لایحه «مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری-مالی» به مجلس رفت
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۷۲۲۳۳
رئیس جمهور لایحه «مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری-مالی» را برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، حسن روحانی، رئیس جمهور لایحه «مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری-مالی» را که به پیشنهاد وزارت دادگستری در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ هیئت وزیران به تصویب رسید برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این لایحه با توجه به انقضای مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و نیز نتایج حاصل از ارزیابی تأثیرات اجرای قانون مذکور در هشت سال گذشته و ضرورت اتخاذ تدابیر و اقدامات روزآمد برای تقویت شاخص های شفافیت، پایش، پاسخگویی و انضباط اداری و مالی، تدوین شده است.
در این لایحه، فساد به مفهوم هر فعل یا ترک فعل عمدی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمان یافته صورت می گیرد و با نقض قوانین و مقررات یا سوءاستفاده از اختیارات قانونی منجر به کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری می گردد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد می نماید، است.
همچنین، سلامت نظام اداری – مالی، وضعیتی است که در نتیجه عواملی نظیر قانونگرایی، شفافیت، نظارت، پاسخگویی، انضباط اداری و مالی و شایستهسالاری در نظام اداری برقرار باشد و امکان تأمین حسن عملکرد و همچنین شناسایی فساد اداری - مالی و زمینهه ای فسادخیز، پیشگیری از آن و نیز مقابله با آن را فراهم می آورد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: هیئت دولت مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۷۲۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکلات بانوان را باید با راهکارهای استانی و بومی مرتفع کرد
فرزانه شکوری مسئول امور بانوان نظام مسائل کشور در دیدار با مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین گفت: بررسی کارشناسان نظام مسائل کشور نشان داده که بیشتر موضوعات و مسائل بانوان در سطح استانها متفاوت از بانوان پایتخت بوده و باید به صورت مجزا برای جذب ایدههای بومی برنامه ریزی کرد.
وی با بیان اینکه مشکلات و مسائل بانوان در کمیسیونهای تخصصی مورد بررسی قرار میگیرد، ادامه داد: مجمع نظام مشورتی آمده تا به حل مسائل و مشکلات بانوان کمک کند و اگر کسی احساس میکند که میتواند راهکاری ارائه دهد، ما در کمیسیونهای تخصصی از آنها استقبال خواهیم کرد.
شکوری بر محور آموزش در حوزه بانوان تاکید کرد و یادآور شد: در این مدت که روی موضوعات و مسائل بانوان کار شد، متوجه شدیم که بحث آموزش در حوزه بانوان بسیار مهم است و میتواند به توانمندسازی این جامعه م و حتی رفع مشکلات آنها کمک کند.
مسئول امور بانوان نظام مسائل کشور ادامه داد: در حوزه زنان سرپرست خانوار خیلی کارهای میدانی و تحقیقی صورت گرفت و مشکلات این افراد در طول پنج سال شناسایی شد، تا جایی که متوجه شدیم مشکلات ریشهای این افراد هرگز از سوی کمیته امداد و بهزیستی حل نخواهد شد و باید به دنبال حل مشکلات بنیادی در این حوزه بود.
شکوری در ادامه به لایحه حفظ کرامت نیز اشاره کرد و گفت: لایحه حفظ کرامت که ۱۰ سال به طول انجامید تا به صحن علنی مجلس برسد، با کمک مجمع مشورتی نظام مسائل کشور کلیات آن به تصویب رسید و جزییات آن در مجلس آتی بررسی میشود.
وی تاکید کرد: این لایحه دارای معایب و مزایایی است که باید در مرحله اجرا مورد بررسی قرار بگیرد، ما اعتقاد داریم که این لایحه حداقل حقوق جامعه زنان را حمایت و تقویت میکند و لازم است که مواردی دیگری نیز در آن لحاظ شود.
شکوری اضافه کرد: اعضای مجمع مشورتی زنان همگی جوان و نخبه هستند و شرایطی را فراهم کرده تا جوانان صاحب نظر کشور در کنار فضای انتقاد به ارایه راهکار بپردازند.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین