به نقل از «جماران»

ارائه لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها» به دولت

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۶۸۴۹۳

به گزارش جماران؛ معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی برای فراهم آوردن شرایط حقّ اعتراض مدنی و مسالمت‌آمیز، لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» را تهیه و اخیراً به دولت ارائه کرد.

لعیا جنیدی روز چهارشنبه در نشست شورای علمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری که جهت پاسداشت چهلمین سالروز تصویب قانون اساسی برگزار شد، افزود: لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها»  با توجه به حوادث و ناآرامی‌های اخیر و در تضمین اجرای بخشی از حقوق موضوع فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) تدوین شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون اساسی به عنوان منشور و میثاق دولت وملت

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه قانون اساسی منشور و میثاق ملی حکومت و مردم برای نحوه اداره کشور و ترتیبات تضمین حقوق مردم است، تاکید کرد: باتوجه به مسئولیت خاص رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی به موجب اصل (۱۱۳) قانون اساسی و تفویض اختیارات معاونت اجرای قانون اساسی به معاونت حقوقی، این معاونت وظیفه خطیری در تمهید مقدمات لازم و شرایط اجرای قانون اساسی و نظارت بر حُسن اجرای آن دارد. از نظر کمی نیز وسعت قوه مجریه در سراسر کشور و ضرورت نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط قوه مجریه و ارائه گزارش نقض قانون اساسی توسط قوه مجریه و یا دیگر قوا و نهادهای حکومتی و حتی برخی از مردم، معاونت حقوقی را به نوعی مهم‌ترین کارگزاران اجرای قانون اساسی تبدیل می‌کند.

جنیدی گفت: این مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی آن قدر مهم بوده که حتی مقام رهبری نیز در یکی از سخنان خود بر این مسئولیت تأکید ورزیده و رئیس‌جمهور را مناسب‌ترین شخصیت برای انجام این وظیفه دانسته‌اند.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: رئیس‌جمهور درخصوص انحراف از هر یک از اصول قانون اساسی مسئولیت دارد و باید تذکّر نیز بدهد و نفس تذکّر و تنبّه موجب تداخل قوا هم نیست. البته از منظر مردم که او را انتخاب کرده‌اند، مهم‌ترین بخش، فصل سوم (حقوق ملت) است.

جنیدی خاطر نشان کرد: در حقیقت این حقوق و آزادی‌ها فلسفه کل قانون اساسی نیز هست؛ از این رو می‌توان گفت اوّلاً این بخش از قانون اساسی یعنی اصول مربوط به حقوق و آزادی‌های مردم تفوّق ماهوی بر دیگر اصول دارند و در واقع در چارچوب دولت کشور ایران، که می‌توان آن را به ساختار یک شرکت و مشارکت برای همه مردم ایران تشبیه‌کرد. مجلس شورا که نمایندگان مردم هستند در حکم مجمع عمومی این مشارکت فراگیر است و دولت که مدیریت این مشارکت را به عهده دارد و قوه قضاییه که در مقام بازرسی این مشارکت عظیم است، وظیفه دارند که کشور را در مسیر تأمین حقوق و آزادی‌های مردم و تضمین منافع و مصالح خود مردم اداره و هدایت کنند. رئیس‌جمهور نیز باید به‌ویژه مسئولیت اجرای خود را در همین راستا ایفاء کند. در غیر این صورت، دستگاه عریض و طویل حکومت و کشورداری به هزینه‌اش برای مردم و زحمتش برای کارگزاران نمی‌ارزد.

وی افزود: بدین جهت به معاونت پژوهش و ترویج قانون اساسی دستور دادم که «لایحه‌ اصلاحی قانون حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور» را آماده و تضمین نحوه جبران موارد نقض قانون اساسی را تبیین کند.

جنیدی در پایان سخنان خود گفت: درخصوص نحوه خدمات‌رسانی به مردم و اشکالات این نحوه خدمات‌رسانی نیز ارزیابی میز خدمت و محاسن و معایب آن انجام و گزارشی ارائه خواهد شد.

 علی اکبر گرجی معاون پیگیری اجرای قانون اساسی نیز در این نشست درخصوص آزادی گروهی و لایحه تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها، که به تازگی از سوی معاونت حقوقی تقدیم دولت شده است، سخنرانی کرد.

بیژن عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی نیز درخصوص مسئولیت اجرای قانون اساسی، دیدگاه‌های خود را مطرح و ضمن بررسی تطبیقی موضوع و وضعیت حقوقی ایران، حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور در این زمینه را تبیین کرد.

منبع: جماران

کلیدواژه: زلزله قیمت خودرو قیمت دلار روحانی حقوق زنان لعیا جنیدی زلزله قیمت خودرو قیمت دلار روحانی حقوق زنان امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۶۸۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در سفر‌های خارجی تحقق شعار سال در دستور کار قرار دارد

«علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت در نشست خبری خود با اشاره به سفر رئیس جمهور به پاکستان و امضای ۸ سند همکاری تصریح کرد: در سفر رئیس‌جمهور به پاکستان ۸ سند همکاری در حوزه‌های مختلف میان مقامات دو کشور امضاء شد و افزایش سطح تبادلات اقتصادی و تجاری دو کشور به ۱۰ میلیارد دلار هدف‌گذاری شده است. 

وی در ادامه با بیان اینکه "در سفر‌های خارجی هم برای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید اقداماتی در دستور کار قرار می‌گیرد" خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور فردا نیز به دعوت رسمی رئیس‌جمهور سریلانکا سفری یک روزه به این کشور در جنوب شرق آسیا خواهد داشت. در سفر سریلانکا نیز علاوه بر امضای تفاهماتی در حوزه‌های کشاورزی، اقتصادی و تجاری، از ابر پروژه چندمنظوره ۲ سد و نیروگاه و انتقال آب که از سوی پیمانکاران ایرانی احداث شده است، افتتاح و بهره برداری خواهد شد.

سخنگوی دولت بیان کرد: معاون اول محترم رئیس‌جمهور در روز‌های اخیر برای سومین‌بار از ابتدای سال با اعضای اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی در حوزه صنعت و معدن و کشاورزی جلسات مشترکی برگزار کرده است. در این جلسات برای تحقق شعار سال و رفع چالش‌های فعالان اقتصادی بحث، بررسی و تصمیم‌گیری شد.

انتخاب روز‌های تعطیلی آخر هفته به دو روز در اختیار نظرات کارشناسان قرار گیرد

بهادری جهرمی خاطر نشان کرد: موضوعی که در دستور کار مجلس است لایحه دولت است، دولت با بررسی کارشناسی که انجام داد لایحه‌ای را سال گذشته تقدیم مجلس کرد. پیشنهاد دولت افزایش تعطیلی‌های انتهای هفته از یک روز به دو روز بود که در لایحه آمده است و نسبت به روز هم پیشنهاد دولت در لایحه روشن است. نگاه دولت این است که درباره این موضوع تصمیم گیری منعطف تری داشته باشیم و متناسب با اقتضاعات زمانی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بتوانیم دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم. پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش تعطیلات هفته به دو روز انتخاب این روز‌ها در اختیار نظرات کارشناسی بخش‌های مختلف قرار گیرد.

بخشی از حقابه ایران از هیرمند دریافت شده/ پیگیری برای دریافت کامل حقابه ایران ادامه دارد

وی ادامه داد: متعاقب بارندگی‌های اخیر در افغانستان، بخشی از حقابه ایران با پیگیری‌های دولت طی روز‌های اخیر، از سوی افغانستان پرداخت و وارد خاک ایران در منطقه جریکه سیستان شد. رایزنی‌های لازم جهت استیفای کامل حقابه کشورمان از رودخانه مذکور مطابق با معاهده هیرمند (۱۳۵۱)، کماکان در دستورکار وزارت امور خارجه و وزارت نیرو قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت