بنزین تک نرخی روی پیشخوان مجلس
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۲۱۲۶۶
پارلمان‌نشینان سرانجام و با تقدیم طرح دوفوریتی تک نرخی شدن بنزین به هیئت رئیسه، انفعال خود را در قبال افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین و فشار معیشتی حاصل از این تصمیم برای موکلانشان پایان دادند.
فرزانه غلامی/
پارلمان‌نشینان سرانجام و با تقدیم طرح دوفوریتی تک نرخی شدن بنزین به هیئت رئیسه، انفعال خود را در قبال افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین و فشار معیشتی حاصل از این تصمیم برای موکلانشان پایان دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، طرحی دو فوریتی به هیئت رئیسه تقدیم شده که در آن بنزین بدون سهمیه‌بندی با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان تک‌نرخی شود. بهرام پارسایی با بیان اینکه دو نرخی بودن بنزین، منشأ فساد است، به درآمد ۱۷ هزار میلیارد تومانی دولت از محل اجرای این طرح اشاره کرده که بخشی از کسری بودجه دولت را برطرف خواهد کرد.
وی همچنین از حذف کمک‌های معیشتی مرتبط با افزایش قیمت بنزین، همزمان با حذف بنزین ۳ هزار تومانی خبر داده؛ کمک‌هایی که به گفته وی در قانون تعریف نشده است.
از دو هفته پیش تاکنون، خانوارهای ضعیف و متوسط ایرانی تحت شدیدترین تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، کابوس تأثیرات تورمی افزایش قیمت بنزین را هم به جان خریده‌اند و برای رساندن دخل به خرج مدام چرتکه می‌اندازند؛ دخلی که زیر سایه سنگین تورم ۴۰ درصدی هر روز محدود و محدودتر شده است و البته در این میان انتظار داشتند ساکنان بهارستان به عنوان وکلای مردم، رفتاری حمایتگرانه از خود نشان دهند؛ اما ظاهراً دو هفته زمان لازم بود تا دوران شعارزدگی، یخبندان، انفعال مجلسی‌ها و بازیچه دولت شدن (بنا به تعبیر برخی نمایندگان) به سر آید.
یارانه باید تمام نقدی و پایدار باشد
عضو کمیسیون انرژی مجلس به عنوان مدافع این طرح به خبرنگار ما می‌گوید: دولت از ۶ سال پیش فرصت قانونی داشت سالانه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند، اما قانون را اجرا نکرد تا اینکه به یکباره افزایش بنزین از هزار به هزار و ۵۰۰ و ۳ هزار تومان (افزایش ۳۰۰ درصدی) را اجرایی کرد که فشار زیادی را بر زندگی مردم وارد می‌آورد.
سلام امینی اضافه می‌کند: مجلس دو روز پس از افزایش قیمت بنزین، جلسه غیرعلنی داشت که به نتیجه‌ای نرسید. بعد هم پیام حمایت رهبری از تصمیم سران قوا آمد، اما از آنجایی که مبنای حرف ایشان، کار کارشناسی بوده و به باور ما اقدام کارشناسی دولت، ضعیف و مصداق شتاب‌زدگی بود، طرح بنزین تک نرخی هزار و ۵۰۰ تومانی را در نیمه دوم آذر بررسی خواهیم کرد.
وی خاطرنشان می‌سازد: دولت قصد دارد مابه التفاوت نرخ بنزین را به صورت سبد کالا توزیع کند، اما این اقدام به صورت مقطعی بوده و پاسخگوی نیاز مردم نیست. ما معتقدیم یارانه بنزین باید تمام نقدی به صورت پایدار به گروه‌های هدف پرداخت شود.
امینی می‌گوید: اصلاح قیمت بنزین به خصوص در شرایطی که مردم زیر فشار اقتصادی ناشی از تحریم هستند می‌توانست به صورت دو یا سه مرحله‌ای انجام شود تا جامعه توان تحمل این بار سنگین معیشتی را داشته باشد. مگر می‌شود بنزین به عنوان پایه حمل و نقل شهری، گران شود اما تورم مضاعف به قیمت خدمات و کالاهای مورد نیاز مردم، تزریق نشود!؟ دولت شاید بتواند بخش ناچیزی از حمل و نقل را به واسطه الزاماتی، کنترل کند اما در بیشتر بخش‌ها امکان کنترل قیمت‌ها را ندارد.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس از وقوع تورم شدید در ماه‌های آینده ابراز نگرانی می‌کند و معتقد است وعده‌های حمایتی دولت و شعار کنترل قیمت‌ها قابل تحقق نیست.
آسیب اقتصادی کمتر با نرخ واقعی بنزین
یک کارشناس انرژی هم در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: بنزین تک نرخی به طورقطع کم‌آسیب‌تر است؛ چرا که هر تغییری در پایه نرخ انرژی منجر به آسیب اقتصادی می‌شود و این آسیب قابل انکار نیست.
رضا پدیدار با اشاره به اینکه الگوی اقتصادسنجی، تثبیت نرخ را توجیه می‌کند، اضافه می-کند: یارانه انرژی با اهدافی از قبیل حمایت از خانوارهای کم درآمد، حفظ اشتغال، حفظ امنیت انرژی و حمایت از تولید داخل پرداخت می‌شود که این اهداف با بنزین تک نرخی قابل اجراست. به باور وی نرخ واقعی و بدون سوبسید بنزین بر اساس اطلاع‌رسانی کلی دولت، بین ۵ تا ۶ هزار تومان است که اعمال تدریجی این نرخ‌ها مانع تحقق حاشیه سود بالا برای قاچاق سوخت می‌شود، ضمن اینکه حمایت اصولی از طبقات محروم هم از طریق این واقعی‌سازی صورت می‌گیرد.
کارت انرژی؛ شیوه‌ای برای تضمین رفاه مردم
دبیر کل خانه اقتصاد ایران هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما به ناکامی دولت در کنترل قاچاق و حمایت واقعی از اقشار ضعیف از طریق افزایش قیمت بنزین به هزار و ۵۰۰ و ۳ هزار تومان اشاره و اضافه می‌کند: این نرخ‌ها هنوز حاشیه سود قابل توجه برای قاچاق فراهم می-آورد. اگر دلار ۵/۱۲ هزار تومانی را مبنا قرار دهیم نرخ واقعی بنزین ۸ هزار و ۷۰۰ تومان است که با این محاسبه حتی بنزین ۳ هزار تومانی هم لیتری بیش از ۵ هزار تومان برای قاچاقچی سودآور است و قاچاق ۳۰ میلیون لیتر بنزین در روز، سود ۱۵۰ میلیارد تومانی برای قاچاقچیان به همراه دارد.
مسعود دانشمند با غلط خواندن بنیاد طرح‌های اینچنینی دولت ادامه می‌دهد: به جای این اقدام خام می‌شد با تک نرخی کردن، کارت انرژی برای پرداخت هزینه‌های تمام انواع انرژی و حتی استفاده در حوزه حمل و نقل عمومی شهری بین مردم توزیع و هر ماه بر اساس محاسبات مشخص، رقمی به این کارت واریز کرد و همزمان بنزین را به نرخ ۵ تا ۶ هزار تومان و نزدیک به فوب خلیج فارس افزایش داد. با این اقدام مردم به صرفه‌جویی ترغیب می‌شدند و سوبسید دولت به قاچاقچیان هم کاهش می‌یافت.
این کارشناس اقتصادی در توضیح پیشنهاد خود می‌گوید: عدالت اجتماعی حکم می‌کند هر شهروندی که بالاتر از سقف موجود در کارت انرژی، مصرف دارد از جیب خود هزینه مربوط به پرمصرفی را بپردازد. ضمن اینکه می‌شد مانده هر کارت پس از دو سه ماه امکان نقدی شدن پیدا کند تا طبقات ضعیف که مصرف انرژی کمتری دارند از این محل بتوانند مایحتاج عمومی خود را تأمین کنند.
دانشمند خاطرنشان می‌سازد: استفاده از کارت انرژی با چنین مختصاتی نه تنها شوک اقتصادی به خانوارهای ضعیف، روستاییان، عشایر و حدقلی‌بگیران فاقد خودرو وارد نمی-کند بلکه می‌تواند به رفاه اقتصادی منجر شود.به باور وی با توجه به نرخ واقعی بنزین و مصرف روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر در کشور، حدود ۴۰۰ میلیارد تومان سوبسید به این فراورده پرداخت می‌شود که اگر ۶۰ میلیون ایرانی مشمول دریافت یارانه سوخت باشند، سهم هر نفر روزی بیش از ۶۰۰ هزار تومان است.
با این حال کارشناسان زیادی علاوه بر نقد طرح فعلی دولت، کاربردی بودن دیگر طرح‌ها مانند سهمیه‌بندی بر مبنای شماره ملی را مطرح کرده‌اند. گفتنی است، این طرح بدون هیچ دلیل مشخصی از میان طرح‌های در حال بررسی حذف شد.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سهمیه بندی بنزین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۲۱۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مازنی:برخوردهای خشن در خیابان‌ها با زنان براساس کدام منبع رخ می‌دهد؟ /قیمت دلار چند برابر سال ۱۴۰۰ شده اما صدایی از دولتمردان در نمی آید
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اصلاح طلب هم میهن در گزارشی نوشت:
کافی است تا یک بار دیگر مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال۱۴۰۰ را گوش دهیم و شعارهای سیدابراهیم رئیسی و نامزدهای پوششی‌اش را مرور کنیم؛ تا دریابیم که به بسیاری از آن شعارها نه‌تنها جامه عمل پوشانده نشده است، بلکه دولت درباره آنها هم سخنی به میان نمی‌آورد؛ شعارهایی که محقق‌نشدن‌شان در این روزهای کشور به شدت احساس می‌شود؛ از جمله بالارفتن بی‌وقفه تورم، کاهش ارزش پول ملی، کوچک‌شدن روزافزون سفره مردم، افت ناگهانی شاخص‌های بورس، عدم تناسب دخل و خرج حقوق‌بگیران و حجم انبوهی از مشکلات دیگر که نه‌تنها از سال ۱۴۰۰ حل نشده بلکه بر آن افزوده هم شده است.
از طرفی مشکلاتی در حوزه اجتماعی-فرهنگی هم چهره خیابان‌ها را به تقابل با مردم تغییر داده است. نکته جالب توجه این است که در تمام این احوال صدایی از دولتی‌ها و شخص رئیس‌جمهور به گوش نمی‌رسد. یکی از مهم‌ترین وعده‌های سیدابراهیم رئیسی مبارزه با فساد بود؛ شاید بشود گفت محوری‌ترین شعار او همین بود و او با اطمینان می‌گفت که مبارزه با فساد را باید از قوه مجریه شروع کرد تا اجازه داده نشود که فسادی به وجود آید.
حالا اما شرایط تفاوت یافته است؛ به نحوی که هرچندوقت یک بار فسادی اقتصادی در گوشه‌وکنار کشور رخ می‌دهد اما دولت سعی می‌کند از اظهارنظر درباره‌اش خودداری کند؛ نمونه‌اش فساد چای دبش. حالا پرسش آن است که کناره‌گیری دولت از پاسخگویی و بلکه مسئولیت‌پذیری ریشه در چه دارد و چه آثاری در حوزه سیاسی و اجتماعی خواهد گذاشت؟
صدایی از دولتمردان در حوزه ارز در نمیآیداحمد مازنی، نماینده مجلس دهم و عضو حزب اعتماد ملی، درباره این موضوع به «هم‌میهن» گفت: «از سوی اقشار مختلف مردم شنیده می‌شود که قول و قرارهایی که از قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشته شده بود، محقق نشده است و آثار اقداماتی که دولت می‌گوید انجام شده، دیده نمی‌شود. وضعیت زندگی مردم هم روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست. دولت وعده داده بود که سالی یک میلیون مسکن می‌سازد اما نشد زیرا دولت توجه نداشت که مسکن مانند دیگر امور اقتصادی یک تخصص است که باید با آن علمی مواجه شد و نمی‌شود به صورت عامیانه و بدون بررسی‌های دقیق و تخصصی گفته شود که یک میلیون مسکن می‌سازیم.
دولت گفت طرح جراحی اقتصادی را اجرا کرد و من در ابتدای اجرای آن گفتم که از این جراحی فقط تیغش بر شکم طبقات محروم و فقرا خواهد خورد. آقای رئیسی در دوره آقای روحانی قیمت ارز را دستمایه تمسخر دولت وقت قرار می‌داد اما حالا که قیمت دلار چندبرابر نسبت به سال ۱۴۰۰ شده است، صدایی از دولتمردان درنمی‌آید. در حوزه قیمت‌گذاری هم وضعیت نابسامان است و در طول سال چندین بار قیمت‌ها افزایش می‌یابد، اما حقوق کارگران و بازنشستگان یک بار در سال آن هم کمتر از نصف تورم افزایش می‌یابد».
او درباره بروز فسادهای اقتصادی بیان کرد: «هرچند وقت یکبار هم خبری از فساد اقتصادی بیرون می‌آید؛ مانند همین فساد چای دبش که مسئولان به جای روشنگری سعی می‌کنند از انعکاس خبر جلوگیری کنند. مگر در دوره مجلس دهم برای تصاحب کرسی‌های مجلس یازدهم فریاد شفافیت نمی‌زدند؟ خب بیایند و شفاف با مردم سخن بگویند که چه اتفاقاتی در جریان است؟ از طرفی رفتارهایی با زنان و دختران این سرزمین می‌شود که نه در سیره امام بوده است و نه رهبری و نه با اقتضائات دینی مطابقت دارد. کافی است به سخنان رهبری در سال‌های گذشته گوش دهیم که به‌تازگی در فضای مجازی بازنشر شده است؛ ایشان می‌گفتند که در زمان امام برخی برخوردهایی افراطی با زنان داشتند که امام فرمودند آنها را دستگیر کنید. ایشان تأکید می‌کردند که من هم نوع نگاه امام را قبول دارم. خب با این اوصاف مشخص نیست برخوردهای خشن در خیابان‌ها با زنان براساس کدام منبع رخ می‌دهد؟»
این نماینده مجلس دهم در پاسخ به این پرسش که چرا هیچ‌کس مسئولیت اتفاقات رخ‌داده را نمی‌پذیرد، توضیح داد: «ما باور داریم که مملکت یک مبنا و میثاق ملی به نام قانون اساسی دارد که مسئولیت‌ها در آن روشن شده است و هیچ اقدامی نباید خارج از قانون اساسی رخ دهد. فارغ از اینکه یک رفتار و عملکرد مورد انتقاد است یا خیر اما هر فرد و نهادی باید مسئولیت حوزه خود را بپذیرد و طبیعی است دولت در رأس این قاعده قرار دارد. مشخصاً درباره برخوردها در موضوع حجاب باید مسئولیت اقداماتی که در خیابان رخ می‌دهد، پذیرفته شود. یک نکته مهم را هم فراموش نکنیم که متأسفانه نیروی انتظامی شده است مرغ عزا و عروسی. نیروی انتظامی در مرزها با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد می‌کند، با سارقان برخورد می‌کند و... و شهدای زیادی هم در جهت حمایت از منافع ملی می‌پردازد اما همین نیروی انتظامی را مقابل مردم در موضوع حجاب قرار می‌دهند».
مازنی همچنین درباره برخی اقدامات مثبت دولت مطرح کرد: «می‌گویند عیب جمله بگفتی، هنرش نیز بگو. در حوزه روابط بین‌الملل گرچه می‌شد با برخی کشورهای منطقه دچار چالش نشد و هزینه‌های گسترده‌ای نداد اما به هر حال در این دولت تلاش‌هایی برای برقراری ارتباط با این کشورها رخ داد و به نتیجه هم رسید. دفاع از مردم مظلوم غزه و مقابله درست و بجا با رژیم صهیونیستی بعد از حمله آنها به کنسولگری ما از دیگر اقدامات خوب بود. اکنون انتظار می‌رود که دولت تمام تلاش‌اش را به کار بگیرد تا به برجام برگردد زیرا بسیاری از مشکلات کنونی کشور ریشه در تحریم‌های یکجانبه آمریکا دارد. نکته دیگری که گفتنش خالی از لطف نیست، نشست‌های رئیس‌جمهور با طیف‌های مختلف سیاسی بود؛ البته نتیجه عملی خاصی از این نشست‌ها حاصل نشد و دولت نخواست از ظرفیت‌های مختلف بهره ببرد. من باور دارم حصر فقط مربوط به چند چهره خاص نیست و اکنون نخبگان، دلسوزان و یاران امام در حصر به سر می‌برند زیرا وقتی چنین نیروهایی به‌طور کلی کنار گذاشته می‌شوند به نوعی محصور شده‌اند».
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898181
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو