به نقل از «رویداد24»

عملکرد هشت ساله صندوق توسعه ملی/ دارایی و موجودی ارزی صندوق همچنان نامشخص است

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۶۰۴۳۸

رویداد۲۴ سالهاست که آماری مشخص از میزان دارایی‌ها و موجودی صندوق توسعه ملی منتشر نشده است.  صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۰ و طبق قانون تشکیل شد تا بتواند محلی برای ذخیره بخشی از درآمدهای نفتی به منظور ایجاد منابعی برای نسل‌های آینده و از سوی دیگر به کارگیری آن در توسعه کشور باشد؛ از این‌رو تاکید شد که تمام منابع صندوق باید در چارچوب اساسنامه اختصاص پیدا کند که در آن ممنوعیت اختصاص تسهیلات به دولت و از سوی دیگر تخصیص تمام منابع به صورت ارزی مورد توجه بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید: نرخ فروش دلار به نیمه کانال ۱۲ هزار تومان رسید

با این حال عملکرد حدود هشت ساله صندوق توسعه ملی به گونه‌ای پیش رفت که نتوانسته توقعات را برآورده کند؛ به طوری که اخیرا مقام معظم رهبری در اظهاراتی عملکرد صندوق را مورد توجه قرار داده‌اند و گفته بودند "صندوق بی‌اثر شده است". همچنین ایشان موضوع "درخواست دولت‌ها برای استفاده از منابع صندوق" را مورد تاکید قرار داده‌اند و ظاهرا از این موضوع گله‌مند بودند.

به بهانه اظهارات مقام معظم رهبری و توجه ایشان به اهمیت صندوق توسعه ملی در ادامه، نگاه کلی به عملکرد صندوق توسعه ملی شده است.

تسهیلات صندوق توسعه ملی در دو بخش تسهیلات ریالی و ارزی پرداخت می‌شود که مطابق اساسنامه آن استفاده‌کنندگان از این تسهیلات، فعالان اقتصادی بخش خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی هستند.

آخرین گزارش که مربوط به پایان خرداد امسال است نشان می‌دهد از محل ذخائر ارزی صندوق توسعه ملی و با تبدیل آن به ریال حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در بانک‌ها برای ارائه تسهیلات سپرده‌گذاری شده است.

از این مبلغ در کنار بخش صنعت و کشاورزی تسهیلاتی در اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار یا توسعه آب‌های مرزی و امثال آن ارائه شده است.

در سوی دیگر منابع ارزی صندوق قرار دارد که در آخرین گزارش، حدود ۳۸ میلیارد دلار درخواست دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی ثبت شده و فرآیند آن در حال انجام است که بیش از ۱۹ میلیارد دلار آن به پرداخت قطعی رسیده است.

اما روند کلی صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس آن تا اوایل سال جاری نشان می‌دهد که حدود ۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد دلار قراردادهای عاملیت ارزی منعقد شده که به دنبال آن حدود هفت میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار قرارداد سپرده‌گذاری ارزی بین صندوق و بانک‌ها که عامل توزیع منابع صندوق توسعه ملی هستند، منعقد شده است.

همچنین میزان قراردادهای عاملیت ریالی صندوق به ۲۱ هزار و ۱۳۴ میلیارد تومان می‌رسد که در این بین ۴۰ هزار میلیارد تومان قرارداد سپرده‌گذاری ریالی منعقد شده است.

جدای از این قراردادها پرداخت‌هایی در راستای اجرای قوانین محوله در طرح‌های ملی، آب، خاک، کشاورزی و غیره نیز وجود داشته که گزارش عملکرد آن نشان می‌دهد کل مبلغ مسدود شده به ۲۸ میلیارد و ۹۹۳ میلیون دلار می‌رسد که ۲۸ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار پرداخت شده و مانده اصل مطالبات به حدود ۲۶ میلیارد دلار می‌رسد.

اما در هر صورت با این‌که سالانه درصدی از منابع ناشی از درآمد نفت که حداقل ۲۰ درصد بوده است به صندوق واریز شده و البته در سال‌های مختلف این میزان تغییر کرده، چند سالی است که گزارش مشخصی از دارایی‌ها و موجودی ارزی صندوق توسعه ملی منتشر نشده است.

طبق قانون برنامه پنجم توسعه، دولت باید از ابتدای تاسیس صندوق ۲۰ درصد از منابع را به آن واریز می‌کرد و سالانه سه درصد به آن اضافه می‌شد.

بعد از آن در قانون برنامه ششم توسعه براین تاکید شد که سالانه ۳۰ درصد منابع به صندوق واریز و هر سال دو درصد به آن اضافه می‌شود اما به هر صورت با توجه به شرایط بین‌الملل و کاهش درآمدهای نفتی که اثر مستقیم بر کاهش درآمدهای دولت بر بودجه داشت، طی این سال‌ها دولت‌ها برای جبران این کسری با دریافت مجوز معمولا کف میزان تعیین شده برای واریز به صندوق را پرداخت کرده است.

منبع: ایسنا برچسب ها: رویداد24 ، صندوق توسعه ملی ، سپرده گذاری ، تسهیلات ، درآمد نفت ، قانون برنامه ششم توسعه سرگرمی

منبع: رویداد24

کلیدواژه: رویداد24 صندوق توسعه ملی سپرده گذاری تسهیلات درآمد نفت قانون برنامه ششم توسعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۶۰۴۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نارضایتی استاندار همدان از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات

استاندار همدان، گفت: وضعیت پرداخت تسهیلات سفر ریاست جمهوری در استان ضعیف است و برای همین از عملکرد بانک‌ها در این بخش راضی نیستم. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، علیرضا قاسمی‌فرزاد شامگاه سه‌شنبه در نخستین جلسه ارزیابی عملکردی بانک‌های استان همدان، اظهار‌ داشت: استان در پرداخت تسهیلات از محل سفر ریاست جمهوری به متقاضیان وضعیت خوبی ندارد که از بانک‌ها انتظار داریم در پرداخت این تسهیلات تسهیل و تسریع ویژه‌ای داشته باشند.

وی با بیان اینکه مدیران بانکی استان نباید خساست کنند و تولیدکننده‌ها را دچار مشکل کنند، بیان کرد: پرداخت تسهیلات تولیدی برای واحدی که قرار است احیا شود نیز باید در اسرع وقت انجام شود.

استاندار همدان با اعلام اینکه مصوبات استان برای جهش تولید برای مدیران دستگاه‌ها و بانک‌ها لازم‌الاجرا است، عنوان کرد: مدیران بانکی ما باید با هم‌افزایی و تعامل بیشتر این مصوبات را اجرایی کنند تا بتوانیم به هدف موردنظر در بخش جهش تولید استان دست پیدا کنیم.

قاسمی‌فرزاد تحقق 19.6 درصدی پرداخت تسهیلات از محل سفر ریاست جمهوری را ضعیف قلمداد کرد و گفت: ماموریت ما برای کشورمان که خواسته مقام معظم رهبری و رئیس جمهور است، جهش تولید با مشارکت مردم است، لذا باید سیستم اداری، بانک‌ها و بخش خصوصی با تعامل بتوانند از اشتغال موجود صیانت کنند، اشتغال جدید ایجاد و اقتصاد استان را توسعه دهند.

وی در خصوص نسبت مصارف به منابع بانک‌های استان، نیز عنوان کرد: طبق گزارش ارائه شده در این نشست، با توجه به نسبت مصارف به منابع بانک‌های استان می‌طلبد کمیسیون هماهنگی بانک‌ها برای عملکرد بانک‌هایی که نسبت مصارف به منابع شان کمتر از میانگین مطلوب مورد نظر استان است برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند.

استاندار همدان با اخطار به بانک‌های خصوصی که عملکرد غیرقابل قبولی در نسبت مصارف به منابع دارند، تاکید کرد: بانک‌های خصوصی اساسا تشکیل شدند که برخی ناکار‌آمدی‌های ساختاری بانک‌های دولتی را بپوشانند نه اینکه در عمل خود تبدیل به بانکی ناکار‌آمد شوند.

قاسمی‌فرزاد تاکید کرد: افرادی که متقاضی دریافت تسهیلات تولیدی از همدان هستند باید حساب‌های مالی و منابع آن‌ها نیز در استان باشد.

وی در مورد طرح‌های تسهیلات خرد، نیز گفت: در پرداخت این تسهیلات در استان وحدت رویه ایجاد شود همچنین تاییدیه دستگاه اجرایی پشتیبان، برای پرداخت این گونه تسهیلات کفایت می‌کند در این مورد در پرداخت این تسهیلات مساعدت لازم انجام شود.

تسهیلات سفر ریاست جمهوری فرصتی ویژه برای جهش تولید، اقتصاد و اشتغال

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان نیز در ادامه این جلسه گفت: تسهیلات سفر ریاست جمهوری یک فرصت ویژه و ممتاز برای جهش تولید، اقتصاد و اشتغال استان است که باید بانک‌ها نسبت به پرداخت آن اهتمام جدی داشته باشند.

سید مجتبی حسینی با بیان اینکه انتظار دارم جلسه بعدی گزارش بانک‌ها در پرداخت تسهیلات سفر تغییر محسوسی کرده باشد گفت: بانک ها متعهد به پرداخت تسهیلات به طرح های معرفی شده بر اساس سهمیه اعتباری مصوب در کمترین زمان ممکن هستند.

وی تاکید کرد: نحوه پرداخت تسهیلات سفر از سوی نهاد ریاست جمهوری به شکل منظم رصد می‌شود و هر بانکی که‌ در پرداخت این تسهیلات اجتناب و یا اهمال کند باید به شکل مکتوب دلایل آن را عنوان کرد تا تصمیم لازم در مورد نحوه برخورد با موضوع گرفته شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان، بیان کرد: برخی طرح‌های معرفی شده از دریافت تسهیلات انصراف داده اند که سریعا طرح‌های جایگزین به بانک های عامل معرفی خواهد شد.

حسینی خطاب به رئیس شعب بانک ملی در استان همدان نیز بیان کرد: از بانک ملی باتوجه به در اختیار داشتن تعداد شعب، منابع مالی و نیروی انسانی که نسبت به سایر بانک‌های عامل استان بیشتر است انتظار داریم در پرداخت تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی تعامل بیشتری داشته باشد.

وی همچنین تاکید کرد: از مدیران بانک‌های عامل درخواست دارم مشکلات خود در خصوص پرداخت تسهیلات به ویژه تسهیلات محل سفر ریاست جمهوری را به دفتر معاونت اقتصادی اعلام کنند و شخصا برای پیگیری از بانک مرکزی و یا بانک عامل کشور ورود پیدا خواهم کرد.

انتهای پیام/