روحانی یکشنبه برای تقدیم لایحه بودجه به مجلس میرود
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۸۱۴۹۹
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: رئیسجمهور برای تقدیم لایحه بودجه سال ۹۹ کشور یکشنبه هفته آینده به مجلس میرود. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمود واعظی امشب در حاشیه کارگروه ملی زیارت و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز تصمیمگیری شد که جلسات کارگروه ملی زیارت بهصورت منظم ۴ بار در سال برگزار شود، اظهار کرد: با تشکیل کمیتههای تخصصی و کارگروههای ویژه میتوانیم هدف مقدس خدمترسانی به زائران را محقق کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به سؤالی در خصوص بودجه زیارت، گفت: بخشی از بودجه زیارت قرار است از بودجه عمومی دولت استفاده شود و بخشی دیگر با کمک خیرین و بخش خصوصی خواهد بود، دولت نیز در صدور مجوزها و ارائه تسهیلات کمک میکند.
وی با بیان اینکه بودجه زیارت بخشی از بودجه کل کشور است، بیان کرد: بحثی که ما در کارگروه ملی زیارت داشتیم این بود که باید برای حضور خیرین در این حوزه مشوق باشیم، آنچه مربوط به دولت است در خصوص مجوزها باید رایگان ارائه شود.
واعظی به بودجه سال ۹۹ اشاره کرد و افزود: کلیات بودجه سال ۹۹ روز گذشته در هیأت وزیران به تصویب رسید و یکشنبه هفته آینده توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس میشود.
رئیس دفتر رئیس جمهور اولویتهای بودجه سال ۹۹ را خودکفایی، تولید، رسیدگی به طبقات متوسط و کمتربرخوردار، افزایش حقوق کارمندان و همسانسازی حقوق بازنشستگان برشمرد و ادامه داد: دولت تمام تلاش خود را میکند تا با ارز ۴۲۰۰ تومانی بتواند قیمت ارزاق عمومی مردم را حفظ کند، همچنین دارو و نیازمندیهایی که مردم برای استفاده از تجهیزات دارویی دارند، فراهم کند.
وی در خصوص دستور رئیس جمهور در رابطه با پدیده گفت: ستاد اقتصادی دولت در دبیرخانه بر روی این مسئله بحث کرده و قرار است در آیندهای نزدیک جمعبندی کلی که شامل حکم دادگاه، جلسه با بانک صادرات و جلسات دیگر است، صورت بگیرد.
واعظی اضافه کرد: ما باید بخشی از آن را در ستاد اقتصادی دولت بیاوریم و یک قسمت به نظر میرسد در اختیار دولت نیست که باید به مجلس برود یا در شورای عالی هماهنگی دولت به تصویب برسد.
رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: ۳۰ هزار میلیارد تومان کمک دولت به پدیده، درخواستی از سمت مجموعه پدیده بود، اما هنوز مراحل آن طی نشده است.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص نظر رئیس جمهور در رابطه با لایحه آزادی راهپیمایی گفت: لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیماییها» در دولت تصویب شده است و اگر رئیس جمهور مخالف بودند که در دولت تصویب نمیشد.
واعظی تصریح کرد: متأسفانه دیوان عدالت اداری به دلیل اینکه ممکن است این لایحه اشکالاتی داشته باشد، آن را متوقف کرد، اما معاونت حقوقی رئیس جمهور با جدیت تمام پیگیر این موضوع است.
رئیس دفتر رئیس جمهور در خصوص شهید برشمردن قربانیان اغتشاشات اخیر، اظهار کرد: تحقیقات در این زمینه از سوی قوه قضاییه در حال انجام است و بخشی نیز از سوی دستگاههای امنیتی پیگیری میشود.
وی تصریح کرد: باید این موضوع با جدیت تمام بررسی و دستهبندیها صورت بگیرد، چرا که برخی از قربانیان رهگذران و برخی نیروهای انتظامی هستند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور لایحه بودجه 99
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۸۱۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منابع و مصارف هدفمندی در بودجه ۱۴۰۳/ پیشنهاد پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۵): منابع و مصارف هدفمندی» مطرح میکند که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ موضوع هدفمندی یارانهها و مصارف آن در تبصره (۸) قرار دادهشدهاست. تبصره (۸) لایحه، محل مصارف حمایتی منابع ناشی از هدفمندی یارانهها را، یارانه بیمه ملوانان، یارانه نقدی و معیشتی و کالابرگ الکترونیک، پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، یارانه نان، یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرف پزشکی و مصارف سازمان هدفمندی یارانهها تعیین کرده است.
سقف منابع هدفمندی یارانهها
این گزارش بیان میکند که سقف منابع هدفمندی یارانهها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف، یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شدهاست. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیتهامداد، بهترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشتهاند.
این گزارش ادامه میدهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یارانه بیمه ملوانان و مصارف سازمان هدفمندی برای اولین بار در قسمت مصارف جدول هدفمندی یارانهها قرار گرفتهاند، هرچند اعتبار اندکی برای آنها پیش بینی شده، اما میتوان ادعا کرد که ماهیت حمایتی ندارند.
دولت با تغییر رویکرد هر ساله تغییرات شکلی و محتوایی بسیاری در این تبصره بهمنظور بهبود کارایی حمایتها اعمال میکند تا مطابق با فلسفه اولیه هدفمندی، در راستای بهبود عملکرد مصارف یارانه در مبارزه با فقر در کشور باشدبهبود کارایی حمایتها
در این گزارش آمده است که تبصره هدفمندی یارانهها در قوانین بودجههای سنواتی محل تقاطع منابع قابل توجه حوزه انرژی و مهمترین تبصره در حوزه مقابله با فقر درآمد در اسناد بودجه دولت است. در همین راستا دولت با تغییر رویکرد هر ساله تغییرات شکلی و محتوایی بسیاری در این تبصره بهمنظور بهبود کارایی حمایتها اعمال میکند تا مطابق با فلسفه اولیه هدفمندی، در راستای بهبود عملکرد مصارف یارانه در مبارزه با فقر در کشور باشد. اما گره زدن مستقیم سیاست گذاری انرژی و درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی حوزه انرژی به سیاستهای رفاهی و حمایتی منشأ مشکلات فراوانی شدهاست.
این گزارش توضیح میدهد که پیش بینی میشود اوضاع نابسامان هدفمندی یارانهها در سال ۱۴۰۳ نهتنها ادامه یافته بلکه تشدید شد. زیر تمام روندهای مبنایی مخرب مانند ناترازی تولید و مصرف فرآوردههای نفتی و فقدان هرگونه برنامه جامع جهت اصلاح آن، بی انضباطی مالی، بیش برآوردی منابع و کم برآوردی مصارف و سایر عوامل همچنان مانند گذشته با قوت پابرجا هستند.
مصارف حمایتی هدفمندی یارانهها
این گزارش بیان میکند که فلسفه غیرقابل تغییر مصارف حمایتی هدفمندی یارانهها، مقابله با فقر ناشی از کژ کارکردهای عملکرد اقتصادی است. بهنوعی بخش قابل توجه منابع حقیقی شدن قیمتهای انرژیبر مبنای قانون صرف جبران رفاهی برای گروههای کمدرآمد میشود. در واقع بنا به فلسفه اولیه هدفمندی یارانهها هرگونه تغییری در مصارف حمایتی، الزاماً باید با کارایی بیشتر در جهت مقابله با فقر عمل کند.
در این گزارش مطرح میشود که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بهجهت شفافیت بیشتر، رقم «ناخالص» صادرات فرآوردهها در منابع هدفمندی درج شده و مابه ازای ریالی مورد نیاز واردات بهعنوان مصارف هدفمندی در سمت هزینهها لحاظ شدهاست. از این منظر لایحه بهسمت بهبود شفافیت گام برداشتهاست.
این گزارش ادامه میدهد که مستمری نهادهای حمایتی و یارانه نقدی باوجود اینکه سهم بزرگی از مصارف هدفمندی یارانهها را به خود اختصاص داده با فرض ادامه شرایط تورمی، از کفایت لازم برخوردار نخواهد بود و بهمرور منجر به کاهش توان پوشش سبد مصرفی خانوار بهویژه برای دهکهای پایین درآمدی میشود. همچنین اعتبار در نظر گرفته شده برای یارانه بیمه ملوانان نیز برخلاف یارانه بیمهای سایر اقشار در ردیفهای مصارف تبصره هدفمندی یارانهها قرار گرفته است که با رویکرد گذشته دولت در خصوص این یارانهها در تضاد است. شایانذکر است لایحه ضمانت اجرایی مناسبی برای تخصیص یارانه دارو ارائه ندادهاست.
پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش پیشنهاداتی نیز مطرح کرده و آورده است که در صورت تمایل دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی، محدود کردن جامعه هدف میتواند کارایی بیشتری از طریق کاهش هزینهها و بهبود اثرگذاری داشتهباشد. جایگزینی پرداخت یارانه تشویقی به تعداد فرزندان زیر ۱۸ سال بهجای هفت دهک درآمدی میتواند به میزان قابل توجهی جامعه هدف را محدود کند ضمن آنکه تناسب بیشتری با نهادهای فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه و سیاستهای جمعیتی کشور دارد. در چنین حالتی دولت ضمن افزایش اثرگذاری بیشتر بر جامعه هدف، هزینههای کمتری را نیز متحمل میشود.
در ادامه این گزارش آمده است که برآورد میشود در صورتی که دولت بخواهد سیاست تشویقی کالابرگ الکترونیکی را ادامه دهد، تخصیص یارانه مذکور به کودکان زیر ۱۸ سال نسبت به تخصیص یارانه به هفت دهک درآمدی علاوه بر مزایای ذکر شده و کاهش اتکا به دهک بندی که همواره محل مناقشه بوده است، دست کم ۳۰ هزار میلیارد تومان صرفهجویی در مصارف ایجاد میکند.
این گزارش خاطر نشان میکند که با توجه به ناترازی منابع و مصارف هدفمندی در قوانین مصوب مجلس، اصلاحات قابل توجهی در خصوص اصلاح موضعی قیمتهای حامل انرژی در خصوص صنایع و مصارف غیر خانگی وجود دارد که اگر به آنها عمل شود، منابع هدفمندی تقویت خواهد شد. چنانچه دولت تکالیف قانونی خود در برنامه هفتم مصوب صحن مجلس و سایر اصلاحات قیمتی و غیر قیمتی را اجرایی کند، میتوان انتظار داشت صادرات فرآوردههای نفتی افزایش یافته و همچنین رقم ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۱۴۰۳ از محل فروش داخلی فرآوردههای نفتی بهطور کامل محقق شود که از کسری هدفمندی جلوگیری میکند.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/