحنه‌های جرم و انجام تحقیقات مقدماتی را برعهده دارند باید تحت آموزش قرار گرفته و و برای هر موضوع مجرمانه‌ای که پیگیری می‌کنند، درسنامه‌های کاربردی خلاصه را دریافت کنند که در آن ارکان جرم مشخص باشد و چک لیستی هم از اقداماتی که باید انجام دهند در اختیارشان قرار بگیرد.
وی ادامه داد: ماموران پلیس باید بر اساس این چک لیست و آموزش‌ها و در راستای این اینکه این جرم تحقق پیدا کرده است یاخیر، گزارش خود را برای درج در پرونده و تحویل به مقام قضایی تنظیم کنند و در تحقیقات نیز بر اساس آن عمل کنند و روسا و بازرسی پلیس نیز بر آن نظارت کرده و ارزیابی داشته باشند.
این جرم شناس گفت: اگر می‌خواهیم قضاوتی داشته باشیم که چرا حداقل در دو سال گذشته جرائمی مانند آنچه در بزرگراه صدر رخ داده و تصاویر منتشر شد، با مجازات سنگینی روبه‌رو نشده است، باید پرونده‌های متشکله را با حضور حقوقدانان، جرم شناسان و اصحاب رسانه، پلیس و مقامات قضایی مورد واکاوی قرار دهیم تا مشخص شود چقدر تحقیقات مقدماتی لازم و کافی بوده و موارد قید شده در آن لحاظ شده است، البته ممکن است در مواردی هم ماموران خبره پلیس این گزارش‌ها را به طورکامل درج کرده باشند.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حوادث و انتظامی
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد