به نقل از «ایران آنلاین»

دیده‌بان حقوق بشر: منطقه امن ادعایی ترکیه امن نیست

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۱۹۳۷۱

درحالی که ترکیه مدعی است پس از عملیات نظامی "چشمه صلح" علیه کردها، منطقه "امن" در شمال سوریه ایجاد کرده، سازمان دیده‌بان حقوق بشر از برخی حملات و موارد نقض حقوق بشر از جمله اعدام‌ها و مصادره گسترده منازل در مناطق تحت سلطه آنکارا گزارش داده است؛ منطقه‌ای که ترکیه گفته آوراگان سوری را در آنجا اسکان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 به نقل از اسکای نیوز، دولت ترکیه می‌گوید منطقه به اصطلاح "امن" را در امتداد 120 کیلومتری اراضی تحت سلطه کردهای سوریه در شمال این کشور ایجاد می‌کند.
دیده بان حقوق بشر که مقر آندر نیویرک است و طرف‌های همپیمان آن در سوریه خواهان تحقیق دربارهع موارد نقض حقوق شر و جنایات احتمالی جنگی در منطقه‌ای هستند که در عمق 30 کیلومتری در داخل خاک سوریه ایجاد شده است.

ساره لیا ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه در دیده‌بان حقوق بشر گفته که اعدام‌ها و غارت دارایی‌هاو ممانعت از بازگشت آوارگان به سرزمینشان اسنادی کحکم است بر این که مناطق امن پیشنهادی ترکیه امن نیستند.

ترکیه می‌گوید قصد دارد بخش اعظمی از آوارگان سوری را به منطقه "امن" بازگرداند.

ویتسون گفت: برخلاف روایت ترکیه درباره منطقه امن گروه‌هایی که برای اداره این منطقه مسئول کرده مزتکب نقض‌هایی علیه ساکنان شده اند.

ترکیه در 9 اکتبر عملیاتی را در شمال سوریه تحت عنوان چشمه صلح آغاز کرد که نیروهای کرد در شمال این کشور را هدف گرفته بود./ایسنا

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۱۹۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عزم راسخ ایران در مبارزه با تروریسم

حضور هیاتی قضایی از جمهوری اسلامی ایران در دمشق به منظور هماهنگی با سوریه و عراق به منظور مبارزه با تروریسم نشان از عزم و اراده ای جدی در منطقه در راستای تحقق امنیت پایدار است.

محمد مهدی ملکی کارشناس مسئل منطقه- نخستین نشست کمیته مشترک قضایی سه‌جانبه ایران، عراق و سوریه برای مقابله با تروریسم در دمشق در حالی برگزار می شود که حضور هیاتی قضایی از جمهوری اسلامی ایران به ریاست دبیرستاد حقوق بشر و معاون بین الملل قوه قضاییه نشان از اهمیت ویژه این مساله برای  ایران دارد. 

یکی از سیاست های راهبردی تهران در سیاست خارجی خود به خصوص در قبال منطقه غرب آسیا انجام اقداماتی گسترده در زمینه های مختلف به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در راستای ایجاد و گسترش صلح، ثبات و امنیت پایدار در منطقه است. 

این مهم از آنجا نشات می گیرد که جمهوری اسلامی ایران در دکترین دفاعی و سیاست خارجی، امنیت خود را در گروی امنیت سایر کشورهای منطقه ای تعریف کرده است و این رویکرد را در عمل بارها به اثبات رسانیده است.

به عنوان یکی از مهمترین اقدامات ایران در تأیید موضوع فوق کافی است به حضور چندین ساله برخی از مستشاران نظامی عالی رتبه ایران در کشورهایی چون عراق و سوریه که درگیر مبارزه با تروریسم و گروه های افراط گرایی چون داعش بودند اشاره کنیم. مستشارانی که به دعوت رسمی دولت های عراق و سوریه در آن کشورها حضور پیدا کرده و در مبارزه با تروریسم، نیروهای امنیتی و نظامی کشورهای مزبور را از مشورت های خود بهره مند ساختند و تا به امروز نیز مشغول به انجام ماموریت خود هستند.

اما از آنجا که «مبارزه با تروریسم یک امر چندوجهی است» و صرفا نمیتوان با آن مقابله نظامی و امنیتی انجام داد، از بُعد حقوقی و قضایی نیز سه کشور ایران، سوریه و عراق با یکدیگر کمیته ای مشترک ایجاد کردند که وظایف و دستورکارهایی مشخص جهت بررسی و گفت و گو دارد.

به طور مثال، تبادل نظر پیرامون پرونده‌های در حال رسیدگی در مراجع قضایی سه کشور مرتبط با تروریسم و گروهک‌های تروریستی، به‌ویژه داعش، همکاری در زمینه تعقیب و محاکمه تروریست‌ها و اجرای عدالت و پیگیری حقوقی قضایی جنایت حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق که منجر به شهادت برخی از مستشاران و پرسنل ایرانی و همچنین تخریب اماکن دیپلماتیک شد، از جمله موضوع‌های مطروحه در «دستورکار نشست نخست در دمشق» است.

بررسی موضوعات مشترک «دوجانبه قضایی» میان ایران با طرف های دیگر هم میتواند با حضور مقامات ذی ربط در این قبیل نشست ها تسهیل و تسریع شود، به طور مثال یکی از موضوعات مشترک قضایی فی مابین ایران و عراق پیگیری حقوقی پرونده ترور فرودگاه بغداد است که منجر به شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس شد. 

موضوع مشترک دیگری که میان تهران و بغداد وجود دارد و بسیار هم حائز اهمیت است، «استرداد مجرمین» در قالب برخی اعضا و رهبران گروه های تروریستی مسلح معاندی است که در خاک اقلیم شمال عراق چندین سال است حضور دارند و اقدامات زیادی را هم در این سال ها علیه امنیت ملی ایران مرتکب شده اند.

هرچند برخورد جدی با گروه های مسلح مزبور در قالب توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق در حال پیگیری است که تا کنون نیز با عزم جدی مقامات عالی رتبه دو طرف تا حد خوبی اجرایی شده است و موانع پیشرفت و تحقق کامل مفاد توافقنامه نیز در حال برداشته شدن است. 

در این خصوص هم باید به نقش و اهمیت معاونت بین الملل دستگاه قضایی کشورمان به عنوان بازوی توانمند «برون مرزی قوه قضاییه» ایران اشاره کنیم که میتواند در کنار دیگر دستگاه های متولی و ذی ربط امنیتی در راستای احقاق حقوق کشورمان از طریق همکاری های قضایی با کشورهای همسایه و فرا منطقه ای نسبت به اجرای عدالت در قبال عاملان، آمران و جنایتکارانی که در پرونده های مختلف تروریستی که منجر به ریخته شدن خون هزاران ایرانی نقش داشتند و امروز در کشورهای دیگر (عمدتا اروپایی) زندگی می کنند، گام های مثبت و موثر بردارد.

حضور هیات قضایی ایران در سوریه در قالب نخستین نشست کمیته مشترک قضایی سه‌جانبه ایران، عراق و سوریه برای مقابله با تروریسم نیز یکی از آن گام های مثبت و موثری است که «می تواند منجر به تضعیف هر چه بیشتر پدیده تروریسم در اشکال مختلف آن شود». 

در انتها بار دیگر بر این مطلب تاکید داریم که مبارزه با «تروریسم نوین» که بسیار پیچیده، منسجم و برخوردار از عقبه و حمایت مالی و اطلاعاتی از سوی برخی سرویس ها است، نیازمند همکاری و هماهنگی کاملی میان کشورهای منطقه ای به طور خاص و البته در سطحی وسیع تر و با نگاهی واقع بینانه که تروریسم را تهدیدی علیه امنیت و صلح جهانی تلقی کنیم، همکاری فرا منطقه ای را با مشارکت کشورهای غربی میطلبد و باید در اشکال مختلف فرهنگی، رسانه ای، اطلاعاتی، قضایی و مالی این تقابل و مبارزه صورت گیرد.