مشکل «حقوق کار» ما صرفا در بحث قانونگذاری نیست / نقش نمایندگان کارگران در هیات‌های حل اختلاف و برخی مراجع تصمیم ساز ضعیف است / باید از تصویب قوانین ناسخ و منسوخ و مقررات زاید و مبهم جلوگیری شود
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۵۶۴۶۹
پس از انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۶۸ شمسی، قانون کار از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ اما پس از آن اختلاف نظر‌هایی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در مورد برخی مواد این قانون به وجود آمد.
به گزارش «تابناک»؛ در پی این اختلافات، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی‌های بیشتر در مورد مواد اختلافی وارد عمل شد که پس از بررسی بر حسب ضرورت در مورد برخی مواد از مقام معظم رهبری مجوز گرفته شد و در نهایت در سال ۱۳۶۹ شمسی با اصلاح و تتمیم مواد دیگر به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما پس از اینکه در ماه های اخیر، شاهد برخی تغییر و تحولات اقتصادی ناشی از تشدید تحریم ها و اثرات آن بر فعالیت برخی از کارخانه ها بودیم، برخی فعالان کارگری معتقدند که با توجه به افزایش بیکاری برخی از کارگران در اثر این تحولات، دولت و مجلس باید به عنوان نهادهای مسئول وارد عرصه شده و با بازبینی قوانین کار و نگاه حمایتی بیش از پیش به قشر کارگری کشور توجه داشته باشند.
در همین ارتباط، دکتر حمیدرضا پرتو، وکیل دادگستری و پژوهشگر در زمینه حقوق کار درباره سابقه و علت های تدوین قوانینی درباره رابطه کارگر و کارفرما به «تابناک» گفت: «اساسا حقوق کار و مقررات ناظر به روابط کارگر و کارفرما محصول انقلاب صنعتی و پیدایش طبقه کارگر بوده است. کارخانه‌ها بدون وجود کارگران امکان فعالیت نداشتند. علم به این موضوع، ریشه اصلی پیدایش این طبقه بوده است. در مرحله بعد اتحادیه‌ها و سندیکا‌های کارگری ایجاد شد و کارگران از طریق نمایندگان خود در پی داشتن حقوق و مزایای بیشتر اعم از نقدی و غیرنقدی برآمدند. پیشرفت علم و اختراع دستگاه‌های اتوماتیک نیاز به نیروی کار به مفهوم سنتی خود را کاهش داده است. با این حال، هنوز هم بدون وجود کارگران هیچ کارخانه و کارگاهی امکان فعالیت ندارد.»
پرتو درباره تاثیر تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی جدید بر جامعه و همچنین تغییر روابط کارگر و کارفرما تصریح کرد: «در حال حاضر مشکل حقوق کار ما، صرفا در بحث قانونگذاری نیست. غالب مشکل به نگاه کلی حاکمیت به طبقه کارگر و مداخله بیش از حد دولت به اقتصاد برمی‌گردد. در بحث قانونگذاری، تصویب قوانین ناسخ و منسوخ و وجود مقررات زاید و مبهم مشکل اصلی است؛ برای نمونه در خصوص امکان فسخ قرارداد کار، اخراج کارگر و مسائلی از این دست مقررات متعددی تصویب شده و ابهامات مهمی وجود دارد. همچنین نقش نمایندگان کارگران در هیات‌های حل اختلاف و سایر مراجع تصمیم ساز ضعیف است و بیشتر حالت صوری دارد. غالب این نمایندگان به نحوی برگزیده دولت هستند و نمی‌توان آنها را نماینده واقعی کارگران دانست.»
وی با بیان اینکه در حال حاضر مشکل حقوق کار صرفا در بحث قانونگذاری نیست، گفت: « غالب مشکل به نگاه کلی حاکمیت به طبقه کارگر و مداخله بیش از حد دولت به اقتصاد برمی‌گردد، چون کارفرمایان بزرگ ما غالبا دولتی و یا وابسته به دستگاه‌های دولتی هستند، پس طبیعی است که دولت نیز در مقام کارفرما بیشتر به منافع خود توجه دارد تا حقوق کارگران؛ بنابراین تا زمانی که خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه در ایران محقق نشود، حقوق کارگران نیز متحول نخواهد شد و انجمن‌های کارگری نیز همچون گذشته اقدام موثری در جهت حقوق کارگران به عمل نخواهند آورد.»
این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: «در وضعیت کنونی که شاهد تعطیلی برخی بنگاه‌ها و کارخانه‌ها و بیکاری بیش از پیش کارگران هستیم، قانونگذار باید ضمن در نظر گرفتن بودجه کافی، حمایت‌های دوره بیکاری را افزایش دهد. از طرفی برخورداری از این حمایت‌ها باید تسهیل شود. منتها نکته قابل توجه این است که صندوق بیمه بیکاری، مشکلات مالی عدیده‌ای دارد و بدون در اختیار گذاشتن منابع مالی کافی، نمی‌توان افراد جدیدی را به لیست حقوق بگیران این صندوق اضافه کرد.»
منبع: تابناک
کلیدواژه: آنفولانزا روز جهانی معلولین انتخابات مجلس یازدهم لیلا واثقی علی اصغر پیوندی کودک آزاری سعید ملایی توپ طلا لیونل مسی تابناک حقوق کار کارگران آنفولانزا روز جهانی معلولین انتخابات مجلس یازدهم لیلا واثقی علی اصغر پیوندی کودک آزاری سعید ملایی توپ طلا لیونل مسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۵۶۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عصبانیت شدید ارگان دولت از مطرح شدن نام رئیسی در برخورد با بی‌حجابی
روزنامه ایران در مطلبی به توییت مهدی فضائلی درباره نظر رهبرانقلاب نسبت به برخورد با بی حجابی واکنش نشان داد.
این روزنامه نوشت: یکی از موضوعاتی که در چند روز اخیر به تیتر برخی رسانه‌های داخلی تبدیل شد، مسأله مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی بود. بویژه پس از آنکه در پی انتشار تصاویری از برخورد نیرو‌های پلیس امنیت اخلاقی با هنجارشکنان، مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به صورت غیرمستقیم خبر داد که رهبر انقلاب دراین‌باره به برخی مسئولان تذکر دادند. این نقل قول بهانه‌ای شد تا یک جریان سیاسی خاص، رسانه‌های وابسته به خود را علیه قوای سه‌گانه و فراجا بسیج کند.
این درحالی است که رئیس‌جمهور در آخرین نشست هیأت دولت و حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در اظهاراتی مشابه تأکید داشتند که برخورد با بی‌حجابی و هنجارشکنی‌های سازمان‌یافته در جامعه، تصمیم مشترک قوا بوده و پلیس نیز وظایف مربوط به خود را در اجرای این تصمیم برعهده دارد، ضمن اینکه باید حقوق مردم رعایت شود.
در چنین شرایطی، یک جریان خاص سیاسی که به دنبال بازنمایی اختلاف میان قوا در موضوع حجاب است، تلاش کرد سخنان رئیس قوه قضائیه را به عنوان تقابل با رئیس‌جمهور بازنمایی کند. عجله این جریان و رسانه‌های آن در اختلاف‌افکنی به حدی بود که در تیتر‌های رسانه‌های خود، تحریف‌های مشخصی انجام داد. به عنوان نمونه، تاریخی را که رئیس قوه قضائیه به عنوان جلسات تصمیم‌گیری درباره موضوع حجاب بیان کرده بود، یک سال عقب برد.
به نظر می‌رسد هدف این تلاش‌های سیاسی و رسانه‌ای از القای اختلاف میان قوا، تلاش برای احیای پایگاه سیاسی و اجتماعی از دست رفته این جریان باشد.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت