20 پرسش اساسی بدون هرگونه پیشداوری درباره حوادث آبان ماه
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۶۱۱۲۰
افزایش ناگهای بهای بنزین در پی تصویب سران قوا در 23 آبان با پیامدهای متعددی در سطح ملی و بین المللی همراه بوده است و موجی از اعتراضات و خشونت های متعدد را در کشور و شهرهای مختلف نیز با خود به همراه داشته است. قطع اینترنت و عدم دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و انتشار آنها، بازداشت و کشته شدن شمار زیادی از افراد و تخریب گسترده اموال عمومی و مردمی و اختلال در فعالیت های اجتماعی مردم و دولت، از زمرۀ بخشی از پیامدهای ناشی از اجرای آن مصوبه در خبرگزاری ها و رسانه ها برشمرده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین ارتباط، به عنوان وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بین الملل، بدون هر گونه پیشداوری و قضاوت نسبت به تحولات اخیر در مقام طرح 20 پرسش اساسی از رئیس جمهور و سران قوا برآمده است که توجه بدان از سوی مسئولان و پاسخگوئی مستند بدانها؛ روشنگر بسیاری از واقعیات و حقایق مرتبط با افزایش بی رویه قیمت بنزین و پیامدهای مترتب بر آن از حیث حقوقی و بین المللی خواهد بود.
سران محترم قوا
ریاست محترم جمهور در مقام مجری قانون اساسی
با سلام و احترام، نظر به تحولات خشونت آمیز و تاسف بار اخیر در کشور در پی افزایش قیمت بنزین و اجرای شدن مصوبه در آبان سال جاری و بازداشت و کشته شدن بسیاری از شهروندان و مردم و نامعلوم بودن سرنوشت دقیق و مستند آنها، بنا به اخبار و گزارشات منتشره، شایسته است؛ سران محترم قوا و رئیس محترم جمهور در روز 12 آذر، روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با صداقت، صراحت و شفافیت نسبت به سئوالات مطروحه یک وکیل دادگستری و فعال در حوزه حقوق شهروندی و بشر در راستای اصل هشتم آن قانون و " قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات " به افکار عمومی و رسانه ها پاسخ دهند. اهم این پرسش ها عبارتند از ؛
1- جایگاه قانونی شورای سران قوا و اعتبار قانونی تصمیمات آن در قانون اساسی چیست و مبنای قانونی صلاحیت تقنینی آن برخلاف صلاحیت ذاتی قانونگذاری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی(وضع قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی) چه می باشد؟
2- با وجود لزوم تصویب افزایش قیمت بنزین در بودجه سنواتی کشور و تصویب آن از سوی مجلس شورای اسلامی بعنوان قوه مقننه برابر اصل هفتاد و یکم قانون اساسی- مبنای تصویب آن از سوی سران قوا در اواخر آبان از حیث حقوقی و قانونی چیست؟ و منطبق با کدامین اصول و هنجارهای مقرر در اصل تفکیک قوا و الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی و قواعد حقوق بین الملل می باشد؟
3- مبنای عدم آگاهی مجلس یا بسیاری از نمایندگان آن نسبت به تصمیم شورای سران قوا برخلاف اصول هفتاد و یکم و قانون اساسی، طبق اخبار و گزارشات منتشره چیست؟ و چگونه از حیثت حقوقی و قانونی قابل توجیه است؟ به راستی، در چنین شرایطی به قول شهید مدرس؛ " مجلس بر هر چیزی قدرت دارد..." ؟!
4-جایگاه اصول حکمرانی مطلوب(حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، برابری و عدالت و...) در مصوبات سران قوا، کارکرد مجلس شورای اسلامی و دولت نسبت به حقوق شهروندی و بشری مردم و به ویژه، نسبت به مصوبه 23 آبان سران قوا در افزایش قیمت بنزین و پیامدهای پیدا و پنهانِ مترتب بر آن چیست؟ و چگونه با آنها منطبق خواهد بود؟
5- جایگاه " اصل آزادی بیان و حق تجمع و راهپیمایی مسالمت آمیز شهروندان" و " حق بر دولت " در نگاه سران محترم قوه و رئیس محترم جمهور حقوقدان( نه سرهنگ) چیست؟
6- " تعلیق حق‌های بشری در وضعیت‌های فوق‌العاده و اضطراری" در میثاق حقوق مدنی و سیاسی در تحولات آبان سال جاری برخلاف نرم های حقوق بشری در پی اجرای شدن مصوبه سران قوا چگونه با تعهدات بین المللی و حقوق بشری دولت ایران منطبق خواهد بود؟
7- جایگاه قواعد تخلف ناپذیره و بنیادین حقوق بشر و تعهدات بین المللی دولت ایران نسبت به آنها در تصمیات سران قوا و پیامدهای مترتب ناشی از اعلام و اجرای آن چیست؟ و چگونه بر مبنای هنجارهای حقوق بشری و بین المللی قابل توجیه می باشد؟
8- مسئولیت قانونی دولت و سران قوا نسبت به تخریب اموال، مصدومیت اشخاص و کشته شدن بسیاری از شهروندان در پی تصمیم اخیر تقنینی و ابلاغی مربوط به افزایش بنزین و اجرای آن چیست؟ و پاسخ سران محترم قوا و رئیس جمهور بعنوان رئیس دولت تدبیر و امید(نه دولت نظامی و غیر سرهنگی مورد ادعا) چیست؟
9- چگونه باید "حق بر معاضدت قضایی و حقوقی" و "حق بر دسترسی به وکیل" بعنوان یکی از معیارهای تضمین " حق بر نظام دادرسی عادلانه" نسبت به متهمان بازداشت های اخیر و اولیای دم قربانیان تحولات آبان در راستای اصول نهم، سی و چهارم و سی و پنجم قانون اساسی و تعهدات حقوق بشری دولت ایران نسبت به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مورد تضمینِ مستمر و موثر برای استیفای حقوق قربانیان و جان باختگان و زیان دیدگان ناشی از خسارات وارده به اموال آنها قرار گیرد؟ مستندِ تضمین تعهد دولت و سران قوا در این باره چیست؟ و چگونه در نظام حقوقی و قضایی ایران قابل تحقق خواهد بود؟
10- صدور " فرمان تیر و شلیک" به سوی افراد(ولو به بهانه تعرض به اماکن دولتی و سیاسی) و تخریب اموال عمومی و خصوصی دولت و مردم از سوی هر شخص یا مقام و مرجعی، با کدامین موازین حقوقی و بین المللی در نظام حقوقی ایران و قواعد حقوق بشر سازگار هست و پاسخ سران قوا و دولت و رئیس جمهور بعنوان مجری قانون اساسی، با وجود سوگند اتیانی وی طبق اصل یکصد و سیزدهم(مسئولیت اجرای قانون اساسی) و اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی(در پاسداری از قانون اساسی کشور، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت، پرهیز از هر گونه خودکامگی و حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق قانونی مقرر آنها در قانون اساسی) نسبت به بدعت ها و کارکردهای بلاوجه ناشی از نقض حقوق شهروندی و بشری مردم در این باره چیست؟
11- مگر نه آنست که مردم از شان و کرامت انسانی و حقوق شهروندی و بشری قابل احترام و تضمین برخوردار بوده و حتی، هیچ مقام و مرجعی طبق اصل نهم قانون اساسی، نمی تواند و نباید به بهانه وضع قانون در مقام سلب حقوق و آزادی های مشروع و بنیادین آنها از برآید؟- پس، مبنای حقوقی و قانونی خشونت و افراطی گری نسبت به شهروندان و نقض حقوق شهروندی و اساسی آنها از سوی هر مقام و مرجعی چیست؟ و چگونه با اهداف مقرر در قانون اساسی و قواعد حقوق بشری انطباق دارد؟
12- مستند رعایت و تضمین حقوق اساسی و مدنی مردم از سوی دولت و رئیس جمهور بعنوان پاسدار قانون اساسی و مجری آن برابر اصول یکصد و سیزدهم و یکصد و بیست و یکم قانون اساسی، اصل بیست و دوم (مصون بودن حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض، مگر به تجویز قانون)، اصل بیست و سوم آن قانون(منع مواخذه، تعرض و تفتیش عقاید نسبت به اشخاص)، اصل بیست و هفتم قانون مزبور(آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها)، اصل سی و دوم آن( منع بازداشت و دستگیری های خودسرانه و خلاف قانون) و اصل چهلم قانون اساسی(منع اضرار به غیر) در تحولات آبان سال جاری و وقایع مشابه چیست؟ و جایگاه " منشور حقوق شهروندی" منتشره رئیس جمهور در سال 1392 در این ارتباط چگونه قابل ارزیابی است؟ و مبنای عدم تصویب " لایحه تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی" تاکنون در دولت چیست؟
13- گزارش مستند و مقرون به واقع وضعیت بازداشت شدگان و کشته شدگان تحولات اخیر چیست؟ و مبنای شفاف سازی و راست آزمایی آن کدامست؟ و مبنای حقوقی عدم اطلاع رسانی شفاف و مستند آن تاکنون چه بوده است؟
14- پاسخ رئیس جمهور و سران قوا نسبت به مسئولیت حقوقی و بین المللی مترتب بر تحولات آبان و نقض حقوق شهروندی و بشری مردم ، قطع اینترنت و شبکه های پیام رسان اجتماعی و نقض حق دسترسی آزاد به اطلاعات و انتشار آنها بعنوان یک حق بشری چیست؟ و چگونه باید در نظام حقوقی و قضائی ایران در دستور تعقیب و جبران قرار گرفته و از حیث قواعد مقرر در " طرح مسئولیت بین المللی دولت"، مصوب کنوانسیون حقوق بین الملل سازمان ملل(2001) نیز توجیه و تعقیب گردد؟
15- مستند ادعاهای مطروحه در انتسابِ اعتراضات مسالمت آمیز شهروندان نسبت به افزایش قیمت بنزین در راستای اصل بیست و هفتم قانون اساسی(آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها ) به عناوینی از قبیل " آشوب طلب، اغتشاش گر، تخریب کننده اموال عمومی و مردمی و شورشی " و مانند آنها در برخی از اظهارنظرات غیر مسئولانه یا اخبار و گزارشات منتشره در رسانه ها و شبکه های اجتماعی چیست؟ و مستند قانونی و حقوقی انتساب آنها به مردم و شهروندان چه می باشد؟ و چرا تاکنون گزارش مستندِ اثبات انتساب احتمالی آنها به شهروندان و مردم، بنا به ادعاهای مطروحه در رسانه ها و افکار عمومی منتشر نشده است؟
16- مبنای عدم تشکیل " دادگاه قانون اساسی" برای تعقیب و مجازات نقض های شدید حقوق شهروندی و اساسی مردم و سلب آزادی های بنیادین و مشروع آنها در کشور تاکنون چیست؟ و چگونه می توان حقوق اساسی و شهروندی مردم و شهروندان را در چهارچوب الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی و تعهدات بین المللی و حقوق بشری دولت ایران تضمین کرد؟
17- پاسخ مجلس بعنوان نهاد تقنینی و دولت بعنوان مجری قانون اساسی به ریاست رئیس جمهور در جهت نقض حقوق شهروندی مردم در تحولات آبان سال جاری چیست؟ و چگونه با سوگند اتیانی رئیس جمهور(اصل یکصد و بیست و یکم در راستای اصل یکصدو سیزدهم قانون اساسی) و نمایندگان مجلس(اصل شصت و هفتم آن قانون در جهت دفاع از قانون اساسی و حفظ مصالح و آزادی های مردم) و پاسداری از حقوق اساسی ملت منطبق خواهد بود؟
18- مبنای عدم عذرخواهی رسمی و عدم استعفای دولت و رئیس جمهور و دیگر دست اندرکاران مشابه به سنت معمول بسیاری از کشورهای توسعه یافته و دموکراتیک، در عدم تصمین اجرای قانون اساسی و نقض حقوق شهروندی مردم و بازداشت و کشته شدن بسیاری از افراد در تحولات آبان چیست؟ و استمرار فعالیت آنها بدون توجه به مراتب یاد شده، چگونه قابل توجیه خواهد بود؟!
19- تفاوت یک " رئیس جمهور حقوقدان " و یک " رئیس جمهور نظامی و سرهنگ" نسبت به حقوق شهروندی و اساسی مردم و تضمین رعایت آنها و عدم نقض احتمالی حقوق بنیادین و آزادی های مشروع مردم چیست؟
20- تکلیف قوه قضاییه و رئیس دیوان عالی کشور در پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، احیای حقوق عامه ،گسترش عدل و آزادیهای مشروع و تحقق عدالت، نظارت بر حسن اجرای قوانین و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم طبق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و اصول مرتبط با آن قوه نسبت به تحولات تاسف بار و خشونت آمیز آبان سال جاری به مانند " نقض حقوق شهروندی مردم در هوای آلوده " و نقض "حق بر سلامت" و "حق بر هوای پاک" بعنوان حقوق بشری آنها چیست؟ و چگونه قابل توجیه است؟ و در وضعیت مشابه نیز جایگاه مراجع محترم تقلید در پیشگیری و جلوگیری از نقض حقوق شهروندی و شرعی شهروندان و مسلمان و ارائه رهنمودهای موثر نسبت به دست اندرکاران و رفع نارضایتی های گسترده مردم نسبت به وضعیت تاسف بار اقتصادی، معیشتی و رفاهی آنها و خانواده های تحت تکلف آنان، بنا به تکالیف شرعی مراجع محترم عظام چیست؟
یقیناً، رئیس محترم جمهور و سران محترم قوا نیک می دانند و نیز باید دانست؛ حقوق اساسی و شهروندی مردم و حقوق بنیادین بشر و شان و کرامت انسانی شهروندان، " آموزشگاه یا آزمایشگاه" نیست که با سعی و خطا در مقام تجربه اندوزی نسبت بدانها برآمد! مردم و شهروندان از حقوق اساسی و شهروندی و بشری برخوردار بوده که نه " امتیاز قابل سلب ومحدودیت" ! و ضروری است؛ ضمن احترام به شان و جایگاه قانونی و بین المللی آنها، از هر گونه خشونت یا افراطی گری نسبت بدانها به هر شکل و نوعی و از سوی هر مقام یا مرجعی، قویاً و اکیداً خودداری گردد و بایسته است؛ ضمن تصویب قانون تشکیل " دادگاه قانون اساسی" نسبت به تعقیب عاملین نقض حقوق بنیادین مردم و شهروندان در دادگاههای علنی، مستقل و بی طرف با رعایت آئین قانونی اقدام کرد و از تکرار احتمالی تجربه کشورهای ناقض حقوق اساسی و شهروندی مردم نیز خودداری نمود و دانست و آگاه بود که " الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم.." و " دادگر نزد پروردگار گرامی است "، والا ماحصل صحبت، تکرار مکررات خواهد بود.
* وکیل دادگستری، کنشگر مدنی و حقوق بشر
کد خبر 1327559منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: ریاست جمهوری سران سه قوه ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ انتخابات مجلس یازدهم حسن روحانی باشگاه استقلال باشگاه پرسپولیس سهمیه بندی بنزین عراق آلودگی هوا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۶۱۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون اساسی برخاسته از نماز + فیلم
صحبت‌های حجت‌الاسلام ماندگاری در برنامه «سمت خدا» در مورد طهارت، یکی از مهمترین قانون هایی که خداوند به آن در نماز اشاره دارد صحبت می کند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ میشود