به نقل از «تسنیم»

گفتگو| جزئیات تازه از خیانت ۳.۷ میلیارد دلاری دولت خاتمی به کشور/ پای جهانگیری هم در میان است

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۸۴۹۵۶

ایوالفضل ظهره‌وند سفیر اسبق ایران در ایتالیا و از مدیران ارشد دولت‌های نهم و دهم با حضور در خبرگزاری تسنیم به ادعای حسن روحانی درباره ۲ میلیارد دلار اموال توقیفی ایران در اروپا واکنش نشان داد و از خیانت دولت خاتمی پرده برداشت. ۰۴ آذر ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۴ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسن روحانی در سخنرانی پرحاشیه‌ اخیر خود در شهر یزد به مسائل مختلفی از جمله 2 میلیارد دلار اموال بلوکه شده ایران که در نهایت توقیف شد پرداخت و اتهاماتی را علیه دولت قبل مطرح کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دو میلیارد دلار پولی که به گفته حسن روحانی "به حلقوم آمریکا رفت و دولت قبل 10 ماه وقت داشت که این پول را از حلقوم آمریکا درآورد، اما دست روی دست گذاشت".

حسن روحانی نخستین مقام ارشد در دولت اعتدال نیست که به این موضوع پرداخته و پیش از وی؛ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور؛ 4 اردیبهشت 1395 گفت: در دولت قبل در دوره‌ای تصمیم گرفته شد بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا مدیریت شود. بنابراین با بی تدبیری کامل دو میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک اروپایی نگه داشته شد؛ آمریکا نیز  به راحتی توانست ابتدا این اوراق را مسدود کرده و سپس آن‌ها را مصادره کند.

خبرگزاری دولتی ایسنا در 19 آبان سال جاری در گزارشی با عنوان "ماجرای دو میلیارد دلاری که در دولت احمدی‌نژاد به آمریکا رسید" به موضوع پرداخت و روایت دولت حسن روحانی از ماجرا را تایید کرد. باتوجه به اینکه در یک موضوع با ماهیت حسابداری که در آن دارایی‌های خریداری شده و زمان آن مشخص است و از منطق روشن حسابداری پیروی می‌کند که با تحقیق فنی قابل رد و یا تایید است؛ نباید اختلاف نظرهایی از جنس مسائل کیفی حاکم باشد، خبرگزاری بین‌المللی تسنیم در راستای عمل به وظیف ذاتی خود مبنی بر اطلاع‌رسانی بی‌طرفانه با ابوالفضل ظهره‌وند از مسئولان ارشد در دولت‌های نهم و دهم و دخیل در این ماجرا مصاحبه‌ای انجام داده تا نظر طرف مقابل را هم منعکس کرده باشد. این حق برای تمام کسانی که اسم آنها در مصاحبه مطرح می‌شود محفوظ است تا در خبرگزاری تسنیم حاضر شده و نظر خود را بیان کنند.

جناب آقای ظهره‌وند؛ ضمن سلام و عرض تشکر بابت حضور در خبرگزاری تسنیم، همانطور که می‌دانید، رئیس جمهور در شهر یزد درباره بیش از 2 میلیارد دلار اموال بلوکه شده و سپس توقیف شده ایران در بانک‌های غربی صحبت کرد و دولت قبل را در خرید و در صیانت از این اموال مقصر دانست. البته پیش از این اسحاق جهانگیری هم سخنان مشابهی را مطرح کرده بود. اگر ممکن است اصل ماجرا را روایت کنید تا به سایر مسائل مربوط به مقصران و مسئولان مربوطه برسیم.

بنده هم خدمت شما و کارکنان تسنیم عرض سلام و ادب دارم. قبل از هر چیز بنده هم از قوه قضائیه درخواست دارم به موضوع ورود کرده و با خاطیان برخورد کند. اصل رقم 3.7 میلیارد دلار است. ماجرای این 2 میلیارد و 1.7 میلیارد دلار به دوره سفارت بنده در ایتالیا بر می‌گردد که به پرونده پیترسون‌ها یا همان خانواده کشته‌شدگان آمریکایی ارتباط دارد. آنها پرونده‌ای در دادگاه‌های آمریکا علیه ایران باز کرده بودند که در مرحله اول به زیان ما رای داده بود و اگر در مرحله دوم هم رای می‌داد می توانستند اموال ما را ضبط کنند. یکی از موفقیت‌های ما این بود که توانسته بودیم از دیوان عالی ایتالیا مبنی بر عدم شناسایی رای دادگاه‌های آمریکایی علیه ایران در ایتالیا رای بگیریم و موضوع را بنفع خودمان خاتمه دادیم. ما از آن به بعد پیترسون‌ها را دنبال می‌کردیم. متوجه شدیم که در یک بانک لیبیایی در ایتالیا به اسم اوبی مقداری پول داریم. تصور می‌کردیم که چند ده میلیون دلار موجودی آن باشد. آنها دنبال این بودند که این پول متعلق به کیست و آیا می‌شود آنرا توقیف کرد یا نه. حساب دیجیتالی و بی نام بود.

بی‌نام یعنی چه؟

یعنی ننوشته بود که متعلق به دولت است، بانک مرکزی است یا جای دیگری.  خودش البته ترفندی بود. اینکه صاحب حساب کیست در دفاتر روشن نبود و آنها دنبال صاحب حساب بودند. مثلا ذوب آهن بود یا ... که خوب کار را مشکل می‌کرد. در این اثنا بود که به ما خبر رسید پیگیر موضوع هستند و می دانستیم که بالاخره موضوع را متوجه می‌شوند. در نامه رسمی به بانک مرکزی هشدار دادیم که مفتضی است حساب را جابه‌جا کنند. ما در 16 فروردین ماه گزارش زدیم و از طریق وزارت خارجه باید به بانک مرکزی می‌رسید. خرداد ماه بود که معاون بین الملل بانک مرکزی آمد و گفت که حساب مسدود شده و ما هم اعتراض کردیم که چرا به تذکر ما توجه نکردید. گفت که اطلاع نداشتیم! نکته عجیب این بود که وزارت خارجه تلکس ما را به بانک مرکزی اطلاع نداده بود. این اولین مساله که قاعدتا دستگاه قضائی در صورت ورود به مساله باید بررسی کند که چرا تلکس خیلی مهم ما را مخفی کرده بودند. آنجا بود که گفتند رقم 3.7 میلیارد دلار است. نماینده بانک مرکزی مشخص کرد که این رقم اوراق قرضه بی‌نام خزانه‌داری آمریکا است. من اعتراض کردم که به چه حقی رفتید اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا را خریدید؟ توسط یک بانک کانادایی خرید کرده بودند.

در چه سالی خرید شده بود؟

فکر می کنم در سال 80 یا 81. ظاهرا فرایند تحلیل و کارشناسی را سال 1380 شروع کرده و در سال 81 خرید را نهایی کرده بودند. یعنی در دوره خاتمی خرید انجام شده بود نه این جوری که جهانگیری و روحانی می گویند؛ "دولت احمدی‌نژاد چرا رفته اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا خریداری کرده".

یعنی در دوره کاهش شدید درآمدهای نفتی، همان مقدار اندک درآمد کشور را هم صرف خرید اوراق قرضه خرانه داری آمریکا کرده بودند تا به تامین مالی در آمریکا کمک کرده باشند؟ قیمت نفت در سال‌های 80 و 81 تقریبا 21 دلار بود.

دقیقا. با چه خرد و عقلانیتی چنین تصمیمی گرفته بودند. اون شخص وارث وضعیتی متعلق به گذشته در بانک مرکزی بود و بعدها هم پیگیر مساله بودم و متوجه شدم که تیم محدودی در بانک مرکزی حاکم بود که تصمیم می‌گرفت در چه مناطقی در جهان پول‌های مملکت چگونه خرج شود. اگر رقم سنگینی از یک حساب به حساب دیگری منتقل شود کردیت دارد و شیرینی خوبی بابت آن پرداخت می‌شود. سوال من این بود که با چه منطقی رفته‌اند و اوراق قرضه آمریکا خریده اند. این تیم بسته و بریده از ملاحظات امنیتی و سیاسی کشور ذخایر را مدیریت کرده و توجیه روشنی هم نداشتند و مدعی بودند که سود بیشتری می‌گیریم. این تیم همیشه مخالف تبدیل ذخائر به طلا و انتقال آن به داخل بود. می‌گفتند اگر ذخائر در بیرون باشد اعتبار بیشتر داریم. که برای آنها توضیح دادم که فرض کنیم اعتبار بیشتری داریم! ولی وقتی بلوکه و مصادره می‌کنند چه فایده‌ای دارد. این چه منطقی است که شما دارید. متاسفانه ریشه بحث به اعتقادات فکری آنها باز می‌گشت که می‌گفتند پول‌های ما حتما باید در غرب باشد. درحالیکه بیمه ساچه، هرمس و ... همواره ریسک ما را بالا برده‌اند در حالیکه ما پول و ذخایر داریم و خوش‌حساب هم هستیم باز هم ریسک ما را بالا برده‌اند. البته این تحلیل خوش‌بینانه است با این فرض که پای منافع فردی و جناحی در میان نباشد. در دوره آقای احمدی نژاد بخشی از ذخایر را طلا کرده و با هر اونس 600 دلار وارد کردیم که بعد قیمت به بالای 1200 دلار رسید و سود هنگفتی نصیب کشور شد.

سرنوشت طراحان این خرید خسارت‌بار چه شد؟

یکی از مسئولان اصلی این کار برایش ماموریت به بانک جهانی دادند تا از دسترس خارج شود. در ایتالیا که بودم راهی برای رفع توقیف آغاز کرده بودیم که شدنی بود. اما آنها اصرار داشتند که من از ایتالیا بازگردانده شوم. درحالیکه ما در دور اول موفقیت داشتیم و جلوی آنها را در دیوان عالی ایتالیا گرفته بودیم. ما را از ایتالیا خارج و پرونده را بی‌صاحب کردند. باز هم گفتم با ماموریت مستقیم بروم و موضوع را پیگیری کنم و با شخصیت‌های کلیدی ایتالیا هم صحبت کرده بودم و موافقت کلی هم گرفته بودم.

یادم هست که فشار سنگینی برای باز گرداندن شما از ایتالیا ایجاد شده بود. لطفا بیشتر توضیح دهید.

مجموعه‌ای از عوامل که همه آنها ریشه در فساد دارد باعث آن فشارها و اصرار برای بازگرداندن من شد. یکی بحث خودرو بود. یکی بحث مترو بود که قرار بود با آنسالدوبرادا قراردادی ببندیم و یک سری لکوموتیو که استاندارد بالایی داشت و برای متروی لس انجلس می ساختند را وارد کشور کنیم و پس از واردات فقط 50 دستگاه، یک سایت منطقه‌ای در ایران بزنیم و ایران را به ایستگاه منطقه‌ای تولید برای خاورمیانه به‌طور مشترک تبدیل کنیم، اما تیمی که می‌خواست از چین واردات کند مانع کار شد. در فولاد و آلومینیوم در بندرعباس هم مسائلی بود و اوراق 3.7 میلیارد دلار هم یکی از آنها بود. مجموعه اینها باعث شد بنده را از میانه ماموریت باز گردانند. البته از طریق آقای لاریجانی در مجلس هم موضوع را پیگیری کردم که به جایی نرسید و پیگیری نکردند. در نهایت 1.7 میلیارد دلار را در یک فقره برداشت کردند و باقی مانده را چون بانک عامل در لوکزامبورگ بود در تاریخ سررسید رای بر شناسایی و توقیف گرفتند. اصل موضوع اینگونه که آقای روحانی مدعی شده ربطی به دولت احمدی نژاد نداشت و دوستان خود ایشان و اسحاق جهانگیری باعث و بانی کار هستند. در دولت خاتمی از سر شکم‌سیری و برای حفظ کلاس کار (با خنده) اوراق قرضه آمریکا خریداری کرده بودند و تیم طراح این خرید و خریدهای مشابه هم در دولت فعلی و عمده دولت‌های تاریخ انقلاب در راس نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور جای داشته است.

مسئولان آن خرید الان کجا هستند؟

از آن تیم خبر ندارم هنوز هستند یا نه چون تا ظهور آقا باید در راس کار باشند و ظاهرا فقط حضور در مرکز را به‌عنوان سابقه آنها حساب می‌کنند و می‌توانند با 60 سال سابقه هم همچنان کار کنند. ریشه کار در بانک مرکزی بود. داستان اصلی در دولت قبل به عدم ارائه تلکس بنده به بانک مرکزی باز می‌گردد. اصل اوراق در بانک عامل و حساب آن در بانک اوبی لیبیایی مستقر در ایتالیا بود. متاسفانه کسی به‌درستی نمی داند که حجم ذخایر ارزی کشور چقدر است و چگونه نگهداری می‌شود. بانک‌های غربی اگر حرفه‌ای با آنها برخورد شود همکاری کوتاهی برای انتقال پول‌ها انجام می دادند و در یک فقره 600 میلیون دلار را توانستیم از یک بانک جا به جا کنیم.

اگر بخواهید همه مقصران را ببینید؛ چگونه دسته‌بندی می‌کنید؟

مسدولیت اصلی با دولت اصلاحات است که پول مملکت در دوره‌ای که واقعا گرفتار شده بودیم و قیمت نفت پایین آمده بود را صرف خرید اوراق خزانه‌داری آمریکا کرد. مسئولین بانک مرکزی هم که در همه دولت‌ها ظاهرا حضور دارند نقش دارند. در دولت نهم و دهم که مشکلش به نظر من غربتش بود و بدنه سازمانی از قبل باقی مانده به آن پاسخگو نبود و مثل دولت روحانی همه را پاکسازی نمی‌کرد تا اصلاحاتی بچیند. اینقدر مسائل مختلف زیاد بود که نمی شد به همه جا رسید و همین وزارت خارجه به دولت وقت تمکین نمی کرد و وزیر خارجه وقت از وزیر خارجه قبل‌تر دستور می‌گرفت. رسانه منتسب به آقای وزیر که فامیل ایشان هم بود علیه بنده خیلی جوسازی می‌کرد. این سایت متعلق به یکی از اقوام ایشان بود و با کمک سایر اقوام ایشان اداره می‌شد که هنوز هم حضور دارد و جوسازی می‌کند و هنوز هم معلوم نشده که هزینه‌های این سایت از کجا تامین می‌شود و بنده درخواست دارم که قوه قضائیه به موضوع ورود کرده و منابع مالی این سایت را بررسی کند.

چرا رئیس جمهور سابق با بازگشت ناگهانی شما موافقت کرد؟

وزیر وقت خارجه از رئیس جمهور تمکین نمی‌کرد و برای اینکه موضوع حاد نشود قبول کرد بنده در میان ماموریت باز گردم. این دستگاه سیاست خارجی نه قبول داشت و نه توانایی حرکت با تحرک شدید دولت‌های نهم و دهم در سیاست خارجی کشور را داشت. در شورای عالی امنیت ملی که موضوع خرید اوراق قرضه را پیگیر می‌کردم خیلی به هم ریخته بودند. اینها بانی وضعیت موجود هستند که بیاییم با هزار بدبختی خام‌فروشی کنیم و پول را در بیاوریم و آن بخش که در خارج است بلوکه شود و آن قسمت که در داخل است را به قاچاقچی و در سر چهارراه‌ها دور بریزیم. بنده این چرخه را درک نمی کنم و منافع مردم را در آن نمی بینیم.

باتشکر از زمانی که برای حضور در تسنیم اختصاص دادید.

بنده هم از شما سپاسگذارم.

انتهای پیام/

Rbahrami/P/S7,77,79/CT2 واژه های کاربردی مرتبط بانک مرکزی رئیس جمهور

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بانک مرکزی رئیس جمهور بانک مرکزی رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۸۴۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و بندری برای دستیابی به تجارت ۱۰ میلیارد دلاری میان ایران و پاکستان

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و پاکستان درباره موضوعات مطرح شده در دیدار‌ها و نشست‌های مقامات ایران و پاکستان، از دیدار دوجانبه رؤسای کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور خبر داد و گفت: در این دیدار موضوعات مختلف در حوزه اقتصادی مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد نشست بعدی این کمیسیون ظرف چند ماه آینده در تهران برگزار شود.

رییس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و پاکستان، وجود بنادر مهم پاکستان از جمله کراچی و همچنین موقعیت بنادر ایران از جمله بندر چابهار و دسترسی به آب‌های آزاد را فرصت مناسبی برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور دانست و افزود: توسعه بنادر پاکستان و ایران از دیگر موضوعاتی بود که در دیدار‌های دوجانبه مطرح شد.

بذرپاش با اشاره به هدف‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری تجارت دو کشور گفت: دستیابی به این هدف نیازمند توسعه جدی زیرساخت‌ها از جمله بنادر و تسهیل تردد کامیون‌ها در مرز‌های دو طرف است.

تسهیل تردد در مرز‌های ایران و پاکستان

وی افزود: ۳ مرز ریمدان، میرجاوه و پیشین میان ایران و پاکستان وجود دارد که دو مرز آنها نسبتاً جدید است و باید تردد از این مرز‌ها تسهیل شود.

وزیر راه و شهرسازی از طرح اجازه حمل یکسره بار توسط کامیون‌های ایرانی به داخل پاکستان خبر داد و افزود: این موضوع هم سرعت تردد و هم حجم انتقال بار را افزایش می‌دهد.

بذرپاش گفت: تسهیل تردد جاده‌ای و توسعه زیرساخت‌ها در دو طرف مورد بحث قرار گرفت و مطرح شد که هم توسعه پارکینگ‌ها و هم مناسب‌سازی معابر تردد باید موردتوجه قرار گیرد.

وی یادآور شد: مشکلات برخی رانندگان ایرانی در خصوص لزوم اخذ ویزا و اجازه ورود تنها تا ۵۰ کیلومتر به کشور پاکستان از جمله دغدغه‌هایی بود که با طرف پاکستانی مطرح و مقرر شد این موضوع در دستور کار قرار گیرد.

برقراری پرواز مستقیم میان تهران و اسلام آباد توسط شرکت‌های ایرانی

وزیر راه و شهرسازی گفت: موضوع همکاری‌های هوایی از جمله افزایش پرواز‌ها به‌ویژه میان لاهور و مشهد یا تهران نیز مطرح و مقرر شد برقراری پرواز میان تهران و اسلام‌آباد توسط شرکت‌های ایرانی اعلام شود تا بستر تردد راحت‌تر تجار فراهم شود.

بذرپاش با بیان طرح موافقت‌نامه تجارت آزاد در این نشست گفت: علاوه بر این موافقت‌نامه، تعدادی موافقت‌نامه پیشنهادی از سوی سازمان‌های ایرانی به‌طرف پاکستانی ارسال شده بود که تا کنون نظر موافق یا مخالفی از سوی پاکستان اعلام نشده، به همین منظور قرار شد کارگروهی در وزارت مربوطه تشکیل و نشست‌های مجازی با سازمان‌های هم تراز برگزار شود تا هرچه سریع‌تر در مورد موافقت‌نامه‌ها نظر بدهند. همچنین نشست بعدی در سطح معاونان وزیر در تهران برگزار شود.

رییس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و پاکستان، تهاتر کالا را از دیگر موضوعات مورد بحث طرفین اعلام کرد که در دستور کار برای پیگیری بیشتر قرار گرفت.

بذرپاش با اشاره به روی کار آمدن دولت جدید در پاکستان ابراز امیدواری کرد که توسعه همکاری‌ها با جدیت در دستور کار قرار گیرد و توافق‌نامه‌ها به سرانجام برسد.

وی یادآور شد: پاکستان به دلیل مجاورت مرزی قابل توجه با کشورمان و بازار بزرگی که دارد، فضای مناسبی برای فعالین اقتصادی ایرانی است و باید زیرساخت‌ها برای دسترسی هرچه آسان‌تر تجار و بازرگانان ایران به این بازار فراهم شود که در نهایت توسعه اقتصادی کشور را به دنبال دارد.

انتهای پیام/