نماینده اصولگرا: به دنبال ساقط کردن روحانی هستیم!
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۱۷۲۵۶
اعتمادآنلاین نوشت: نماینده اصولگرای مجلس دهم با طرح این ادعا که مردم خوبی داریم، ولی برخی مسئولان دنبال ساقط کردن نظام‌اند، گفت: دنبال از حد نصاب افتادن کابینه دوازدهم هستیم و در شرایط فعلی استیضاح هر وزیری که به مجلس بیاید رأی می‌آورد.
شهاب نادری، عضو فراکسیون ولایی مجلس، با بیان اینکه دولت روحانی بدترین دولت است، گفت: آقای روحانی خودش بهتر می‌داند از روز اول با دولت او همراه بودیم و هر وزیری که به مجلس معرفی کرد به او رأی می‌دادیم، هرچند مخالف دیدگاه‌های او بودیم و هستیم، ولی آقای روحانی بدون هماهنگی با مردم و نمایندگان مجلس که باید در رأس عموم باشند مصوبه‌ای را در زمان نامناسبی اجرا کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو فراکسیون ولایی مجلس ادامه داد: ما توقع داشتیم آقای روحانی هم مثل آقای احمدی‌نژاد عمل می‌کرد که برای هدفمندی یارانه‌ها از یک ماه قبل اطلاع‌رسانی کرد، به امام‌جمعه احترام می‌گذاشت و حرمت نمایندگان مجلس را حفظ می‌کرد و برای فرمانداران و بخشداران احترام قائل بود؛ یعنی به مردم احترام می‌گذاشت و آن‌ها را در جریان امر قرار می‌داد. آقای روحانی با عجله در اجرای افزایش قیمت بنزین برای دشمنان خوراک رسانه‌ای درست کرد.
نادری در پاسخ اینکه این مصوبه تصمیم سران هر سه قوه بوده است، توضیح داد: آقای رئیسی نوشته است این اجرای مصوبه با شرط اجرایی شود و آقای روحانی به جای اجرای ناگهانی این مصوبه در ششمین سال عمر خود، باید مدیریت سوخت را طی پنج ۶ سال گذشته به صورت پلکانی اجرا می‌کرد. بحث ما اجرای ناگهانی آن است وگرنه موافق گران شدن بنزین تا هفت هزار تومان هم بودیم.
نماینده مردم پاوه و جوانرود در مجلس تاکید کرد: آقای روحانی کاری کرده که حتی آقای زیباکلام، که از مدافعان او بوده، امروز منتقدش شده و من، که در انتخابات سال ۹۶ رئیس ستاد آقای رئیسی بوده‌ام و به او رأی نداده‌ام و دولت هر آنچه در توان داشته علیه من انجام داده است، منتقد او هستم.
نادری همچنین با تاکید بر رأی‌آوری استیضاح وزرای مطرح‌شده گفت: مطمئن باشید در این شرایط مجلس دست روی استیضاح هر وزیری بگذارد این استیضاح رأی می‌آورد، چون نمایندگان از وضعیت فعلی عصبانی هستند؛ بنابراین استیضاح هر وزیری را که امضا کرده‌ایم رأی می‌آورد.
نماینده اصولگرای مردم پاوه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه دنبال از حد نصاب افتادن دولت دوازدهم هستند، گفت: در صورت رأی‌آوری استیضاح‌های مطرح‌شده، وزرای فعلی دولت دوازدهم از حد نصاب می‌افتد، ما با تشکیل مجدد کابینه دولت مشکلی نداریم و در پی این اتفاق هستیم. آقای روحانی کاری کرده است که اگر مقام رهبری از این تصمیم حمایت نمی‌کرد، همه چیز به هم می‌ریخت، اما، چون ما گوش به فرمان رهبری هستیم در مقابل این تصمیم کوتاه آمدیم و سکوت کردیم. حمایت رهبری از این تصمیم بود که باعث شد نظام حفظ شود و آرامش و امنیت نظام باقی بماند.
نماینده مردم پاوه در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه آقای روحانی به عنوان رئیس اجرایی دولت مسئول اتفاقات اخیر است، گفت: حتی اگر کابینه دوازدهم از حد نصاب بیفتد، ما هیچ مشکلی نداریم و دنبال استیضاح خود رئیس‌جمهوری هم هستیم. اولین امضا‌ها برای استیضاح آقای روحانی بود؛ بنابراین ما می‌خواهیم کابینه‌اش را ساقط کنیم و کم‌کم دنبال استیضاح روحانی برویم. مردم خوبی داریم در حالی که مسئولان ما خوب نیستند و این مردم‌اند که اجازه نمی‌دهند برخی مسئولان نظام را ساقط کنند.
نماینده اصولگرای مجلس دهم، در پاسخ این سوال که در صورت استیضاح وزرا و از حد نصاب افتادن کابینه و حتی استعفای رئیس‌جمهوری و ساقط شدن دولت دوازدهم، در شرایط تحریمی و مشکلات اقتصادی موجود، با چه بودجه و از چه منبعی می‌خواهید کشور را اداره کنید، گفت: قطعاً در این باره مشکل بودجه نداریم و برای حل این موضوع شرایط پولی ما بد نیست و مشکل خاصی پیش نخواهد آمد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: استیضاح دولت روحانی روحانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۱۷۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل چالش حقوق کارگران در میدان بهارستان / راهکار صولت برای فرار از چالش حقوق کارگران
فرارو- حقوق و دستمزد کارگران سال‌هاست توسط شورای‌عالی کار تعیین می‌شود، اما پس از حواشی تقریبا عجیب غریب امسال، دولت مایل است مسئولیت را گردن مجلس بیندازد و خودش را راحت کند.
به گزارش فرارو؛ حقوق و دستمزد کارگران با حضور نمایندگان دولت، کارفرما و کارگران در جلسات فشرده و مستمر شورای‌عالی کار تعیین می‌شود. حداقل تا امسال روال همین بوده، اما پس از اینکه گروه نماینده کارگران اعلام کردند مصوبه امسال را نمی‌پذیرند و حاضر به امضای صورتجلسه نشدند، وزیر کار گفت تلاش می‌کند سرنوشت حقوق کارگران را مانند حقوق کارمندان دولت به نظر و تصمیم مجلس و نمایندگان مردم گره بزند. حتی اگر نقل قول مستقیم را نشنیده باشید، می‌توان رگه‌های تهدید را در این پیام مشاهده کرد، اما طرفی که مورد تهدید قرار گرفته چه کسی است و آیا کارگران در صورت تحقق این اتفاق ضرر می‌کنند؟ اجازه بدهید ماجرا را قدم به‌قدم بررسی کنیم.
حقوق و دستمزد کارگران؛ حاشیه‌های جلسه شورای‌عالی کار ۱۴۰۳حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ با حواشی زیادی همراه شد. گروه نماینده کارگران جلسه شورای عالی کار را تقریبا با قهر ترک کردند و حاضر نشدند مصوبه را امضا کنند. در نتیجه حداقل مزد با امضا دو طرف دیگر مذکرات، یعنی نماینده کارفرمایی و نماینده دولت، تصویب و اجرا شد.
کارگران می‌گویند نتیجه جلسات و مذاکرات شورای عالی در چند سال گذشته به این شبهه دامن‌زده که بود و نبود نمایندگانشان بر نتیجه نهایی کار تاثیری ندارد و نماینده دولت و گروه کارفرمایی برای خودشان می‌برند و می‌دوزند و برای اجرا هم مشکل ابلاغ ندارند.
نظر کارگران قطعا تا حدودی بدبینانه است، چون خروجی جلسه شورای عالی کار در ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نتیجه‌اش افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد وزارت کار بود و باعث شد کارفرما‌ها موظف شوند امسال کف حقوق وزرات کار را تقریبا نزدیک به حداقل حقوق کارمندان دولت پرداخت کنند. کارزار‌هایی پس از جلسه شکل گرفت و کارگران با امضای آن خواستار شنیده شدن صدایشان شدند. حتی در برهه‌ای حرف استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به میان آمد.
مجلس در تعیین حقوق و دستمزد کارگران دخالت می‌کند؟حقوق و دستمزد کارگران اگر توسط نمایندگان مجلس تعیین شود، همچنان حاشیه خواهد داشت. ممکن است کارگران نظر نمایندگان مجلس را نپذیرند و احساس کنند سرشان کلاه رفته، اما قطعا دیگر شاهد حاشیه‌های کف‌بازار مثل قهر کردن و امضا نکردن نخواهیم بود.
حقوق کارگران در این صورت بیشتر طبق میل و اشتباق دولت پیش خواهد رفت. خود وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تایید کرده می‌خواهد لایحه‌ای به مجلس بفرستد و تعیین میزان افزایش حقوق کارگران را به نمایندگان مردم بسپارد. صولت مرتضوی گفته: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را به مجلس واگذار کنیم که بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این موضوع است.»
تعیین حقوق کارگران توسط نمایندگان و مجلس اول باید قانونی شود. یادمان باشد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران طبق دو معیار تناسب با تورم (۴۲.۵ درصد) و سبد معیشت خانوار کارگری در مذاکره سه‌جانبه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود و اگر قرار باشد مجلس در این حوزه صاحب اختیار و اراده شود اول باید ماده ۴۱ قانون کار را در مجلس تغییر دهند. به‌نظر شما آیا نهایتا کارگران متحل ضرر و زیان خواهند شد؟
بیشتر بدانید | هر نوشته‌ای که از حالا درباره تغییر مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ کارگران در رسانه‌ها و خبرگزاری‌های می‌بینید، در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن تلاش‌های مذبوحانه همکاران ما در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها به‌منظور دیده شدن و گرفتن کلیک بیشتر است. این قبیل اخبار بی‌ثمر را نادیده بگیریدمزایا و معایب افزایش حقوق وزرات کار توسط مجلس را نمی‌توان بدون نادیده گرفتن عملکرد مجلس در نمونه‌های مشابه بررسی کرد. افزایش حقوق کارمندان، میزان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و وام فرزندآوری از جمله مواردی هستند که در لایحه بودجه به آن اشاره شده، ولی دولت پیشنهادی می‌دهد و تقدیم مجلس می‌کند تا در کمیسیون تخصصی آن را چکش بزنند و دوباره به صحن علنی بفرستند و نهایتا تصویب و ابلاغ کنند.
وام ازدواج نمونه مناسبی برای قضاوت است. در سال‌های اخیر نمایندگان مجلس با اینکه از سوی شورای نگهبان تحت فشار هستند که بار مالی به دولت تحمیل نکنند و از آن طرف بانک‌ها مدام درباره کمبود منابع مالی خود می‌نالند. نمایندگان مجلس، اما هر سال کار خودشان را می‌کنند و با اصرار می‌خواهند به‌منظور تشویق جوانان، رقم وام قرض‌الحسنه ازدواج همگام با تورم بالا برود. قطعا حدس می‌زنید زور کی بیشتر است و در نهایت کدام طرف موفق می‌شود حرفش را به کرسی بنشاند.
مجلس نه در تعیین حقوق کارگران و نه در پرداخت انواع وام ذی‌نفع نیست در حالی که مثلا دولت با تمام ژست بی‌طرفانه به‌هرحال ضلع سوم مثلث مذاکرات حقوق و دستمزد است و، چون خودش بزرگترین کارفرما محسوب می‌شود، ناخودآگاه منافعش به منافع گروه کارفرمایی نزدیک است. ضمن اینکه موقع تعیین حقوق کارمندان عملکرد دولت را با مواضعش در شورای عالی کار می‌سنجند.
حقوق کارگران تا امسال توسط نماینده آن‌ها در شورای عالی کار پیگیری می‌شد اما در صورت تفیض اختیار تعیین حقوق به مجلس، سرنوشت کارگران همچنان دست خودشان باقی می‌ماند، چون مجلسی‌ها به‌هرحال نماینده همین مردم و از اقشار مختلف هستند. اصلا شاید به این ترتیب و با فشار طبقه کارگر، نماینده آن‌ها موفق شود رای بیاورد و با قدرت بیشتر در مجلس بنشیند. نه؟
تعداد کارگران حقوق‌بگیر بیمه‌پرداز تامین اجتماعی در حال حاضر به ۱۶ میلیون نفر می‌رسد و حدود ۲.۶ میلیون نفر هم بازنشسته تامین اجتماعی هستند. قطعا ایجاد نارضایتی میان این گروه که برای هر شخصی پایگاه رای قابل توجهی محسوب می‌شود، برای نماینده‌ها خطایی نابخشودنی خواهد بود و به قیمت شکست پای صندوق رای تمام می‌شود.
کارفرما‌ها هم از طریق لابی‌هایی که دارند می‌توانند روی نمایندگان مجلس تاثیرگذار باشند. این شاید اولین عیب طرح باشد، اما بعید است با موضوعی چالش‌برانگیز طرف باشیم. مورد بعدی فعالسازی تکالیف دولت است. یکی از ایرادات اساسی که در این سال‌ها به جلسات شورای‌عالی گرفته شده، این است که همه مباحث صرفا بر محور میزان افزایش حداقل حقوق می‌چرخد و بار افزایش حقوق کارگران بر شانه کارفرما می‌افتد.
دخالت مجلس در امر تعیین حقوق کارگران، باعث می‌شود دولت بخشی از وظایف فراموش‌شده خود را به‌یاد بیاورد و با فراهم کردن زمینه آموزش ارزان یا رایگان، پرداخت کمک‌هزینه حملونقل، کمک هزینه سلامت و بهداشت و مواردی از این دست به نفع کارگر و کارفرما قدم به بازی بگذارد. مجلس قدرت دارد دولت را موظف به انجام تهعدات خود کند.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد