درباره حق اعتراض مردم؛ حرف نزنید، عمل کنید
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۱۳۷۷۶
به گزارش الف، سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت پیرامون حق اعتراض مردم بیانیه‌ای منتشر کرد که در ادامه می‌خوانید:
1. اعتراض انسان‌های مظلوم، حقی نیست که جمهوری اسلامی یا دموکراسی غربی به مردم داده باشند، این اعلان رسای قرآن است که می‌گوید «لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا» (آیه 148 سوره نساء).
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
2. در حوادث اخیر، پس از طرح دولت درباره بنزین، تمام مسئولان صف مردم معترض را از صف اشرار و اغتشاشگران جدا کردند و تجمع و اعتراض مردم را حق آنان دانستند. این نخستین بار نیست که بر حق اعتراض مردم مطالبه‌گر تأکید می‌شود، پیشترها نیز نمونه داشته است. از جمله رهبر انقلاب اخیراً از اجتماع مردم در ضلع شمالی مجلس برای طرح خواسته‌هایشان دفاع کرده‌اند، یا در تظاهرات و تجمعات کارگری اخیر به دستور آیت‌الله رئیسی نه تنها با تحرکات مذکور مخالفت نشد؛ بلکه از کارگران حمایت شد.
3. اصل بیست و هفتم قانون اساسی برای تجمع و راهپیمایی فقط ۲ قید گذاشته است: اول اینکه مخالف مبانی اسلام نباشد و دوم اینکه با حمل اسلحه نباشد. در اجرایی کردن این اصل مترقی؛ دولت آقای روحانی در سال ۱۳۹۷ بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم آیین‌نامه‌ای را تدوین کرده است که دیوان عدالت اداری به دلیل قیودی، علاوه بر دو قید مذکور در اصل بیست و هفتم که در آئین‌نامه اضافه شده بود؛ آن را مغایر قانون اساسی شناخت؛ مانند مشخصات محل تجمع و منحصر کردنش به چندین مکان مناسب از نظر دولت.
چند نکته در این‌باره قابل‌توجه است:
· قانونگزاران اساسی، علما و دانشمندان انقلابی با صبغه اسلامی مجلس خبرگان، جز در تظاهرات ضد اسلام و تظاهرات مسلحانه، به طور مطلق تجمع و تظاهرات را مجاز شناخته‌اند و نمی‌توان مردم را از اعتراض جمعی به حاکمان و حکمرانی بازداشت. اهتمام آن بزرگواران نشانه خطیر بودن و اهمیت این نوع آزادی نزد شارع مقدس است و وظیفه دولت و نیروهای انتظامی حفظ نظم و امنیت تظاهرکنندگان و حفظ نظم عمومی که همه مردم به آن نیاز دارند، است.
· وزارت کشور نباید همان موضوعی را ابراز کند که رهبری و رئیس‌جمهور از آن سخن گفته‌اند. وقتی رهبر و مقام دوم کشور بر جدا بودن حساب مردم معترض و اشرار مخرب تأکید می‌کنند، وظیفه وزارت کشور پس از ابطال مصوبه پیشین در دیوان عدالت، به دلیل نواقص یادشده، طراحی و ارائه قواعد دیگری است که بدون نقض قانون اساسی و سایر قوانین، جداسازی را ممکن سازد و گرنه مردم معترض به خیابان می‌آیند و دچار مشکل می‌شوند. بر این اساس تدوین و تصویب فوری قواعدی جدید امری ضروری است.
· وزارت کشور یک سال و اندی پیش آیین‌نامه‌ای را به منظور تعیین شرایط تجمع و راهپیمایی موضوع اصل 27 قانون اساسی به تصویب دولت رساند. اگرچه دیر بود ولی جای شکر دارد که کمتر از ۱۰ روز بعد، ۳ نفر از شهروندان گرامی با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری با ارائه دلایلی آن را مغایر قانون اساسی و قوانین عادی خواندند. هیئت عمومی دیوان که 120 قاضی با سابقه و با تجربه عضو آن هستند، در تاریخ 24/6/1397 آن را باطل اعلام کرد. سابقه این موضوع پس از انقلاب اسلامی به سال ۱۳۶۰ برمی‌گردد که شورای نگهبان در مقام مفسر قانون اساسی، در تاریخ 25/4/1360 در تفسیر اصل بیست و هفتم، هرگونه قید اضافی غیر از همان دو قید مخالف مبانی اسلام نبودن و مسلحانه نبودن را مغایر قانون اساسی دانست. در دوران جنگ هیچ عجیب نیست که اینگونه مسائل در دستور قرار نگیرد. دوره بازسازی اقتدار آقای هاشمی مانع توجه به این امور بود و کاری در این زمینه صورت نگرفت. در دولت‌های آقای خاتمی و آقای احمدی‌نژاد نیز با وجود حرف‌های بسیار در دفاع از حقوق مردم، اجرای اصل بیست و هفتم زمین ماند. در این موضوع نخستین قدم را وزارت کشور در ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ با ارائه لایحه به دولت آن را به تصویب رساند. از یک سال و نیم پیش تاکنون اقدام دیگری برای آسان‌سازی اعتراض مردم صورت نگرفته است. ضروری است وزارت کشور به سرعت برای اصلاح طرح قبلی و با تدوین طرح جدید راه درستی برای استفاده مردم از این حق الهی بگشاید. این کار علاوه بر تنها گذاشتن ضد انقلاب مغرض و حذف زمینه سوء‌استفاده معاندان نظام اسلامی، شرایط شنیده شدن صدای معترضان ستمدیده و مظلومان در دیوان‌سالاری را فراهم و باعث توجه و اهتمام ارکان نظام برای رفع مشکلات این طبقه می‌شود.
· سخن آخر با سازمان صداوسیما به عنوان رسانه ملی است. رسانه ملی باید صدای مردم مظلوم باشد، مردم معترض در چارچوب قانون اساسی کشور، باید مطمئن باشند که صدای اعتراض و دادخواهی آنها از طریق این نهاد به گوش صاحب‌منصبان و مسئولان می‌رسد. این تنها راه احیای اعتماد عمومی مردم ستمدیده و مظلوم نسبت به این نهاد بوده و حقی است که صداوسیما باید آن را نسبت به مردم رعایت نماید. ارکان این نهاد باید سعی کنند، تحلیل‌های برخواسته از خواست مردم ارائه نماید نه آنچه که خود به آن تمایل دارد.
احمد توکلی
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده‌بان شفافیت و عدالت
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۱۳۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جای خالی قانون مدون در حوزه مسئولیت اجتماعی و انحراف بودجه‌ها
به گزارش روز جمعه خبرنگار گروه علمی ایرنا، دومین پیش‌نشست همایش تجارب مسئولیت اجتماعی با عنوان «بررسی اسناد بالادستی حوزه مسئولیت اجتماعی» با حضور سینا شیخی، کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس، شهرام فرضی، مشاور اجتماعی شرکت مهندسی و توسعه نفت، ندا کردونی، مشاور مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی و سیدرضا جمشیدی، مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی در سالن جلسات پژهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی برگزار شد.
در این نشست، گفته شده که نبود قانون مدونی در حوزه مسئولیت اجتماعی موجب شده بودجه این حوزه، متوجه موضوعات دیگری شود و بر همین اساس با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی بر فعالیت سالم، رقابت منصفانه و حکمرانی شرکتی و تعهدات محیط زیستی تأکید شد چنانچه بر این دو مورد به‌درستی تمرکز شود بسیاری از مشکلات مسئولیت اجتماعی در کشور برطرف می‌شود.
ظرفیت‌های استاندارد ISO۲۶۰۰۰ در حوزه مسئولیت اجتماعی
مشاور اجتماعی شرکت مهندسی و توسعه نفت با اشاره به وجود استاندارد ایزو ۲۶۰۰۰ اظهار کرد: با توجه به تغییر رویکردها در دولت‌ها در دولت سیزدهم به این استاندارد ملی توجه چندانی نشد و این در حالی است که ظرفیت‌های خوبی وجود دارد که می‌توان از آنها استفاده کرد.
فرضی با بیان اینکه در قانونی که در حوزه مسئولیت اجتماعی به مجلس پیشنهاد می‌شود صرفاً متوجه شرکت‌های دولتی است، در ادامه خاطرنشان کرد: وجه داوطلبانه بودن فعالیت در حوزه مسئولیت اجتماعی در شرکت‌های دولتی کماکان ادامه دارد اما در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم بودجه‌های مصروف در حوزه مسئولیت اجتماعی عمدتاً به رضایت جامعه محلی منجر نشده است.
وی در بیان علت این نارضایتی‌ها توضیح داد: با وجود آن‌که در ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه، پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته بود، اما با تغییر دولت و کاهلی سازمان برنامه و بودجه وقت، ارزیابی‌های لازم در خصوص ارزیابی تاثیرات مسئولیت اجتماعی انجام نشد.
وی با انتقاد از اینکه در برنامه هفتم توسعه، مبحثی به اسم مسئولیت اجتماعی به‌صورت مصرح وجود ندارد، تاکیدکرد: باید چارچوب مشخصی برای تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی در حوزه مسئولیت اجتماعی وجود داشته باشد چراکه نگاه همواره این بوده است که شرکت‌هایی که در جوامع محلی و در جغرافیایی پراکنده مشغول فعالیت هستند باید بتوانند نیازسنجی درستی از حوزه‌های مسئولیت اجتماعی داشته باشند.
پیش‌بینی تدوین سند توسعه محلی در قانون برنامه توسعه هفتم
مشاور اجتماعی شرکت مهندسی و توسعه نفت همچنین با اشاره به پیش‌بینی یک سند توسعه محلی در قانون برنامه توسعه هفتم، تصریح کرد: در این‌صورت باید با مشارکت همه مردم کار انجام شود، به همین منظور، باید کدهای ملی گرفته شود تا امکان بررسی برای ارزیابی تأثیر وجود داشته باشد. در نهایت باید خروجی پژوهش به رأی مردم گذاشته شده و اولویت‌ها تدوین شود.
فرضی معتقد است: به‌علت ابهامات بسیار در نحوه تخصیص بودجه و نیز نحوه هزینه‌کرد بودجه مسئولیت اجتماعی به‌ویژه در شرکت‌های دولتی باید قانونی در این حوزه تعریف شود و یا در نهایت چارچوبی تعیین شود که بتوان پاسخگویی را از شرکت‌ها مطالبه کرد.
وی با بیان اینکه در رسانه‌ها عنوان می‌شود وزارت نفت در سال‌های گذشته ۴۶ همت در عرصه مسئولیت اجتماعی هزینه کرده است، افزود: مصادیق این اقدامات شفاف نیست ولی در پیش‌نویس آیین‌نامه این موضوع دیده شده است.
فرضی با بیان اینکه نخستین و اساسی‌ترین اقدام هر شرکت اعم از خصوصی و دولتی در حوزه مسئولیت اجتماعی انجام صحیح کار ذاتی خود است، افزود: اگر هر شرکتی در حوزه کاری خود با تمرکز بر استاندارد ایزو ۲۶۰۰۰ و با رعایت اصول اخلاقی فعالیت کند و نیازهای اولویت‌دار جامعه محلی‌اش را مد نظر قرار دهد و همچنین با بررسی دقیق مشارکت مردم، نظرسنجی انجام شود، در حوزه مسئولیت اجتماعی مشکل چندانی نخواهیم داشت.
وی با تأکید بر ضرورت تعریف سند توسعه محلی اظهار کرد: اگر نگاه ما این باشد که هر شرکتی اعم از دولتی و خصوصی نیازمند انجام اقداماتی است، این پروژه‌ها باید چگونه تعریف شوند؟ و این پرسش در اذهان ایجاد می‌شود که چه کسی حق دارد که نام این پروژه را مسئولیت اجتماعی بگذارد؟
ناموفق بودن نخستین نظام‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکت نفت
مشاور اجتماعی شرکت مهندسی و توسعه نفت با بیان اینکه نخستین نظام‌نامه درباره مسئولیت اجتماعی در شرکت نفت تدوین شد، اما به دلیل اینکه ارتباط ارگانیک بین بخش اجرا و سیاستگذاری وجود نداشت عملاً نظام‌نامه موفقی نبود، گفت: باید نظارت کرد که منشأ همه اقدامات و هزینه‌کردها در حوزه مسئولیت اجتماعی کجاست؟ آیا این اقدامات رضایت مردمی را به‌همراه داشته است؟ آیا آلودگی‌های محیط زیستی را شناسایی و کمتر کرده است؟ آیا اثرات منفی خود را کاهش داده؟
فرضی با بیان اینکه بسیاری از مصوبات سفرهای مقام معظم رهبری و ریاست‌جمهوری از طریق نمایندگان مجلس و بخشی از طریق مسئولان محلی اجرا شده است، در ادامه تصریح کرد که در بحث‌های عمرانی در صنعت نفت نگاه به مسئولیت اجتماعی نگاه سازه‌ای بوده است و شاید در مواردی که نیازی نبوده است بدون در نظر گرفتن نیازهای محلی بیش از حد با ساخت و تجهیز زیرساخت‌ها ورود کردیم.
وی با تأکید بر اینکه شرکت‌ها باید علاوه بر کار ذاتی، نگاهی هم به نیازهای جامعه محلی خود داشته و پاسخگو باشند، گفت: همچنین باید یک سری ابتکارات و خلاقیت‌های نوآورانه را مد نظر قرار داد. وی در ادامه این سوال را مطرح کرد که چرا ما در حوزه نفت با وجود همه ناترازی‌ها سراغ انرژی‌های تجدیدپذیر نمی‌رویم؟
فرضی با بیان اینکه در پیش‌نویس در حال تدوین، تأکید شده است که اگر بودجه‌ای هم به شرکت‌های دولتی اختصاص داده می‌شود باید از محل سودآوری و درآمد شرکت‌ها باشد، در ادامه خاطرنشان کرد که به این ترتیب نباید از شرکت‌های زیان‌ده، انتظار یکسان با شرکت‌های سودآور داشت.
نبود شفافیت و نادیده گرفتن نیازهای اولویت‌دار جامعه محلی از چالش‌های مسئولیت اجتماعی
مشاور اجتماعی شرکت مهندسی و توسعه نفت همچنین درباره چالش اساسی موجود در حوزه مسئولیت اجتماعی اظهار کرد: یکی از اساسی‌ترین ایرادات، نبود شفافیت و در نظر گرفته نشدن نیازهای اولویت‌دار جامعه محلی است.
فرضی افزود: موضوع دیگر اشتباهی که بین نقش حاکمیتی دولت و وظیفه ذاتی شرکت‌ها ایجاد شده است. متأسفانه نهادهای دولتی از شرکت‌های خصوصی و دولتی انتظار دارند نقش حاکمیتی خودشان را ایفا بکنند؛ نقش حاکمیتی که در غیبت دولت اتفاق افتاده این است که مدرسه و جاده بسازند و آب مورد نیاز را تأمین کنند.
وی با اعتقاد به اینکه شرکت‌ها باید آثار منفی فعالیت‌هایشان را کاهش دهند، افزود: هر آنچه امروز به اسم پروژه‌های مسئولیت اجتماعی می‌شنویم برگرفته از فشارهای کسانی است که نفوذ دارند، اما راهکاری که در این پیش‌نویس دیده شده است مشارکت حداکثری مردم است که از طریق سامانه‌ای که در آن سند توسعه محلی پیش‌بینی شده است می‌توان گام مثبت را برای افزایش مشارکت برداشت.
اصول قانون اساسی از اسناد بالادستی درباره مسئولیت اجتماعی
مشاور مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی نیز در این پیش‌نشست با بیان اینکه وقتی از اسناد بالادستی صحبت می‌شود همگی از قانون اساسی به‌عنوان سند مادر و یا سند وفاق، پیشرفت و همبستگی در کشور آغاز می‌کنند، ادامه داد: من بیشتر بر روی بخش خصوصی متمرکز خواهم بود.
کردونی با بیان اینکه قانون اساسی نقشه راه فکری و سیاست‌های کلی را تعیین می‌کند، گفت: در قانون اساسی، چندین اصل وجود دارد که می‌توان آنها را نصب‌العین قرار داد. اصول مرتبط با اصل مسئولیت اجتماعی یکی اصل ۴۳ قانون اساسی است که شرایط اقتصادی سالم را بیان می‌کند و دیگری اصل ۴۶ است که می‌گوید هر کسی مالک کسب و کار خویش است اما استثناهایی را هم ذکر می‌کند.
وی در ادامه توضیح داد: از جمله ایراداتی که به مسئولیت اجتماعی وارد می‌کنند این است که شرکت‌هایی که به‌عنوان بنگاه‌ها در کنار هم جمع می‌شوند و کسب سود می‌کنند، بنابراین دلیلی ندارد دولت بخشی از پول آنها را صاحب شود، اما اصل ۴۶ قانون اساسی، مالکیت را در کسب و کار شناسایی می‌کند و در عین حال برای آن استثناهایی هم قائل است.
بر اساس اصل ۴۴ مالکیت بر ۳ نوع دولتی، خصوصی و تعاونی است
کردونی گفت در اصل ۴۴ مالکیت بر ۳ بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است، تا جایی که از محدوده اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی باشد و عامل زیان جامعه هم نباشد در این‌صورت مورد حمایت قانون است.
وی با بیان اینکه ۳ مورد اخیر دائماً در بدنه و ادبیات علمی و سیاستی حوزه مسئولیت اجتماعی پایداری تکرار می‌شود، خاطرنشان کرد که اصل‌های ۴۸، ۴۹ و ۵۰ هم به حفاظت از محیط زیست و بهره‌برداری از منابع طبیعی اشاره دارد که یکی از ابعاد جدی حوزه پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکتی است.
مشاور مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی با بیان اینکه پس از قانون اساسی، قانون اجرای کلی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را هم داریم، ادامه داد: در این قانون به‌ویژه در بند «ه» که به اظهارات گمراه‌کننده و در بند «ز» که درباره عرضه کالا و یا خدمات غیر استاندارد صحبت می‌کند به صلاحیت‌ها و مأموریت‌های شورای رقابت اشاره دارد.
وی افزود: در ذیل اجرای کلی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است که اظهارات گمراه‌کننده کسب و کارها و عرضه کالا و یا خدماتی که غیراستاندارد هستند می‌توانند موجب نقض رقابت منصفانه شود. در بند «ت» ماده ۱۱ قانون بهبود محیط کسب و کار در خصوص صلاحیت‌ها و مأموریت‌های شورای گفت‌وگوی خصوصی و دولتی هم آمده است که ارائه پیشنهاد برای ارتقاء فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب و کار و مهارت‌های شغلی و کارآفرینی در کشور در حیطه وظایف و اختیارات شورای گفت‌وگوست.
کرونی افزود: بر این اساس نباید حوزه مسئولیت اجتماعی و اخلاق کسب و کار را تقلیل داد اما این دو مبحث در قانون، به‌عنوان حوزه صلاحیت شورای گفت‌وگوی خصوصی و دولتی شناسایی می‌شوند.
وی در ادامه تصریح کرد که در ماده ۹۱ قانون اجرای کلی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که اخیراً آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن بیرون آمده است شاهد این جملات هستیم که به‌منظور تأمین شرایط هر چه مساعدتر برای مشارکت و مسئولیت‌پذیری بخش غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی همه کمیسیون‌ها، هیأت‌ها، شوراها و ستادهای تصمیم‌گیری در دولت هم مجاز هستند در تصمیمات اقتصادی خود نظر فعالان اقتصادی را جویا شوند و مورد توجه قرار دهند.
کردونی با بیان اینکه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های بعدی آن‌را به شکل الزام‌آور آورده است، گفت: یعنی هر جا نهاد دولت به معنی اعم (مقننه، مجریه و قضائیه) تصمیمی بگیرد یا سیاستی را انجام دهد یا قانونگذاری کند که به‌نوعی فعالان بخش خصوصی را درگیر کند الزام اخلاقی، مبنی بر ضرورت مشورت با فعالان پیش میآید.
حکمرانی شرکتی و تعهدات محیط زیستی مهم‌ترین سند امروز
مشاور مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، حکمرانی شرکتی و تعهدات محیط زیستی را مهم‌ترین سند امروز برشمرد و افزود: این سند فراتر از بنگاه‌های اقتصادی خصوصی است و شامل شرکت‌هایی است که ناشر در بازرهای بورس و فرابورس هستند. دستورالعمل حاکمیتی شرکتی در ذیل این دستورالعمل، الزام به انتشار گزارش‌های پایداری برای شرکت‌های ناظر در بازرهای بورس و فرابورس هم به‌وجود آمده است.
وی با بیان اینکه ذات شرکت‌های سهامی به‌علت حضور نمایندگان مردمی که با منافع عمومی درگیر هستند بیشتر تنظیم‌گری است، در ادامه خاطرنشان کرد که پس می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که ذیل مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی یا سازمانی یا کسب و کار و یا تجارت پایدار، دو نوع تعهد را می‌توانیم از شرکت‌ها یا بنگاه‌های اقتصادی بخواهیم یکی تعهد اخلاقی است و شامل ضرورت نقش‌آفرینی کسب و کارها در مسیر توسعه پایدار است.
حقوق نرم به معنای استانداردسازی و قاعده‌سازی است
مشاور مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی همچنین درباره حقوق نرم نیز توضیح داد که حقوق نرم به معنای قانون نرم نیست بلکه به معنای استانداردسازی، قاعده‌سازی و قانون یعنی الزام و اجبار دولتی و قدرت پشت آن است که آن‌را الزام‌آور می‌کند که در صورت عدم اجرا مجازات خواهند شد.
کردونی با اعتقاد به اینکه با یک قانون نمی‌توان همه مشکلات را برطرف کرد، افزود: تولید اطلاعات و افشای داده‌ها با قانون حل و فصل نمی‌شود، ما بازیگران دیگری می‌خواهیم که هم‌اکنون در ایران آنها را نداریم.
تعهدات شرکت‌ها تنها به حداکثر رساندن سود آن شرکت و افزایش رضایت سهامداران نیست
کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هم در ادامه این پیش‌نشست با بیان اینکه در حوزه مسئولیت اجتماعی در کشور ۲ تا ۳ سند و قانون جدی وجود دارد، در ادامه توضیح داد که موضوع مسئولیت اجتماعی از اواخر قرن ۱۹ با جدی شدن موضوع صدمه شرکت‌ها به محیط زیست و وضعیت اجتماعی مطرح شد.
شیخی با بیان اینکه تعهد یک شرکت تنها به حداکثر رساندن سود آن شرکت و افزایش رضایت سهامداران نیست، گفت: بلکه از دیگر تعهدات شرکت‌ها با در نظر گرفتن بحث دستمزد و رضایت شغلی و آموزش کارکنان است و در بحث مشتریان تأمین کالا، خدمات و کیفیت است و در موضوع جامعه ایجاد ایمنی و امنیت و مشارکت‌جویی از جامعه و حتی نسبت به دولت انطباق و رقابت‌پذیری بهبودیافته است.
وی در ادامه با ارائه مثالی توضیح داد که با آمدن تاکسی‌های اینترنتی، دولت باید برای آژانس‌ها تنظیم‌گری می‌کرد و افزود: به تعهد می‌توان به‌عنوان یک نگرش اخلاقی نگاه کرد و می‌توان فراتر از آن، به عنوان یک سازوکار سیاستی تشویقی یا فرآیندی الزام‌آور نگاه شود.
شیخی غلبه روابط سیاسی در تعریف پروژه‌ها و هزینه‌کردها را از مشکلات حوزه مسئولیت اجتماعی در کشور برشمرد و افزود: اخیراً در حوزه مسئولیت اجتماعی موضوع خیریه‌ها مطرح شده است و این در حالی است که هنوز ماهیت برخی شرکت‌ها نظیر صندوق بازنشستگی مورد بحث است.
وی با بیان اینکه هر شرکتی تنظیم‌گیری خاص خود را دارد، تصریح کرد که درباره مسئولیت اجتماعی شرکتی نمی‌توانیم شرکت دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی را یکسان دید، زیرا شرکت‌های دولتی از بیت‌المال استفاده می‌کنند. از دیگر موضوعات مطرح در حوزه مسئولیت اجتماعی آن است که وقتی کارگر و محیط کاری ناسالم است چگونه می‌توان به مسئولیت اجتماعی فکر کرد؟
ضعف مشوق، مفاسد بالقوه پولشویی از مشکلات حوزه مسئولیت اجتماعی
کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ضعف مشوق و مفاسد بالقوه پولشویی را از مشکلات حوزه مسئولیت اجتماعی برشمرد و افزود: برخی شرکت‌های خودروسازی و بانک‌ها که ضربه‌های مهلکی به جامعه می‌زنند با یک حرکت خیرمآبانه و یا حمایت از یک گونه جانوری زیست محیطی، می‌کوشند خودشان را سبز نشان دهند.
وی با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته حداقل مورد برای حوزه مسئولیت اجتماعی که به‌صورت قانونی دیده شده است شفافیت در ارائه گزارش و فرآیند هزینه‌کردهاست، گفت: این آسیب‌ها تنها خاص ایران نیست و در بسیاری از کشورها این آسیب‌ها دیده می‌شود.
به گفته شیخی، دو مطالعه در اتیوپی و کامرون که به‌لحاظ شرایط صنعتی و وضعیت اقتصادی مشابه ایران هستند، نشان داد که کارشناسان معتقدند واسپاری این حوزه کافی نیست و دولت باید قوانین دقیق در این مجموعه‌ها وضع کند و سیاست‌ها، قوانین و مقرراتی را سیاستگذاری کند و در چارچوبی منظم با نظارت موفق ارزیابی کند مگر آن‌که ابزارهای سیاستی مناسب برای اجرای قانون وجود داشته باشد تا نفع جامعه، کارمند و کنشگران مختلف برای توسعه محلی دیده شود.
وی با بیان اینکه در سراسر جهان ۳ چالش اساسی برای نداشتن توفیق در حوزه مسئولیت اجتماعی وجود دارد، افزود: این چالش‌ها شامل قوانین و مکانیزم‌های کنترلی ضعیف، مقامات فاسد و فعالیت‌های غیرمسئولانه شرکت‌هاست.
کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نقش و تعهد صنایع در دسترسی به اهداف مسئولیت اجتماعی بسیار مهم است، ادامه داد: پیگیری ضعیف، فساد و نداشتن تمایل دولت‌ها به اجرای کافی قوانین و مقررات از مشکلات حوزه مسئولیت اجتماعی است و این موضوع باید مردمی شود.
تنها قانون در حوزه مسئولیت اجتماعی، مربوط به شرکت ملی نفت ایران است
مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی نیز در این پیش‌نشست با بیان اینکه تنها قانون در حوزه مسئولیت اجتماعی، مربوط به شرکت ملی نفت ایران است، در ادامه افزود: این قانون به این شرکت اجازه می‌دهد که در حوزه مسئولیت اجتماعی اقداماتی را انجام دهد.
جمشیدی با بیان اینکه در دوران پاندمی کرونا رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مسئولیت اجتماعی را مبارزه با کرونا قلمداد کرد، افزود: البته ما کوشیدیم که این موضوع محقق نشود، همه سازمان‌های مرتبط نظیر محیط زیست، نفت، سازمان اجتماعی کشور، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون و همه سازمان‌ها و نماینده شبکه ملی نیکوکاری به این سمت حرکت کردیم که نباید بودجه مسئولیت اجتماعی(CSR) تنها در حوزه بهداشت و درمان هزینه شود.
وی ضمن ابراز خرسندی از فعالیت خوب بنگاه‌ها در حوزه مسئولیت اجتماعی و تأسف از اینکه حق آنها در انتشار اخبار به‌خوبی ادا نشده است، افزود: مجلسیون می‌کوشیدند تا قانونی را در محیطی بسته پیش‌نویس کنند که با تلاش ما مقرر شد در محیط باز و مشارکت جمعی این پیش‌نویس آماده شود و مرکز پژوهشهای مجلس کارهای مطالعاتی آن را آغاز کرد.
جمشیدی با اشاره به وجود کارگروهی در انجمن جامعه‌شناسی به نام مسئولیت اجتماعی گفت: در این کارگروه بحث گفتمان‌سازی را پیش می‌بریم و در حوزه تنظیم قانون باید نخست بدانیم درباره چه چیزی صحبت می‌کنیم.
وی افزود: موضوع قانون مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها و شرکت‌ها هستند که باید چارچوب مشخصی داشته باشند.
علم و آموزش دانشگاه‌ها ۰ نفر
اعتراض تند بازنشستگان و فرهنگیان به وضعیت بیمه تکمیلی