به نقل از «شبستان»

بانکهای خصوصی با عدم تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی جشن می گیرند

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۷۷۱۷۲

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر طرح مجلس درباره بانکداری جمهوری اسلامی مسکوت بماند، بانک های خصوصی جشن خواهند گرفت.

به گزارش خبرگزاری شبستان، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در نامه ای به آیت الله العظمی نوری همدانی از مراجع عالیقدر تقلید، به مزایای طرح بانکداری جمهوری اسلامی مجلس اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نامه آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی دامت برکاته

با اهداء سلام و تحیت؛

در برخی از رسانه ها به نقل از حضرتعالی آمده است که طرح جدید بانکداری مجلس را، به استناد نامه ای که برخی خدمت شما تقدیم کرده‌اند، موجب رسمیت بخشیدن به رباخواری دانسته و با آن مخالفت فرموده اید.

از باب وظیفه شرعی، به عنوان کسی که بیش از چهل سال در بانکداری اسلامی تتبع، تدریس و تحقیق داشته، همواره منتقد وضع موجود بانکداری کشور بوده، و در تهیه طرح جدید مجلس شخصاً مشارکت داشته ام، محضر مبارکتان عرض می کنم و اطمینان می دهم که طرح مجلس کاملاً منطبق بر آراء فقه امامیه و نظرات مراجع معظم تقلید تدوین شده و با منع پرداخت هرگونه جریمه به بانک، شبهه ربا را اساساً از میان برده است. 

همچنان که استحضار دارید، در حال حاضر و به استناد قوانین فعلی، بانک ها از طریق انعقاد قراردادهای متوالی، از سود و جریمه، مجدداً سود و جریمه دریافت می‌کنند. جالب این که بانک ها بخش عمده ای از اقساط دریافتی را هم به حساب سود و جریمه منظور می‌کنند و همین امر باعث می شود که اصل بدهی بدهکار با سرعت کمتری مستهلک شده و سود و جریمه بیشتری به بانک تعلق بگیرد.

دقیقاً به همین دلیل است که همچنان که حضرتعالی به درستی فرموده اید، بدهی بدهکاران بانکی به شدت و با سرعت زیاد افزایش پیدا می کند. متأسفانه بانک ها همه این کارها را به استناد قانون و مقررات ابلاغی بانک مرکزی انجام می دهند.

با اطمینان عرض می کنم که با تصویب و اجراشدن طرح مجلس، جلوی این رفتارهای خلاف شرع گرفته خواهدشد؛ و با مسکوت گذاشته شدن آن، بانک ها با خیال آسوده به دریافت جرائم سنگین از بدهکاران بیچاره ادامه خواهند داد. در این طرح به صراحت آمده است که جریمه تأخیر فقط نسبت به مانده اصل بدهی مشتری قابل محاسبه و دریافت است و حتی یک ریال از آن هم به بانک داده نمی شود تا شبهه رباخواری کلاً از بین برود.

همچنین در طرح جدید مجلس، دریافت هرگونه وجه اضافی از مشتری یا ضامن وی توسط بانک، تحت هر عنوان از جمله وجه التزام و عناوین مشابه و اخذ سود از سود، سود از جریمه و جریمه از جریمه –که متأسفانه رویه جاری بسیاری از بانک هاست- مطلقاً ممنوع شده است. اتفاقاً بانک ها -به ویژه بانک های خصوصی که به دریافت ربح مرکب و وجه التزام های مضاعف و سنگین از بدهکاران بانکی عادت کرده و منافع فراوانی از این رهگذر اندوخته اند- دقیقاً به همین دلیل، از تصویب چنین طرحی در مجلس شورای اسلامی ناراحتند و درصورت مسکوت ماندن یا عدم تصویب آن، جشن خواهند گرفت.  

برای مزید استحضار حضرت عالی عرض می کنم که در حال حاضر، جریمه هایی که بانک ها دریافت می کنند، -طبق قوانین و مقررات فعلی- به خودشان تعلق می گیرد و همین موضوع باعث شده که حضرت عالی و برخی دیگر از مراجع بزرگوار، اخذ جریمه تأخیر را تحریم و کراراً از بانک ها به دلیل اخذ جریمه تأخیر، انتقاد فرموده اید. طرح مجلس از این نظر کاملاً منطبق بر موازین فقهی و نظرات مراجع معظم تقلید تدوین شده و پرداخت هرگونه جریمه به بانک را ممنوع کرده است.

براساس این طرح، جریمه به بانک پرداخت نمی‌شود، بلکه به «حساب ویژه جرائم» که در اختیار حکومت است، واریز شده و برای تسویه بدهی بدهکاران معسر مورد استفاده قرار می‌گیرد. حکومت می‌تواند عنداللزوم –همچون شرایط فعلی، که عدم پرداخت اقساط توسط بدهکاران بانکی، عمدتاً مستند به وخامت اوضاع اقتصادی بوده و ناشی از تقصیر مشتری نیست- از دریافت تمام یا بخشی از جرایم متعلقه، بدون نیاز به اخذ موافقت بانک ها، صرف نظر کند و آن را ببخشد. در حالی که با قوانین فعلی چنین کاری ممکن نبوده و دادگاه ها به استناد قوانین و مقررات موجود، در موضوع جرائم، بدهکاران بانکی را محکوم نموده و به نفع بانک ها حکم می دهند.

احتمال می دهم در نامه ای که محضر حضرت عالی تقدیم کرده اند، به این نکات کاملاً برجسته و مهم طرح مجلس و عواقب وحشتناک استمرار وضع موجود که در صورت مسکوت ماندن یا عدم تصویب آن رخ خواهد داد، اشاره ای نشده باشد.

این طرح، محصول تلاش گسترده جمع کثیری از اساتید اقتصاددان حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها برای اصلاح نظام بانکی و رفع دغدغه همیشگی مقام معظم رهبری، حضرت مستطاب عالی و سایر مراجع عظام تقلید در خصوص نظام بانکی کشور می باشد و در صورت توقف یا عدم تصویب آن، ارائه طرح جایگزین –که یقیناً به قوت و جامعیت این طرح نخواهدبود- سال‌ها به طول خواهد انجامید؛ کما این که تدوین این طرح بالغ بر پنج سال زمان برده است. 

مسکوت ماندن طرح مجلس، به معنی تجویز رفتار نادرست بانک‌ها و استمرار وضعیت موجود در سال‌های آینده است که مآلاً باعث تشویق بانک های خاطی و افزایش بیکاری و فقر در جامعه خواهد شد و این امر، قطعاً مقصود و مرضی حضرت عالی نبوده است.  

تردید ندارم که با امعان نظر در اصل طرح، اهمیت و ضرورت کار عظیمی که انجام شده و تطابق کامل آن با فتاوای معظم له را تأیید خواهید فرمود. به پیوست یک نسخه از طرح موردنظر برای مزید استحضار تقدیم می ‌شود. نسخه های قبلی طرح نیز قبلاً در ملاقات حضوری رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خدمتتان تقدیم شده است. استدعا دارد با ارائه رهنمود، مواردی را که احیاناً لازم است اصلاح شده یا مورد تأکید بیشتری قرار گیرد به مجلس اعلام فرمایید تا در طرح ملحوظ گردد. 

دوام توفیقات آن مرجع عالیقدر را از خداوند متعال مسألت دارم.

ان اردت الا الأصلاح

غلامرضا مصباحی مقدم

14 آذر 1398

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: مسجد مسجد مسجد کانون های مساجد خبرگزاری شبستان انتخابات مجلس شورای اسلامی مسجد استان بوشهر مسجد بانکداری اسلامی مجلس شورای اسلامی مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۷۷۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز صحن علنی و در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع 189 رای ماخوذه، با 137 رای مخالف در مقابل 47 رای موافق و 5 رای ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.

طبق اصل 85 قانون اساسی: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.

در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

انتهای پیام/