به نقل از «فارس»

صدور پروانه وکالت منحصر به کانون ها شد/ انتقاد جامعه وکلا به نحوه اعلام طرح بنزینی دولت

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۷۵۳۷۸

رئیس اتحادیه کانون‌های وکلا گفت: قوه قضائیه حق ندارد در صدور مجوز پروانه وکالت دخالت کند و این امر در نشستی با معاون حقوقی قوه قضائیه بحث و تصمیم گیری شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، مرتضی شهبازی‌نیا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در نشست خبری گفت: اخیرا انتخابات هیات رییسه کانون وکلا در استان فارس برگزار شد که رویکرد متفاوتی را داشت و در سه محور مدیران و اعضا چاره اندیشی کردند در مورد پیوندهای ناموزون بر حق دفاع مانند تبصره ماده ۴۸، مداخله حاکمیت در صدور پروانه در نهاد موازی که نقض حقوق مردم است و مردم حق دارند وکیل مستقل داشته باشند یا موسسات غیرمجازی که بدون وکیل، قارچ‌گونه رشد کرده و باعث رواج کار چاق کنی می‌شوند بحث شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: همچنین در بحث ارتقای خدمات رایگان و معاضدتی نیز بحث شد که البته دسترسی، وظیفه حاکمیتهاست و در کشور ما رایگان است اما بحث شد که این موضوع چگونه توسعه یابد.

وی به مسئله نقش وکلا در حل مسائل بین المللی نیز اشاره کرد و گفت: به این موضوع نیز  پرداخته شد چرا که اکنون جنگ اقتصادی و تحریم‌ها را داریم و بررسی کردیم وکلا چگونه می‌توانند نقش موثرتری داشته باشند.

رییس اتحادیه کانون‌های وکلا گفت: در مسائل اجتماعی و حقوق عامه و شهروندی قرار شده وکلا نقش موثرتری داشته باشند و امیدوارم باعث درگیر شدن نهاد وکالت در این مسائل مدنی شود البته از درگیری‌های جناحی پرهیز می‌کنیم اما در دفاع از حقوق ملی و شهروندی بیش از پیش فعالیت خواهد کرد.

شهبازی نیا ادامه داد: آزمون وکالت هفته گذشته برگزار شد، ۸۵۲۲۹ داوطلب در این آزمون شرکت کرده اند که ۴۴۱۹۸ نفر آن مرد و ۴۱۳۱ نفر زن هستند.

وی از جذب سالانه ۵ هزار نفر خبر داد و گفت: در این آزمون ۳۵۰۰ نفر کارآموز وکالت پذیرش می شود؛بیشترین شرکت کنندگان از دادگستری مرکز و در استان تهران، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و سمنان است و ۲۸هزار نفر در این حوزه شرکت کردند و کمترین ثبت نام مربوط به استان چهارمحال و بختیاری با ۴۹۱ نفر است.

وی گفت: تعداد وکیل در شهرهای کمتربرخوردار کمتر است برخی در تهران کار می‌کنند ولی محل آزمون در شهرهای محروم است که این خلاف قانون است،اگر آزمون سراسری شود احتمال اینکه برخی شهرها محروم شوند از وکلا وجود دارد.

شهبازی نیا افزود: فرایند جذب را یک ماه بعد اعلام می کنیم چراکه پذیرش به امادگی دادگستری ها بستگی دارد.دادگستری در برخی جاها امکان شروع کارآموزی را ندارد و دو تا سه ماه طول می کشد تا این افراد وارد کارآموزی شوند.

شهبازی نیا گفت: کلید آزمون وکالت سال ۹۸ نیز دو تا ۳روز آینده منتشر می‌شود.

رئیس اتحادیه کانون‌های وکلا در حال حاضر باید آزمون رویکرد اشتغال داشته باشد چراکه بیکاری زیاد است و تعداد زیادی از وکلا مشکل معیشتی دارند بنابراین دلیل منطقی و قابل قبولی که قوه قضائیه اقدام به صدور پروانه کند وجود ندارد.

کانون های وکالت نهادی بین المللی است و دستاورد مشروطه است و کارش را بخوبی انجام می‌دهد و تعیین بکارگیری وکلا برعهده قوه است پس چه ضرورتی دارد قوه قضائیه وارد حوزه ای بشود که باید روح مستقلی داشته باشد و چیزی آن را توجیه نمی‌کند. قانون در راستای خصوصی سازی حاکمیت وجود دارد و بدترین کار این است نهادهای حاکمیتی اقدام به صدور پروانه کنند، این امر  ممنوع است و نباید انجام شود.

وی تصریح کرد: اینکه می‌گوییم غیرقانونی است به این دلیل بوده که ذات کانون، استقلال است و در قوانین حقوق بشر و هاوانا و اصول کلی بین المللی محرز است که باید وکالت مستقل باشد اسناد و تعهدات بین المللی مقتضی میکند وکالت تحت تاثیر هیچ عامل بیرونی نباشد و براساس قانون هم امده که مردم در انتخاب وکلا استقلال داشته باشند بنابراین قوه قضائیه حق ندارد در صدور مجوز پروانه دخالت کند.

شهبازی نیا گفت: ماده ۱۸۷ قانون اصلا نمی‌گوید قوه قضائیه می‌تواند پروانه صادر کند بلکه برای مدت مشخصی مجوزی داده شده و فقط می‌تواند پروانه مشاوره دهد اما بعدها در ایین نامه گسترش یافت و قوه قضائیه که ضامن اصلی اجرای قانون است نباید خلاف روح قانون رفتار کند.

وی ادامه داد: در دوره ای از مجلس سه بار این موضوع  حذف شد طرحهای مختلفی دادیم و الان نیز قوه قضائیه به این نقطه نظر رسیده که باید صدور پروانه برعهده کانونها باشد چراکه اخیرا نشستی با معاون حقوقی داشته ایم تا قانون گذاری مشترکی داشته و به همین منظور طرحی پیش نویس شده تا فعالیت موازی از بین برود و بنا داریم این فعالیت موازی از بین برود.

وی در مورد واکنش به فعالیت کمپین‌ها در اعتراض  به انحصارطلبی وکلا گفت: هر فعالیت مدنی و اعتراض مدنی را حمایت می‌کنیم ولی برخی اتفاقات جریان سازمان یافته است و مسائلی مثل انحصار منتفی است، ۲۵ کانون داریم و آزمون منظم برگزار می‌شود و یک نفر احساس انحصار نمی کند و انچه مردم گرفتارند این است که سردرگم هستند چگونه وکیل انتخاب کنند چراکه اشتغال کم است و انواع تبلیغ وجود دارد که ان را هم نمی‌پسندیم بنابراین انحصاری نیست.

وی در مورد تبصره ماده ۴۸ گفت: به دنبال حذف آن هستیم و حتی معاونت حقوقی آن را  لکه ننگ می‌داند و باعث رانت گسترده برای برخی وکلا می‌شود مجلس و دولت هم ظاهرا مخالف هستند ولی نمی‌دانیم مشکل کجاست رایزنی‌هایی کردیم اصلاحیه‌ای آمده که وکلای مورد اعتماد باشند ولی متهمان ۲۰ روز با وکیل در ارتباط نباشند که این هم نادرست است، متاسفانه فرایند اصلاح طولانی شده است.

 رئیس اتحادیه کانون‌های وکلا در مورد نا آرامی‌های اخیر و امکان دادخواهی از دولت به دلیل وارد شدن خسارات مالی و جانی گفت: روشن است که قیمت ارزش سوخت در ایران با توجه به تورم تردیدی نداشته که باید اصلاح شود ولی به وضعیت معیشت مردم باید توجه میشد و این تصمیم با معیشت مردم سازگار نبود از طرفی رسالت اول دولت، تامین حقوق مردم است کسی با اصلاح قیمت‌ها مخالفتی نداشت اما بهتر بود در فرایند تدریجی رخ می داد.

شهبازی نیا افزود: در مورد سازوکار تعیین آن و ابهاماتی از این طرح نیز نکاتی در مجلس مطرح شده مبنی بر اینکه چرا یکباره طرح افزایش قیمت بنزین اعلام شده، بنابراین باید ابعاد آن روشن شود و نباید بصورت شوک مطرح می‌شد بلکه از نخبگان و افکار عمومی باید استفاده می‌شد.

وی تاکید کرد: علاوه بر روشن شدن ابعاد آن، اتفاقات بعدی هم باید روشن شود که اعتراضات توسط دشمن بوده یا مردم،اکنون ابهام وجود دارد و باید روشن شود چراکه مردم حق اعتراض داشتند اما زمینه سواستفاده برخی‌ها وجود داشته درحالی که باید ضمانت‌های اجرایی ایجاد شود تا زمینه‌های تکرار آن رفع شود.

وی در مورد تصمیم اخیر شورای رقابت برای بارگذاری اطلاعات کانون‌ها گفت: بارگذاری اطلاعات در سایت ایران‌ مجوز مطرح است که تاثیری در صدور پروانه ندارد و هیأت بدوی شورای رقابت نیز گفته خلاف فعالیت شوراست اما هییت تجدید نظر اعلام کرده که باید اطلاعات منتشر شود.

شهبازی نیا گفت: بنابراین این موضوع با انحصار و ظرفیت‌ها ارتباطی ندارد چراکه برگزاری آزمون، قانون صریحی دارد و تازمانی که قانون اصلاح نشود کسی یا هییتی نمی تواند ورود کند و مجلس باید نسبت به آن نظر بدهد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قوه قضائیه وکالت حقوق بشر وکلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۷۵۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور اخطار برای املاکی های بدون پروانه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان ؛  محمدرضا عسگریان ؛فرماندار گلپایگان در کارگروه املاک و مستغلات شهرستان گفت: نظارت مستمر بر بازار مسکن موجب کاهش قیمت می‌شود و باید با همکاری یکدیگر و با ارائه راهکار مناسب به کاهش اجاره‌بهای مسکن در شهرستان کمک کنیم.
رئیس اتحادیه املاک و مستغلات شهرستان گلپایگان هم در این جلسه با بیان اینکه طی پنج ماه گذشته ۴۵ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده است؛ افزود: در طی این بازرسی ها واحدهای بدون پروانه اخطار دریافت کرده‌اند و 30 طرح شکایت از بنگاه‌ها ثبت شده است که ۹۰ درصد آن به صلح و سازش منجر شد.

احمد حمزه لو؛ از صدور ۱۴ پروانه کسب جدید، و ابطال هشت پروانه کسب در گلپایگان هم خبر داد وگفت: پس از 6 سال، قانون اصلاح نرخ‌نامه طی فرایند قانونی و با همکاری شورای نرخ‌گذاری و انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان و کمیسیون اقتصادی و نظارت اتاق اصناف انجام شد.
وی با اشاره به اینکه ۱۵ درصد نرخ اجاره‌بهای مسکن در شهرستان افزایش یافته است، گفت: نرخ اجاره‌بهای مسکن از دوم اردیبهشت هر سال به دلیل تورم، قیمت تعمیر و تجهیز و عقب‌ماندگی عرضه از تقاضا افزایش پیدا می‌کند.