به نقل از «ایسنا»

تشکیل ستاد نظارت بر اجرای قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در استان

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۵۱۱۹۱

ایسنا/کرمان استاندار کرمان گفت: ستاد نظارت بر اجرای قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که خواسته معلولان استان کرمان است، تشکیل و پیگیری خواهدشد که دستگاه‌های اجرایی آنچه که در قانون برای حمایت از این قشر عزیز پیش‌بینی شده را انجام دهند.

دکتر"محمدجواد فدایی" امروز ۱۲ آذرماه در مراسم روز جهانی معلولین در کرمان اظهار کرد: امیدوارم این قبیل مراسم ها شروع خوبی برای تصمیم گیری‌های جدی درباره معلولان باشد و این هفته فرصتی است تا مسائل و مشکلات معلولان بیان و اقدامات انجام شده بازنگری شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: قانون حمایت از حقوق معلولان ظرفیت بسیار عظیم است که اقدامات ارزشمندی را در راستای آن می توان انجام داد. پیش‌بینی‌های این قانون بسیاری از مسائل و مشکلات معلولان را در بسیاری از حوزه‌ها از جمله اشتغال، مسکن، مناسب سازی، بهداشت و درمان، آموزش و ... رفع می کند.

فدایی تصریح کرد: در قانون حمایت از معلولان پیش‌بینی شده که شهرداری پایان‌کار ساختمان‌ها را منوط به این موضوع بکند که مناسب‌سازی معماری برای معلولان اعمال شود.

استاندار کرمان بیان کرد: در حوزه اشتغال معلولان نیز در این قانون پیش‌بینی شده که شرکت‌ها و موسساتی که ۶۰ درصد از سهام آن‌ها متعلق به معلولان باشد دولت تسهیلات خاص و ویژه‌ای را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد.

وی افزود: بهزیستی و یا سازمان‌های مردم نهاد و یا موسساتی که برای معلولان فعالیت می‌کنند؛ می‌توانند شرکت‌هایی را با ۶۰ درصد سهام معلولان‌تشکیل دهند و از این مزایای قانونی استفاده و طرح‌ها و پروژه‌های خدماتی و اقتصادی ایجاد کنند و این امر سبب ایجاد اشتغال معلولان و منافع آن ها می شود.

فدایی با اشاره به اینکه قانون همه دانشگاه‌ها را موظف کرده که معلولان به صورت رایگان از امکانات آموزشی بهره‌مند شوند، گفت: ستاد نظارت بر اجرای قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که خواسته معلولان استان کرمان است، تشکیل و پیگیری خواهدشد که دستگاه‌های اجرایی آنچه که در قانون برای حمایت از این قشر عزیز پیش‌بینی شده را انجام دهند.

وی تصریح کرد: البته بخشی از قانون نیازمند منابع مالی است اما در بودجه دستگاه‌های اجرایی باید پیش‌بینی شود که به دلیل محدودیت‌های اداری کمی طول می کشد.

به گزارش ایسنا، "سیدمهران عالم‌زاده" شهردار کرمان نیز در این مراسم گفت: در راستای مناسب‌سازی شهری برای معلولان، از بین خود این افراد مشاور انتخاب شد. ضمن اینکه ستاد مناسب سازی در کرمان راه‌اندازی و قوانین در این راستا تدوین شده است.

وی با بیان اینکه تمامی فضاهای شهری که بعد از این قوانین احداث شده، مناسب سازی شد و چهار پارک و چهار معبر اصلی شهر کرمان نیز برای معلولان مناسب سازی شده است.

عالم زاده با اشاره به اینکه در حوزه حمل و نقل معلولان نیز ۲ دستگاه اتوبوس مناسب‌سازی شده است، تصریح کرد: شهر کرمان  نیز مانند سایر استان‌های کشور دارای نواقصی در این حوزه است و امیدواریم در آینده نزدیک شهری بدون مانع برای معلولان داشته باشیم.

به گزاش ایسنا، "لیاقت" نماینده جامعه معلولان استان کرمان در این مراسم اظهار کرد: مناسب‌سازی اماکن برای معلولان و اجرای قانون حمایت از معلولان مهم است. از مسوولان درخواست می کنم مناسب سازی را جدی بگیرند.

فرهنگسازی نسبت به پذیرفتن افراد معلول، درک توانمندی معلولان و ... از موارد مطرح شده توسط نماینده جامعه معلولان بود.

گفتنی است در این مراسم از ۱۰ معلول نخبه استان کرمان تجلیل شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: معلول استاندار كرمان اخبار اجتماعی کرمان استانی اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۵۱۱۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمان و شرط اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اعلام شد/ اعلام جزییات

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «افزایش سن بازنشستگی» در راستای «کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله» بندی از ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه بود که بررسی آن جنجال‌های بسیاری را در زمان بررسی بدنبال داشت و موافقان و مخالفان سعی در کوبیدن سنگ خود داشتند اما در نهایت با ورودش به شورای نگهبان، این شورا آن را خلاف موازین شرع و قانون اساسی نشناخت و اینگونه مهر تاییدی بر آن زد تا از فروردین ۱۴۰۳ قابلیت اجرا یابد.

ایسنا در گزارشی نوشت: با این حساب به ازای هر سال سنوات اشتغال بیمه‌شدگان، چندین ماه به سال‌های اشتغال آنها اضافه خواهد شد. البته اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد؛ به عبارت دیگر بر اساس این مصوبه، سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی زنان و مردان، به‌ترتیب ۳۰ و ۳۵ سال تعیین شده است.

بدین ترتیب با توافق دو قوه (دولت و مجلس) فصلی جدید در سالهای‌ اشتغال و بیمه‌پردازی زنان و مردان (سنوات) ایجاد شد تا بلکه اینگونه ناترازی صندوق‌های بازنشستگی کاهش و بارقه امیدی باشد در جهت جلوگیری از ورشکستگی این صندوق‌ها؛ این در حالیست که در ازای این توافق قرار شد «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» اجرا شود؛ بدین ترتیب ظرف ۳ سال، بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کند. میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز بدین صورت است این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش می‌یابد، لذا در سال سوم برنامه هفتم، حقوق و مزایای بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلان باید برسد.

هرچند این توافق می‌تواند افزایش حقوق بازنشستگان و جبران بخشی از هزینه‌های زندگی این قشر در برابر تورم را در پی داشته باشد اما در مقابل بحث تامین منابع و بارمالی هنگفتش را پیش کشید و آنقدر جدی شد که رئیس مجلس پیشین در روزهای آخر آذرماه ۱۴۰۲، خواستار توضیح کتبی و شفاف دولت برای تامین محل منابع مالی اجرای همسان‌سازی شد و شرط پذیرش آن را تخصیص ۵۰ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ عنوان کرد؛ شرطی که در نهایت رئیس سازمان برنامه آن را پذیرفت.

اینگونه شد که دولت با اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد در سال جاری را در نظر گرفت تا منبع دراَمدی ثابت باشد. هرچند این موضوع باعث شد صندوقهای بازنشستگی دولتی آسوده بگیرند اما صندوقی همچون تامین‌اجتماعی که به صورت سه‌جانبه‌گرایی اداره می‌شود برای تامین منابع دل‌ آشوب شد و اختلاف نظرهایی ایجاد شد مبنی بر اینکه چگونه است افزایش حقوق با خیالی آسوده باید نصیب بازنشستگان صندوق‌های دولتی شود؟! لذا نمایندگان با تصویب بندی به منظور پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق تامین‌اجتماعی (۱۳۰ همت)، آن را راهی برای تامین منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی اعلام کردند.

اوخر اسفند سال گذشته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف دولت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی‌شده به سازمان تامین اجتماعی را برای متناسب‌سازی حقوق و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی به مبلغ ۱۳۰ همت، تصویب کرد. مقرر شد این مبلغ به صورت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر، با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، به صورت واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی سودده و همچنین تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه و نیز از طریق واگذاری اوراق بهادار اسلامی(رایج بازار پول و سرمایه) منتشر شده توسط دولت، اعطای ضمانت‌نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل‌واگذاری، تامین شود.

بدین ترتیب تنها «زمان» اجرای همسان‌سازی به عنوان مسئله موجود باقی ماند که محمد محمدی، معاون فنی و امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در خصوص آن، گفت: این امر منوط به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوطه است اما عملیاتی شدن آن مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ است.

اما رضا فیضی نژاد معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری لازمه اجرای متناسب‌سازی حقوق‌ بازنشستگان، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه را «تهیه آیین‌نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری دانست.

به گفته وی، تهیه و تدوین پیش نویس آیین نامه مربوط به اجرای متناسب سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.

معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: پس از ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه به صندوق بازنشستگی کشوری، متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق از تاریخ اجرای مقرر در قانون، اعمال و احکام مربوطه نیز صادر خواهد شد.

فیضی نژاد پیش از این بودجه مورد نیاز برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، در سال اول را ۴۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود: برای اعمال متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و اعمال ۴۰ درصد شاغل همتراز در حقوق بازنشستگان طی سال اول به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. به عبارتی در سال ۱۴۰۳ علاوه بر بودجه جاری، فقط برای اجرای متناسب‌سازی به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که در مجموع پنج سال (برنامه هفتم توسعه)، مبلغی معادل بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار را شامل می‌شود.

میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز به گونه‌ای است که در سال اول ۴۰ درصد، در سال دوم ۷۰ درصد و در سال سوم برنامه ۱۰۰ درصد این ۹۰ درصد پرداخت خواهد شد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896354