به نقل از «اکوفارس»

تلاش وزیر دفاع برکنار شده عراق برای تصدی منصب نخست‌وزیری

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۷۰۹۸۳

به گزارش فارس، «عالیه نصیف» نماینده پارلمان عراق نسبت به تلاش یکی از وزرای برکنار شده سابق این کشور برای عهده‌دار شدن منصب نخست وزیری هشدار داد.

نصیف با انتشار بیانیه‌ای گفت: «شخصی که متصدی منصب وزیر دفاع بود، پس از محکومیت به فساد، برکنار شد و در حال حاضر، از ارتش‌های اینترنتی استفاده کرده تا خود را نامزد منصب نخست وزیری کند».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شبکه خبری السومریه به نقل از این نماینده عراقی گزارش داد که این فرد «میلیونها دلار در اختیار دارد که از بیت‌المال غارت کرده است... و امروز صدها فرد که در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند، تحت امر وی هستند».

وی ادامه داد: «ارتش‌های اینترنتی وی در حال انتشار آگهی‌هایی هستند که حاوی تصاویر وی و سرودهای حماسی است که به صورت فایل ویدئو، میکس شده است».

این نماینده عراقی بر این باور است که وزیر دفاع برکنار شده عراق، از طریق این نیروها، در تلاش است که مردم عراق را قانع کنند که «وی رهبر ضروری است که باید برای نخست‌وزیری نامزد شود».

نصیف خاطر نشان کرد، حساب‌های کاربری جعلی، «صدها نظر در تأیید وی می‌نویسند تا مردم [عراق] را دچار این توهم کنند که وی محبوبیت بالایی دارد».

 وی با بیان اینکه «این شخص، فاسد درجه یک است»، از معترضان عراقی خواست که «هر کس را می‌خواهند به عنوان نخست وزیر انتخاب کنند... ولی فریب این افراد فاسد را که رسوا شده‌اند و فسادشان با دلیل و مدرک رو شده است، نخورند». 

مقصود این نماینده عراق، «خالد العبیدی» وزیر دفاع پیشین عراق است؛ شخصی که نیروهای «الحشد الشعبی» سال 1394 وی را مسئول کشتار «الثرثار» اعلام کردند و خواستار برکناری او شده بودند.

عادل عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی عراق روز جمعه هشتم آبان ماه، پس از خطبه مرجعیت عراق و گذشت نزدیک به دو ماه اعتراضات روزانه، اعلام کرد که استعفا می‌دهد و شامگاه همان روز استعفای خود را تسلیم پارلمان کرد.

عراق از یکم اکتبر (نهم مهر ماه) در شرایط نا آرامی به سر می‌برد و معترضان عراقی در شهرهای عمدتا شیعه‌نشین خواستار مبارزه با فساد و رفع ناکارآمدی دستگاههای اجرایی شده‌اند. اعتراضات که به علت برگزاری راهپیمایی اربعین امام حسین (ع) به مدت دو هفته به تعلیق افتاده بود از ۲۵ اکتبر (سوم آبان) از سر گرفته شده و کماکان ادامه دارد.

هرچند استعفای دولت عراق می‌تواند تا حدودی خشم و نارضایتی معترضان را فروبکاهد اما ناظران لزوم اصلاح قانون انتخابات و قانون کمیساریای عالی انتخابات که در کلام مرجعیت عالی عراق نیز بدان تأکید شده را از دیگر ملزومات اصلاح امور در عراق می‌دانند.  استعفای دولت شاید بتواند اولین گام باشد، اما گام‌های دیگر مطمئنا باید از سوی پارلمان برداشته شود. از سوی دیگر باید منتظر رایزنی‌ احزاب و گروههای مختلف عراقی برای انتخاب نیز بود.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۷۰۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر ضعیف را استاندار نکنید!

به گزارش «تابناک»، رضا غبیشاوی در عصرایران نوشت: وزیری که به دلیل ضعف و ناکارآمدی از سمت خود برکنار شده / کنار گذاشته شده نباید در سمت مهم دیگری منصوب شود و پاداش بگیرد. چنین فردی را از دایره مدیریت های مهم کنار می گذارند تا جلوی تکرار اشتباه گرفته شود.

به تازگی، دولت، یوسف نوری را به عنوان استاندار جدید مازندران تعیین کرد. این در حالی است که او دقیقا یک سال قبل (فروردین ۱۴۰۲) به دلیل تقصیر وزارت آموزش و پرورش در ماجرای تاخیر پرداخت حقوق معلمان، در قالب استعفا، از سمت وزیر آموزش و پرورش برکنار شد.  

تنها چند روز قبل از برکناری، مخبر معاون اول رئیس جمهوری، وزارت آموزش و پرورش را مقصر اعلام کرد تا شمارش معکوس برای پایان حضور یوسف نوری در ساختمان خیابان قرنی شروع شود و ۵ روز بعد هم خبر استعفای برکنارگونه منتشر شد. البته هیچ کدام از متن‌های استعفای یوسف نوری و موافقت رئیسی با استعفا منتشر نشدند.

تاخیر پرداخت حقوق معلمان در آخرین روز اسفند ۱۴۰۱، فاجعه تمام عیاری را رقم زد. وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه یکدیگر را متهم کردند و اختلاف به وجود آمد. در نهایت با بررسی معاون اول رئیس جمهوری به دستور رئیس جمهوری، وزارتخانه یوسف نوری، به عنوان مقصر معرفی و چند روز بعد هم  طبق انتظارات از سمت خود کناره گیری کرد / کنار گذاشته شد.

ضمن اینکه سوابق یوسف نوری قبل و هنگام وزارت آموزش و پرورش نشان می دهد او نه در کلام و واکنش و نه در عملکرد، فرد اجرایی موفقی نیست. سپردن مسوولیت استانداری به این وزیر سابق، تنها زمینه ای را برای بروز اشتباهات بزرگتر فراهم می کند. آن هم در مازندانی که همسایه تهران است.

پس قابل پیش بینی است: یوسف نوری در مقام استاندار مازندران، با بروز سلسله اشتباهاتی، مجبور به کناره گیری یا برکنار می شود و دوره ماموریت خود را در ساری تکمیل نخواهد کرد.

وزیران یا براساس اختلاف نظر با رئیس جمهور یا دیگر مقامات یا فشار مجلس، برکنار یا استعفا می‌کنند یا به دلیل استیضاح موفق مجلس، مجبور به کناره گیری می‌شوند و در همه این موارد انتصاب آن‌ها به دیگر سمت‌ها از جمله مشاور و سفیر، قابل توجیه و معمول است. اما اینکه وزیری به دلیل ناتوانی عیان در اداره بدیهیات وزارتخانه تحت اداره خود، برکنار شود / استعفا دهد و سپس یک سال بعد به سمت استاندار معرفی شود از عجایب و غرایب روزگار ماست. آن هم وزارتخانه‌ای که یوسف نوری کارمند رسمی آن است و ۳۰ سال درآن سابقه دارد.

قابل توجه اینکه ۲ وزیر سابق که در دولت رئیسی به سمت استاندار منصوب شدند نتوانستند دوره خود را تکمیل کنند و به شکلی، برکنار یا کنار گذاشته شدند. صادق خلیلیان، وزیر کشاورزی دولت احمدی نژاد، در دولت رئیسی، استاندار خوزستان معرفی شد و بعد از گذشت یک سال و چند ماه کنار گذاشته شد.

حسین مدرس خیابانی قائم مقام و سرپرست وزارت صمت دولت حسن روحانی نیز در این دولت به عنوان اولین استاندار سیستان و بلوچستان معرفی شد، اما بعد از ۱۶ ماه، تغییر داده شد. او البته هم اکنون به عنوان مدیرعامل شرکت ملی مس ایران منصوب شده است.

استاندار، مسوولیت مهم و حساسی است. استاندار استانی، چون مازندران در کشوری، چون ایران، نیروی قدرتمند و شجاعی می‌طلبد که سابقه ارزشمندی از کارآمدی داشته باشد نه اینکه در نگارش رزومه شخصی خود، اسباب انبساط خاطر دیگران را فراهم کرده باشد.