ارزیابی رویکرد و اقدامات دولت و مجلس در زمینه مدیریت نقدینگی و مهار تورم
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۸۵۳۳۱
به گزارش ایلنا، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ارزیابی رویکرد و اقدامات دولت و مجلس در زمینه مدیریت نقدینگی و مهار تورم پرداخته است. در این گزارش آمده است: در تاریخ 2/10/1397 گزارش مدیریت نقدینگی و مهار تورم را به شماره مسلسل 22016189 منتشر کرد که در آن به منظور مدیریت نقدینگی و مهار تورم سه دسته از اقدامات ناظر به موارد زیر پیشنهاد شده بود:
1 .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
2 .مدیریت خلق نقدینگی جدید،
3 .کاهش حجم نقدینگی.
اکنون و پس از گذشت حدوداً 10 ماه از انتشار گزارش مذکور، میتوان اقدامات دنبال شده قوای مجریه و مقننه برای انجام هریک از این پیشنهادها را ارزیابی و رصد کرد. خوشبختانه نرخ تورم نقطه به نقطه از اردیبهشتماه 1398 روند نزولی به خود گرفته، اما سؤال اینجاست که آیا نمیشد با عملیاتی کردن اقداماتی نقطه اوج تورم نقطه به نقطه در عددی کمتر از 51 درصد رکورد بخورد؟ یا به جای اینکه روند نزولی این شاخص در اردیبهشت آغاز شود در اسفندماه 1397 اتفاق بیفتد؟
توجه به اینکه اقدامات انجام شده ازسوی حاکمیت، چند درصد آن چیزی است که میتوانست انجام شود، میتواند مبنای خوبی برای پاسخ به سؤال فوق باشد. به عبارت دیگر باید دید چه کارهایی انجام شد و چه کارهایی میتوانست انجام شود؟ مهمترین اقدامی که توسط مجموعه حاکمیت دنبال شد، ثباتبخشی به بازار ارز و طلا بود که اقدامات بانک مرکزی در این راستا شایسته تقدیر است، اما اقدام جدی و مؤثری در سایر محورها انجام نشد. درحالی که برخی از این اقدامات میتوانست به عنوان مکمل اقدامات بانک مرکزی در مهار تورم عمل کند و از رکوردزنی این متغیر در فصل بهار جلوگیری نماید.
البته ذکر این نکته نیز ضروری است که نوسانات نرخ ارز به دلیل اینکه بیشترین همبستگی را با تورم کوتاهمدت دارد، اهمیت و وزن بیشتری نسبت به سایر اقدامات در مهار تورم دارد و دولت توانست با عملکرد بهتر در این حوزه نسبت به سایر محورها، تورم کوتاهمدت را مهار نماید.
ارزیابی اقدامات و رویکرد دولت در مهار تورم: رویکرد «تنظیم بازاری»
یکسری اقدامات دیگر در راستای کنترل قیمتها ازسوی دولت انجام شد که مهمترین آنها عبارت است از:
1. افزایش اختیارات وزارت صمت در تجهیز سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تقویت ستاد تنظیم بازار برای بازرسی و نظارت بر قیمت کالاها.
2. تمرکز اختیارات قیمتگذاری در ستاد تنظیم بازار (که پیش از این، بخش مهمی از امر قیمتگذاری در اختیار دستگاههای تنظیمگر نظیر مرکز ملی رقابت و بورس کالا قرار داشت).
3. ممنوعیت صادرات طیف قابل توجهی از اقلام.
4. سامانه اطلاعرسانی قیمت کالا و خدمات کشور (https://www.124.ir) و تسهیل شکایت از گرانفروشی.
با دقت در اقدامات انجام شده فوق مشخص میشود، رویکرد دولت در مهار تورم تناسبی با رویکرد گزارش «بسته مدیریت نقدینگی و مهار تورم» نداشته است و به جای پرداختن به مسئله تورم از زاویه اقتصاد کلان و مسائل مربوط به نقدینگی و سرعت گردش آن، بیشتر به اقدامات خرد و ناظر به بنگاهها و درواقع نگاه «تنظیم بازاری» بسنده شد. اگرچه ممکن است در ارزیابی اثربخشی این اقدامات گفته شود اگر این اقدامات صورت نمیگرفت چه میشد؟ اما با توجه به محدودیتها و پیامدهای رویکرد دولت در مهار تورم، اثربخشی این اقدامات محل تردید است. برخی محدودیتها و پیامدهای رویکرد «تنظیم بازاری» عبارت است از:
1. نظارتپذیری اندک قیمتها با توجه به گستردگی اصناف و مشاغل خردهفروشی،
2. تشدید قاچاق و مبادلات غیررسمی و غیرشفاف،
3. فشار به بنگاههایی که با افزایش قیمت تمام شده مواجه شدهاند،
4. و ...
شایان ذکر است که مبارزه با احتکار یا دستکاری در قیمت کالاها ضروری است، اما در صورتی که ریشههای مربوط به سطح اقتصاد کلان پدیده تورم حل نشده باشد، اثربخشی این اقدامات کاهش خواهد یافت.
نتیجهگیری
گزارش مدیریت نقدینگی و مهار تورم اقدامات و پیشنهادهایی را ارائه کرد که متأسفانه تنها پیشنهادهای ناظر به ثبات بخشی به بازار ارز عملیاتی شد و مابقی پیشنهادها بدون اقدام جدی و اثربخش رها شده است. بخشی از این ماجرا به تفاوت رویکرد دولت در مهار تورم باز میگردد که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفت، رویکرد «تنظیم بازاری» بدون توجه به ریشههای اقتصاد کلانی تورم به مبارزه با گرانفروشی میپردازد، اما رویکرد حاکم بر پیشنهادهای گزارش «مدیریت نقدینگی و مهار تورم»، تمرکز بر ریشههای اقتصاد کلان تورم، خصوصاً نقدینگی و سرعت گردش آن را پیشنهاد میکرد.
بنابراین علاوه بر اینکه باید اجرایی شدن این پیشنهادها را از دولت مطالبه نمود، تغییر رویکرد دولت در مقوله مهار تورم نیز ضروری است. مبارزه با اخلالگری و احتکار در بازار کالا یا وضع محدودیت بر صادرات کالاهایی که تولید یا واردات آنها زمانبر است، تنها زمانی اثربخشی خواهد داشت که در کنار ملاحظات اقتصاد کلانیِ مهار تورم دنبال شود.
با این توضیحات به منظور تداوم روند کاهش نرخ تورم در سال جاری و ماههای آتی، علاوه بر اینکه اقدامات پیشنهادی در محورهای سهگانه باید دنبال شود، در محور مدیریت خلق نقدینگی جدید نیز باید ملاحظات مربوط به مدیریت کسری بودجه مد نظر قرار گیرد.
اصلاحات ساختاری بودجه به معنای تعریف پایههای مالیاتی جدید و در واقع پوشش کسری بودجه حاصل از کاهش درآمدهای نفتی با منابع پایدار در این راستا پیشنهاد میشود. در غیر اینصورت اگر دولت بخواهد کسری بودجه را با استقراض مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق بانکها) از بانک مرکزی جبران کند، از آنجایی که میزان کسری بودجه بیش از نیاز درونزای اقتصاد به پایه پولی است احتمال صعودی شدن نرخ تورم وجود دارد. لذا علاوه بر اقدامات دیگر، باید به منظور حفظ روند نزولی تورم، مدیریت کسری بودجه نیز با اصلاح ساختار بودجه «به صورت جدی دنبال شود».
منبع: ایلنا
کلیدواژه: تورم شاخص مجلس شورای اسلامی واردات مهار تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۸۵۳۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسلی : رفتار دولت با مردم در بحث خودرو توهینآمیز است/ مجلس نظارت جدی بر عملکرد دولت در زمینه خودرو را پیگیری میکند + فیلم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : رفتار دولت در قبال صنعت خودرو توهین به مردم است زیرا برای خرید یک خودروی بیکیفیت با هزار بدبختی ثبت نام میکنند و بعد از ماهها به آنها گفته میشود که خودرو نداریم .
فتحالله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه صنعت خودرو اظهار داشت: رفتار دولت در قبال صنعت خودرو توهین به مردم است.
وی با اشاره به مشکلات متعدد مردم در زمینه خرید خودرو گفت: مردم برای خرید یک خودروی بیکیفیت با هزار بدبختی ثبت نام میکنند و بعد از ماهها به آنها گفته میشود که خودرو نداریم و باید خودروی دیگری را انتخاب کنند.
توسلی اظهارداشت : در مقابل این بینظمی، دولت هر چند وقت یکبار اعلام میکند که مثلاً باید ۲۰۰ میلیون تومان به حساب شرکتهای خودروسازی واریز کنید تا خودرو تحویل بگیرید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این رفتارها قابل قبول نیست، بیان کرد: دولت باید برای دو خودروساز بزرگ کشور چارهای اساسی بیندیشد.
توسلی در ادامه به مشکلات واردات خودرو اشاره کرد و اظهارداشت : مجلس تصویب کرده بود که خودرو وارد شود، اما دولت در این زمینه کوتاهی کرد.
وی با بیان اینکه عدم واردات خودرو به نفع خودروسازان و به ضرر مردم بوده است، گفت: اگر خودروهای مورد نیاز مردم وارد شده بود، قیمتها کاهش پیدا میکرد و خودروسازان مجبور بودند که خودشان را اصلاح کنند.
توسلی در مورد برنامه مجلس برای پیگیری مشکلات صنعت خودرو اظهارداشت : مجلس یازدهم در آستانه پایان کار خود است، اما وظیفه نظارتی خود را در قبال این موضوع به طور کامل انجام خواهد داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم نیز پیگیر حقوق تضییع شده مردم در صنعت خودرو خواهد بود، گفت: حدود یک ماه آینده، مجلس دوازدهم شروع به کار میکند؛ قطعاً این موضوع در دستور کار مجلس است، و باید مجلس وظیفه نظارتی خودش را از طریق تذکر، سوال و حتی استیضاح موضوع صنعت خودرو را پیگیری کند، چون حق و حقوق مردم هست.