لوایح سه‌گانه دولت آغاز اصلاحات ساختاری
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۰۸۸۰۷
هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در یادداشتی برای روزنامه ایران می نویسد؛ امروز در کشور ما کمتر کسی است که معترف به ناکارآمدی بخش‌هایی از ساختار و فرآیندهای تصمیم‌گیری نباشد. پدیده‌ای که نامبارک‌ترین نتیجه آن بروز فساد گسترده و غیر قابل انکار است. در رده‌های بعدی هم به دنبال این فساد، نداشتن خروجی، عملیاتی نشدن برنامه‌ها، عدم تحقق اهداف و شعارها و مسائلی از این دست قرار گرفته‌اند که در مجموع نتیجه آنها چیزی جز افزودن بر بار نارضایتی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مایه تأسف بیشتر اما این است که برای از بین بردن زمینه‌های این وضعیت و اصلاح جدی ساختاری که منتج و منتهی به بهبود کیفیت تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و اداره کشور شود نیز تا کنون هیچ اقدام اساسی صورت نگرفته است. واقعیت این است که تا کنون در این زمینه هر چند شاهد تلاش‌های زیادی بوده‌ایم اما این تلاش‌ها هیچکدام ناظر و منتهی به رفع ریشه مشکلات ساختاری اقتصاد و نظام اداری ما نیستند. ما باید بپذیریم که در این حوزه نیازمند انقلابی جدی و ساختاری هستیم که البته هیچگاه نه می‌توانیم و نه صحیح است که آن را یکباره و یکجا انجام دهیم. همانطور که ضرورت دارد هر چه سریعتر هم اقدامات عملی در این حوزه را آغاز کنیم. اقدامات سریع و ایذایی از آن رو به ضرر ماست که در مناسبات در هم تنیده و شکل گرفته اقتصاد ما شوکی وارد می‌کند که می‌تواند حتی به وضعیت بدتری منجر شود. اما درباره لزوم آغاز عاجل این فرآیند اصلاحی نیز به نظر نمی‌رسد که نیاز به توضیح چندانی باشد. به عبارتی ضرورت دارد که ما انقلابی تدریجی را در حوزه اصلاح ساختارها و مناسبات اقتصادی و اداری خود آغاز کنیم تا به تبع آن در حوزه کارآمدی قدم به قدم به وضعیت مطلوب‌تری برسیم.
در این شرایط سه لایحه دولت برای «شفافیت»، «مبارزه با فساد» و خصوصاً بحث «تعارض منافع» می‌تواند نقطه عزیمت و آغاز قابل قبولی برای اصلاحات ساختاری باشد. چرا که در هر سه مورد نه مسائل صوری، بلکه موضوعات زیربنایی مربوط به اصلاح ساختار اقتصادی کشور با هدف افزایش کارآمدی و کاهش فساد لحاظ شده و مشخصاً هر سه این لوایح در صورت تبدیل شدن به قانون می‌توانند باعث بهبود وضعیت در این حوزه شوند. در واقع تبدیل این سه لایحه به قانون را می‌توان اولین قدم‌های ساختاری در جهت بهبود وضعیت نظام اقتصادی و اداری کشور دانست که از زاویه‌ای مبنایی و نه پلیسی و قضایی موضوع را مورد هدف قرار داده است.
مجلس ایران سال‌هاست که درگیر مسائل حاشیه‌ای شده و عمده تمرکز قانونگذاری آن هم در شرایط عادی معطوف به مسائل درجه چندم است. متأسفانه خصوصاً در ادوار اخیر مجلس هر چه مشکلات و آسیب‌های ساختاری ما بیشتر نمود پیدا کرده و نیاز به اصلاح اساسی آن بیشتر حس شده، مجلس اما در مسیری معکوس بیشتر از قبل به سمت مسائل دست چندم متمایل شده است. البته در این میان نباید از نقش دولت‌ها در تعلل برای پیشنهاد لوایحی کارآمد در زمینه اصلاحات ساختاری نیز غافل شد. اما هم اکنون سه لایحه یاد شده می‌توانند تغییری کاملاً محسوس در این وضعیت ایجاد کنند. نیاز ما به شفافیت، مبارزه مبنایی با فساد و تعیین حدود و تعریف مدیریت تعارض منافع آنچنان عمیق و جدی است که اگر مجلس دهم در ماه‌های باقی مانده از عمرش تنها بتواند همین سه لایحه را به سرانجام نهایی برساند و تبدیل به قانون کند، باید گفت که کارنامه‌ای قابل قبول از خود به جای گذاشته است.
منبع: روزنامه ایرانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مبارزه با مفاسد اقتصادی اصلاحات تهران قانون مدیریت تعارض منافع کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی شفافیت مبارزه با مفاسد اقتصادی اصلاحات تهران قانون مدیریت تعارض منافع کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی شفافیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۰۸۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست از قالیباف برای ارائه گزارش ارزی مجلس و دولت
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نشست مشترک مجلس و دولت درباره موضوعات ارزی گفت: رئیس مجلس گزارش این جلسه را در نشست علنی ارائه دهد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه دوم اردیبهشت‌ماه) قوه مقننه ضمن تشکر از رئیس مجلس برای پیگیری وضعیت بازار ارز و طلا، گفت: در همین راستا به جهت افزایش تفاهم و بهبود عملکرد، جلسات مهمی در این باره در حال برگزاری است و نشست مشترک نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی تشکیل شده است.
وی همچنین در این جلسه از رئیس مجلس خواست که گزارش نشست مشترک مجلس و دلوت درباره وضعیت ارز را در جلسه علنی به نمایندگان ارائه دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: پیگیری‌های مستمر در این باره ادامه دارد و امیدواریم بتوانیم با اصلاح و تغییر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی شاهد کاهش التهابات در بازار ارز باشیم و بتوانیم از وضعیت کنونی خارج شویم.
انتهای‌پیام/
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد