پس لرزه‌های سخنان جنجالی فرماندار شهر قدس/ فرماندار حق صدور حکم تیر دارد؟!
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۶۱۵۵۵
رویداد۲۴ گفت‌وگوی لیلا واثقی فرماندار شهر قدس (قلعه حسن خان) و اظهارات مهم او پیرامون شلیک نیرو‌های نظامی به سمت معترضان موجی از واکنش‌ها را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته است. اظهارات لیلا واثقی روایتی تلخ از نحوه کنترل بحران توسط فرماندار شهر قدس است.
چند روز پس از انکه عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در یک برنامه تلویزیونی، از فرماندار شهر قدس و مدیریت او در صحنه در جریان اعتراضات مردم تمجید کرده بود، روزنامه ایران در گفتگو با او روایتی دسته اول از ماجرا‌های قلعه حسن خان منتشر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرماندار شهر قدس گفت که در جریان تظاهرات مردم شهرستان در روز ۲۵ آبان، نیروی انتظامی نمی‌خواست با مردم مقابله کند و نیرو‌های فرمانداری هم آنجا را خالی کرده و رفتند: «. فقط تعداد کمی از پرسنل مرد فرمانداری مانده بودند... مهاجمان رفتند پمپ بنزین ثارالله را آتش زدند و برگشتند... وقتی رسیدند که تعدادی از نیرو‌های انتظامی داخل فرمانداری که مسئول حفاظت بودند رفته بودند اطراف شهرداری برای محافظت. یک تعداد محدودی اینجا در فرمانداری ماند و وقتی جمعیت را با آن خشم دیدند، از در ورودی فرمانداری عقب‌تر آمدند. معترضان در را شکستند و سینه سپر کردند و گفتند اگر می‌توانید ما را بزنید، چون می‌دانستند نیروی انتظامی دستور شلیک ندارد.»
این روایت را می‌توان صادقانه‌ترین روایت مقامات مسئول از اتفاقات رخ داده در ناآرامی‌های اخیر کشور دانست.
بیشتر بخوانید: فرماندار قلعه حسن خان: حکم تیر برای معترضان را صادر کردم +فیلم واثقی تصریح کرد که خودش به نیروی انتظامی دستور داد به هر کس وارد فرمانداری شد تیراندازی کنند. او اضافه کرد که وقتی معترضان فرمانداری را تصرف کردند، به سپاه پاسداران رفت و با نیرو‌های امنیتی بازگشت.
این بخش از سخنان فرماندار شهر قدس در متن مصاحبه روزنامه ایران درج نشده است و به نوعی سانسور شده است، اما در ویدئو منتشر شده از سوی ایران این سخنان وجود دارد.
سخنان واثقی نشان می‌دهد که بحران در شهر قدس بسیار عمیق بوده است.
واثقی تاکید کرده که از روز اول سپاه بود که کمک کرد: «ولی تعداد نیرو‌های آنها هم زیاد نبود. اینکه شهر قدس یکی از پرتراکم‌ترین شهر‌ها است هم کار را سخت می‌کرد. مثلاً وقتی نیروی انتظامی می‌خواست به مرکز شهر برود با جمعیت دو هزار نفری مواجه می‌شد؛ در حالی که تعداد خودشان نهایتاً ۴۰ نفر بود.»
او در جواب خبرنگار که پرسیده نیرو‌های سازمان یافته در تظاهرات شهرقدس چند نفر بودند گفته است: «نمی‌شود برآورد کرد؛ عزیزان ما در نهاد‌های انتظامی و امنیتی خیلی‌ها را دستگیر کردند. این وظیفه ما نیست که آمار بدهیم. بحث، تعداد نیرو‌های سازمان‌یافته نبود. برخی از آنها سر مردم داد می‌زدند که بی‌غیرت هستید و آنها را تحریک می‌کردند.»
لیلا واثقی فرمانداری تازه کار در دولت روحانی به حساب می‌آید او مهر ماه امسال پس از چهار ماه سرپرستی فرمانداری شهر قدس حکم فرمانداری گرفت. او به عنوان اولین فرماندار زن استان تهران سوابقی همچون مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی، مدیر کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مازندران و همچنین معاونت توسعه و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان شهریار را پس از حضور محسنی بندپی به عنوان استاندار تهران در کارنامه خود دارد.
شهر قدس یا قلعه حسن‌خان در جنوب غربی تهران با جمعیتی مهاجر، از کانون‌های اعتراضات آبان بود. در جریان تظاهرات تقریبا تمامی بانک‌های این شهرستان، شهرداری مرکزی، فرمانداری، دفتر امام جمعه، ساختمان آگاهی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای وابسته به سپاه پاسداران به آتش کشیده شدند.
سخنان مهم واثقی واکنش‌هایی فراوانی را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت.
انتقادات فراوانی از سخنان فرماندار شهر قدس شده است. بسیاری به خونسردی او در تاکید بر صدور فرمان تیر، اشاره کرده اند. برخی دیگر این سخنان را نشان دهنده نقش دولت روحانی در تیراندازی به معترضان و آشوبگران دانسته اند.
پس‌لرزه‌های سخنان جنجالی خانم فرماندارتصویری که به شب حمله به فرمانداری شهر قدس نسبت داده شده است
فرماندار حق صدور حکم تیر دارد؟!
منتقدانی نیز گفته اند که اساسا فرماندار حق صدور حکم تیر را ندارد و باید شورای تامین در این باره تصمیم بگیرد. نعمت احمدی حقوقدان در این مورد گفت: "بنابر قوانین موجود چه در برنامه توسعه، چه حدود اختیارات فرمانداران قانونی فرماندار را مجاز به صدور حکم تیر نمی‌داند. "
او تاکید کرد: "اگر شورای تامین تشکیل بشود که فرماندار یک عضو از آن شورا محسوب میشود می‌توانند به این تصمیم در شرایط خاص برسند، ولی تصمیم باید در شورا گرفته شود. در صورت رسیدن به این تصمیم و وجود مجوز استفاد از سلاح، باید قانون بکارگیری از سلاح هم کاملا رعایت شود. "
این وکیل دادگستری در خصوص اینکه آیا صدورحکم تیر از سوی فرماندار میتواند از مصادیق حفاظت از خود و فرمانداری باشد و در این شرایط امکان دستور حکم تیر از سوی فرماندار وجود دارد یا خیر اینگونه گفت: «ایشان میتواند در شرایطی که امنیت شخصی وی در خطر است تنها از خود در برابر معترضان دفاع کند، ولی نمی‌تواند در مجموعه‌ای که سلسه مراتب اداری دارد دستور تیراندازی بدهد. شخصا و به تنهایی و بدون هماهنگی با شورای تامین نمی‌توانست به صدور این دستور برسد. ایشان دستور حمله داده است از خود یا ساختمان فرمانداری دفاع نکرده است.»
به عقیده احمدی اقدام فرماندار شهر قدس ناشی از " نبود فکر دموکراسی در دیدگاه فرماندار است. "
در حالیکه بسیاری از حقودانان می‌گویند فرماندار حق صدور حکم تیر را ندارد، اما سایت رکنا به نقل از یک منبع آگاه در وزارت کشور در این باره نوشت: "تحت شرایطی فرماندار اجازه صدور حکم تیر دارد. "
این منبع آگاه در مورد اینکه در چه شرایطی مجاز به صدور حکم تیر است با بیان اینکه در زمانی که مبحث حفاظت از فرمانداری مطرح باشد میتواند طبق قوانینی حکم تیر صادر کند چنین ادامه داد: "مقرراتی وجود دارد که طی آن فرماندار مجاز میشود که حتی تا حکم تیر برای حفاظت از فرمانداری پیش برود. "
او با تاکید بر اینکه، آزادی بیان برای رسانه‌ها وجود داد، ولی در این شرایط بهتر است مسئولانه‌تر عمل کنند و با ادامه پرداختن به این مبحث ذهن مردم را جریحه دار نکنند افزود: "در متن منتشر شده از این مصاحبه در روزنامه ایران اصلا به این بخش یعنی دستور حکم تیر فرماندار شهر قدس پرداخته نشده است و تنها چند ساعت بعد از انتشار در روزنامه این فیلم در فضای مجازی پخش شد و عکس العمل‌های جامعه را نیز در برداشت. "
چند سوال مهم
در این بین کامبیز نوروزی حقوقدان و روزنامه نگار نیز به سخنان لیلا واثقی واکنش نشان داده است. نوروزی اظهارات فرماندار شهر قدس را "صادقانه"، اما دارای "تبختر" و "خوی خشونت" توصیف کرده است. این حقوقدان در یادداشتی نوشته که " این اولین موردی است که بطور مشخص معلوم میشود دستور تیر توسط چه کسی صادر شده است. "
به عقیده کامبیز نوروزی درباره سخنان واثقی "باید تحقیق و بررسی کامل به عمل آید. "
این حقوقدان در ادامه سوالاتی درباره سخنان فرماندار شهر قدس مطرح کرده است، "آیا شرایط برای دستور تیر فراهم بوده است؟ آیا نیروی انتظامی مستقر در محل مجاز به تبعیت از دستور او بودند. نتیجۀ دستور تیر چه بوده؟ آیا کسی با این دستور مجروح یا کشته شده است؟ مقررات انتظامی در این موارد چه می‌گوید؟ آیا بدون دستور تیر امکان حراست از ساختمان فرمانداری نبود؟ "
نوروزی در ادامه با اشاره به این گفته فرماندار که "مأموران حفاظت فرمانداری برای حفاظت از شهرداری رفته بودند"، نوشت: «مضمون این حرف خانم واثقی میتواند این باشد که اگر آنها در محل فرمانداری می‌بودند احتمالاً قادر به مهار مهاجمین می‌شدند. به عبارت دیگر اگر در مواجهه با مهاجمین به شکل حرفه‌ای و اصولی با نیروی کافی رفتار می‌شد، نیازی به شلیک گلوله نبود. آیا گزارشی که او می‌دهد درست است؟ در اینصورت چرا برای تدارک دفاع از ساختمان فرمانداری نیروی کافی گسیل نشد. شاید با حضور مأمور محافظتی کافی، کار بدون شلیک یا دستور تیر فیصله می‌یافت. به این ترتیب غیر از خانم واثقی از کسان دیگری هم باید تحقیق شود که در آن محل مسئولیت انتظامی داشتند.»
فرماندار به خاطر "خنگی" برکنار شود!
در عین حال عده‌ای معتقدند فرماندار شهر قدس به خاطر سوء مدیریت و اقدام غیرقانونی باید به سرعت برکنار و محاکمه شود.
اما در این بین یک دیدگاه جالب توجه دیگری نیز مطرح شده است. احسان مازندرانی روزنامه نگار اعتدالگرا در توئیتی نوشته است: " معتقدم فرماندار شهر قدس را نه به‌خاطر دستوری که ادعا می‌کند صادر کرده بلکه برای EQ حداقلی و عدم صلاحیت مدیریتی باید برکنار کرد. کسی که نمی‌داند در مقابل دوربین چه بگوید حتی اگر آنچه کرده در فهرست وظایفش باشد فاقد هوش هیجانی کافی است. رییس شورای تامین نباید خنگ باشد! "
این توئیت جنجالی مازنداران بازتاب زیادی داشته و بسیاری از فعالان شبکه‌های اجتماعی به او تاخته اند. منبع: فرارو خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۶۱۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ بودجه ۲۷۰۰ میلیارد تومانی شهرداری گرگان
بودجه ۲۷۰۰ میلیارد تومانی سال ۱۴۰۳ شهرداری گرگان و سازمان‌های تابعه با حضور فرماندار مرکز استان گلستان ابلاغ شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، سیدمحمدرضا سیدالنگی ظهر امروز در دویست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان درباره بودجه سال 1403 شهرداری گرگان اظهار داشت: بودجه سال جاری پس از جلسات متعدد کارشناسی با 2700 میلیارد تومان مصوب شده که 1500 میلیارد تومان برای بخش جاری، 1150 میلیارد تومان برای بخش عمرانی و 50 میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی‌های مالی اختصاص دارد.
وی افزود: بودجه امسال نسبت به سال قبل باتوجه به در نظر گرفتن متمم بودجه، رشد حدود 30 درصدی را نشان می‌دهد. بودجه امسال با رویکرد محرومیت‌زدایی از محلات، توانمندسازی شهروندان و مردمی‌سازی فعالیت‌ها تدوین و به تصویب رسیده است.
شهردار گرگان ادامه داد: پس از ابلاغ بودجه به صورت رسمی، سال اقدام و عمل برای مدیران شهری و شهرداری است. کسب 2700 میلیارد تومان درآمد و سرانه 6 میلیون و 750هزار تومانی کار سختی است، چون سرانه در تهران حدود 5 میلیون تومان است و این یک کار جهادی را از سوی شهرداری و حمایت قاطع شورا از لوایح می‌طلبد.
اسماعیل نادری هم در این جلسه از ارتباط نزدیک و همدلی روابط بین فرمانداری و مدیریت شهری مرکز استان گلستان خبر داد و گفت: هرچند یک‌سال پرفراز و فرود را پشت سر گذاشته‌ایم، اما اقدامات خوبی در محرومیت‌زدایی محلات انجام شده است. مدیریت شهری دید همه‌جانبه داشت و در کنار پرداختن به مسائل سیاسی و جاری، امور عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی را نیز دنبال کرد.
وی با تأکید بر اینکه انتظارات مردم از ما زیاد است، خاطرنشان کرد: اعتقاد دارم ما هرچه بیشتر برای مردم تلاش کنیم بازهم به اندازه حقی که آنها بر گردن ما دارند جوابگو نیست.
فرماندار گرگان تصریح کرد: بیش از 98 درصد مصوبات شورای شهر که سال گذشته به کمیته انطباق فرمانداری ارسال شد مورد تأیید قرار گرفت که نشان‌دهنده همدلی فرمانداری با شورا و شهرداری گرگان است.
انتهای پیام/581/
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ میشود