مشکل «حقوق کار» ما صرفا در بحث قانونگذاری نیست / نقش نمایندگان کارگران در هیات‌های حل اختلاف و برخی مراجع تصمیم ساز ضعیف است / باید حمایت‌های دوره بیکاری افزایش داده شود
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۵۷۰۳۵
پس از انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۶۸ شمسی، قانون کار از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ اما پس از آن اختلاف نظر‌هایی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در مورد برخی مواد این قانون به وجود آمد.
به گزارش «تابناک»؛ در پی این اختلافات، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی‌های بیشتر در مورد مواد اختلافی وارد عمل شد که پس از بررسی بر حسب ضرورت در مورد برخی مواد از مقام معظم رهبری مجوز گرفته شد و در نهایت در سال ۱۳۶۹ شمسی با اصلاح و تتمیم مواد دیگر به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما پس از اینکه در ماه های اخیر، شاهد برخی تغییر و تحولات اقتصادی ناشی از تشدید تحریم ها و اثرات آن بر فعالیت برخی از کارخانه ها بودیم، برخی فعالان کارگری معتقدند که با توجه به افزایش بیکاری برخی از کارگران در اثر این تحولات، دولت و مجلس باید به عنوان نهادهای مسئول وارد عرصه شده و با بازبینی قوانین کار و نگاه حمایتی بیش از پیش به قشر کارگری کشور توجه داشته باشند.
در همین ارتباط، دکتر حمیدرضا پرتو، وکیل دادگستری و پژوهشگر در زمینه حقوق کار درباره سابقه و علت های تدوین قوانینی درباره رابطه کارگر و کارفرما به «تابناک» گفت: «اساسا حقوق کار و مقررات ناظر به روابط کارگر و کارفرما محصول انقلاب صنعتی و پیدایش طبقه کارگر بوده است. کارخانه‌ها بدون وجود کارگران امکان فعالیت نداشتند. علم به این موضوع، ریشه اصلی پیدایش این طبقه بوده است. در مرحله بعد اتحادیه‌ها و سندیکا‌های کارگری ایجاد شد و کارگران از طریق نمایندگان خود در پی داشتن حقوق و مزایای بیشتر اعم از نقدی و غیرنقدی برآمدند. پیشرفت علم و اختراع دستگاه‌های اتوماتیک نیاز به نیروی کار به مفهوم سنتی خود را کاهش داده است. با این حال، هنوز هم بدون وجود کارگران هیچ کارخانه و کارگاهی امکان فعالیت ندارد.»
پرتو درباره تاثیر تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی جدید بر جامعه و همچنین تغییر روابط کارگر و کارفرما تصریح کرد: «در حال حاضر مشکل حقوق کار ما، صرفا در بحث قانونگذاری نیست. غالب مشکل به نگاه کلی حاکمیت به طبقه کارگر و مداخله بیش از حد دولت به اقتصاد برمی‌گردد. در بحث قانونگذاری، تصویب قوانین ناسخ و منسوخ و وجود مقررات زاید و مبهم مشکل اصلی است؛ برای نمونه در خصوص امکان فسخ قرارداد کار، اخراج کارگر و مسائلی از این دست مقررات متعددی تصویب شده و ابهامات مهمی وجود دارد. همچنین نقش نمایندگان کارگران در هیات‌های حل اختلاف و سایر مراجع تصمیم ساز ضعیف است و بیشتر حالت صوری دارد. غالب این نمایندگان به نحوی برگزیده دولت هستند و نمی‌توان آنها را نماینده واقعی کارگران دانست.»
وی با بیان اینکه در حال حاضر مشکل حقوق کار صرفا در بحث قانونگذاری نیست، گفت: « غالب مشکل به نگاه کلی حاکمیت به طبقه کارگر و مداخله بیش از حد دولت به اقتصاد برمی‌گردد، چون کارفرمایان بزرگ ما غالبا دولتی و یا وابسته به دستگاه‌های دولتی هستند، پس طبیعی است که دولت نیز در مقام کارفرما بیشتر به منافع خود توجه دارد تا حقوق کارگران؛ بنابراین تا زمانی که خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه در ایران محقق نشود، حقوق کارگران نیز متحول نخواهد شد و انجمن‌های کارگری نیز همچون گذشته اقدام موثری در جهت حقوق کارگران به عمل نخواهند آورد.»
این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: «در وضعیت کنونی که شاهد تعطیلی برخی بنگاه‌ها و کارخانه‌ها و بیکاری بیش از پیش کارگران هستیم، قانونگذار باید ضمن در نظر گرفتن بودجه کافی، حمایت‌های دوره بیکاری را افزایش دهد. از طرفی برخورداری از این حمایت‌ها باید تسهیل شود. منتها نکته قابل توجه این است که صندوق بیمه بیکاری، مشکلات مالی عدیده‌ای دارد و بدون در اختیار گذاشتن منابع مالی کافی، نمی‌توان افراد جدیدی را به لیست حقوق بگیران این صندوق اضافه کرد.»
منبع: تابناک
کلیدواژه: آنفولانزا روز جهانی معلولین انتخابات مجلس یازدهم لیلا واثقی علی اصغر پیوندی کودک آزاری سعید ملایی توپ طلا لیونل مسی تابناک حقوق کار کارگران آنفولانزا روز جهانی معلولین انتخابات مجلس یازدهم لیلا واثقی علی اصغر پیوندی کودک آزاری سعید ملایی توپ طلا لیونل مسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۵۷۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق بگیران بخوانند/ مصوبه دستمزد کارگران تغییر می کند؟
به گزارش خبرآنلاین؛ شورای عالی کار ۲۹ اسفند سال گذشته پس از ساعت‌ها مذاکره افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ را ۳۵ درصد تصویب کرد. این در حالی بود که نمایندگان کارگری حاضر به امضای صورتجلسه دستمزد نشدند و جلسه را ترک کردند.
ایسنا در خبری نوشت:در نشست نهایی تعیین دستمزد ۱۴۰۳ تمام آیتم‌های مزد به جز کمک هزینه مسکن افزایش داشت. مبلغ حق مسکن همچنان ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند اما بن خواروبار از یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. حداقل مزد روزانه نیز ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان مقرر شد و حق عائله‌مندی به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.
مصوبه مهم و جدید شورای عالی کار اختصاص حق تاهل به کارگران بود که برای نخستین بار در دریافتی همه کارگران متاهل اعم از زن و مرد منظور و مبلغ آن ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد.
پایه سنوات هم از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.سایر سطوح مزدی نیز ۲۲ درصد به علاوه عدد ثابت ۶۹۷ هزار و ۸۰۰ تومان تصویب شد.
با اعمال افزایش ۳۵.۳ درصدی، حداقل دستمزد کارگران دارای بعد خانوار ۳.۳ نفری ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان، کارگران دارای ۲ فرزند ماهانه ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان و حداقل مزد کارگران با یک فرزند در ماه به ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان افزایش یافت.
به دنبال تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد ۱۴۰۳بخشنامه دستمزد از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ و مفاد بخشنامه از فروردین ماه امسال در تمام کارگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار لازم الاجرا شد.
با نزدیک شدن به پایان فروردین ماه و در حالی که جامعه کارگری در انتظار اجرای مصوبه دستمزد است، گمانه‌زنی‌هایی از سوی برخی رسانه‌ها در خصوص تغییر مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ مطرح شده و از تشکیل جلسه شورای عالی کار به منظور بررسی مجدد مصوبه دستمزد و افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن خبر می‌دهند. این پیش‌فرض‌ها به دنبال این جریان مطرح شد که برخی نمایندگان کارگری در گفت‌وگو با رسانه‌ها و جراید اعلام کرده بودند به جلسه‌ای به ریاست معاونت روابط کار وزارت کار دعوت شده‌اند و این طور تصور شده که جلسه شورای عالی کار برگزار خواهد شد در حالی که برگزاری جلسات شورا با ارسال دعوتنامه رسمی به شرکای اجتماعی همراه است و این جلسه فاقد هرگونه دعوتنامه بوده است.
چنانچه وزارت کار و کارفرمایان نیز تاکنون برگزاری چنین جلسه‌ای را تایید نکردند و اعلام شد که این موضوع صحت ندارد. از سویی برخی فعالان کارگری از احتمال تغییر مصوبه دستمزد خبر می‌دهند در حالی که هرگونه اصلاح و بازنگری در مصوبه دستمزد باید در قالب یک جلسه رسمی و به شکل سه جانبه انجام شود و اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص صورت گیرد و خارج از عرف و قواعد رسمی موضوعیتی ندارد.
در همین راستا حمید حاج اسماعیلی – کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی احتمال تغییر مصوبه دستمزد با وجود ابلاغ رسمی بخشنامه،گفت: کارگران به دلیل اینکه میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیازهای زندگی خانوار را تامین کنند، همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد سال جدید بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آنها دوباره تعیین شود ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کردند و تاکنون زیربار این موضوع نرفتند.
وی ادامه داد: گروه کارگری همچنان از طریق مجاری قانونی و رسانه‌ها به این مساله توجه دارند و برخی نمایندگان مجلس هم در این خصوص نظرات مشابه گروه‌های کارگری دارند و دعوت وزیر کار برای پاسخگویی هم مطرح شده است و به نظر می‌رسد که کارگران درخصوص مطالبات صنفی خود با مجلس نامه‌نگاری کرده‌اند ولی معتقدم باید در کنار جلب نظر نهادهای حاکمیتی، دولت و مجلس، مطالبات خود را از طریق نهادهای مربوطه و توسل به ابزارهای صنفی و درون تشکیلاتی پیگیری کنند.
این کارشناس روابط کار درباره شکایت کارگران به دیوان در خصوص مصوبه دستمزد نیز گفت: درست است که شکایت ثبت شده ولی بعید است با این شیوه نتیجه‌ای حاصل شود. معتقدم کلید حل مسایل و مشکلات کارگران از طریق ابزارهای صنفی در اختیار آنهاست و از فرصت اول ماه می برای آنکه مطالبات را به طور شفاف به گوش مسئولان برسانند، استفاده کنند.
حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان بازنگری مصوبه دستمزد وجود دارد یا خیر؟ گفت: مصوبه‌ای که بخشنامه و ابلاغ شده بدون برگزاری جلسه رسمی به راحتی قابل تغییر یا اصلاح یا هر عنوان دیگری نیست ولی اصلاح و بازنگری مصوبه فی نفسه منع قانونی ندارد.
مصوبه دستمزد که بخشنامه و ابلاغ شده بدون برگزاری جلسه رسمی به راحتی قابل تغییر یا اصلاح یا هر عنوان دیگری نیست ولی اصلاح و بازنگری مصوبه فی نفسه منع قانونی ندارد.
وی درباره اعلام آمادگی کارفرمایان پس از مصوبه دستمزد برای آنکه دستمزد با درصد بیشتری تصویب شود، گفت: اینکه اعلام می شود آمادگی داشتیم در بحث دستمزد انعطاف بیشتری نشان بدهیم ولی این اتفاق نمی‌افتد نشان می‌دهد که نقش چندانی در تعیین دستمزد در شورا ندارند. البته ما در سالهای گذشته هم این انتقاد را مطرح کردیم که نباید نقش یک طرف در جریان دستمزد آنقدر زیاد شود که دو شریک دیگر نقش کمرنگی داشته باشند چون به نفع سه‌جانبه‌گرایی نیست و همین مساله باعث می‌شود نمایندگان مجلس هم به این مساله حساس شوند و به فرایند تعیین دستمزد اشکال و ایراد وارد کنند.
این کارشناس در پایان گفت: با توجه به نارضایتی کارگران هر راهی که دولت و کارفرمایان برای حمایت بیشتر از گروه‌های کارگری مدنظر داشته باشند باید به غنیمت دانست ولی معتقدم اگر درصدد جبران خلأ دستمزد هستند با افزایش قابل توجه حق مسکن می‌توانند این کار را انجام بدهند و از طریق مذاکره با شرکای اجتماعی حق مسکن را به ۲ تا ۳ برابر افزایش دهند.
در روزهای اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به فرایند تعیین دستمزد ۱۴۰۳ نقطه نظراتی داشتند و حتی وزیر کار را در خصوص مصوبه دستمزد به کمیسیون اجتماعی دعوت کردند. پیش از این بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران را با توجه به هزینه‌های معیشتی و تورم موجود ایده‌آل ندانسته و خواستار ترمیم دستمزد و تقویت قدرت خرید خانوارهای کارگری شده بودند.
نمایندگان کارفرمایی نیز از امکان افزایش دستمزد بیش از ۳۵ درصد در صورتی که گروه کارگری جلسه شورای عالی کار را ترک نمی‌کردند خبر داده و اعلام کرده بودند، اگر چه در بحث سبد معیشت روی رقم خود پافشاری کردند ولی در بحث دستمزد در صورت اجماع و با توجه به باز بودن فضا آمادگی برای انعطاف بیشتر را داشتند.
گلپور – رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز به ایسنا گفته بود در صورت تمایل و حسن صداقت سایر شرکای اجتماعی برای تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار و متناسب سازی دستمزد با نرخ تورم حدود ۴۵ درصد از این موضوع استقبال می‌کنیم و آمادگی داریم.
با توجه به گمانه‌زنی‌های اخیر و استقبال گروه کارگری از افزایش مجدد دستمزد و اعلام آمادگی گروه کارفرمایی باید منتظر ماند و دید که آیا مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ در آستانه هفته کارگر با تغییر و تحولاتی همراه خواهد بود یا آنکه بخشنامه دستمزد که پیش از این به تمام بنگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار ابلاغ شده، مسیر اجرایی شدن را در پیش خواهد گرفت؟
۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896466
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد