به نقل از «ایسنا»

در اجلاس رسمی اوپک چه گذشت؟

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۸۵۶۶۷

اوپک روز پنجشنبه صد و هفتاد و هفتمین نشست رسمی خود را برگزار و بدون اعلام کاهش بیشتر تولید نفت برای حمایت از قیمتها به پایان برد.

به گزارش ایسنا، کشورهای عضو گروه صادرکنندگان نفت اوپک روز پنجشنبه بدون اعلام کاهش بیشتر تولید نفت که از قیمتهای جهانی نفت پشتیبانی خواهد کرد، مذاکراتشان را به پایان بردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک سخنگوی اوپک به خبرنگارانی که ساعت ۱۰ شب به وقت وین منتظر نتیجه نشست این گروه بودند، اعلام کرد کنفرانس مطبوعاتی برگزار نخواهد شد و تنها یک بیانیه مکتوب منتشر خواهد شد. سپس شاهزاده عبدالعزیز، وزیر انرژی عربستان سعودی و سایر مقامات اوپک بدون اعلام توافق این نشست را ترک کردند.

انتظار می رفت اعضای اوپک تداوم کاهش تولید نفت را که در سه سال گذشته به اجرا گذاشته اند اعلام کنند. با این حال الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه اعلام کرد که کاهش بیشتر تولید نفت مورد مذاکره قرار دارد. قیمتهای نفت در سالهای اخیر تحت تاثیر رشد فزاینده عرضه از سوی کشورهای خارج از اوپک به خصوص آمریکا، روند کاهشی پیدا کرده است.

اعضای اوپک پیش از این با کاهش تولید ۱.۲ میلیون بشکه نفت تا مارس سال ۲۰۲۰ موافقت کرده بودند. نواک که کشورش عضو اوپک نیست اما در گروه اوپک پلاس مشارکت دارد، روز پنجشنبه اعلام کرد این گروه سرگرم مذاکره درباره عمیق کردن کاهش تولید به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز است تا بازار از فصل تقاضای ضعیف در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ به سلامت عبور کند.

مقامات اوپک روز جمعه به مذاکراتشان با متحدان غیراوپک خود ادامه می دهند.

عربستان سعودی عمده بار کاهش تولید نفت اوپک را بر دوش گرفته اما برخی از کشورها همچون عراق مکرر از سهمیه تولید نفت خود تخطی کرده اند. نرخ پایبندی اعضای اوپک به توافق کاهش تولید نفت از ۱۳۵ درصد در اکتبر به ۱۵۲ درصد در نوامبر افزایش پیدا کرد اما عراق و نیجریه در میان کشورهایی بودند که همچنان در عمل به تعهداتشان کوتاهی کرده‌اند.

بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، تحلیلگران می گویند کشورهایی که تاکنون به تعهداتشان تحت پیمان محدودیت عرضه عمل نکرده اند اگر به کاهش بیشتر تولید رای دهند، بی نتیجه خواهد بود.

پیش از این خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه اوپک خبر داده بود که ریاض کشورهای عراق و نیجریه را برای بهبود پایبندی به توافق نفتی تحت فشار قرار داده که ممکن است کاهش تولید به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز را فراهم کند. روسیه هنوز با تمدید توافق فعلی یا کاهش بیشتر تولید موافقت نکرده است اما یک منبع آگاه اظهار کرد مسکو احتمالا هفته جاری با اوپک به توافق می‌رسد و تنها خواستار مشخص شدن چند مسئله باقی مانده است که یکی از آنها نحوه محاسبه تولید نفت این کشور است. میعانات گازی در آمار تولید نفت روسیه گنجانده شده در حالی که برای سایرین این طور نیست و روسیه خواهان حذف میعانات در محاسبه تولید نفت این کشور است. زنگنه روز پنجشنبه گفت: موضع روسیه درباره این مسئله منطقی است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: نشست رسمی اوپک توافق کاهش تولید اوپک و غیراوپک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۸۵۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قول وزیر برای تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونین و مدیران وزارت صمت به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، اظهار داشت: در بخش اول این جلسه موضوع اسقاط خودرو‌های فرسوده مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه اسقاط خودرو‌های فرسوده یکی از مؤثرترین سیاست‌های غیر قیمتی مدیریت در جهت کاهش مصرف بنزین در شرایط ناترازی تولید بنزین است، حمایت از اسقاط خودرو‌های فرسوده امری ضروری است و لازم است با دقت اجرا شود.

به گزارش تسنیم، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: بر اساس بررسی‌های کارشناسی آیین نامه اجرایی مربوط به اسقاط خودرو‌های فرسوده که در اسفند ۱۴۰۲ به تصویب رسیده دارای ایراداتی است. به عنوان مثال در تبصره ۵ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی، قیمت گذاری گواهی اسقاط به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده سپرده شده و فاصله زمانی به روز رسانی قیمت نیز ۶ ماه تعیین شده و قیمت گذاری دستوری باعث زیان عرضه کننده می‌شود و در نهایت این ناترازی باعث کاهش عرضه خواهد شد و با توجه به نرخ بالای تورم اسقاط خودرو فرسوده غیر اقتصادی می‌شود؛ لذا مقرر شد مدل قیمت گذاری منصفانه گواهی اسقاط تا یک ماه آینده از سوی وزارت صمت ارائه و این آیین نامه مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با اشاره به دستور دیگر کمیسیون در مورد میزان تخصیص خودرو به ازای اسقاط خودرو گفت: مقرر شد وزارت صمت میزان فروش خودرو در سامانه یکپارچه و میزان تخصیص سهمیه به خودرو‌های فرسوده را اعلام و برنامه زمان‌بندی جبران عقب ماندگی از قانون در مورد تخصیص خودرو به دارندگان خودرو‌های فرسوده را اعلام کند. همچنین این وزارتخانه موظف شد تا سه ماه آتی برنامه اسقاط انواع خودرو‌های فرسوده را جهت اجرا در طول پنج سال برنامه هفتم اعلام نماید. به نحوی که میزان خودرو‌های فرسوده سالانه حداقل ۱۰ درصد کاهش باید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به برخی نگرانی‌ها در خصوص کاهش کیفیت مواد اولیه مورد استفاده در خودرو‌های تولید داخل و کاهش ایمنی خودرو‌ها گفت: تیراژ تولید خودرو‌های ایمن در کشور بر اساس آمار تولید کنندگان خودرو‌ها بسیار کم است و این موضوع در بلند مدت می‌تواند سبب افزایش تلفات جاده‌ای شود؛ لذا مهم است که به منظور افزایش تولید خودرو‌های ایمن وزارت صمت برنامه‌ای تهیه کند که خودرو‌های ایمن جایگزین خودرو‌های قدیمی شود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: بررسی‌ها نشان دهنده کاهش کیفیت ورق‌های مورد استفاده در تولید خودرو است و این موضوع سبب نارضایتی مصرف کنندگان شده است و وزارت صمت موظف شد تا دوماه آینده برنامه و نظام مشوق جایگزین پلتفرم‌های ایمن با قدیمی را ارایه کند و گزارشی در مورد کیفیت بدنه خودرو‌ها تولیدی ارائه و به کمیسیون ارائه کند.

خضریان تصریح کرد: نظارت بر حسن اجرای قانون واردات خودرو‌های کارکرده مصوب مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در جلسه امروز با وزیر صمت بود و با اعلام وزیر صمت آیین نامه اجرایی آن ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ به دولت ارائه شده است؛ لذا مقرر شد جهت تسریع در تصویب این آیین نامه پیگیری‌های لازم انجام شود.

وی تصریح کرد: کاهش ارزبری خودرو‌های مونتاژی در شرایط فعلی اقتصادی موضوع دیگر مورد اهتمام کمیسیون اصل نود بود و از آنجایی که دو میلیارد ۴۰۰ میلیون دلار برای واردات قطعات خودرو‌ها مونتاژی هزینه می‌شود، مقرر شد اصلاح نظام تعرفه‌ای جهت حداکثر سازی ساخت داخل، اختصاص سهیمه ارزی و حمایت از تولید کنندگان و قطعه سازان داخلی از سوی وزارت صمت پیگیری شود. همچین براساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو در سال جاری رکورد ۱ میلیون ۷۰۰ هزار خودرو را جهت جبران کسری نیاز بازار خواهد زد.

خضریان در پایان گفت: مسأله تأمین ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری با عنایت به مشکلات ناوگان حمل و نقل که موجب نارضایتی و کمبود بلیط در ایام خاص شده است نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد جلسه‌ای مشترک با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جهت ساماندهی اختصاص منابع برای تولید مورد نیاز این ناوگان تشکیل شود.