قاضی مسعودی مقام: بارها در پروندههای مهم از سوی دولت و مجلس تهدید شدم
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۵۵۳۴۲
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی گفت: در پروندههای مهم تهدیدات بیشمار است و بارها در پروندههای مهم از سمت دولت و مجلس تهدید شدم.
به گزارش خبرگزاری فارس، قاضی اسدالله مسعودی مقام رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و قاضی رسیدگی به پروندههای ویژه جرائم اقتصادی امروز در نشست بررسی تاثیر فشار افکار عمومی بر رسیدگیهای کیفری در دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: در خصوص جرائم اقتصادی و مالی مراحل ابتدایی و میانی نادیده گرفته شده است و تمام مطالبات از دستگاه قضایی است که قطعا ایرادت و اشکالاتی نیز مطرح میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: افکار عمومی باورهای اکثریت جامعه است و در این افکار رسانهها، مقامات قضایی، ضابطین، رهبران، رجال سیاسی و غیره دیده میشود و لذا برخی افکار عمومی در روند دادرسیها دخالت دارند.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی بیان داشت: در همه پروندهها ۲ نوع جرم ساختگی و قراردادی و طبیعی قابل تعریف است و جرائم طبیعی بیشتر اذهان عمومی را مورد تشویش قرار میدهد.
مسعودی مقام گفت: در جرائم اقتصادی تشویش اذهان عمومی مقطعی است و حتی پس از مدتی به عادت تبدیل میشود و ممکن است مبلغ و ارقام پرونده تفاوتی ایجاد کند و بسیاری بی تفاوت هستند و در جامعه ما نیز حتی برخی آن را زرنگی و دور زدن قانون با تبحر میدانند.
وی ادامه داد: اجرای قانون گاهی لطمات و صدمات فراوانی بر مقام قضایی بار میکند و کار دستگاه قضا پاسخ به افکار عمومی نبوده بلکه اجرای قانون است و در این حرف که قضاوتها و قوانین ما بعضا ناکارآمد است، هیچ شک و شبههای نیست.
قاضی پروندههای ویژه جرائم اقتصادی خاطرنشان کرد: مجلس باهمکاری قوهقضاییه لایحهای در اثنا بحرانهای اقتصادی کشور مبنی بر تشکیل سازمان قضایی اقتصادی تنظیم کرده بود و متاسفانه علی رغم اقدامات کارشناسی، مجلس با ذکر عنوان هزینهبر بودن مخالفت کرد.
مسعودی مقام بیان کرد: رسیدگی به پروندههای اقتصادی به سادگی نیست و مثلا وجه پرونده پتروشیمی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و بعضی از متهمین جزء احزاب و نسبت داران هستند و البته این سبب نمیشود که قاضی به واسطه حس بد به متهمین همسو با افکار عمومی حرکت کند.
وی ادامه داد: هیچ زمانی در اثر فشار افکار عمومی رای ندادهام و بسیاری از افکار عمومی تخصصی نیست و در جرائم اقتصادی قضات با شمارش بسیار کم در کشور داریم که بتوانند به جرائم بورسی، پولشویی، اخلال، اختلاس و ارتشا را رسیدگی کنند.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی عنوان داشت: بیشترین فشار به قضات پروندههای اقتصادی مربوط به تهدیدات وارده است و نه اینکه مربوط به فشار افکار عمومی باشد و در پروندههای مهم تهدیدات بیشمار است و تهدیداتی که از سوی مجلس، دولت و رسانهها به ما وارد شده و بارها در پروندههای مهم از سمت دولت و مجلس تهدید شدم.
قاضی مسعودی مقام اضافه کرد: بسیاری از مصاحبههای انجام شده با رسانهها در زمان انتشار برعکس میشود و متهم میلیونها و میلیاردهای تومان برای رسانهها و اشخاص خاص هزینه کرده است و اگر قاضی از حیث علمی، اخلاقی و تدین در حد انتظار قاضی باشد دیگران به خود اجازه مراجعات را نخواهند داد.
وی ادامه داد: مردم به امروز به اغنای نسبی در خصوص برخورد با مفاسد توسط دستگاه قضا رسیدهاند و البته که با تمام فسادها مقابله نشده است و تا به امروز هیچ دولتی را ندیدهام که در زمان خود پرونده فساد خود را مطرح کند و معمولا دولت بعدی این کار را انجام میدهد.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تصریح کرد: در دوره فعلی ریاست قضایی بسیاری از اشخاص دولتی و صاحب منصب را تحت تعقیب قرار دادیم و به منظور پاسخ مناسب به افکار عمومی مجتمع قضایی تشکیل شده است.
انتهای پیام/ش/م/الف/ر
منبع: فارس
کلیدواژه: قاضی مجلس افکار عمومی جرائم اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۵۵۳۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
داده نمای قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون سراسری سال ۱۴۰۳
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، داده نما یا موشنگرافی قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون سراسری سال ۱۴۰۳، به صورت دیداری و شنیداری پیرامون قانون یاد شده توضیحاتی میدهد که توصیه میشود داوطلبان شرکت در این آزمون به جزئیات آن توجه کنند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی