طرح تمام الکترونیکی شدن پروندههای قضائی در خراسان رضوی اجرا میشود
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۱۰۶۳۶
معاون آمار و فناوری دادگستری خراسان رضوی از حرکت در مسیر طرح تمام الکترونیک پروندههای قضائی در استان خبر داد. ۰۶ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۳ استانها خراسان رضوی نظرات - اخبار استانها -
علی ثابتی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس اظهار داشت: رشد فزاینده فناوری اطلاعات و ارتباطات این فرصت را برای مدیران عالی سازمان ایجاد کرده تا بتوانند تغییرات بنیادی در ساختارهای اداری و فرآیندهای اداری ایجاد و شاهد چابکسازی سازمان جهت رسیدن به اهداف عالی سازمانی خود باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: یکی از فرآیندهایی که امروزه قوه قضائیه با آن درگیر است؛ فرآیند الکترونیکیسازی «پروندههای قضائی» است، این فرآیند به صورت نیمهالکترونیک و نیمهدستی انجام میشود. در حالی که در شروع فرایند، ایجاد پروندهها و ثبت اطلاعات آنها در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی به صورت الکترونیک انجام و به شکل الکترونیک نیز به کارتابل قاضی ارجاع ارسال و تشکیل پرونده برای شعبه نیز بصورت الکترونیکی است اما در بخشهایی از ادامه فرایند و در جریان رسیدگی شعب به پروندهها مسائلی همچون چاپ مستندات کاغذی، تشکیل پرونده کاغذی، صدور دستورات کاغذی، ذخیرهسازی پروندهها در پوشههای فیزیکی صورت میپذیرد.
نامه "رئیسی" به "لاریجانی" برای احیای پلیس قضایینماینده ولیفقیه در کهگیلویه و بویراحمد: مسئولان قضایی و نظارتی مانع استفاده از پولهای حرام در انتخابات شوندرئیسکل دادگستری خراسان شمالی: دستگاه قضایی هیچ مماشاتی در مقابل اغتشاشگران نداردمعاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری خراسان رضوی افزود: در این راستا و با توجه به تدابیر اتخاذ شده و آمادهسازی زیرساختهای لازم، طرح اجرای تمام الکترونیک فرایند «پرونده الکترونیک قضائی» و حذف کامل نگهداری پوشهها و مستندات کاغذی پروندهها در دادگستری استان خراسان رضوی در دست اجرا قرار گرفته و در فاز اولیه 6 دادخواست در این فرآیند قرار داده شده و در آیندهای نزدیک نیز این تعداد به 40 عنوان دادخواست خواهد رسید.
ثابتی با اشاره به برخی از مزایای طرح تمام الکترونیک پرونده الکترونیک قضائی افزود: کاهش هزینهها، نگهداری و حفظ امنیت پروندههای فیزیکی و مستندات کاغذی آنها و کنترل دسترسی عوامل غیرمجاز، افزایش سرعت سیستم به دلیل عدم نیاز به اسکن بعضی دستنویسها و افزایش حجم و بهبود کارائی از جمله فواید اجرای این طرح است.
وی افزود: همچنین حسب دستور ریاست دادگستری، کمیتهای شامل معاونتهای آمار و فناوری اطلاعات، مالی پشتیبانی و منابع انسانی و حفاظت اطلاعات به منظور کمک به ارتقاء وضعیت فرآیند مذکور در استان تشکیل شده است.
انتهای پیام/281/ز
R41347/P/S6,1188/CT1منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۱۰۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵۱ هزار درخواست صدور مجوز الکترونیکی در استان مرکزی ثبت شد
به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ملااسماعیلی گفت: ۲۴ هزار مجوز الکترونیکی در این مدت در استان صادر شده که بیشترین تعداد درخواست صدور مجوز ثبت شده در استان با هشت هزار و ۱۰۰ مورد مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی بیان کرد: ۴۶۰۰ مجوز به صورت ثبت محور و بدون نیاز به مراجعه حضوری و از طریق درگاه ملی مجوزها و برخط صادر شده است.
ملااسماعیلی گفت: سایر مجوزهای ثبت شده در مرحله انصراف بعد از صدور، انصراف قبل از صدور، تعلیق مجوز، در انتظار استعلام از دستگاهها، در انتظار تأیید مدارک متقاضی، تکمیل مدارک توسط متقاضی و عدم صدور قرار دارند.
وی یادآور شد: بر اساس اعلام مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار، شاخص پاسخگویی به موقع دستگاههای اجرایی صادرکننده مجوز در استان مرکزی، در مقابل درخواستهای صدور مجوز، ۹۲ و ۶ دهم درصد و در میان استانهای با وضعیت خوب (سبز) قرار دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی اظهار کرد: بر اساس حکم تبصره هفت ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزها، تمامی مجوزهای قدیمی و کاغذی باید، به مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) تبدیل شوند و کسب و کارهایی که شناسه یکتا نداشته باشند، از نظر قانونی فاقد مجوز محسوب میشوند.
ملأاسماعیلی گفت: بر اساس اطلاعیههای منتشره از سوی مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور، از ابتدای خرداد ماه سال جاری ارائه خدمات دولتی و بانکی به دارندگان مجوزهای کاغذی قدیمی و فاقد QR کد، ممنوع بوده و با هوشمند شدن خدمات دولت در آینده نزدیک، صاحبان کسب و کارهایی که مجوز الکترونیکی نداشته باشند و نامشان در بانک اطلاعات کسب و کار کشور به آدرس qr.mojavez.ir نباشد، برای دریافت خدمت در ادارات دولتی و بانکها دچار مشکل خواهد شد.
وی با اشاره به صدور ۵۱ هزار درخواست مجوز الکترونیکی از سال ۱۴۰۱ تاکنون ادامه داد: نیاز است دارندگان مجوزهای قدیمی و کاغذی با مراجعه به درگاه ملی مجوزها در کمتر از پنج دقیقه مجوزهای خود را به مجوزهای الکترونیکی جدید تبدیل کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی اضافه کرد: دارندگان مجوزهای کاغذی و قدیمی میتوانند با گوشی همراه خود و با ورود سه کد (شماره سریال کارت ملی، شناسه/کد صنفی و کد پستی محل کسب) در درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir)، به سرعت، رایگان و بدون مراجعه حضوری به دستگاههای دولتی مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت کنند.
کد خبر 6086553