به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

راهکار‌های افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن/افزایش سقف تسهیلات و انتقال به خریدار

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۴۳۶۲۵

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، جمشید برزگر  با اشاره به اینکه برای برون رفت از شرایط حاکم بر تولید مسکن به رئیس جمهوری نامه نوشته و امیدواریم به آن توجه کنند، گفت: ساخت و ساز در کشور به عنوان بالاترین پیشران صنعت تولیدی محسوب می‌شود، زیرا ۹۷ درصد محصولات تولید ساختمان، در داخل کشور تولید می‌شود و در صورت رونق ساخت و ساز کارخانه‌های سیمان، فولاد، آهک، گچ، آجر، شیشه، کاشی، سرامیک، کابل و سیم برق، شیرآلات، سرویس‌های بهداشتی، کلید و پریز و لوازم برقی و الکتریکی و بیش از ۳۰۰ محصول دیگر که مستقیم و غیرمستقیم با ساخت و ساز در ارتباط هستند به تولید خود خواهند افزود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: محصولات تولید ساختمان هم‌اینک بیشتر آن‌ها با حداکثر ۳۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند و آنچه مسلم است افزایش ظرفیت تولید کارخانه‌های موجود برای دولت بسیار کم‌هزینه‌تر، راحت‌تر و زوده‌بازده‌تر از ایجاد کارخانه‌های جدید است.

*سقف تسهیلات خرید و تولید مسکن تا ۳۰۰ میلیون افزایش یابد

برزگر با بیان اینکه برای برون رفت از شرایط حاکم بر تولید مسکن باید دولت اقدامات مناسبی انجام دهد تاکید کرد:چنانچه دولت اقدام به افزایش مبلغ تسهیلات ساخت و امکان انتقال آن به خریدار به صورت بلندمدت کند قدرت خرید متقاضیان مسکن افزایش می‌یابد.

وی افزود:قطعاً با افزایش متقاضی خرید مسکن افزایش تولید و ساخت و ساز حاصل می‌شود. پس افزایش تولید مسکن موجب افزایش اشتغال و رونق اقتصادی خواهد شد و بدون هیچ تردیدی درآمد دولت و شهرداری‌ها نیز افزایش خواهد یافت.

به گفته وی، با توجه به عوارض دریافتی شهرداری‌ها که حداقل ۳۰ درصد بودجه شهرداری‌های کشور را تأمین می‌کند، مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی و سهمیه آموزش و پرورش و حمل و نقل و غیره، مالیات بر درآمد و مالیات نقل و انتقال و وجوه دریافتی بابت حق انشعابات آب و برق و فاضلاب و گاز و ... تماماً موجب افزایش درآمد دولت خواهد شد.

رئیس کانون انبوه سازان کشور با تاکید بر اینکه این تسهیلات اعطائی زمانی مؤثر واقع می‌شود و چرخ ساخت و ساز را به گردش در می‌آورد که حداقل تسهیلات اعطائی برای خرید و تولید هر واحد مسکونی در تهران به ۳۰۰ میلیون تومان برسد اظهار داشت: این تسهیلات می‌تواند در کلان‌شهر‌ها ۲۵۰ میلیون تومان و در شهر‌های بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت ۲۰۰ میلیون تومان و سایر شهر‌ها ۱۶۰ میلیون تومان باشد.

برزگر با اشاره به اینکه تسهیلات مسکن باید قابل انتقال به خریداران باشد و مدت بازپرداخت حداقل ۲۰ سال گفت:شاید عنوان شود که محل تأمین این تسهیلات کجا باید باشد. این تسهیلات می‌تواند حتی از محل صندوق توسعه ملی تامین شود، زیرا بدون هیچگونه تردیدی افزایش تسهیلات بانکی بلندمدت با کارمزد پائین، آنچنان تحرکی در ساخت و ساز و رونق تولید و اشتغال در کشور ایجاد می‌کند که قابل مقایسه با هیچیک از دور زدن‌های تحریم‌ها و پیگیری ایجاد رابطه اقتصادی با سایر کشور‌ها نخواهد بود.

رئیس کانون انبوه سازان کشور با بیان اینکه نقدینگی کشور از مرز ۲۰ هزار هزار میلیارد تومان فراتر رفته است خاطر نشان کرد: براساس آمار ارائه شده توسط مسئولان، ۲۲ میلیون بد مسکن در بافت‌های فرسوده و حاشیه‌نشینی شهر‌ها و حدود ۴۰ درصد اجاره نشین داریم که همگی براساس قانون اساسی نیاز به سر پناهی مناسب دارند.

منبع: فارس

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مسکن قیمت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۴۳۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش قدرت خرید کارگران با افزایش ۳۵ درصدی جبران نشد

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: هر ساله حقوق کارگران با در نظر گرفتن تورم نقطه به نقطه بهمن ماه سال قبل و سال جاری تعیین میگردد.با اینکه جامعه کارگری اعتقاد دارند,تورمی که در حین تعیین دستمزد مورد توجه قرار می گیرد,تورم میدانی نبوده و محافظه کارانه است.علاوه بر آن اتفاق دیگری که در بحبوحه تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ رخ داده است افزایش حدود ۱۵درصدی قیمت دلار بود. این افزایش ، تاثیر خود را روی تورم گذاشته است لذا افزایش ۳۵درصدی دستمزد امسال تأثیری در بالا بردن قدرت خرید کارگران نداشته زیرا این دریافتی در زیر جولان افزایش نرخ دلار ناپدید و تبخیر شده است.

بیشتر بخوانید:

اعتراض کارگران به تعیین سقف حقوق ۱۴۰۳

امام قلی تبار با انتقاد از روش محاسبه سبد معیشت کارگران در کشور گفت: هزینه سبد معیشت باید در کشور نه به روش میانگین ساده بلکه باید به روشی کارشناسی تر محاسبه شود,با توجه به اینکه در حالت عادی سبد معیشت در شهرهای بزرگ و صنعتی بواسطه سهم بالای بخش مسکن و حمل ونقل و غیره نسبت به شهرهای متوسط وکوچکتر بالاست (به طور مثال اگر سبد معیشت شهر تهران ۳۰میلیون، شهرهای متوسط ۲۰ میلیون و شهرهای کوچکتر۱۰میلیون تومان باشد جمع کردن این سه رقم تقسیم بر سه مبنای مناسبی نیست) زیرا در این روش ،میانگین سه نرخ عدد ۲۰میلیون خواهد شد. اما چون براساس آمارو ارقام ، تعداد کارگران شهرهای بزرگ بیشتر از شهرهای متوسط و کوچکتر میباشد میبایستی تعداد کارگران آن شهر در رقم سبد معیشت همان شهر یا همان استان ضرب شده و بدین منوال حاصل ضرب بدست آمده در طبقه بندی شهرها و استانها تقسیم بر کل کارگران کشور شود.قطعاً در این روش رقم میانگین سبد معیشت حداقل ۲۵٪ بیشتر از رقم معیشتی خواهد بود که در جلسات شورای عالی کار در مورد آن چانه زنی میشود.

وی بیان کرد: نکته قابل تاَملی دیگر اینکه سال قبل بواسطه قول شفاهی نمایندگان دولت مبنی تضمین مهار تورم ،مزد فریز گردید که بعد از یکسال مشخص گردید این فرآیند فقط به ضرر جامعه حقوق بگیر تمام شده است امسال هم بهانه دیگری بنام تورم انتظاری بالا ،بجای اینکه افزایش حقوق براساس تورم انتظاری باشد با روش تورم تاریخی فریز شده است که دود این روش هم مجدداً چشم حقوق بگیران را نشان گرفته است.

امام قلی تبار افزود: جامعه ی کارگری کشورمان از خود میپرسند وقتی کارفرمایان اذعان دارند که سهم دستمزد را در بهای تمام شده کالای ساخته شده یا خدمات قابل ارائه منظور کرده و درصدی سود معقول هم به آن اضافه مینمایند، چرا کارگران بایستی برای افزایش قدرت خرید جهت گذران امور خود مسئولیت دولت و کارفرما را به دوش گرفته که برای خرید کالا و خدمات کارفرمایان دولتی و خصوصی چانه زنی کرده که هم اقتصاد و بازار را از در رکود خارج نماید و هم منفعت کارفرمایان را لحاظ نمایند؟

وی گفت: با اینکه از گذشته تاکنون کارگران مسئول ناکارآمدی دولت ها و مسئولین مربوطه و نیز رکود اقتصاد بازار و تورم نبوده اند اما همواره هزینه چالش های بالا را از جیب خود پرداخت نموده اند.امیدواریم مسئولین مربوطه در تصمیم گیری های خود عملگرایانه برای حل چالش های بیش از نیمی از جمعیت کشور تلاش کنند.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1227142 برچسب‌ها کارگران