به نقل از «مهر»

نایب رییس مجلس: بلاتکلیفی یارانه ۱۵گروه شغلی/ بانک اطلاعات نداریم

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۱۸۸۴۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسین میرزایی سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما گفت: تا اولین شنبه آذرماه برای ۱۷ میلیون و هفتصد و بیست هزار خانوار حدود ۵۹ میلیون نفر مبلغ حمایت معیشتی واریز گردیده است.

او ادامه داد: مکانیزم USSD و وارد کردن کد ملی سرپرست خانوار از طریق کد دستوری #۶۳۶۹* آن هم با شماره گیری از تلفن همراهی که به نام سرپرست خانوار باشد یکی از راه های ثبت درخواست رسیدگی به شرایط آن دسته از کسانی است که از حمایت معیشتی بی بهره مانده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

میرزایی تصریح کرد: تا این لحظه از تعداد کل ۷ میلیون نفر بی بهره از طرح حمایت معیشتی حدود ۴ میلیون نفر ثبت درخواست نموده اند.

او ادامه داد: افراد پس از ثبت درخواست باید منتظر دریافت پیامکی باشد که طی آن چند دسته پیامک برای افراد ارسال خواهد شد فقط یک بار سرپرستان خانوار مجاز به ثبت نام می باشند دسته بندی کسانی هستند که مشمول دریافت کد رهگیری می شوند و باید کد ملی کد رهگیری و کد امنیتی خود را در سامانه اینترنتی www.hemayat.mcls.gov.ir وارد نمایند سپس درخواستشان را در قالب ۲۰۰ کلمه ثبت می نمایند و درخواست آنها وارد سیکل رسیدگی خواهد شد.
میرزایی از ثبت ۶۰ هزار درخواست در سامانه فوق الذکر خبر داد.

زهرا کاویانی کارشناس مسائل اقتصادی در سوی دیگر گفتگوی نسبت به سیاست های مطرح شده از سوی دولت برای ارزیابی و گزینشی یارانه بگیران گفت : در این گونه گزینش ها مهم این است که خط کشی ها بر اساس ویژگی های فردی خانوار باشد نه دارایی ها و درآمدهای افراد. زیرا وضعیت در آمدی دهک های ۶ - ۷ و ۸ چندان تفاوتی ندارد و فاصله ها بسیار نزدیک است و این وضعیت دهک ۶ که قرار است یارانه نگیرد با وضعیت دهک ۷ که قرار است یارانه بگیرد چندان تفاوت ندارد.

او ادامه داد: آنچه در کشور ما بعنوان تفاوت در آمدی مطرح می شود میان ۲ صدک بالا و ۲ صدک پایین جامعه قابل رویت است.

عبدالرضا مصری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در ارتباط تصویری از استان کرمانشاه گفت : گروه هایی بسیاری هستند که در بانک اطلاعاتی یارانه بگیران جایی ندارند مانند اصناف جزء که کمتر از ۳ میلیون تومان درآمد دارند و متاسفانه از آنها اطلاعاتی در سامانه ثبت نیست.

او ادامه داد: تکلیف دستفروشان سطح شهر یا جستجوگران زباله های شهری دراین سامانه مشخص نیست. رانندگان و کارگران روزمزدی که بیمه نیستند .

کارگاه های غیر بیمه ، کارمندان شرکت هایی که ماهانه ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار تومان دریافتی دارند و بیمه نیستند و جرأت شکایت هم ندارند هم در این طرح دیده نشده اند .

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی بااشاره به کارمندان حق الزحمه صدا و سیما که کمتر از یک میلیون تومان در آمد ماهانه دارند افزود: هیچکدام این کارمندان در هیچ سامانه ای ثبت اطلاعات نشده اند پس متغیرهایی که آقای میرزایی سخنگوی ستاد مشمولان حمایت معیشتی می گوید درست نیست . ضمناً ما بانک اطلاعاتی درستی در کشور نداریم و فقط شعار می دهیم، بانک اطلاعاتی هزینه ای که اصلا نداریم.

مصری گفت: شخصی را سراغ دارم که کارمند بازنشسته است و ماهانه ۵ میلیون تومان از محل بازنشستگی دریافت می کند و نمایشگاه خودرویی هم دارد که حدودا ماهانه ۱۵ میلیون تومان درآمد دارد و یارانه هم می گیرد از سوی دیگر برادر همین فرد بازنشسته نیست و ماهانه ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در آمد دارد ۲ بچه دانشگاه آزادی دارد اما یارانه نمی گیرد.

میرزایی در استودیو نسبت به گفته های نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای طرح ثبت اطلاعات یارانه بگیران تصمیمی است که گرفته شده و ما فقط وظیفه شناسایی افراد مشمول طرح را بعهده داریم، در این طرح کسانی که ساکن خارج کشور هستند و یا از سطح در آمدی بالاتری برخوردارند از لیست یارانه بگیران حذف شده اند.

عبدالرضا مصری در ادامه ارتباط تصویری با این برنامه گفت:اگر بانک اطلاعاتی درستی داریم پس چرا ۳ سال متوالی است درخواست حذف ۳ دهک پر در آمد را داریم اما این اتفاق نمی افتد، زیرا بانک اطلاعات در آمدی جامعی نداریم.

او ادامه داد: اگر خانه ای به لطف گرانی های متوالی از ۳۰۰ میلیون تومان به یک میلیارد رسیده تکلیف چیست؟ آیا باید صاحب این خانه به قصد یارانه گیر شدن خانه اش را بفروشد؟

مصری ادامه داد: نباید جملات متناقص در دولت گفته شود. ما بدون حکم قضایی حق کنکاش دارایی ها و حساب های بانکی مردم را نداریم حالاچطور آقای میرزایی می گویند که اطلاعات آماری دقیقی از دارایی و در آمدهای مردم داریم.

نایب رییس مجلس تصریح کرد: درحال حاضر طبق اطلاعات به روز ۱۵ گروه شغلی در کشور هیچ گونه اطلاعاتی در بانک اطلاعات ایرانیان ندارند . دارایی نباید ملاک باشد زیرا ممکن است شخصی ۳ میلیون یا کمتر حقوق و در آمد داشته باشد اما به یمن گرانی ها خانه ۳۰۰ میلیونی اش به یک میلیارد ارتقاء یافته باشد. نباید این فرد را از لیست یارانه بگیری حذف کرد.

کد خبر 4783054

منبع: مهر

کلیدواژه: عبدالرضا مصری حسین میرزایی قیمت بنزین بنزین بانک مرکزی ایران کمک معیشتی خانوار قیمت دلار وزارت جهاد کشاورزی معیشت خانوار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه یارانه وزارت صنعت معدن و تجارت قیمت یورو سهمیه بندی بنزین طرح ملی مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۱۸۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پایان ۲۰ سال بلاتکلیفی لایحه تجارت /لایحه ای که با اما و اگرهای فراوان تصویب شد

 

تابناک _ هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت آن را تصویب کردند تا به گفته نایب رییس مجلس این لایحه پس از ۲۰ سال تعیین تکلیف شود.در نشست علنی روز سه‌شنبه - ۲۸ فروردین ماه - مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت در مواد ۱۱۵۰ تا ۱۳۴۳ در دستور کار قرار گرفت و این مواد با رای موافق نمایندگان اصلاح شد.

پیش از این و طی ۲ روز گذشته از ماده (۱) تا ماده (۱۱۵۰) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شده بود.

ایرادات در مشارکت تجاری، احکام تفرقه اشخاص حقوقی، توقف نشر آگهی، انسجام شرکت‌ها، الزامی بودن اخذ مجوز از شورای رقابت، تجزیه شرکت‌ها، مجاز بودن ادغام ساده یا مرکب هر یک از شرکت‌ها در یکدیگر، ضرورت موافقت سازمان بورس با ادغام‌ها، تبدیل شرکت‌ها، جرائم مربوط به مدیرعامل و مدیران شرکت‌ها، احکام متفرقه، اداره اموال متوقف، آثار اعلام توقف و اداره اموال متوقف و تشخیص مطالبات از جمله مواردی است که در فصول این لایحه مطرح شده بود که اصلاح شد.

پس از پایان بررسی لایحه تجارت، حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نایب رییس مجلس در این باره گفت: این لایحه در پنج دوره مجلس و حدود ۲۰ سال بلاتکلیف مانده بود ولی به همت نمایندگان مجلس یازدهم تعیین تکلیف شد.

وی افزود: متن این لایحه غنی و قوی است و حقوقدانان زیادی برای این لایحه کار کردند تا قانون جامع و قوی به تصویب برسد و این لایحه گام موثری در بحث تجارت و تعیین تکلیف شرکت‌ها ایفا خواهد کرد.

ذوالنوری از دولت، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، معاونت قوانین و نمایندگان مجلس برای همراهی و همکاری در بررسی این لایحه قدردانی و خاطرنشان کرد: امید است این لایحه در مسیر رونق اقتصادی موثر واقع شود.

فراز و فرودهای قانون تجارت 

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره تاریخچه قانون تجارت پرداخت.

حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفت‌وگویی اشاره به پیشینه قانون تجارت اظهار کرد: نخستین قانون تجارت در ایران در سال ۱۳۰۴ مشتمل بر ۳۸۷ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید و سپس در سال ۱۳۱۱ کل آن منسوخ و قانونی جدید، جایگزین آن شد. در آخرین تغییرات این قانون در دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی در سال ۱۳۴۷ قانون تجارت مجدداً اصلاح شد و بجای مواد ۲۱ تا ۹۳ این قانون که مربوط به شرکت‌های سهامی بود، ۳۰۰ ماده اضافه شد و تا به امروز به عنوان قانون تجارت مورد استفاده قرار گرفت.

وی با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون تجارت گفت: با توجه به تحولاتی که در دنیا در حوزه تجارت شکل گرفت، نگاه اکثر حقوقدانان، بازرگانان و تجار این بود که قانون تجارت فعلی هم ناقص و مبهم و هم ناکافی است؛ لذا مجلس و دولت به دنبال آن بودند تا قانون مذکور اصلاح شود؛ بر همین اساس از مجلس هفتم این روند آغاز شد و در آن دوره اقداماتی صورت گرفت و لایحه در مجلس وصول شد اما لایحه مذکور در این مجلس به نتجه‌ای نرسید؛ مجلس هشتم به دلیل تخصصی بودن مواد لایحه مذکور، به بررسی آن مطابق با اصل ۸۵ آیین نامه داخلی مجلس رای داد و بدین ترتیب بررسی  و تصویب لایحه مذکور به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سپرده شد.

رئیس کمیسیون حقوقی مجلس عنوان کرد: پس از طی فرآیند رسیدگی به لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی، سرانجام در مجلس نهم لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی عهده دار بررسی آن بود به تصویب رسید و صحن مجلس نیز با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد اما این شورا با عدم تائید مصوبه مجلس، اعلام کرد که به دلیل اینکه درباره موضوع تجارت سابقه قانون گذاری وجود دارد، این لایحه نمی‌تواند بر اساس اصل ۸۵ آیین نامه داخلی مجلس مطرح شود؛ لذا لایحه مذکور به مجلس بازگشت.

غضنفرآبادی با اشاره به اقدام مجلس دهم در تصویب موادی از لایحه تجارت در صحن مجلس، گفت: در مجلس دهم کتاب اول، دوم و سوم قانون تجارت که مربوط به «کلیات»، «اسناد تجاری» و «قراردادهای تجاری» بود، در جلسات صحن مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان مجدداً مصوبات مجلس را بازگرداند و گفت که کل لایحه باید با هم به شورا ارسال شود. در همین زمینه نیز در دوره فعلی مجلس (مجلس یازدهم) کتاب‌های چهارم و پنجم که مربوط به «اشخاص حقوقی» و «ورشکستگی» است، در کمیسیون حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و به سرانجام رسید و در صحن مجلس مطرح شد و پس از جلسات متعدد در صحن مجلس در نهایت ۱۳۴۳ ماده این لایحه به تصویب نمایندگان مجلس رسید؛ بنابراین لایحه مذکور جهت طی فرآیند تبدیل به قانون به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

پایان کار طولانی‌ترین بررسی در مجلس

بررسی لایحه تجارت پایان یافت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت آن را تصویب کردند. لایحه‌ای که طولانی‌ترین زمان بررسی را در ادوار مختلف مجلس به خود اختصاص داده بود.

لایحه تجارت در دهم تیرماه سال ۱۳۸۴ توسط رئیس دولت اصلاحات تقدیم مجلس هفتم شد. لایحه‌ای که اگرچه به گفته کارشناسان دارای نقاط ضعفی بود، اما می‌توانست خلأهای موجود قانونی در امر تجارت را تا حدی رفع کند‌. با این حال مجلس هفتم به دلیل حجیم بودن لایحه، نتوانست تصویب این لایحه را حتی در کمیسیون تخصصی تمام کند و کار ناتمام مجلس هفتم بردوش مجلس هشتم افتاد‌. مجلس هشتم نیز با عنایت به تجربه‌ای که از مجلس هفتم در ناکامی تصویب این لایحه باقی مانده بود، با ارجاع این متن به دلیل تخصصی بودن و نیز حجیم بودن آن به کمیسیون تخصصی مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کرد. در ادامه بررسی‌ها نمایندگان مجلس نهم در سال‌های ۹۱ و ۹۳ لایحه تجارت را در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب کردند، اما با ایراد شورای نگهبان این لایحه به مجلس بازگردانده شد.

لایحه تجارت بعد از ایراد شورای نگهبان و بازگشت آن به مجلس مسکوت ماند و مورد بررسی قرار نگرفت تا چند سال بعد در مرداد ۹۸ نمایندگان مجلس دهم تصمیم گرفتند که لایحه تجارت را با تغییراتی دوباره در دستور کار خود قرار دهند. سرانجام در فروردین‌ ماه سال ۱۳۹۷نمایندگان مجلس دهم به کلیات این لایحه رای مثبت دادند و در سال ۱۳۹۸ جزئیات آن به تصویب مجلس رسید، اما با ایراداتی که شورای نگهبان به آن وارد کرد مجدد برای بررسی به مجلس بازگشت‌.

البته این تنها شورای نگهبان نبود که به لایحه تجارت ایراداتی وارد کرد. در جریان بررسی این لایحه در مجلس، کارشناسان، حقوق‌دانان و فعالان اقتصادی نیز اشکالات بسیاری را به این لایحه وارد کرده بودند‌. از جمله آن ایرادات این بود که لایحه مذکور با فضای واقعی کسب‌و‌کار کشور تناسب ندارد. مجموع این ایرادات موجب شد شورای نگهبان با استناد به اصل ۷۴ قانون اساسی، لایحه تجارت را به مجلس دهم بازگرداند. در نهایت مجلس یازدهم به بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه پرداخت و روند رسیدگی به این ایرادات روز گذشته از سوی مجلس پایان یافت‌.

ایرادات در مشارکت تجاری، احکام متفرقه اشخاص حقوقی، توقف نشر آگهی، انسجام شرکت‌ها، الزامی بودن اخذ مجوز از شورای رقابت، تجزیه شرکت‌ها، مجاز بودن ادغام ساده یا مرکب هر یک از شرکت‌ها در یکدیگر، ضرورت موافقت سازمان بورس با ادغام‌ها، تبدیل شرکت‌ها، جرایم مربوط به مدیرعامل و مدیران شرکت‌ها، احکام متفرقه، اداره اموال متوقف، آثار اعلام توقف و اداره اموال متوقف و تشخیص مطالبات از جمله مواردی است که در فصول این لایحه مطرح شده بود که اصلاح شد.