تعیین تکلیف حذف سود مرکب در مجمع تشخیص مصلحت
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۰۵۰۴۴
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، علی اصغر یوسف نژاد در جلسه علنی امروز مجلس متن این بیانیه را به شرح زیر قرائت کرد:
«طرح تسویه بدهکاران بانکی که با قید دوفوریت در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، سه ماه است که در دستور آن مجمع محترم قرار دارد و همچنان بلاتکلیف مانده است. همانگونه که استحضار دارید یکی از پدیده های ویرانگر در اقتصاد که زاییده رفتار نامناسب برخی بانک ها و نظارت ناکافی بانک مرکزی در سال های گذشته است، محاسبه و دریافت سود مرکب و وجه التزام از بدهکاران بانکی است؛ این پدیده که به شکل سریع و در اکثر موارد به صورت غیرشفاف و با عقد قراردادهای جدید با مبنا قرار دادن مانده اصل، وجه التزام و سود قراردادهای قبلی انجام پذیرفته، باعث شده بدهی بدهکاران بانکی به شکل سرطانی رشد کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی علی اصغر یوسف نژاد سود بانکی مجمع تشخیص مصحلت نظام سود مرکب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۰۵۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعطیلات پایان هفته پس از پاسخ نامه اتاق تعیینتکلیف میشود
هیات رئیسه اتاق ایران در جلسه با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، موضوع تعطیلات پایان هفته را بررسی کردند و قرار شد برای نتیجهگیری منتظر پاسخ استعلامات اتاق ایران از دفتر رهبری، رئیسجمهور و رئیس مجلس باشند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق ایران؛ به دنبال تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری، کاهش ساعات کاری و افزایش تعطیلات هفتگی به دو روز، موضوع انتخاب بین پنجشنبه و شنبه به عنوان دومین روز تعطیل هفته مورد بحث قرار گرفت.
در این رابطه نقطهنظرات متعددی وجود دارد و با اینکه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس که مسئولیت بررسی موضوع را به عهده داشتند، روی پنجشنبه و جمعه به جمعبندی رسیدند؛ فعالان و کارشناسان اقتصادی با تکیه بر لزوم ساماندهی تعطیلات هفته و هماهنگی بیشتر با بازارهای بینالمللی تأکید دارند که روزهای جمعه و شنبه به عنوان روزهای تعطیل هفته، تعیین شوند.
پیشنهاد مرکز پژوهشها برای ساماندهی تعطیلاتدر همین راستا اتاق ایران نیز پیگیریهایی را انجام داد و تلاش کرد با استناد به شرایط اقتصادی حاکم و بررسیهای کارشناسی انجام شده، نمایندگان را متقاعد کند که تعطیلی روز شنبه میتواند به جهش تولید و بهبود نسبی شرایط تجاری کشور کمک کند.
واحد پژوهشی اتاق اصفهان نیز مطالعهای روی موضوع انجام داد و گزارش آن را با عنوان مزیتهای تعطیلی آخر هفته جمعه و شنبه در مقایسه با تعطیلی پنجشنبه و جمعه در کشور ارائه داد.
بر اساس آنچه در این گزارش آمده، تعطیلی روزهای جمعه و شنبه میتواند حجم صادرات و تعاملات ایران با سایر کشورها را بهبود بخشد. از طرف دیگر تعطیلی پنجشنبهها زیانی بیش از 22 میلیارد دلار به بدنه تجارت خارجی کشور تحمیل میکند. بنابراین تعطیلات جمعه و شنبه به عنوان بهترین گزینه برای ساماندهی تعطیلات آخر هفته توصیه میشود.
صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران نیز در نامههای جداگانه به دفتر رهبری، رئیسجمهور و رئیس مجلس نکات مهم و کارشناسی درباره تغییر تعطیلات آخر هفته و مواضع بخش خصوصی در این زمینه یادآور شد و در این رابطه، پنج نکته کلیدی را تشریح کرد.
رئیس اتاق ایران در نامه به دفتر مقام معظم رهبری، تقاضا کرد: با توجه به جمیع موارد اشاره شده و نظر به حسن ظن همیشگی معظم له نسبت به بخش خصوصی و پیگیری همیشگی در خصوص رفع دغدغههای فعالان اقتصادی، دستور فرمایند تدابیری اتخاذ شود تا مراتب به نحو مقتضی حلوفصل شده و روز شنبه بهجای پنجشنبه بهعنوان دومین روز تعطیل رسمی پذیرفته شود.
در نامه حسنزاده به دفتر رئیسجمهوری نیز اینگونه آمد: موضوع اعلام تعطیلی روزهای کاری قبلاً در ماده (26) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مطرح شده است و طبق آن «دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را مگر در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطرات جانی، تعطیل اعلام کند.» اگرچه این حکم مربوط به روزهای کاری در محیط داخل کشور است؛ اما با برداشت موسع از آن درخواست داریم که به دلیل ضرورت انطباق روزهای کاری در داخل با روزهای کار طرفهای تجاری، از اعلام روز پنجشنبه بهعنوان تعطیل رسمی خودداری شده و تدبیر لازم در انتخاب روز شنبه بهعنوان روز دوم تعطیلات رسمی پایان هفته اتخاذ شود.
همچنین در نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی نیز درخواست شد: فرصتی در اختیار اتاق ایران و نمایندگان آن هنگام طرح موضوع در صحن علنی مجلس قرار گیرد تا نکات مورد نظر و دلایل توجیهی بخش خصوصی برای مخالفت با تعیین روز پنجشنبه بهعنوان روز دوم تعطیلات در صحن علنی مطرح شود تا نمایندگان محترم مجلس با اطلاع کامل، نسبت به تصمیمگیری نهایی، اقدام کنند.
به دنبال پیگیریهایی که از طرف اتاق ایران صورت گرفت، روز گذشته (2 اردیبهشتماه) اعضای هیات رئیسه اتاق ایران با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس جلسهای داشتند تا درباره همین موضوع به جمعبندی برسند که البته بر اساس اظهارات حسین پیرموذن، نایبرئیس اتاق ایران این جلسه بدون نتیجهگیری نهایی درباره انتخاب روزهای تعطیل به پایان رسید.
او تصریح کرد: بخش خصوصی روی انتخاب روزهای جمعه و شنبه به عنوان تعطیلات پایان هفته متمرکز است و پیشنهاد خود را بر اساس مطالعات اقتصادی در اختیار نهادهای تصمیمگیر قرار داده است.
پیرموذن تاکید کرد: در این جلسه، بحثهای کارشناسی زیادی مطرح شد و طبق جمعبندی که انجام دادیم، قرار شد طرح اقتصادی از مزیتهای اقتصادی تعطیلی شنبه از سوی مرکز پژوهشهای اتاق ایران تهیه شده و در اختیار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گیرد. همچنین باید پاسخ نامهنگاریهایی که رئیس اتاق ایران با دفتر مقام معظم رهبری و رئیسجمهور انجام داده است، دریافت شود و ملاک تصمیمگیری قرار گیرد.
در همین رابطه ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم اعلام کرد: در این نشست به جمعبندی درباره انتخاب تعطیلی بین شنبه و پنجشنبه نرسیدیم و موضوع برای ادامه بحث کارشناسی مراعا ماند.
بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، در نشست با هیات رئیسه اتاق ایران ضمن بحثهای مختلف درباره برنامههای مربوط به تحقق شعار سال درباره تعطیلات آخر هفته و لایحهای که دولت در قالب اصلاح ماده (78) قانون خدمات کشوری ارائه کرده بود، بحثهای مختلفی حول تعطیلی روز شنبه یا پنجشنبه که از صحن علنی مجلس برای اصلاح به کمیسیون اجتماعی برگشت داده شده، صورت گرفت.
او تأکید کرد: نظر نهایی و کارشناسی اتاق ایران به عنوان متولی اصلی تجارت خارجی کشور این بود که اگر پنجشنبه تعطیل شود در مجموع ارتباط کشور با دنیا برای 4 روز قطع میشود که سالانه نزدیک به 22 میلیارد دلار در مناسبات اقتصادی کشور تأثیر منفی میگذارد. بنابراین پیشنهاد شد با توجه به شاخصهای اقتصادی، ارتباط با کشورهای همسایه و اعمال تحریمهایی که فعالان اقتصادی را مجبور به انجام تعاملات اقتصادی و بانکی با چندین واسطه میکند و نمیتوانند مانند سایر کشورها کارهای روتین و مناسبات بانکی را انجام دهند، روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیلی هفته تعیین شود.
انتهای پیام/