به نقل از «خبرگزاری میزان»

یکی از کار‌های جدی قوه قضاییه در حوزه نظارت و قضاوت، ایجاد گشایش برای تولیدکنندگان، کارآفرینان، صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی است/ تاکید بر تعیین تکلیف فوری بازداشتی‌ها و پیگیری مستمر وضعیت آن‌ها در رابطه با حوادث اخیر کشور

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۹۰۲۰۵

خبرگزاری میزان- رئیس قوه قضاییه با اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای کمک به دولت در کنترل قیمت ها، بر ضرورت انسجام و همکاری همه دستگاه‌ها برای کاهش فشار‌های معیشتی بر مردم، تاکید کرد. تاریخ انتشار: 13:53 - 04 آذر 1398 - کد خبر: ۵۷۰۹۲۹

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان؛ به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با گرامیداشت هفته بسیج، نقش بسیج در دوران دفاع مقدس، دوران سازندگی و گام برداشتن در عرصه عمران، آبادانی و اقدامات جهادی را بی بدیل دانست و با بیان اینکه در اغتشاشات اخیر نیز حضور مردم و بسیجیان، بسیار راهگشا و ارزشمند بود، تصریح کرد: تفکر بسیجی باید تفکر غالب در همه حوزه‌های مدیریتی و در میان مسئولان باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضاییه، امنیت داخلی و اقتدار منطقه‌ای کشور را مرهون اندیشه و تفکر بسیجی دانست و ادامه داد: در دستگاه قضایی نیز باید روز به روز تفکر بسیجی را توسعه دهیم. به طور کلی، هر چه مسئولیت برتر و بالاتر باشد، باید اندیشه بسیجی بیشتر رشد کند. این همان چیزی است که امروز روح امام راحل و شهدای بزرگوار را شاد می‌کند و انتظارات مقام معظم رهبری و مردم عزیز را برآورده می‌سازد.   بیشتر بخوانید: قضات و دست اندرکاران اگر از علم و به هنگام شدن نسبت به دانش جدا شدند، مشکلات جدی ایجاد می‌شود/ علوم انسانی اسلامی باید نسبت به مسئله عدالت و مبارزه با فساد اظهارنظر کند/ قاضی باید جامعه‌شناس باشد روحیه مبارزه با فساد، شرط مسئولیت داشتن در جمهوری اسلامی است/اگر فردی روحیه مبارزه با فساد و اجرای عدالت را نداشته باشد هرروز شاهد بروز یک موضوع و تشکیل یک پرونده خواهیم بود/مجازات سخت در انتظار کسانیکه با سوءاستفاده از فضای دغدغه و خواسته‌های مردم، اغتشاش و ناامنی ایجاد کردند آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از عنایات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به دستگاه قضایی بابت تلاش‌های مربوط به جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی، این فرمایشات را موجب سنگین‌تر شدن مسئولیت قوه قضاییه دانست و افزود: برخی تصور می‌کنند که کار دستگاه قضایی فقط بگیر و ببند است. البته ما در خصوص متجاسران به قانون و هنجارشکنان، قطعا بگیر و ببند هم داریم منتها امروز یکی از کار‌های جدی ما در حوزه نظارت و قضاوت، ایجاد گشایش برای تولیدکنندگان، کارآفرینان، صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر ضرورت همکاری، انسجام و وحدت همه مردم و دستگاهها، مسئولان را در همه بخش‌ها موظف به انسجام و خدمتگزاری خالصانه به مردم دانست و اظهار کرد: حل مشکلات معیشتی مردم، باید دغدغه اول و اصلی همگان باشد. کنترل بازار و قیمت‌ها مساله بسیار مهمی است که در وهله اول بر عهده دولت است، اما اعلام می‌کنم که دستگاه قضایی با بهره مندی از تمام ظرفیت‌های خود، در این حوزه به دولت کمک می‌کند تا فشار بر خانواده‌های کم درآمد و محرومین کاهش یابد و این همکاری بین دستگاه‌ها برای کاهش فشار‌های معیشتی بر مردم، یک وظیفه عمومی است.

آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوادث اخیر در کشور، ضمن قدردانی از مسئولان قضایی بابت سرکشی بازداشتگاه ها، بر تعیین تکلیف فوری بازداشتی‌ها و پیگیری مستمر وضعیت آن‌ها تاکید کرد و گفت: طبعا با کسانی که در این حوادث، تقصیر کمتری دارند باید برخورد متناسب صورت گیرد و کسانی هم که دست به ایجاد ناامنی و اغتشاش زده اند باید پرونده شان در اختیار دادگاه قرار گیرد تا به جرم آنان به صورت قاطعانه و بر اساس حق و عدل رسیدگی شود.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم تحلیل همه جانبه فتنه اخیر تاکید کرد و گفت: برخی از اقدامات مانند تلاش برای تخریب زیرساخت‌های کشور، واقعا کار مردم نیست و باید ردپای اشرار، اغتشاشگران، معاندان و سرویس‌های بیگانه در این قبیل رویداد‌ها را به صورت جدی دنبال کرد.

براساس این گزارش، دکتر اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز با ارائه گزارشی از وضعیت زندان‌ها پس از حوادث اخیر و اعلام آماری از بازداشتیها، تصریح کرد: خوشبختانه سه استان کشور در جریان این اتفاقات، هیچگونه ورودی به زندان نداشته اند. تا کنون نیز در کل کشور، تعداد قابل توجهی از دستگیر شدگان آزاد شده اند که با پیگیری دادستان تهران و بازپرس‌ها که تا ساعت ۲ نیمه شب گذشته مشغول کار بودند، آمار این افراد افزایش می‌یابد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: رئیس قوه قضاییه رئیسی رئیس قوه قضاییه فشار معیشتی امنیت داخلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۹۰۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف تعطیلات پایان هفته

هیات رئیسه اتاق ایران در جلسه با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، موضوع تعطیلات پایان هفته را بررسی کردند و قرار شد برای نتیجه‌گیری منتظر پاسخ استعلامات اتاق ایران از دفتر رهبری، رئیس‌جمهور و رئیس مجلس باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق ایران؛ به دنبال تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کاهش ساعات کاری و افزایش تعطیلات هفتگی به دو روز، موضوع انتخاب بین پنجشنبه و شنبه به عنوان دومین روز تعطیل هفته مورد بحث قرار گرفت.

در این رابطه نقطه‌نظرات متعددی وجود دارد و با اینکه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس که مسئولیت بررسی موضوع را به عهده داشتند، روی پنجشنبه و جمعه به جمع‌بندی رسیدند؛ فعالان و کارشناسان اقتصادی با تکیه بر لزوم ساماندهی تعطیلات هفته و هماهنگی بیشتر با بازار‌های بین‌المللی تأکید دارند که روز‌های جمعه و شنبه به عنوان روز‌های تعطیل هفته، تعیین شوند.

به گزارش تسنیم، در همین راستا اتاق ایران نیز پیگیری‌هایی را انجام داد و تلاش کرد با استناد به شرایط اقتصادی حاکم و بررسی‌های کارشناسی انجام شده، نمایندگان را متقاعد کند که تعطیلی روز شنبه می‌تواند به جهش تولید و بهبود نسبی شرایط تجاری کشور کمک کند.

واحد پژوهشی اتاق اصفهان نیز مطالعه‌ای روی موضوع انجام داد و گزارش آن را با عنوان مزیت‌های تعطیلی آخر هفته جمعه و شنبه در مقایسه با تعطیلی پنجشنبه و جمعه در کشور ارائه داد.

بر اساس آنچه در این گزارش آمده، تعطیلی روز‌های جمعه و شنبه می‌تواند حجم صادرات و تعاملات ایران با سایر کشور‌ها را بهبود بخشد. از طرف دیگر تعطیلی پنجشنبه‌ها زیانی بیش از ۲۲ میلیارد دلار به بدنه تجارت خارجی کشور تحمیل می‌کند؛ بنابراین تعطیلات جمعه و شنبه به عنوان بهترین گزینه برای ساماندهی تعطیلات آخر هفته توصیه می‌شود.

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران نیز در نامه‌های جداگانه به دفتر رهبری، رئیس‌جمهور و رئیس مجلس نکات مهم و کارشناسی درباره تغییر تعطیلات آخر هفته و مواضع بخش خصوصی در این زمینه یادآور شد و در این رابطه، پنج نکته کلیدی را تشریح کرد.

رئیس اتاق ایران در نامه به دفتر مقام معظم رهبری، تقاضا کرد: با توجه به جمیع موارد اشاره شده و نظر به حسن ظن همیشگی معظم له نسبت به بخش خصوصی و پیگیری همیشگی در خصوص رفع دغدغه‌های فعالان اقتصادی، دستور فرمایند تدابیری اتخاذ شود تا مراتب به نحو مقتضی حل‌وفصل شده و روز شنبه به‌جای پنجشنبه به‌عنوان دومین روز تعطیل رسمی پذیرفته شود.

در نامه حسن‌زاده به دفتر رئیس‌جمهوری نیز این‌گونه آمد: موضوع اعلام تعطیلی روز‌های کاری قبلاً در ماده (۲۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مطرح شده است و طبق آن «دولت مجاز نیست روز‌های کاری سال را مگر در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطرات جانی، تعطیل اعلام کند.» اگرچه این حکم مربوط به روز‌های کاری در محیط داخل کشور است؛ اما با برداشت موسع از آن درخواست داریم که به دلیل ضرورت انطباق روز‌های کاری در داخل با روز‌های کار طرف‌های تجاری، از اعلام روز پنجشنبه به‌عنوان تعطیل رسمی خودداری شده و تدبیر لازم در انتخاب روز شنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات رسمی پایان هفته اتخاذ شود.

همچنین در نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی نیز درخواست شد: فرصتی در اختیار اتاق ایران و نمایندگان آن هنگام طرح موضوع در صحن علنی مجلس قرار گیرد تا نکات مورد نظر و دلایل توجیهی بخش خصوصی برای مخالفت با تعیین روز پنجشنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات در صحن علنی مطرح شود تا نمایندگان محترم مجلس با اطلاع کامل، نسبت به تصمیم‌گیری نهایی، اقدام کنند.

به دنبال پیگیری‌هایی که از طرف اتاق ایران صورت گرفت، روز گذشته (۲ اردیبهشت‌ماه) اعضای هیات رئیسه اتاق ایران با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس جلسه‌ای داشتند تا درباره همین موضوع به جمع‌بندی برسند که البته بر اساس اظهارات حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق ایران این جلسه بدون نتیجه‌گیری نهایی درباره انتخاب روز‌های تعطیل به پایان رسید.

او تصریح کرد: بخش خصوصی روی انتخاب روز‌های جمعه و شنبه به عنوان تعطیلات پایان هفته متمرکز است و پیشنهاد خود را بر اساس مطالعات اقتصادی در اختیار نهاد‌های تصمیم‌گیر قرار داده است.

پیرموذن تاکید کرد: در این جلسه، بحث‌های کارشناسی زیادی مطرح شد و طبق جمع‌بندی که انجام دادیم، قرار شد طرح اقتصادی از مزیت‌های اقتصادی تعطیلی شنبه از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه شده و در اختیار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گیرد. همچنین باید پاسخ نامه‌نگاری‌هایی که رئیس اتاق ایران با دفتر مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور انجام داده است، دریافت شود و ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد.

در همین رابطه، ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم اعلام کرد: در این نشست به جمع‌بندی درباره انتخاب تعطیلی بین شنبه و پنجشنبه نرسیدیم و موضوع برای ادامه بحث کارشناسی مراعا ماند.

بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، در نشست با هیات رئیسه اتاق ایران ضمن بحث‌های مختلف درباره برنامه‌های مربوط به تحقق شعار سال درباره تعطیلات آخر هفته و لایحه‌ای که دولت در قالب اصلاح ماده (۷۸) قانون خدمات کشوری ارائه کرده بود، بحث‌های مختلفی حول تعطیلی روز شنبه یا پنجشنبه که از صحن علنی مجلس برای اصلاح به کمیسیون اجتماعی برگشت داده شده، صورت گرفت.

او تأکید کرد: نظر نهایی و کارشناسی اتاق ایران به عنوان متولی اصلی تجارت خارجی کشور این بود که اگر پنجشنبه تعطیل شود در مجموع ارتباط کشور با دنیا برای ۴ روز قطع می‌شود که سالانه نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار در مناسبات اقتصادی کشور تأثیر منفی می‌گذارد؛ بنابراین پیشنهاد شد با توجه به شاخص‌های اقتصادی، ارتباط با کشور‌های همسایه و اعمال تحریم‌هایی که فعالان اقتصادی را مجبور به انجام تعاملات اقتصادی و بانکی با چندین واسطه می‌کند و نمی‌توانند مانند سایر کشور‌ها کار‌های روتین و مناسبات بانکی را انجام دهند، روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیلی هفته تعیین شود.