اجرای طرح نهضت سبز در ۲۹۰ هکتار از جنگلهای استان
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۶۴۴۲۰
ایسنا/زنجان مدیرکل منابعطبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: طرح نهضت سبز در ۲۹۰ هکتار از جنگلهای استان اجرا میشود.
خلیل آقاجانلو ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت اجرای طرح نهضت ملی سبز اظهار کرد: یکی از برنامههای اصلی در حوزه منابعطبیعی، توسعه فضای سبز و نهالکاری است که با روشهای مختلف دنبال میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این مسئول ادامه داد: نهالستان کوشکن یکی از بزرگترین ظرفیتهای استان بوده و سالانه ۱.۵ تا ۲ میلیون اصله نهال در آن تولید میشود و توزیع نهالهای این نهالستان به منظور توسعه فضای سبز انجام میشود. در کشورهای مختلف دنیا توده فضای سبز از شاخصهای ارزیابی است و به همین دلیل کشورهای توسعه یافته سطوح فضای سبز را توسعه میدهند.
وی با بیان اینکه ایران دارای آب و هوای متفاوت است، افزود: توسعه فضای سبز در طول سال و در حوزههای شهری انجام میشود.در عرصههای جنگلی با توجه به شرایط اقلیمی استان، کاشت نهال در پاییز انجام میشود و نهال پس از کاشت به خواب میرود و بارشهای باران و برف به استقرار گیاه کمک میکند.
آقاجانلو از اجرای طرح کاشت درخت و توسعه جنگلکاری در ۱۴ آذرماه در استان زنجان خبر داد و گفت: در این روز، جنگلکاری حدود ۲۹۰ هکتار توسعه و ترمیم جنگلهای استان زنجان انجام میشود که از آن کار اجرایی ۱۹۰ هکتار آغاز شده و ۱۰۰ هکتار پس از انعقاد قرارداد در کوتاهترین زمان اجرایی میشود. طرح جنگلکاری نهضت سبز فردا به صورت نمادین در پارک آبخیز گاوازنگ انجام میشود که برآورد کاشت ۴۳ هزار و ۵۰۰ اصله نهال در این طرح، انجام شده است.
مدیرکل آبخیزداری و منابعطبیعی استان زنجان با بیان اینکه «ارس»، «بنه»، «زالزالک» و ... از نهالهای کاشته شده در این طرح است، یادآور شد: اعتبارات اجرای این طرح از محل اعتبارات ملی، توسعه ملی و صیانت خواهد بود. بیشتر جنگلکاریهای طرح نهضت سبز در شهرستان طارم است، به طوری که ۷۰ هزار هکتار جنگل طبیعی در استان زنجان وجود دارد که بیشتر این جنگلها در شهرستانهای طارم و ماهنشان قرار دارد.
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی زالزالك زنجان منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان بنه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۶۴۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات حمله مسلحانه به منزل جنگلبانان آملی
به گزارش صدای ایران از صد انلاین، شنیدن خبر حمله به یک محیطبان یا هدف قراردادن او از سوی شکارچیهای غیرمجاز بههیچوجه خبر تازهای نیست و هر چند ماه یک بار در رسانهها مورد تازهای از آن میبینیم. اما حمله به خانه و محل سکونت این افراد موضوعی است که سطح خشونت و قانونشکنی را به مرحلهای دیگر میبرد. درست مانند اتفاقی که چند روز گذشته برای جنگلبانهای آملی رخ داده است.
در روزهای گذشته و حسب اعلام منابع طبیعی مازندران، فرد یا افراد ناشناس در اقدام شبانه هماهنگ و سازمانیافته، به منزل مسکونی دو نفر از مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل تیراندازی کردند.
در این دو فقره تیراندازی، خوشبختانه به نیروهای منابع طبیعی و خانواده آنان خسارت جانی وارد نشد. فرمانده یگان حفاظت اداره کل و رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل از منزل دو جنگلبان بازدید کردند و بهمنظور اقدامات قانونی بعدی و شناسایی و دستگیری ضارب یا ضاربان، جلسه اضطراری برگزار شد.
این اتفاق دو روز پس از رخدادن با واکنش یک نماینده مجلس همراه بود. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در واکنش به این خبر خواستار شناسایی و دستگیری هرچه سریعتر عوامل حمله مسلحانه به منازل جنگلبانان آمل شد. سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی که با خبرگزاری مهر گفتگو میکرد، با اشاره به حادثه حمله افراد مسلح به منازل جنگلبانان در آمل گفت: از دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی انتظار داریم هرچه سریعتر این افراد شناسایی و دستگیر شوند. او افزود: درعینحال از دستگاه قضائی نیز انتظار میرود این افراد را به اشد مجازات برسانند تا ضمن بازدارندگی از اقدامات مشابه متخلفان بدانند که هیچ مماشاتی در برخورد با متجاوزان به عرصههای طبیعی کشور صورت نمیگیرد.
وی با اشاره به زخمیشدن ۴۲ جنگلبان در سال گذشته توسط متجاوزان به عرصههای طبیعی از پیگیری ویژه این پرونده توسط فراکسیون محیط زیست مجلس خبر داد و گفت: جنگلبانان و محیطبانان جزء زحمتکشترین اقشار جامعه هستند که حفاظت از طبیعت و حیات وحش کشور را بر عهده دارند و قطعا نیازمند حمایتهای قانونی در عرصههای مختلف هستند که مجلس در این خصوص تمام توان خود را به کار خواهد گرفت.
در ایران چیزی به اسم «قانون حمایت قضائی از محیطبانان و جنگلبانان» داریم که در سالهای اخیر بسیاری از ناکارآمدی آن سخن گفتهاند. بر اساس این قانون، محیطبانان و جنگلبانان در صورتی که در جنگلها و منابع طبیعی جرم مشهودی ملاحظه کنند و تذکر و هشدار کارساز نباشد، میتوانند از سلاح خود استفاده کنند ولی اینگونه نیست که اجازه استفاده سلاح در منزل و خیابان را داشته باشند یا بتوانند در این اماکن مسلح باشند، اما در محل مربوط به وظیفه خود میتوانند از سلاح استفاده کنند. این قانون شامل چهار ماده و سه تبصره در جلسه علنی ۲۳ اردیبهشت ۹۹ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در هفت خرداد ۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
علاوه بر چالشهای قانونی، جنگلبانها با کمبودهای دیگری هم در ایران دستوپنجه نرم میکنند. درباره کمبود تجهیزات و جنگلبانان، بر اساس استانداردهای بینالمللی به ازای هر هزار هکتار جنگل، هر پنج هزار هکتار مرتع و هر ۱۰ هزار هکتار بیابان باید یک نیروی حفاظتی وجود داشته باشد. * ایران ۱۶۴ میلیون هکتار مساحت دارد که از این مقدار ۱۳۵ میلیون هکتار اراضی ملی و عرصههای منابع طبیعی، ۱۴.۵ میلیون هکتار عرصههای جنگلی و ۸۵ میلیون هکتار مراتع هستند. به عبارتی ۸۲ درصد از مساحت کشور اراضی ملی و عرصههای منابع طبیعی هستند که مدیریت و حفاظت آن بر عهده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور است. در چنین وضعیتی، بر اساس استانداردهای جهانی، بهمنظور رسیدن به یک وضعیت مطلوب برای عرصههای جنگلی نیازمند
۱۴هزارو ۵۰۰ نفر نیروی حفاظتی هستیم. با توجه به این مساحت از اراضی ملی و عرصههای منابع طبیعی به ۳۲ هزار نیرو نیاز داریم، اما درحالحاضر تنها پنجهزارو ۶۶ نیرو داریم که از این تعداد حدود سههزارو ۶۰۰ نفر نیروی شرکتی و مابقی نیروی رسمی هستند؛ به عبارتی حدود ۷۰ درصد نیروهای سازمان شرکتی هستند و فاصله بسیار زیادی با تعداد نیروی پیشبینیشده بر اساس استانداردهای جهانی داریم. این افراد بهصورت رسمی یا پیمانی از سازمان منابع طبیعی حقوق دریافت میکنند و تعهد کاری و انگیزه بیشتری نسبت به نیروهای شرکتی دارند؛ چراکه ۳۰ سال خدمت دارند و از سال گذشته نیز برای تمامی نیروهای رسمی کارت ضابطیت دریافت کردهایم، همچنین برای دریافت تجهیزات نیز مشکلی ندارند و در اختیار بسیاری از این افراد که از فیلتر حراست عبور میکنند، میتوانیم سلاح و ابزار بازدارنده مانند شوکر، افشانه و باتوم قرار دهیم.