خاکهایی که بر باد می روند
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۷۲۸۰۴
ایسنا/مرکزی معاون آبخیزداری استان مرکزی گفت: سالانه 36 میلیون تن خاک در استان دچار فرسایش میشود.
رضا عظیمی به مناسبت 5 دسامبر روز جهانی خاک که شعار فرسایش خاک برای سال 2019 تعیین شده است در گفتوگو با ایسنا بیان کرد: فرسایش خاک به معنای جابجایی ذرات خاک از محل اصلی و انتقال آن به واسطه آب و باد به پایین دست است که باعث کاهش حاصلخیزی خاک میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی عواملی چون کاهش پوشش گیاهی، تغییر کاربری اراضی، سیلاب و بارندگی رگباری را از جمله عوامل بروز فرسایش خاک دانست و گفت: میانگین سالانه فرسایش خاک در کشور برابر با 7.5 تن در هر هکتار است که این میانگین در استان مرکزی به 12.5 تن در هر هکتار میرسد در حالی که نرم مجاز و استاندارد فرسایش خاک در هر هکتار برابر با 2 تا 3 تن است.
عظیمی با بیان اینکه تولید هر سانتیمتر خاک زراعی چیزی در حدود 200 سال زمان میبرد، افزود: با توجه به وضعیت خاک سازی، متاسفانه فرسایش خاک در استان مرکزی رقم بالایی دارد که باید به کمک عملیات کنترل فرسایش، این شرایط مدیریت شود.
وی فرسایش سالانه استان مرکزی با توجه به مساحت را 36 میلیون تن بیان کرد که باید به سالانه 15 میلیون تن فرسایش برسیم و تصریح کرد: متاسفانه به دلیل فقر پوشش گیاهی در برخی مناطق استان، چرای بیرویه دام، شخم زدن در جهت شیب زمین، تبدیل مراتع به دیمزارهای کم بازده و ساختوسازهای غیر اصولی در حاشیه رودخانهها، فرسایش در استان بسیار بالاست و بیشترین میزان نیز در شهرستانهایی همچون شازند، ساوه و زرندیه مشاهده میشود.
معاون آبخیزداری استان مرکزی اجرای عملیاتهای آبخیزداری و کنترل روانآبها را یکی از ابزارهای کمککننده به کنترل فرسایش خاک دانست و گفت: این عملیاتها به صورت میانگین باعث کاهش 1.5 تا 2 تن فرسایش در هر هکتار میشود.
وی اظهار کرد: در کل استان مرکزی برنامههای بیولوژیک همچون احداث چالههای فلسی برای جلوگیری از هدررفت آب باران در قالب روانآب، کاشت بذور مرتعی، نهالکاری، بانکت بندی، اجرای عملیات خشکهپین و گابیون، احداث بند خاکی و جلوگیری از پخش سیلاب و عملیات بند سنگ و ملات در 26 حوضه آبخیز استان مرکزی در سال جاری کمک شایانی به کاهش فرسایش خاک میکند و در سال جاری برای این اقدامات 22 میلیارد تومان اعتبار از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یافته است.
عظیمی اضافه کرد: تقویت پوشش گیاهی، جلوگیری از چرای بیرویهدام که مانع حرکت خاص از محل اصلی خود میشد، جلوگیری از بروز حریق در مراتع، کنترل کاربری اراضی و سیلاب و استفاده صحیح از آب در زمانهای خاص خود میتواند به کاهش فرسایش خاک کمک کند.
وی با اشاره به سیلاب فروردین ماه 98 که خساراتی به دنبال داشت، گفت: در این سیلاب ساختوسازهای موجود در مسیر رودخانه تخریب شده و تغییر مسیر رودخانه در اطراف روستاها صورت گرفته و بستن سرریز بندهای خاکی توسط روستاییان باعث بروز خسارات به منابع طبیعی و مسلما فرسایش خاک شد که براساس آن منابع طبیعی استان مرکزی بلافاصله با 2 میلیارد تومان هزینه، تمامی خسارات را جبران کرد.
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی فرسایش خاک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۷۲۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا تابستان ۱۴۰۳ با شوک تورمی آغاز میشود؟
فرارو-داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت به دستاوردهایی در حوزه کاهش تورم اشاره کرد که توسط دولت سیزدهم ثبت شده است. به گفته منظور، تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد رسیده است.
به گزارش فرارو، داود منظور در بخشی از سخنان خود گفت: «طبق گزارش مرکز آمار، روند تورم همچنان رو به کاهش است به نحوی که تورم نقطه به نقطه به حدود ۳۱ درصد رسیده و در شرف ورود به کانال ۲۰ درصد است و تورم ۱۲ ماهه هم به ۳۸.۸ درصد رسیده که به معنای ورود به کانال ۳۰ درصد است.»
او در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: «با ادامه سیاستهای تنظیمگری دولت در بخش پولی و همچنین انضباط مالی در اجرای بودجه و جلوگیری از کسری بودجه این روند استمرار داشته و تا پایان سال تورم ۱۲ ماهه تا کانال ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.»
نگاهی به آمارهای بانک جهانی طی بازه زمانی سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۳ نشان میدهد که بالاترین نرخ تورم در این بازه زمانی ۴۷ درصد بوده که در سال ۲۰۲۰ ثبت شده است. درواقع در دوران شیوع همه گیری کرونا، اقتصاد جهان نیز تحت تاثیر قرار گرفته و روند نزولی را طی کرده و ایران نیز متاثر از همین شرایط متضرر شده است. ایران در این دوره در شرایط سخت تحریمی نیز قرار گرفت و فروش نفت ایران با کاهشی محسوس مواجه شد. هر چند که اکنون و با گذر از آن دوران شاهد افزایش فروش نفت در دوران ریاست جمهوری جو بایدن (رئیس جمهور فعلی ایالات متحده) بودیم.
با وجود اینها، صندوق بینالمللی پول، اخیرا ایران را در بین ۲۰ کشور تورمخیز جهان دستهبندی کرده است. زیمبابوه، ونزوئلا، سودان، ترکیه، آرژانتین، سریلانکا، لیتوانی، استونی، اوکراین، مولداوی، سورینام، غنا، هائیتی، سیرالئون، آنگولا، نیجریه، ایران و مالاوی جزو ۲۰ کشوری هستند که بالاترین نرخ تورم را در سال ۲۰۲۳ داشتند.
از طرف دیگر، پس از آغاز جنگ در غزه و به ویژه پس از تنشهای بین ایران و اسرائیل، شاهد روند افزایشی نرخ ارز طی دوماه گذشته و تشدید انتظارات تورمی بودیم. تا جایی که در نوروز ۱۴۰۳، قیمت دلار یک جهش را تجربه کرد. وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگوی مفصلی که به مناسبت پایان سال ۱۴۰۲ و آغاز سال ۱۴۰۳ با فرارو انجام داده بود به چالشهای متعدد اقتصاد ایران پرداخته و گفته بود: «دولت باید با جدیت بیشتری برنامهای واقع بینانه و روشن برای مهار ناترازیهای اقتصاد کلان، تدوین کند. این برنامهها میتواند در حوزه سیاستهای قیمتی و افزایش پلکانی قیمتها باشد یا شامل سیاستهای غیرقیمتی و اصلاح الگوی قیمتها باشد. تامین منابع مالی و جذب سرمایههای داخلی و خارجی در کنار انتشار اوراق بدهی برای تامین مالی نیز بسیار مهم است. سالهاست که دولت موفق نشده در حوزه برق، گاز، نفت، پالایشگاهها و دیگر حوزهها سرمایه گذاری کند و تداوم این وضعیت در سال ۱۴۰۳، با فشار زیادی بر دوش دولت همراه خواهد شد. اگر دولت به بانک مرکزی برای چاپ پول فشار وارد کند یا از شبکه بانکی برای کنترل ناترازیها پول بگیرد، همه زحمات بانک مرکزی را بر باد خواهد داد. بانک مرکزی زحمت زیادی کشیده تا رشد نقدینگی را از ۳۸ درصد به ۳۵ درصد برساند، بنابراین دولت باید به شدت دقت کند.»
با توجه به سخنان داود منظور، پرسشهایی درباره چگونگی تحقق وعده رسیدن تورم به کانال ۲۰ درصدی و تثبیت روند کاهشی تورم وجود دارد که وحید شقاقی در گفتگو با فرارو به آنها پاسخ داده است:
دولت باید تصمیمهای سختی برای کنترل تورم بگیرد
وحید شقاقی در این باره به فرارو گفت: «در سال ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه روندی کاهشی داشت به طوریکه از ۵۵ درصد فروردین ۱۴۰۲ به ۳۶ درصد بهمن ۱۴۰۲ کاهش یافت. بدیهی است تقویت دیپلماسی اقتصادی دولت و کاهش انتظارات تورمی در کنار انضباط بخش بانکی و مالی با هدف کنترل رشد نقدینگی در این سیر کاهنده تورم در ۱۴۰۲ موثر افتاد. با این حال از اواسط بهمن ۱۴۰۲ شرایط تغییر کرد و قیمت دلار که از خرداد ۱۴۰۲ تا بهمن ۱۴۰۲ حوالی ۵۰ هزار تومان در نوسان بود مجدد روندی افزایشی در پیش گرفت، به طوریکه در دو ماه اخیر بیش از ۲۰ درصد ارزش پول ملی کاهش یافته است. انتظار بنده این بود از خرداد ۱۴۰۳ این افزایش رخ دهد با این حال تشدید انتظارات تورمی زودتر شروع شد.»
وی افزود: «به نظرم میرسد که تشدید کسریهای تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه در سال گذشته، تشدید ناترازیهای اقتصاد کلان و تعویق در اتخاذ اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی، احتمال تشدید تحریمهای اقتصادی و پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات نوامبر ۲۰۲۴ در ایالات متحده و کنار رفتن بایدن از عرصه سیاست این کشور، همگی موجب شده که انتظارات تورمی زودتر از موعد شدت بگیرد و برآوردهای بنده نشان میدهد هر ده درصد کاهش ارزش پولی با وقفه سه ماهه حدود ۴ درصد تورم زا است بنابراین به دلیل کاهش ۲۰ درصدی ارزش پول ملی طی دو ماه اخیر احتمالا روند کاهشی تورم در ماههای پیش رو بالعکس شده و اواخر خرداد ماه شوک تورمی ۸ درصدی افزوده خواهد شد و مجدد روند تورم نقطه به نقطه افزایشی خواهد شد و به کانال ۴۰ درصد بازخواهیم گشت.»
این استاد اقتصاد گفت: «در ضمن چنانچه اصلاحات لازم در جهت مهار کسریها و ناترازیهای اقتصاد کلان رخ ندهد و بر شدت تحریمهای نفتی افزوده شود، شرایط تورمی سختتر خواهد شد؛ لذا چنانچه دولت به دنبال کاهش تورم به کانال ۲۰ درصدی است باید دست به تصمیمات سخت بزند و ضمن تقویت حکمرانی ریال و کاهش کسریهای تجاری و حساب سرمایه، به سمت مهار ناترازیهای اقتصاد کلان برود و بحث مدیریت انتظارات تورمی را نیز با جدیت دنبال کند. راهبرد اشتباه بانک مرکزی در بازار ارز اصلاح شده و تدابیر مشخص برای مدیریت ارز اتخاذ شود.»