ساختار اقتصاد کشور صادرات محور نیست
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۴۳۵۵۱
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان این که همه مشکلات کشور ناشی از تحریم نیست و یکی از عمدهترین نقایص اقتصاد ما، ساختاری است گفت: ساختار اقتصادی ما صادرات محور نیست و بیشتر به تولید توجه شده است. ۱۲ آذر ۱۳۹۸ - ۰۸:۲۵ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمید زادبود، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران کشورهای همسایه را مهمترین مشتریان صادراتی ایران در دوران تحریم خواند و گفت: در این شرایط تمرکز ما در صادرات روی همین کشورهای همسایه و برای این منظور مطالعاتی نیز انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
زادبوم گفت: تحلیلها برای شناسایی گروه کالاهایی که این کشورها وارد میکنند نشان داد که خودرو، قطعات خودرو، صنایع الکترونیک و موبایل بیشترین سهم واردات این کشورهاست.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: از سوی دیگر به تحلیل انواع صادراتمان به این کشورها پرداختیم و دریافتیم که در بیشتر کالاهای مورد نیاز آنها، ما توان صادارت داریم.
زادبود افزود: محاسبات ما نشان داد با توجه به نیازهای این کشورها و توان تولید ما، امکان صادارت سالانه 100 میلیارد دلار به همسایگان وجود دارد.
وی اضافه کرد: البته این بدان معنی نیست که ما همین حالا میتوانیم 100 میلیارد دلار به کشورهای همسایه صادر کنیم، بلکه حرف ما این است که فعالان اقتصادی به ویژه جوانان در نظر داشته باشند که در این عرصه ظرفیت 100 میلیارد دلاری وجود دارد و باید برای سهم گرفتن از آن اقدام کرد.
جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز گفت: با وجود ظرفیتها ساختار اقتصادی ما بر مبنای صادرات نیست و به همین دلیل ما هیچ وقت به تواناییهای صادراتی خود توجه نکرده ایم.
وی افزود: در بهترین شرایط ما 2 درصد این بازار را در اختیار گرفته ایم در حالی که ظرفیت 9 درصد را داریم.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران مهمترین مانع بر سر پیشرفت در امر صادرات را بی توجهی عمومی دانست و گفت: اگر فقط بتوانیم از نظر روانی، مسئولان و مردم را متوجه نقش مهم صادارت کنیم، بخش عمدهای از مشکلات حل میشود و بطور مثال دیگر جلو صادارات گوجه فرنگی گرفته نمیشود.
نفر تاکید کرد: باید شرایطی ایجاد شود که هیچ بخشنامه و دستورالعملی که سد راه صادرات شود، صادر نشود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران هم گفت: وقتی ما روزی را به عنوان روز ملی صادارت معرفی میکنیم، به این معنی است که عزم ارتقای این بخش اقتصادی وجود دارد.
وی افزود: کار فرهنگی اگرچه زمان میبرد، اما باید انجام شود.
زادبوم گفت: ما نباید فراموش کنیم که همه مشکلات کشور ناشی از تحریم نیست و یکی از عمدهترین نقایص اقتصاد ما، ساختاری است.
وی تصریح کرد: ساختار اقتصادی ما صادرات محور نیست بیشتر به تولید توجه شده است.
زادبودم کمبود تنوع محصولات صادراتی را از جمله مشکلات این عرصه دانست و گفت: نباید تمام توجهات معطوف به چند بخش معدود شود.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز با بخشی از سخنان زادبوم مخالفت کرد و گفت: بخش عمدهای از صادرات 40 میلیاردی ما پتروشیمی و فولاد است که هریک به نوعی از سوی دولت حمایت میشوند.
وی با اشاره به پیشرفتهای اقتصادی کره جنوبی، مالزی و ترکیه گفت: اگر بتوانیم یک سپر محکم برای دفاع از صادرات ایجاد کنیم تا مانع از صدور هر بخشنامهای علیه آن شود، موثرترین کمک به صادرات صورت گرفته است.
نفر توجه رسانهها به امر صادرات را ناکافی دانست و گفت: امیدواریم در آینده نزدیک شاهد توجهات بیشتر باشیم.
پیمان مولوی کارشناس اقتصادی سیاست سرمایه گذاری را از مهمترین عوامل مورد نیاز ارتقای صادرات دانست و گفت: بدون سیاست سرمایه گذاری منسجم در کلیت اقتصاد، کره جنوبی، ژاپن، مالزی، ترکیه و حتی امارات و گرجستان پیشرفت فعلی را نداشتند.
مولوی افزود: صندوق ضمانت صادرات ایران 100 میلیون دلار ظرفیت دارد، اما همین صندوق در ترکیه برای حمایت از صادرکنندگانش 2 میلیارد دلار اعتبار دارد.
این کارشناس اقتصادی گفت: این امر نشان میدهد که ما در زمینه سیاست سرمایه گذاری در جهت توسعه صادرات با خلاء مواجهیم.
زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با تائید سخنان مولوی گفت: این موضوع مورد توجه ما نیز هست صندوق ضمانت صادرات تا 20 برابر سرمایه اش ضمانتنامه صادر میکند، اما بخشی از این مشکلات به ساختار اقتصادی کشور باز میگردد.
40 درصد صادرات ایران به عراق از طریق استان کرمانشاه انجام میشودانتهای پیام/
R1012122/P/S7,77,78/CT12 واژه های کاربردی مرتبط صادراتمنبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۴۳۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مودی چگونه هند را از تله فقر نجات داد؟ | تبدیل هند به پنجمین قدرت اقتصادی جهان
به گزارش همشهری آنلاین، اقتصاد هند از سال ۲۰۱۴ و پس از انتخاب نارندرا مودی بهعنوان نخستوزیر، وارد دوران تازهای شد. این کشور که با یک میلیارد و ۳۷۳میلیون نفر جمعیت بعد از چین دومین کشور پرجمعیت جهان است، سالها با مشکلات بزرگ اقتصادی و فقر فراگیر مواجه بود اما با انتخاب مودی به عنوان نخستوزیر، سیاستهای اقتصادی این کشور تغییر کرد و منجر به کاهش فقر و افزایش درآمد سرانه هندیها شد.
نارندا مودی که در سال ۱۹۵۰به دنیا آمده اکنون ۷۴ساله است و سیاستهای مختلفی را برای افزایش رشد اقتصادی هند به اجرا درآورده است. او در یک خانواده بسیار فقیر در ایالت گجرات متولد شد و در کودکی به پدرش در فروش چای در ایستگاه راهآهن این شهر کمک میکرد و بعدها همراه با برادرش یک دکه چای فروشی در یک ایستگاه اتوبوس راه انداخت. سالها بعد او در سال ۲۰۱۴ بهعنوان نخستوزیر هند انتخاب شد. اما سیاستهای اقتصادی مودی که منجر شد هند به پنجمین قدرت اقتصادی دنیا تبدیل شود چه بود؟
بیشتر بخوانید
طلای جهانی در آستانه ثبت رکوردهای جدید خبر خوش دولت برای بورس | اعلام جزئیات افزایش سرمایههای بزرگ نمادهای شاخصساز سیاستهای اقتصادی تازهاقتصاد هند در گذشته یک اقتصاد صنعتی نبود و نرخ رشد اقتصادی در این کشور کمتر از سایر کشورهای جهان بود. برای سالها مجوزهای محدودی برای فعالیتهای صنعتی ازجمله تولید برق، فولاد و ارتباطات به برخی افراد خاص اعطا میشد و همین موضوع منجر شده بود صاحبان مجوز، امپراتوریهای قدرتمند و بزرگی برای خود بسازند و یک طبقه ثروتمند در برابر یک جمعیت فقیر در هند شکل بگیرد.
اقتصاد هند سالها گرفتار شرکتهای دولتی زیان ده بود که چالشهای بزرگی را برای اقتصاد هند بهوجود آورده بودند. همچنین سرمایهگذاری در بخش زیرساختها بهدلیل انحصار بخش دولتی بسیار ضعیف بود.
اما از زمان آغاز نخستوزیری مودی، سیاستهای اقتصادی هند به سمت افزایش مشارکت بخش خصوصی، افزایش سرمایهگذاری خارجی، توسعه روابط با کشورهای جهان و مدرنسازی صنایع هند پیش رفت و همین موضوع منجر به افزایش رشد اقتصادی هند و کاهش سطح فقر در اقتصاد هند شد. راهبرد اصلی دولت مودی این است که سرمایه خصوصی در همه بخشهای اقتصادی ازجمله در بخش کشاورزی به جریان بیفتد.
مودی در یک دهه گذشته زیرساختهای هند را متحول کرده و جادهها، پلها، بنادر، فرودگاهها و شبکههای دیجیتال را با سرعتی خیرهکننده ساخت. کشوری که زمانی بهخاطر چالهها، ساختمانهای در حال فروریختن و غوغای ترافیک ناشی از حرکت گاوها شهرت بدی داشت، اکنون در بسیاری از عرصهها با بهترینهای جهان رقابت میکند. بنادر هند کارآمدتر از آمریکا یا سنگاپور هستند و زمان گردش کشتیها کمتر از یک روز است. هند بهزودی سومین شبکه متروی بزرگ جهان را پس از چین و بریتانیا خواهد داشت.
صنایع هند درحال اتصال به زنجیرههای تأمین جهانی هستند و بخش بزرگ خدمات فناوری این کشور امیدوار است با استفاده از هوش مصنوعی، درآمد بالایی در جهان کسب کند.
البته کارنامه اقتصادی مودی هنوز کامل نیست. نرخ رسمی اشتغالزایی هنوز مطلوب نیست و این کشور تاکنون نتوانسته به خوبی سرمایه انسانی را توسعه دهد؛ ضمن اینکه سیستم آموزشی این کشور هنوز با استانداردهای مطلوب جهانی فاصله دارد.
با این حال طبق آمارهای موجود در سال ۲۰۱۴ که مودی قدرت را در دست گرفت، نرخ بیکاری حدود ۸درصد بود اما این نرخ در سال ۲۰۲۳ به ۴.۷درصد کاهش یافت.
اگر هند به رشد اقتصادی خود ادامه دهد، بهاحتمال زیاد جنوب آن که صنعتی و ثروتمند بوده و از نظر توسعه فناوری پیشرفتهتر است، شاهد پیشرفت بیشتری خواهد بود و نیروی کار را از شمال جذب خواهد کرد.
نارندرا مودی خود درباره رشد اقتصادی هند میگوید: هند بزرگترین برنامه ریشه کنی فقر در جهان را در ۱۰سال گذشته اجرا و ۲۵۰میلیون نفر را از فقر خارج کرده است. اگرچه این عدد چشمگیر است، اما بیسابقه نیست. چین در ۳ دهه قبل حدود ۸۰۰میلیون نفر را از فقر نجات داد.
آینده اقتصاد هند چه خواهد شد؟آن طور که آمارها نشان میدهد هند اکنون سریعترین رشد اقتصادی در جهان را تجربه میکند؛ بهطوری که میزان رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته میلادی بالغ بر ۷.۲درصد بود. اقتصاد هند به لطف اصلاحات انجام شده اکنون پنجمین اقتصاد بزرگ جهان بعد از آمریکا، چین، ژاپن و آلمان است.
تولید ناخالص داخلی هند در حال حاضر ۳.۴تریلیون دلار است و بهگفته وزارت دارایی هند، این کشور تا سال ۲۰۲۸-۲۰۲۷ با تولید ناخالص داخلی حدود ۵.۹تریلیون دلار به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل خواهد شد. انتظار میرود رشد اقتصادی هند در سال ۲۰۲۴ میلادی به ۷.۳درصد برسد که بیشترین رشد اقتصادی جهان است.
گزارش اخیر وزارت دارایی هند حاکی از آن است که رشد اقتصادی این کشور با حمایت از اصلاحاتی که در ۱۰سال گذشته انجام شد و همچنین اصلاحات جدیدی که در دستور کار قرار دارد، در سال ۲۰۲۴ برای چهارمین سال متوالی به بیش از ۷درصد خواهد رسید.
برآورد بانک جهانی هم نشان میدهد که رشد اقتصادی هند در سال ۲۰۲۴، بیش از ۲برابر میانگین رشد جهانی است. پیشبینیهای گلدمن ساکس نیز نشان میدهد که اندازه اقتصاد ایالات متحده تا سال ۲۰۷۵ دو برابر و چین ۳ برابر میشود اما اندازه اقتصاد هند ۱۵برابر خواهد شد.
در همین حال سرانه درآمد هر هندی از ۱۵۹۰دلار در ۲۰۱۵ به ۲۴۱۰دلار در سال ۲۰۲۲ رسیده است. این رشد سریع که فقرزدایی گسترده و نرخ بیکاری پایینتری را رقم زده است، میتواند الگوی مناسبی برای کشورهایی باشد که با بخش خصوصی مخالفتاند؛ در واقع دولت مودی با مجموعهای از اصلاحات اقتصادی هند را از تله فقر نجات داد.
کد خبر 844017 منبع: روزنامه همشهری برچسبها جهش تولید رشد اقتصادی خبر مهم هند اقتصاد